صراط: فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از توقف و کشف پرداخت وام‌های کلان و بدون سیر مراحل اداری و قانونی در بانک‌های کرمانشاه خبر داد.
به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار منوچهر امان اللهی در تشریح این خبر گفت: در ادامه تعامل پلیس با نشانگاههای اقتصادی و نهادها و ادارات دولتی در راستای مبارزه جدی با جرایم اقتصادی، دستگیری بزهکاران و ایجاد امنیت اقتصادی دو نفر از روسای بانک های شهر کرمانشاه به علت پرداخت وام های کلان بدون رعایت اصول و سیر مراحل قانونی تحت تعقیب قرار گرفتند.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: این بانکها در قالب تعهدات lc داخلی مدت دار مبادرت به پرداخت مبلغ 57،430،327،141 ریال برخلاف ضوابط به یکی از گروه های صنعتی کرده‌اند.
این مقام ارشد انتظامی افزود: با انجام استعلامات لازم و اخذ پرونده تسهیلات بانکی اعطایی و تحقیق در این خصوص صحت گزارش محرز گردید و با هماهنگی مرجع قضائی متهمان دستگیر شدند.
وی افزود: از متهمان پیرامون موضوع ابتداً منکر بزه انتسابی شده سپس در ادامه با انجام تحقیقات علمی و جمع آوری اسناد و مدارک کافی نهایتا به بزه انتسابی معترف گردیدند.
امان اللهی ادامه داد: متهمان اعلام داشتند تسهیلات مذکور را بدون لحاظ مفاد قانونی و فقط اکتفا به اخذ سفته با ظهرنویسی اعضاء هیئت مدیره پرداخت نموده اند و با توجه به اطمینان از تمکین مالی گروه صنعتی مذکور هیچ گونه استعلام و یا اقدام قابل قبولی انجام نداده اند.
لازم به ذکر است پرونده متشکله به همراه متهمان در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.
به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار منوچهر امان اللهی در تشریح این خبر گفت: در ادامه تعامل پلیس با نشانگاههای اقتصادی و نهادها و ادارات دولتی در راستای مبارزه جدی با جرایم اقتصادی، دستگیری بزهکاران و ایجاد امنیت اقتصادی دو نفر از روسای بانک های شهر کرمانشاه به علت پرداخت وام های کلان بدون رعایت اصول و سیر مراحل قانونی تحت تعقیب قرار گرفتند.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: این بانکها در قالب تعهدات lc داخلی مدت دار مبادرت به پرداخت مبلغ 57،430،327،141 ریال برخلاف ضوابط به یکی از گروه های صنعتی کرده‌اند.
این مقام ارشد انتظامی افزود: با انجام استعلامات لازم و اخذ پرونده تسهیلات بانکی اعطایی و تحقیق در این خصوص صحت گزارش محرز گردید و با هماهنگی مرجع قضائی متهمان دستگیر شدند.
وی افزود: از متهمان پیرامون موضوع ابتداً منکر بزه انتسابی شده سپس در ادامه با انجام تحقیقات علمی و جمع آوری اسناد و مدارک کافی نهایتا به بزه انتسابی معترف گردیدند.
امان اللهی ادامه داد: متهمان اعلام داشتند تسهیلات مذکور را بدون لحاظ مفاد قانونی و فقط اکتفا به اخذ سفته با ظهرنویسی اعضاء هیئت مدیره پرداخت نموده اند و با توجه به اطمینان از تمکین مالی گروه صنعتی مذکور هیچ گونه استعلام و یا اقدام قابل قبولی انجام نداده اند.
لازم به ذکر است پرونده متشکله به همراه متهمان در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.