صراط: تا بحث بالا می‌گیرد، پارکبان تهدید می‌کند که شماره پلاک خودرو را به افسر
راهنمایی خواهد داد تا برایش جریمه صادر کند و در نتیجه یا راننده یا
مستاصل شده و تن به درخواست پارکبان می‌دهد و یا پیه جریمه شدن را به تن
مالیده و غرولند کنان به دنبال کار خود می‌رود.
هر چه به مرور زمان بر تعداد خودروهای شهرها افزوده می‌شود، در کنار بلایایی چون ترافیک و آلودگی هوا، کمبود پارکینگ بیش از پیش خود را نشان می‌دهد اما هرچه این بلا برای مالکان خودرو بزرگ تر شده و گسترش یافته، برای برخی نان خوبی به همراه آورده و اوضاع مالی شان را به شدت ترقی بخشیده است.
استفاده از نیروهای اجاره محل پارک خودروها یا همان پارکبان‌ها، هر چند عمر زیادی ندارد، اما اینقدر به سرعت در تمامی کشور تکثیر و به کار بسته شده که بی نیاز از توضیح به نظر می‌رسد؛ البته این به آن معنا نیست که مشکلی متوجه این کسب و کار سودمند شرکت های پارکبان (دقتی کنید که این عنوان عجیب، از فرط روزمره شدن، اصلا عجیب به نظر نمی‌رسد!) نیست.
از جمله مشکلاتی که این پدیده نوظهور دنیای پر ترافیک شهری با خود به همراه آورده، آموزش نوعی کسب و کار جدید به برخی سودجویان است. به این صورت که برخی مراجعه مردم به اماکن خاص گردشگری را دستمایه استخدام چند پارکبان شخصی کرده‌اند، بعضی به نام پارکبان، برخی خیابان ها و معابر عمومی شهر را به محل کسب درآمد خود تبدیل کرده‌اند و در نهایت پارکبانانی که مجاز هستند اما قبض صادر نکرده و ساعاتی از روز برای جیب خود کار می‌کنند، برای برخی جای پارک رزرو می‌کنند و... .
این در حالی است که بروز مشکلاتی از این دست موجب شده بارها مسئولان مختلف قوانین جدیدی در ارتباط با این شغل جدید وضع نمایند که اگر بگوییم جز افزودن بر سرگردانی مردم کاری از پیش نبرده، به نظر سخنی به گزاف نگفته‌ایم چراکه ضمانت اجرایی ندارد و تنها بر حجم مجادلات می‌افزاید.
از جمله این قوانین، رایگان بودن پارک خودرو به ازای توقف نیم ساعته است که ناگفته پیداست چه مشاجراتی میان رانندگان و پارکبان ها پدید آورده و تا چه اندازه موجبات افزودن بر تنش های جامعه می‌شود چون مبنای درستی برای اجرای آن در دست نیست و همه چیز به انصاف طرفین واگذار شده است.
این تنش ها زمانی نگران کننده می‌شود که می‌بینیم نه تنها ناظر قانونی هیچ سهمی در اجرای صحیح این قانون ندارد بلکه با بالاگرفتن بحث میان دو طرف (راننده و پارکبان)، پارکبان راننده را تهدید می‌کند که شماره پلاک خودرویش را برای صدور جریمه به افسر راهنمایی خواهد داد که چه این تهدید کارگر واقع شود و چه با بی اعتنایی راننده مواجه شود، در هر صورت نارضایتی خواهد آفرید.
اینجاست که پلیس راهنمایی و رانندگی به جای آنکه نقش راهنمایی و اجرای قوانین رانندگی را ایفا کند، خواسته یا ناخواسته حکم ابزار فشاری برای اعمال منویات پارکبان ها و البته صاحبان شرکت های پارکبانی یافته و به جایگاه حقوقی آن لطمه وارد می‌شود.
این اشکالات همه در حالی مطرح می‌شوند که در سطح شهرها و حتی مجاورت جاذبه‌های گردشگری برون شهری، به کرات شاهد حضور پارکبان های غیر قانونی، عدم صدور قبض از طرف پارکبان، دریافت مبالغ خارج از عرف و تخلفات ریز و درشت دیگر هستیم که در تمامی آنها، مالکان خودروها عدم حمایت قانونی را به وضوح احساس کرده و چه بسا ظن بدی به متولیان نظارت بر این دست مسائل احساس می‌کند.
