صراط: رئیس سازمان امور اراضی از وضعیت بحرانی سه استان تهران، البرز و مازندران در تغییر کاربری زمین کشاورزی انتقاد کرد.
چند روز پیش گروهی از دولت و نیز رئیس سازمان امور اراضی کشور برای بررسی وضعیت تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به استان مازندران سفر کردند، تا از نزدیک اوضاع را ببینند.
گفت‌وگوی حاضر وضعیت این استان و تغییر کاربری‌های این استان و دلایل تغییر کاربری‌ها و راهکارهای آن را از زبان رئیس سازمان امور اراضی کشور بازگو می‌کند.
قباد افشار گفت: در مجموعه‌ای از استان‌های کشور تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به شدت وجود دارد، اما استان مازندران جزء نخستین یا دومین استان تغییردهنده کاربری کشاورزی است.
به گفته رئیس سازمان امور اراضی کشور، استان‌های تهران، البرز و مازندران وضعیت بحرانی در تغییر کاربری کشاورزی دارند.
افشار در مورد دلایل تخریب و تغییر کاربری در استان مازندران، گفت: حوزه گردشگری کشور برنامه خاصی ندارد و به همین دلیل هرکسی راه افتاده و در استان‌های شمالی ویلاسازی می‌کند، ضوابطی برای ویلاسازی هم وجود ندارد، مالیات و عوارض که از ساخت ویلاها گرفته می‌شود، حتی به اندازه ساخت و ساز معمولی نیز نیست.
وی گفت: در مازندران سواحل تقریباً خصوصی شده است، ویلاها تا کنار دریاها پیشروی کرده‌اند، دستگاه‌های گردشگری، سازمان سواحل، وزارت کشور، شورای عالی شهرسازی که باید به اینها نظارتی کنند، آن طور که باید نظارت نمی‌کنند.
وی ادامه داد: وضعیت ویلاسازی به حدی در استان‌های شمالی پیشرفت کرده است که اکنون پا به زمین‌های کشاورزی و خوش آب و هوا گذاشته‌اند، اگر طرح گردشگری بخواهد اجرا شود، زمینی برای اجرا وجود ندارد. اکثر این ویلاها در زمین‌های کشاورزی ساخت و ساز می‌شود.
وی ادامه داد: زمانی که تفریح‌گاه‌ها توسعه پیدا می‌کند که با هزینه‌های چند ده میلیون تومانی در سال تنها یکی دو هفته از آن استفاده می‌کنند.
وی گفت: به عنوان مثال، منطقه کلاردشت زمانی مرکز تولید بذرهای گندم و جو کشور بود، اما الان زمینی برای کشت وجود ندارد، متاسفانه دهیاری‌ها هم بدون ضابطه در روستاها پروانه می‌دهند و در ادامه کار شهرداری‌ها هم در حریم شهر پروانه صادر می‌کنند و به هیچ کدام از این طرح‌ها هم نظارتی نمی‌شود.
رئیس سازمان امور اراضی افزود: در همین بازدید دیدیم که تعاونی مسکن صدا و سیما منطقه‌ای را در شمال ساخت و ساز کرده است و این مرکز که خود باید فرهنگ‌سازی کند، اما اقدام به چنین کاری کرده است. شهرک‌های شهرداری پروانه غیرمجاز صادر می‌کنند و همه اینها دست به دست داده است تا تغییر کاربری‌ها افزایش یابد.
وی در پاسخ به اینکه آیا اگر دهداری که پروانه بهره‌برداری صادر کرده است در ادامه برای گرفتن پایان کار و سایر مسائل با سازنده ویلا با مشکل مواجه نمی‌شود، گفت: متاسفانه شهرداری‌ها هم با اینها همکاری می‌کنند و همه اینها منجر به این شده است که در 3 دهه گذشته تغییر کاربری اراضی کشاورزی به یک میلیون هکتار برسد.
افشار همچنین افزود: البته در 3 دهه اخیر 4 میلیون هکتار از اراضی ملی نیز برای اجرای طرح‌ها واگذار شده است.
