صراط: روزنامه خراسان نوشت:
* لغو ابلاغیه احمدی نژاد با دستور دستگاه قضایی
در حالی که بر اساس ابلاغیه بهمن ماه سال 90 محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق کشورمان مقرر شده بود تعدادی از ساختمان ها و زمین های در اختیار دولت جهت پرداخت دیون تعدادی از وزارتخانه ها به فروش برسد، این ابلاغیه با شکایت دیوان محاسبات کشور به دستگاه قضایی، به علت مغایرت با ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری خلاف قانون تشخیص داده شده و از زمان ابلاغ حکم ابطال، لغو می شوند.
* گاف یک وزیر در تفویض اختیارات
بر اساس گزارش یک نهاد مسئول، در حالی که یکی از وزرا در نامه ای به مسئولان ارشد اجرایی اعلام کرده است که بنا دارد بیش از 10 موضوع و مجوز در اختیار خود را تحت برنامه تفویض اختیارات، به مسئولان استانی واگذار کند، مشخص شده است که پیشنهاد این مسئول از جهات مختلف دارای اشکال است چراکه علاوه بر اینکه تعدادی از عناوین ذکر شده ارتباطی با اصل تفویض اختیار ندارد، برخی دیگر از این موارد نه تنها جزو اختیارات وزیر مربوطه نیست بلکه حتی تفویض آن در صلاحیت هیئت دولت هم نخواهد بود.
* لغو ابلاغیه احمدی نژاد با دستور دستگاه قضایی
در حالی که بر اساس ابلاغیه بهمن ماه سال 90 محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق کشورمان مقرر شده بود تعدادی از ساختمان ها و زمین های در اختیار دولت جهت پرداخت دیون تعدادی از وزارتخانه ها به فروش برسد، این ابلاغیه با شکایت دیوان محاسبات کشور به دستگاه قضایی، به علت مغایرت با ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری خلاف قانون تشخیص داده شده و از زمان ابلاغ حکم ابطال، لغو می شوند.
* گاف یک وزیر در تفویض اختیارات
بر اساس گزارش یک نهاد مسئول، در حالی که یکی از وزرا در نامه ای به مسئولان ارشد اجرایی اعلام کرده است که بنا دارد بیش از 10 موضوع و مجوز در اختیار خود را تحت برنامه تفویض اختیارات، به مسئولان استانی واگذار کند، مشخص شده است که پیشنهاد این مسئول از جهات مختلف دارای اشکال است چراکه علاوه بر اینکه تعدادی از عناوین ذکر شده ارتباطی با اصل تفویض اختیار ندارد، برخی دیگر از این موارد نه تنها جزو اختیارات وزیر مربوطه نیست بلکه حتی تفویض آن در صلاحیت هیئت دولت هم نخواهد بود.