وی ادامه داد: کمیسیون مشترک کار خود را به صورت منظم و از هفته تعطیلی مجلس در شهریور سال جاری شروع کرد و در دو ماه گذشته با بررسی بدون وفقه و با حضور نمایندگان مرکز پژوهشها، دیوان محاسبات، نماینده دولت، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون ایران وقت زیادی را برای بررسی و اتمام این لایحه گذاشت.
"گزارش کمیسیون مشتمل بر لایحه خروج از رکود و چند طرح ارائه شده توسط نمایندگان به مجلس از جمله طرح حمایت از تولید ملی و طرح اصلاح برخی از مواد قانونی برای رفع موانع تولید است که کمیسیون سعی کرده از مواد پیشنهادی این طرحها و لوایح در تهیه مصوبات خود استفاده کند. هرچند دولت در لایحه خود تسهیلات مناسبی برای حمایت از تولید پیش بینی کرده بود، ولی کمیسیون در تعمیق این تسهیلات و توسعه آن گامهای مناسبی برداشته و با توجه به تعجیلی که برای اتمام بررسی و ارائه گزارش داشت، کار ارزشمندی در کمیسیون انجام شد".
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جزییات این لایحه گفت: در این لایحه، شیوههای متنوعی برای تامین منابع مالی بنگاههای اقتصادی مود توجه قرار گرفته و به موضوع تهاتر بدهیها و مطالبات دولت با بخشهای غیردولتی پرداخته شده است، همچنین معافیتهای مالیاتی برای سرمایهگذاری خارجی در کشور، معافیت سرمایهگذاری در مناطق محروم، شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی دیده شده است.
قادری، افتتاح حساب ویژه برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی را یکی دیگر از تسهیلات منظور شده برای این واحدها برشمرد و تصریح کرد: در این لایحه برای استمهال بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به سیستم بانکی و وصول مطالبات بانکها، احکامی آمده و یکی از احکام قانون بودجه درباره استفاده از سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی در طرحهایی که منجر به صرفهجویی در انرژی میشود، دائمی شده و تعمیم بیشتری یافته است.
وی با تاکید براینکه به افزایش سرمایه بانکهای دولتی از محل وصول تسهیلات حساب ذخیره ارزی در این لایحه توجه شده است، گفت: کمیسیون با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی مخالفت کرده و استفاده از تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی را کاملا محدود و به انجام تعهدات بانک مرکزی در مقابل واردکنندگان کالاهای اساسی که کاملا کنترل و حسابرسی میشود، خلاصه کرده و اجازه تسویه بدهیهای دولت به بانک مرکزی و سایر بانکها را نداده است.