اما هرچه این بلبشوها در سکوت مسئولان ادامه دارد و جز تذکرات مسئولان پلیس، واکنش درخوری نمی‌یابد، گاه اخبار جدیدی در این باره مخابره می‌شود که گویی مردم وجه المصالحه اختلافات مسئولان قرار گرفته‌اند.
از جمله این اخبار، سخنان سرهنگ سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران است که چندی پیش از یک اختلاف خبر داد و توقف مقابل پارکومترهای نصب شده در معابر کلانشهر پایتخت را به دلیل شفاف نبودن مقررات استفاده از پارکومترها، تا اطلاع ثانوی مجاز خواند و از مردم خواست از پرداخت پول به پارکبان‌ها خودداری کنند و مطمئن باشند جریمه نخواهند شد.
بدین ترتیب آشکار شد که نه تنها انبوه پارکومترهای نصب شده در معابر تهران مورد تایید پلیس نیست، بلکه عملکرد پارکبان هایی که در این معابر مشغول به کار هستند نیز تایید نمی‌شود؛ یعنی اگر قصد توقف خودروی خود در معبری که پارکومتر دارد را داشتید، نه شارژ این دستگاه برایتان ضرورتی دارد و نه لازم است به هشدارها و زنهارهای پارکبان های مستقر توجهی کنید!
این در حالی است که در حدود دو هفته و اندی از اعلام این موضوع، سرکشی خیابان های پایتخت حکایت از آن دارد که شهروندان یا از این اظهار نظر آگاه نشده و کماکان پارکومترها را شارژ می‌کنند و یا اگر سخنان رئیس پلیس را شنیده باشند، به جر و بحث های فرسایشی با پارکبان ها گرفتار آمده اند تا بتوان از مسئولان پرسید وضع چنین قوانینی برای نفع رساندن به چه کسانی و یا مقابله با منافع ناحق چه کسانی است که نظارت بر اجرای آنها همیشه فراموش شده و جز تنش افزایی در جامعه، کارکرد دیگری از آنها مشاهده نمی‌شود؟!
هر چه به مرور زمان بر تعداد خودروهای شهرها افزوده می‌شود، در کنار بلایایی چون ترافیک و آلودگی هوا، کمبود پارکینگ بیش از پیش خود را نشان می‌دهد اما هرچه این بلا برای مالکان خودرو بزرگ تر شده و گسترش یافته، برای برخی نان خوبی به همراه آورده و اوضاع مالی شان را به شدت ترقی بخشیده است.
استفاده از نیروهای اجاره محل پارک خودروها یا همان پارکبان‌ها، هر چند عمر زیادی ندارد، اما اینقدر به سرعت در تمامی کشور تکثیر و به کار بسته شده که بی نیاز از توضیح به نظر می‌رسد؛ البته این به آن معنا نیست که مشکلی متوجه این کسب و کار سودمند شرکت های پارکبان (دقتی کنید که این عنوان عجیب، از فرط روزمره شدن، اصلا عجیب به نظر نمی‌رسد!) نیست.
از جمله مشکلاتی که این پدیده نوظهور دنیای پر ترافیک شهری با خود به همراه آورده، آموزش نوعی کسب و کار جدید به برخی سودجویان است. به این صورت که برخی مراجعه مردم به اماکن خاص گردشگری را دستمایه استخدام چند پارکبان شخصی کرده‌اند، بعضی به نام پارکبان، برخی خیابان ها و معابر عمومی شهر را به محل کسب درآمد خود تبدیل کرده‌اند و در نهایت پارکبانانی که مجاز هستند اما قبض صادر نکرده و ساعاتی از روز برای جیب خود کار می‌کنند، برای برخی جای پارک رزرو می‌کنند و... .
