صراط: نماینده تام‌الاختیار وزیر در واگذاری سرخابیها به بخش خصوصی گفت: وزارت ورزش تلاش می کند تا شورای واگذاری را برای شرایط بهتر توجیه کند.
امیر رضا خادم در خصوص آخرین وضعیت واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال گفت : آخرین جلسه شورای واگذاری اواخر سال 93 برگزار و مقرر شد مزایده سوم در اوایل اردیبهشت برقرار بشود .
وی افزود : البته عدد فروش تغییر نکرده است اما شرایط بهتری برای خریداران در نظر گرفته شد و از چهار سال به پنج سال و از 25 درصد اولیه به 20 درصد شرایط تغییر کرد اما اصل رقم 290میلیارد در جای خودش باقی است .
نماینده تام‌الاختیار وزیر در واگذاری سرخابیها به بخش خصوصی در پرسشی مبنی بر اینکه اگر برای بار سوم خریدارانی پیدا نشوند این دو باشگاه طبق قانون منحل می شوند گفت : وزارت ورزش همه تلاش خود را می کند تا این اتفاق رخ ندهد و بتوانیم شورای واگذری را توجیه کنیم که به شکلی شرایط را برای ادامه کار دو باشگاه متفاوت با گذشته و با تنش های کمتر شاهد باشیم و امیدوارم این مزایده خریدارانی داشته باشد و واگذری صورت بگیرد .
خادم همچنین در باره پایین آمدن قیمت پایه دو باشگاه گفت : رقم پایه دو باشگاه در اختیار وزارت ورزش نیست و سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد تصمیم میگیرند و شورای واگذاری تاکید بر باقی ماندن بر این عدد دارند .
امیر رضا خادم در خصوص آخرین وضعیت واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال گفت : آخرین جلسه شورای واگذاری اواخر سال 93 برگزار و مقرر شد مزایده سوم در اوایل اردیبهشت برقرار بشود .
وی افزود : البته عدد فروش تغییر نکرده است اما شرایط بهتری برای خریداران در نظر گرفته شد و از چهار سال به پنج سال و از 25 درصد اولیه به 20 درصد شرایط تغییر کرد اما اصل رقم 290میلیارد در جای خودش باقی است .
نماینده تام‌الاختیار وزیر در واگذاری سرخابیها به بخش خصوصی در پرسشی مبنی بر اینکه اگر برای بار سوم خریدارانی پیدا نشوند این دو باشگاه طبق قانون منحل می شوند گفت : وزارت ورزش همه تلاش خود را می کند تا این اتفاق رخ ندهد و بتوانیم شورای واگذری را توجیه کنیم که به شکلی شرایط را برای ادامه کار دو باشگاه متفاوت با گذشته و با تنش های کمتر شاهد باشیم و امیدوارم این مزایده خریدارانی داشته باشد و واگذری صورت بگیرد .
خادم همچنین در باره پایین آمدن قیمت پایه دو باشگاه گفت : رقم پایه دو باشگاه در اختیار وزارت ورزش نیست و سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد تصمیم میگیرند و شورای واگذاری تاکید بر باقی ماندن بر این عدد دارند .