صراط: در ترمينولوژي حقوقي ناظر بر قوانين و مقررات استخدامي هيچ عنوان سازماني در قالب پست، سمت، شغل و جايگاهي در چارت سازماني دولت وجود خارجي ندارد. بدين معنا كه حتي يك ماده يا تبصره از مجموع 150 ماده از قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي و يا در22 ماده و31 تبصره از قانون نظام هماهنگ پرداخت و يا در 128ماده و106 تبصره از قانون مديريت خدمات كشوري ناظر بر موضوع و يا حكمي در مورد پست سازماني به‌نام و به عنوان رئيس‌جمهور سابق نيست. اما در واپسين روزهاي پاياني دولت هشتم رئيس‌جمهور دولت اصلاحات سعي كرد در قالب يك تصويب‌نامه هيئت وزيران دفتري مشتمل بر چندين پست سازماني، كارشناس، و مدير همتراز وزير و معاون وزير در يكي از ساختمان‌هاي كاخ سعدآباد كه مفهومي جز ملتزمين ركاب و ملازمان درگاهي به نام دفتر رئيس‌جمهور سابق ندارد برپا كند كه آن مصوبه در همان سال در هيئت تطبيق مغاير قانون شناخته شد، دولت هفتم و هشتم اصلاحات رفت و دولت نهم و دهم آمد اين دولت هم با تأسي به سلف خود در واپسين روزهاي عمر خود مشابه همان مصوبه ملغي الاثر شده مربوط به دفتر رئيس‌جمهور سابق را در قالبي ديگر و ادبياتي متفاوت بدون آنكه اسمش را (دفتر رئيس‌جمهور سابق) بياورد خودش را در جوف جدول پيوست يك مصوبه به شرح زير آورد.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/2/1392 به استناد تبصره (1) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 تصويب نمود:
تعدد 30 پست از پستهاي سازمان كارشناس عالي در تشكيلات نهاد رياست جمهوري (به شماره پستهاي پيوست) همتراز مقامات موضوع بند (د) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و تعداد بيست پست از پستهاي سازماني با عنوان مذكور (به شماره پستهاي پيوست) همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون ياد شده شناخته مي‌شوند.(1) در حالي‌كه بر اين مصوبه ايرادات قانوني زير وارد است.
1- دولت دهم در جوف اين مصوبه جدولي حاوي 50 پست سازماني مشتمل بر 40 پست سازماني به‌نام و به عنوان «مقام كارشناس عالي» را در دبيرخانه شوراي مشاورين رئيس‌جمهور ايجاد كرده كه حقوق و مزاياي آنها را با حقوق و مزاياي معاونين وزراء، استانداران، و سفرا همتراز كرده است. اين تعداد كارشناس عالي فقط در دفتر مشاور عالي رئيس جمهور هستند. پرسش اين است: مگر رئيس‌جمهور چند مشاور دارد و مي‌تواند داشته باشد كه فقط 40 نفر كارشناس عالي را به تعداد مقامات مطرح در ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري افزوده است؟ پاسخ چنين است: قانون‌گذار حداكثر تعداد مشاورين رئيس‌جمهور را 10 نفر تعيين كرده است (2) فلذا رئيس‌جمهوري كه مي‌تواند فقط 10 نفر مشاور داشته باشد، دفتر مشاور عالي‌اش نمي‌تواند 14 نفر كارشناس عالي داشته باشد تا طبق اين مصوبه جزء مقامات محسوب شوند. با پاسخگويي به اين پرسش مي‌ماند پرسش بي پاسخ مانده اصلي و آن اينكه بالاخره رئيس‌جمهور چند نفر مشاور دارد؟
2- در جوف همين مصوبه 8 كارشناس عالي براي شوراي ايرانيان خارج از كشور و 19 مشاور عالي براي مركز ملي رقابت از طريق همترازي به تعداد مقامات ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري افزوده شده است اما شاه بيت جدول پيوست اين مصوبه جدول زير است:
جدول فوق نشان مي‌دهد دولت دهم در واپسين روزهاي عمر 8 ساله خود با قراردادن پا در جاي پاي دولت هشتم اصلاحات كار ناتمام خاتمي را به اتمام رسانده و با ايجاد 10 پست سازماني تحت عنوان كارشناس عالي در حد مقام همتراز با استاندار و سفير، دفتر و دستك ديواني براي دفتر رئيس‌جمهور سابق يك و رئيس‌جمهور سابق دوتاسيس كرده و هزينه ملتزمين ركاب و ملازمان درگاهي به‌نام دفتر رئيس‌جمهوري كه با لفظ سابق هيچ جايگاه سازماني و تشكيلاتي ندارد را بر ذمه بيت‌المال مشغول نموده است.
3- اكنون مردم مانده‌اند و بيت‌المال،كه در يك رفت وبرگشت سياسي رئيس‌جمهور هشتم رفت، رئيس‌جمهور نهم و دهم هم رفت و رئيس‌جمهور يازدهم آمده است و دستگاه هاي نظارتي بايد پاسخ دهند كه آيا مي‌توان پذيرفت در تشكيلات نهاد رياست‌جمهوري دو دفتر داشته باشيم، يكي دفتر رئيس‌جمهور سابق و يكي دفتر رئيس‌جمهور لاحق؟!