وی تاکید کرد: کمیسیون مفاسد اقتصادی و ریاست جمهوری فعالانه وارد این موضوع شده و برنامه‌ها را به سمتی پیش می‌برند که نظارت بر اینها بیشتر شود.
وی تاکید کرد: دولت نباید به این نوع ساخت و سازهای غیر مجاز خدمات‌رسانی کند. از سویی دیگر باید برنامه‌ای تدوین شود که در صورت نیاز به ساخت و ساز، منطقه‌ای مشخص شود.
افشار تاکید کرد: ویلاسازی در استان‌های البرز، قزوین، اردبیل، گلستان، سمنان و کلان شهرهایی مانند مشهد به شدت زیاد شده است.
وی تاکید کرد: مجموعه پدیده شاندیز در مشهد بدون مجوز وزارت جهاد کشاورزی و به صورت خلاف اقدام به تغییر کاربری کرده و ساخت و ساز انجام داده و کاملاً خلاف است.
وی افزود: اشکال کار هم همین است که شهرداری‌ها هم همکاری می‌کنند.
افشار گفت: برای مقابله با این گونه تغییر کاربری‌ها بازرسی کل کشور و مجلس هماهنگ هستند و قوانین خوبی در این زمینه وضع می‌شود. همچنین یگان حفاظت اراضی کشور نیز راه‌اندازی شده است و در 6 ماه گذشته توانسته است 20 تا 25 درصد تغییر کاربری‌ها را کاهش دهد.
وی ادامه داد: در منطقه دماوند بیش از 30 درصد تغییر کاربری صورت گرفته و مشکل عمده این است که حریم شهرها بسیار زیاد است، حریم شهر برخی جاده‌ها نامتوازن است و در همین منطقه آب‌سرد دماوند 40 برابر حریم گرفته‌اند.
وی تاکید کرد: نظارت بر ساخت و سازها باید بیشتر شوند، ساخت و سازها باید نظام‌مند باشند، در حالی که چنین نیست.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: زمین کشاورزی کشور محدود است. 9 میلیون هکتار زمین زراعی آبی و باغ وجود دارد که اگر اینها هم تغییر کاربری شود چیزی برای تولید وجود نخواهد داشت.
وی افزود: دو مبرنامه برای جلوگیری از تغییر کاربری بخش کشاورزی انجام می‌دهیم. نخست اینکه 18.7 میلیون هکتار اراضی کشاورزی موجود را حفظ کنیم که در این زمینه ستاد مقابله با سخت و سازهای غیر مجاز تشکیل شده ، هماهنگی با بنیاد مسکن، راه‌سازی، نیروهای انتظامی و قضایی نیز صورت گرفته است.
افشار ادامه داد: همچنین نظارت بر زمین‌های واگذار شده از قبل باید بیشتر شود. در این زمینه کسانی که طرح‌های واگذاری را اجرا نمی‌کنند، ابتدا مهلت داده و در صورت عدم تمکین خلع ید می‌شوند.
به گفته افشار، نیمه دوم سال گذشته 300 هزار هکتار از اراضی واگذار شده تحت نظارت درآمده‌اند که 38 هزار هکتار آنها در مرحله خلع ید است و تا پایان امسال قرار است به 450 هزار هکتار اراضی واگذار شده نظارت شود.
افشار در پاسخ به اینکه بسیاری از طرح‌ها به دلیل عدم عمل به تعهدات از سوی دولت متوقف شده است، گفت: اینگونه طرح‌ها بررسی می‌شوند و در صورتی که دلیل از سوی دولت باشد خلع ید نخواهند شد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در پاسخ به اینکه بسیاری از زمین‌های کشاورزی به دلیل اقتصادی نبودن تولید، واگذار می‌شوند، گفت: دولت در این زمینه تلاش می‌کند تا کشاورزی را اقتصادی کند، نرخ تضمینی گندم را تقریباً واقعی کرده است و افزایشی هم در نرخ سایر محصولات داشته است. از سویی دیگر در لایحه جدید مشوق‌های کشاورزی مطرح می‌شود، تا تولید در این بخش اقتصادی شود.
