به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور در جمع مديران و كارشناسان اين سازمان اظهار داشت: قانون مديريت خدمات كشوري و قانون قبلي، ساعات كاري كارمندان را 44 ساعت در هفته تعيين كرد.
وي ادامه داد: در شرايط خاص نظير آلودگي هوا و تغييرات جوي دولت مي‌تواند ساعات كاري را براي مقطع زماني مشخص، به صورت موقت كم و زياد كند كه اين كار در شرايطي كه هوا آلوده بود انجام شد و دولت بر اساس منطق دوركاري ساعت كاري را كم كرد. علاوه بر اين، طبق برنامه دولت مي‌تواند 20 درصد دوركاري داشته باشد كه طبق بررسي و برآورد دقيق زمينه و امكانات ساختاري براي انجام دوركاري براساس 20 درصد هم وجود ندارد.
پورمحمدي با بيان اينكه با بازگشت شرايط جوي به حالت عادي ساعات كاري نيز بايد به مقدار آنچه در قانون آمده بازگردد گفت: گذراندن مصوبه براي اين كار خلاف قانون است و اين موضوع را در بهمن سال89 به دولت اعلام كرديم.
وي با تصريح اين مطلب كه مجلس نيز در اين خصوص اعلام نظر كرد و خواستار لغو مصوبه تغيير ساعت كاري شده است، افزود: چون دولت در اين خصوص اقدامي نكرد از ديوان عدالت اداري خواستيم تا مصوبه تغيير ساعت كاري دولت را لغو كند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور خطاب به دولت گفت: پيش از اينكه ديوان عدالت اداري اين قانون را لغو كند و افراد را تحت تعقيب قرار دهد، توصيه مي‌كنيم اين مصوبه را لغو كند.
پورمحمدي در بخش بعدي سخنان خود از عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان انتقاد كرد و اظهار داشت: مهلت قانوني تشكيل وزارتخانه ورزش و جوانان گذشت و تصرفات قانوني و عزل و نصب‌ها خارج از مهلت قانوني اشكال شرعي و قانوني دارد.
وي ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي تشكيل اين وزارتخانه را تصويب و شوراي نگهبان نيز آن را تأييد كرد. نمي‌توان به عناويني چون به صلاح نيست يا درست نيست، تشكيل اين وزارتخانه را به تأخير انداخت. انتظار اين است كه مصوبات قانوني رعايت شود، تا كش‌مكش‌هاي غيرمفيد توليد نشود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه به عنوان بك دستگاه نظارتي ناچار به پيگيري اين موضوع هستيم گفت: مرحله اول تذكر مي‌دهيم، مرحله دوم پيگيري مي‌كنيم و مرحله سوم اعلام مي‌كنيم و اگر موثر واقع نشد تعقيب قانوني خواهيم كرد.
پورمحمدي گفت: همه محترم و عزيز هستند و در جايگاه و موقعيت قانوني خود مورد حمايت و احترام هستند. بايد همراهي كنيم كه مي‌كنيم اما مهم رعايت حقوق قانوني و حقوق مردم است و بايد به‌طور جدي نسبت به قانون تمكين و اجراي آن را تعقيب كنيم.
عزل و نصب‌ها در ورزش غيرقانوني است
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: دولت بايد قبل از ورود ديوان عدالت اداري مصوبه تغيير ساعت كاري را لغو كند.عزل و نصب‌ها در ورزش نيز بعد از مهلت تشكيل وزارت ورزش غيرقانوني و غير شرعي است.