صراط: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) خانه ملت و ادامه رسیدگی به طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، ماده 2 این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد و از این حیث عهده‌دار امور ذیل است:
الف ـ ارائه لوایح قضائیه تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری برای تصویب آنها.
ب ـ دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضاییه و هماهنگی لازم برای پاسخگویی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و همکاری برای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در زمینه مسائل مربوط به قوه قضائیه.
پ ـ پیگیری همه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دستگاه‌های اجرایی ـ ت ـ هماهنگی در امور بین‌الملل در زمینه تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه.
نمایندگان مجلس در تبصره این ماده مصوب کردند که اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه و دفاع و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و لوایح قضایی نیست.
وکلای ملت با 161 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از 219 نماینده حاضر در جلسه، ماده 2 این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد و از این حیث عهده‌دار امور ذیل است:
الف ـ ارائه لوایح قضائیه تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری برای تصویب آنها.
ب ـ دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضاییه و هماهنگی لازم برای پاسخگویی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و همکاری برای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در زمینه مسائل مربوط به قوه قضائیه.
پ ـ پیگیری همه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دستگاه‌های اجرایی ـ ت ـ هماهنگی در امور بین‌الملل در زمینه تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه.
نمایندگان مجلس در تبصره این ماده مصوب کردند که اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه و دفاع و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و لوایح قضایی نیست.
وکلای ملت با 161 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از 219 نماینده حاضر در جلسه، ماده 2 این طرح را به تصویب رساندند.