4- اين مقال را با يادآوري اين نكته به پايان مي‌برم كه جناب حجت‌الاسلام حسن روحاني در مجلس با خوردن قسم جلاله در مقابل ميليون‌ها نفر ايراني گفت كه دوره 84 تا 92 ديگر تكرار نخواهد شد. پس اگر رئيس‌جمهور هنوز بر سوگند خود پايبند است بايد از تداوم تكرار وادامه اين تصويب‌نامه و ساير مصوبات مشابه با صدور يك مصوبه كان‌لم يكن جلوگيري كند اگر هست بسم‌الله.
پي‌نوشت‌ها:
1- تصويب‌نامه شماره 77526 مورخ 2/4/92
2- ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/2/1392 به استناد تبصره (1) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 تصويب نمود:
تعدد 30 پست از پستهاي سازمان كارشناس عالي در تشكيلات نهاد رياست جمهوري (به شماره پستهاي پيوست) همتراز مقامات موضوع بند (د) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و تعداد بيست پست از پستهاي سازماني با عنوان مذكور (به شماره پستهاي پيوست) همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون ياد شده شناخته مي‌شوند.(1) در حالي‌كه بر اين مصوبه ايرادات قانوني زير وارد است.
1- دولت دهم در جوف اين مصوبه جدولي حاوي 50 پست سازماني مشتمل بر 40 پست سازماني به‌نام و به عنوان «مقام كارشناس عالي» را در دبيرخانه شوراي مشاورين رئيس‌جمهور ايجاد كرده كه حقوق و مزاياي آنها را با حقوق و مزاياي معاونين وزراء، استانداران، و سفرا همتراز كرده است. اين تعداد كارشناس عالي فقط در دفتر مشاور عالي رئيس جمهور هستند. پرسش اين است: مگر رئيس‌جمهور چند مشاور دارد و مي‌تواند داشته باشد كه فقط 40 نفر كارشناس عالي را به تعداد مقامات مطرح در ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري افزوده است؟ پاسخ چنين است: قانون‌گذار حداكثر تعداد مشاورين رئيس‌جمهور را 10 نفر تعيين كرده است (2) فلذا رئيس‌جمهوري كه مي‌تواند فقط 10 نفر مشاور داشته باشد، دفتر مشاور عالي‌اش نمي‌تواند 14 نفر كارشناس عالي داشته باشد تا طبق اين مصوبه جزء مقامات محسوب شوند. با پاسخگويي به اين پرسش مي‌ماند پرسش بي پاسخ مانده اصلي و آن اينكه بالاخره رئيس‌جمهور چند نفر مشاور دارد؟
2- در جوف همين مصوبه 8 كارشناس عالي براي شوراي ايرانيان خارج از كشور و 19 مشاور عالي براي مركز ملي رقابت از طريق همترازي به تعداد مقامات ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري افزوده شده است اما شاه بيت جدول پيوست اين مصوبه جدول زير است:
جدول فوق نشان مي‌دهد دولت دهم در واپسين روزهاي عمر 8 ساله خود با قراردادن پا در جاي پاي دولت هشتم اصلاحات كار ناتمام خاتمي را به اتمام رسانده و با ايجاد 10 پست سازماني تحت عنوان كارشناس عالي در حد مقام همتراز با استاندار و سفير، دفتر و دستك ديواني براي دفتر رئيس‌جمهور سابق يك و رئيس‌جمهور سابق دوتاسيس كرده و هزينه ملتزمين ركاب و ملازمان درگاهي به‌نام دفتر رئيس‌جمهوري كه با لفظ سابق هيچ جايگاه سازماني و تشكيلاتي ندارد را بر ذمه بيت‌المال مشغول نموده است.
3- اكنون مردم مانده‌اند و بيت‌المال،كه در يك رفت وبرگشت سياسي رئيس‌جمهور هشتم رفت، رئيس‌جمهور نهم و دهم هم رفت و رئيس‌جمهور يازدهم آمده است و دستگاه هاي نظارتي بايد پاسخ دهند كه آيا مي‌توان پذيرفت در تشكيلات نهاد رياست‌جمهوري دو دفتر داشته باشيم، يكي دفتر رئيس‌جمهور سابق و يكي دفتر رئيس‌جمهور لاحق؟!
4- اين مقال را با يادآوري اين نكته به پايان مي‌برم كه جناب حجت‌الاسلام حسن روحاني در مجلس با خوردن قسم جلاله در مقابل ميليون‌ها نفر ايراني گفت كه دوره 84 تا 92 ديگر تكرار نخواهد شد. پس اگر رئيس‌جمهور هنوز بر سوگند خود پايبند است بايد از تداوم تكرار وادامه اين تصويب‌نامه و ساير مصوبات مشابه با صدور يك مصوبه كان‌لم يكن جلوگيري كند اگر هست بسم‌الله.
پي‌نوشت‌ها:
1- تصويب‌نامه شماره 77526 مورخ 2/4/92
2- ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري