صراط: امروز در ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در اظهارنظری میزان دارایی‌های بلوکه شده بانک مرکزی را 23 میلیارد دلار و درآمد بلوکه شده نفت را 6 میلیارد دلار اعلام کرد.
بعد از انتشار این خبر، بسیاری از مخاطبان واکنش نشان دادند که علت آن ابهام در عدد اعلام شده بود.
به همین دلیل وزیر اقتصاد برای ربع این ابهام‌ها ضمن رد عدد « 120 میلیارد دلار» پول‌های بلوکه شده که در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود، گفت: حدود 35 میلیارد دلار از این دارایی‌ها در شرکت نیکو سرمایه‌گذاری شده است که مربوط به طرح‌های شرکت نفت است و حدود 22 میلیارد دلار در چین به عنوان وثیقه‌های فاینانس موجود است که اگر تمامی این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است.
مجموع ارقامی که توسط دو مسئول اقتصادی دولت اعلام شده 86 میلیارد دلار است. اما نباید از نظر دور داشت که رقم 100 میلیارد دلاری که بابت پول‌های بلوکه شده ایران مطرح شد، مربوط به ماه‌های اولیه اعمال تحریم‌هاست.بعد از اینکه تحریم‌های بانکی شدت گرفت، ایران در مرحله اول با تبدیل پول‌ها به یورو و انتقال آن از طریق هالک بانک، عملیات مبادلاتی را تا حدودی انجام می‌داد که بعد از مدتی این کانال ارتباطی هم مسدود شد.
مدتی بعد بانک مرکزی از طریق خرید طلا و فروش آن در بازارهای جهانی سعی در ایجاد تامین منابع ارزی برای کشور برآمد که پس از مدتی، دارایی‌های طلای ایران هم تحریم شد.
در توافق ژنو که آذر 92 انجام شد، تحریم فلزات گران‌بها برای ایران برداشته شد اما اجرای این توافق تا تیر ماه امسال عملیاتی نشد تا اینکه در دهم تیر ماه خبر آزادسازی 13 تن طلای ایران منتشر شد.
رئیس کل بانک مرکزی ارزش طلای آزاد شده را 700 میلیون دلار عنوان کرده و گفته بود: علاوه بر این طی دو سال گذشته 8 تن طلا به ارزش 400 میلیون دلار خریداری و وارد کشور شده است.
از طرف دیگر بعد از توافق ژنو در مرحله اول 4.2 میلیارد دلار و در مرحله دوم 2.8 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده آزاد شد. همچنین بعد از توافق لوزان در فروردین، ماهانه 700 میلیون دلار از پول‌های بلوکه شده آزاد و به حساب بانک مرکزی واریز می‌شد.
با احتساب این برداشت و انتقال‌ها، به عدد 100 میلیارد دلار پول بلوکه شده که در ابتدای اعمال تحریم‌‌ها اعلام شد بسیار نزدیک می‌شویم. مجموع این نقل و انتقال‌ها و منابع بلوکه شده که توسط وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، آزادسازی طلا، واریز 7 میلیارد دلار در دو مرحله به حساب بانک مرکزی و پرداخت ماهانه 700 میلیون دلار، به عدد 96.9 میلیارد دلار می‌رسیم.
همچنین باید به این مساله توجه داشت که در دوران تحریم، مسائل تا حدودی در هاله ابهام قرار می‌گیرد و برخی اقدامات چندان برای عموم مردم و رسانه‌ها تشریح نمی‌شود. از طرف دیگر باید این را هم در نظر گرفت که 100 میلیارد دلار، رقمی قطعی و رسمی نبوده و در این سال‌ها به صورت برآوردی و حدودی عنوان شده است.
به نظر می‌رسد، بهتر بود رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد توضیحات بیشتری در این باره ارائه می‌کردند تا چنین شبهاتی نسبت به وضعیت پول‌های بلوکه شده به وجود نیاید.