چند روز پیش گروهی از دولت و نیز رئیس سازمان امور اراضی کشور برای بررسی وضعیت تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به استان مازندران سفر کردند، تا از نزدیک اوضاع را ببینند.
گفت‌وگوی حاضر وضعیت این استان و تغییر کاربری‌های این استان و دلایل تغییر کاربری‌ها و راهکارهای آن را از زبان رئیس سازمان امور اراضی کشور بازگو می‌کند.
قباد افشار گفت: در مجموعه‌ای از استان‌های کشور تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به شدت وجود دارد، اما استان مازندران جزء نخستین یا دومین استان تغییردهنده کاربری کشاورزی است.
به گفته رئیس سازمان امور اراضی کشور، استان‌های تهران، البرز و مازندران وضعیت بحرانی در تغییر کاربری کشاورزی دارند.
افشار در مورد دلایل تخریب و تغییر کاربری در استان مازندران، گفت: حوزه گردشگری کشور برنامه خاصی ندارد و به همین دلیل هرکسی راه افتاده و در استان‌های شمالی ویلاسازی می‌کند، ضوابطی برای ویلاسازی هم وجود ندارد، مالیات و عوارض که از ساخت ویلاها گرفته می‌شود، حتی به اندازه ساخت و ساز معمولی نیز نیست.
وی گفت: در مازندران سواحل تقریباً خصوصی شده است، ویلاها تا کنار دریاها پیشروی کرده‌اند، دستگاه‌های گردشگری، سازمان سواحل، وزارت کشور، شورای عالی شهرسازی که باید به اینها نظارتی کنند، آن طور که باید نظارت نمی‌کنند.
وی ادامه داد: وضعیت ویلاسازی به حدی در استان‌های شمالی پیشرفت کرده است که اکنون پا به زمین‌های کشاورزی و خوش آب و هوا گذاشته‌اند، اگر طرح گردشگری بخواهد اجرا شود، زمینی برای اجرا وجود ندارد. اکثر این ویلاها در زمین‌های کشاورزی ساخت و ساز می‌شود.
وی ادامه داد: زمانی که تفریح‌گاه‌ها توسعه پیدا می‌کند که با هزینه‌های چند ده میلیون تومانی در سال تنها یکی دو هفته از آن استفاده می‌کنند.
وی گفت: به عنوان مثال، منطقه کلاردشت زمانی مرکز تولید بذرهای گندم و جو کشور بود، اما الان زمینی برای کشت وجود ندارد، متاسفانه دهیاری‌ها هم بدون ضابطه در روستاها پروانه می‌دهند و در ادامه کار شهرداری‌ها هم در حریم شهر پروانه صادر می‌کنند و به هیچ کدام از این طرح‌ها هم نظارتی نمی‌شود.
رئیس سازمان امور اراضی افزود: در همین بازدید دیدیم که تعاونی مسکن صدا و سیما منطقه‌ای را در شمال ساخت و ساز کرده است و این مرکز که خود باید فرهنگ‌سازی کند، اما اقدام به چنین کاری کرده است. شهرک‌های شهرداری پروانه غیرمجاز صادر می‌کنند و همه اینها دست به دست داده است تا تغییر کاربری‌ها افزایش یابد.
وی در پاسخ به اینکه آیا اگر دهداری که پروانه بهره‌برداری صادر کرده است در ادامه برای گرفتن پایان کار و سایر مسائل با سازنده ویلا با مشکل مواجه نمی‌شود، گفت: متاسفانه شهرداری‌ها هم با اینها همکاری می‌کنند و همه اینها منجر به این شده است که در 3 دهه گذشته تغییر کاربری اراضی کشاورزی به یک میلیون هکتار برسد.
افشار همچنین افزود: البته در 3 دهه اخیر 4 میلیون هکتار از اراضی ملی نیز برای اجرای طرح‌ها واگذار شده است.
