صراط: ایرادات شورای نگهبان به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری منتشر شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری بود، را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
وکلای ملت 27 آبان ماه این طرح را برای تطبیق با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کردند که این شورا نیز در مورخ 29 آبان 93 طرح مذکور را مورد بررسی قرار داده و آن را به دلیل مغایرت‌های متعدد با قانون اساسی، رد کرد.
متن کامل ایرادات شورای نگهبان به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی
1- در ماده یک از آنجا که براساس اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری باید از میان کسانی انتخاب شود که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند، محدود کردن به انتخاب از میان حقوقدانان مغایر اصل مذکور شناخته شد.
2- در بند «ب» ماده 2، وزیر دادگستری در دفاع و اظهارنظر باید نظر رئیس قوه قضاییه را اعلام کند و الا مغایر اصل 160 قانون اساسی است.
همچنین در تبصره این ماده از آنجا که اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری را به عنوان رابط مشخص کرده است اطلاق اختیار رئیس قوه قضائیه در معرفی نماینده‌ای دیگر برای اظهارنظر و دفاع از لوایح و طرح‌های قضایی مغایر اصل مذکور است.
3- در ماده 4 عبارت «مسائل مختلف قوه قضائیه» چون شامل موارد مربوط به غیر روابط قوه قضائیه با سایر قوانین می‌شود، مغایر اصل 160 قانون اساسی است، در ضمن قسمت اخیر این ماده نیز واجد همین ایراد است.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان
محمدرضا علیزاده
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری بود، را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
وکلای ملت 27 آبان ماه این طرح را برای تطبیق با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کردند که این شورا نیز در مورخ 29 آبان 93 طرح مذکور را مورد بررسی قرار داده و آن را به دلیل مغایرت‌های متعدد با قانون اساسی، رد کرد.
متن کامل ایرادات شورای نگهبان به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی
1- در ماده یک از آنجا که براساس اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری باید از میان کسانی انتخاب شود که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند، محدود کردن به انتخاب از میان حقوقدانان مغایر اصل مذکور شناخته شد.
2- در بند «ب» ماده 2، وزیر دادگستری در دفاع و اظهارنظر باید نظر رئیس قوه قضاییه را اعلام کند و الا مغایر اصل 160 قانون اساسی است.
همچنین در تبصره این ماده از آنجا که اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری را به عنوان رابط مشخص کرده است اطلاق اختیار رئیس قوه قضائیه در معرفی نماینده‌ای دیگر برای اظهارنظر و دفاع از لوایح و طرح‌های قضایی مغایر اصل مذکور است.
3- در ماده 4 عبارت «مسائل مختلف قوه قضائیه» چون شامل موارد مربوط به غیر روابط قوه قضائیه با سایر قوانین می‌شود، مغایر اصل 160 قانون اساسی است، در ضمن قسمت اخیر این ماده نیز واجد همین ایراد است.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان
محمدرضا علیزاده