صراط: رئیس سازمان بازرسی کل کشور از عزم جدی قوای سه‌گانه برای مبارزه با فساد در کشور خبر داد.
ناصر سراج در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بازرسی قزوین که در سالن اجتماعات دادگستری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور یک سازمان برنامه‌ای است و یافته‌های بازرسان آن طی طول سال، در اسفندماه هر سال تجمیع و بر اساس آن برای ادامه فعالیت‌ها برنامه‌ریزی می‌شود.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی به تازگی طرح تشدید مبارزه با فساد را مطرح کرده و تا حدی نیز پیش رفته است که البته قوه مجریه با آن موافق نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در این طرح پیش‌بینی شده است پرونده‌هایی که در ارتباط با مفاسد اقتصادی تشکیل شده‌اند در سازمانی با عنوان سازمان مبارزه با فساد بررسی شود؛ که همانطور که گفتم با آن موافق نیستیم.
سراج تصریح کرد: طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد بار مالی دارد و بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته تعداد زیادی از مردم با تشکیل چنین سازمانی مخالف بوده‌اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: به تازگی قانون ارتقای سلامت اداری به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و بیشتر مسائلی که در طرح ایجاد سازمان مبارزه با فساد وجود داشته، در این قانون پیش‌بینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: موضوع فساد در تمام کشورها وجود دارد که اندازه و درجه آن متفاوت است و کشورهایی که در زمینه کاهش فساد پیشرو هستند با انجام کارهای فرهنگی، اصلاح ساختار و نظایر آن توانسته‌اند به نتایج مثبت دست یابند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: ارتباطات بین‌المللی خود را زیاد کرده و با کشورهای مختلفی ارتباط برقرار کرده‌ایم تا از تجربیات آنان بهره بگیریم که به عنوان نمونه در کشور چین به علت برخورد بدون اغماض با مفسدان آمار فساد کاهش می‌یابد.
سراج اضافه کرد: عزم خود را جزم کرده‌ایم تا در سال جاری مبارزه جدی با فساد را پیگیری کنیم که در این راستا سه قوه مصمم به مبارزه با فساد هستند و تصمیمات خوبی گرفته‌اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: در خصوص معوقات بانک‌ها نیز کمیته‌ای تشکیل داده‌ایم تا به این امور به شکل جدی رسیدگی شود.
وی بیان کرد: در قانونی که روز گذشته در مجلس به تصویب رسید تعریف خوبی از فساد صورت گرفته و ماده 25 این قانون سازمان بازرسی را موظف به بررسی شکایات مردم کرده است.
سراج اضافه کرد: در صورت اجرایی شدن این قانون با هماهنگی بین سه قوه امید است بتوان به موفقیت‌های خوبی در زمینه مبارزه با فساد دست یافت و در پایان سال یا ابتدای سال آینده خبرهای خوشی به مردم داد.
ناصر سراج در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بازرسی قزوین که در سالن اجتماعات دادگستری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور یک سازمان برنامه‌ای است و یافته‌های بازرسان آن طی طول سال، در اسفندماه هر سال تجمیع و بر اساس آن برای ادامه فعالیت‌ها برنامه‌ریزی می‌شود.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی به تازگی طرح تشدید مبارزه با فساد را مطرح کرده و تا حدی نیز پیش رفته است که البته قوه مجریه با آن موافق نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در این طرح پیش‌بینی شده است پرونده‌هایی که در ارتباط با مفاسد اقتصادی تشکیل شده‌اند در سازمانی با عنوان سازمان مبارزه با فساد بررسی شود؛ که همانطور که گفتم با آن موافق نیستیم.
سراج تصریح کرد: طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد بار مالی دارد و بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته تعداد زیادی از مردم با تشکیل چنین سازمانی مخالف بوده‌اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: به تازگی قانون ارتقای سلامت اداری به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و بیشتر مسائلی که در طرح ایجاد سازمان مبارزه با فساد وجود داشته، در این قانون پیش‌بینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: موضوع فساد در تمام کشورها وجود دارد که اندازه و درجه آن متفاوت است و کشورهایی که در زمینه کاهش فساد پیشرو هستند با انجام کارهای فرهنگی، اصلاح ساختار و نظایر آن توانسته‌اند به نتایج مثبت دست یابند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: ارتباطات بین‌المللی خود را زیاد کرده و با کشورهای مختلفی ارتباط برقرار کرده‌ایم تا از تجربیات آنان بهره بگیریم که به عنوان نمونه در کشور چین به علت برخورد بدون اغماض با مفسدان آمار فساد کاهش می‌یابد.
سراج اضافه کرد: عزم خود را جزم کرده‌ایم تا در سال جاری مبارزه جدی با فساد را پیگیری کنیم که در این راستا سه قوه مصمم به مبارزه با فساد هستند و تصمیمات خوبی گرفته‌اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: در خصوص معوقات بانک‌ها نیز کمیته‌ای تشکیل داده‌ایم تا به این امور به شکل جدی رسیدگی شود.
وی بیان کرد: در قانونی که روز گذشته در مجلس به تصویب رسید تعریف خوبی از فساد صورت گرفته و ماده 25 این قانون سازمان بازرسی را موظف به بررسی شکایات مردم کرده است.
سراج اضافه کرد: در صورت اجرایی شدن این قانون با هماهنگی بین سه قوه امید است بتوان به موفقیت‌های خوبی در زمینه مبارزه با فساد دست یافت و در پایان سال یا ابتدای سال آینده خبرهای خوشی به مردم داد.