وی تاکید کرد: کمیسیون مفاسد اقتصادی و ریاست جمهوری فعالانه وارد این موضوع شده و برنامه‌ها را به سمتی پیش می‌برند که نظارت بر اینها بیشتر شود.
وی تاکید کرد: دولت نباید به این نوع ساخت و سازهای غیر مجاز خدمات‌رسانی کند. از سویی دیگر باید برنامه‌ای تدوین شود که در صورت نیاز به ساخت و ساز، منطقه‌ای مشخص شود.
افشار تاکید کرد: ویلاسازی در استان‌های البرز، قزوین، اردبیل، گلستان، سمنان و کلان شهرهایی مانند مشهد به شدت زیاد شده است.
وی تاکید کرد: مجموعه پدیده شاندیز در مشهد بدون مجوز وزارت جهاد کشاورزی و به صورت خلاف اقدام به تغییر کاربری کرده و ساخت و ساز انجام داده و کاملاً خلاف است.
وی افزود: اشکال کار هم همین است که شهرداری‌ها هم همکاری می‌کنند.
افشار گفت: برای مقابله با این گونه تغییر کاربری‌ها بازرسی کل کشور و مجلس هماهنگ هستند و قوانین خوبی در این زمینه وضع می‌شود. همچنین یگان حفاظت اراضی کشور نیز راه‌اندازی شده است و در 6 ماه گذشته توانسته است 20 تا 25 درصد تغییر کاربری‌ها را کاهش دهد.
وی ادامه داد: در منطقه دماوند بیش از 30 درصد تغییر کاربری صورت گرفته و مشکل عمده این است که حریم شهرها بسیار زیاد است، حریم شهر برخی جاده‌ها نامتوازن است و در همین منطقه آب‌سرد دماوند 40 برابر حریم گرفته‌اند.
وی تاکید کرد: نظارت بر ساخت و سازها باید بیشتر شوند، ساخت و سازها باید نظام‌مند باشند، در حالی که چنین نیست.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: زمین کشاورزی کشور محدود است. 9 میلیون هکتار زمین زراعی آبی و باغ وجود دارد که اگر اینها هم تغییر کاربری شود چیزی برای تولید وجود نخواهد داشت.
وی افزود: دو مبرنامه برای جلوگیری از تغییر کاربری بخش کشاورزی انجام می‌دهیم. نخست اینکه 18.7 میلیون هکتار اراضی کشاورزی موجود را حفظ کنیم که در این زمینه ستاد مقابله با سخت و سازهای غیر مجاز تشکیل شده ، هماهنگی با بنیاد مسکن، راه‌سازی، نیروهای انتظامی و قضایی نیز صورت گرفته است.
افشار ادامه داد: همچنین نظارت بر زمین‌های واگذار شده از قبل باید بیشتر شود. در این زمینه کسانی که طرح‌های واگذاری را اجرا نمی‌کنند، ابتدا مهلت داده و در صورت عدم تمکین خلع ید می‌شوند.
به گفته افشار، نیمه دوم سال گذشته 300 هزار هکتار از اراضی واگذار شده تحت نظارت درآمده‌اند که 38 هزار هکتار آنها در مرحله خلع ید است و تا پایان امسال قرار است به 450 هزار هکتار اراضی واگذار شده نظارت شود.
افشار در پاسخ به اینکه بسیاری از طرح‌ها به دلیل عدم عمل به تعهدات از سوی دولت متوقف شده است، گفت: اینگونه طرح‌ها بررسی می‌شوند و در صورتی که دلیل از سوی دولت باشد خلع ید نخواهند شد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در پاسخ به اینکه بسیاری از زمین‌های کشاورزی به دلیل اقتصادی نبودن تولید، واگذار می‌شوند، گفت: دولت در این زمینه تلاش می‌کند تا کشاورزی را اقتصادی کند، نرخ تضمینی گندم را تقریباً واقعی کرده است و افزایشی هم در نرخ سایر محصولات داشته است. از سویی دیگر در لایحه جدید مشوق‌های کشاورزی مطرح می‌شود، تا تولید در این بخش اقتصادی شود.