این در حالی است که بروز مشکلاتی از این دست موجب شده بارها مسئولان مختلف قوانین جدیدی در ارتباط با این شغل جدید وضع نمایند که اگر بگوییم جز افزودن بر سرگردانی مردم کاری از پیش نبرده، به نظر سخنی به گزاف نگفته‌ایم چراکه ضمانت اجرایی ندارد و تنها بر حجم مجادلات می‌افزاید.
از جمله این قوانین، رایگان بودن پارک خودرو به ازای توقف نیم ساعته است که ناگفته پیداست چه مشاجراتی میان رانندگان و پارکبان ها پدید آورده و تا چه اندازه موجبات افزودن بر تنش های جامعه می‌شود چون مبنای درستی برای اجرای آن در دست نیست و همه چیز به انصاف طرفین واگذار شده است.
این تنش ها زمانی نگران کننده می‌شود که می‌بینیم نه تنها ناظر قانونی هیچ سهمی در اجرای صحیح این قانون ندارد بلکه با بالاگرفتن بحث میان دو طرف (راننده و پارکبان)، پارکبان راننده را تهدید می‌کند که شماره پلاک خودرویش را برای صدور جریمه به افسر راهنمایی خواهد داد که چه این تهدید کارگر واقع شود و چه با بی اعتنایی راننده مواجه شود، در هر صورت نارضایتی خواهد آفرید.
اینجاست که پلیس راهنمایی و رانندگی به جای آنکه نقش راهنمایی و اجرای قوانین رانندگی را ایفا کند، خواسته یا ناخواسته حکم ابزار فشاری برای اعمال منویات پارکبان ها و البته صاحبان شرکت های پارکبانی یافته و به جایگاه حقوقی آن لطمه وارد می‌شود.
این اشکالات همه در حالی مطرح می‌شوند که در سطح شهرها و حتی مجاورت جاذبه‌های گردشگری برون شهری، به کرات شاهد حضور پارکبان های غیر قانونی، عدم صدور قبض از طرف پارکبان، دریافت مبالغ خارج از عرف و تخلفات ریز و درشت دیگر هستیم که در تمامی آنها، مالکان خودروها عدم حمایت قانونی را به وضوح احساس کرده و چه بسا ظن بدی به متولیان نظارت بر این دست مسائل احساس می‌کند.
اما هرچه این بلبشوها در سکوت مسئولان ادامه دارد و جز تذکرات مسئولان پلیس، واکنش درخوری نمی‌یابد، گاه اخبار جدیدی در این باره مخابره می‌شود که گویی مردم وجه المصالحه اختلافات مسئولان قرار گرفته‌اند.
از جمله این اخبار، سخنان سرهنگ سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران است که چندی پیش از یک اختلاف خبر داد و توقف مقابل پارکومترهای نصب شده در معابر کلانشهر پایتخت را به دلیل شفاف نبودن مقررات استفاده از پارکومترها، تا اطلاع ثانوی مجاز خواند و از مردم خواست از پرداخت پول به پارکبان‌ها خودداری کنند و مطمئن باشند جریمه نخواهند شد.
بدین ترتیب آشکار شد که نه تنها انبوه پارکومترهای نصب شده در معابر تهران مورد تایید پلیس نیست، بلکه عملکرد پارکبان هایی که در این معابر مشغول به کار هستند نیز تایید نمی‌شود؛ یعنی اگر قصد توقف خودروی خود در معبری که پارکومتر دارد را داشتید، نه شارژ این دستگاه برایتان ضرورتی دارد و نه لازم است به هشدارها و زنهارهای پارکبان های مستقر توجهی کنید!
این در حالی است که در حدود دو هفته و اندی از اعلام این موضوع، سرکشی خیابان های پایتخت حکایت از آن دارد که شهروندان یا از این اظهار نظر آگاه نشده و کماکان پارکومترها را شارژ می‌کنند و یا اگر سخنان رئیس پلیس را شنیده باشند، به جر و بحث های فرسایشی با پارکبان ها گرفتار آمده اند تا بتوان از مسئولان پرسید وضع چنین قوانینی برای نفع رساندن به چه کسانی و یا مقابله با منافع ناحق چه کسانی است که نظارت بر اجرای آنها همیشه فراموش شده و جز تنش افزایی در جامعه، کارکرد دیگری از آنها مشاهده نمی‌شود؟!