صراط: مقامات دولتی آمریکا از کنگره خواستند که با توجه به بحران مالی اخیر پورتوریکو با درخواست این کشور مبنی بر تصویب قانون ورشکستگی فدرالی موافقت کند.
به نقل از«کورئو دل اورینوکو»، دولت آمریکا روز گذشته از کنگره این کشور خواست تا با درخواست دولت پورتوریکو مبنی بر تصویب قانون ورشکستگی فدرالی در راستای حل بحران نقدینگی در این کشور موافقت کند؛ چرا که پورتوریکو با تصویب این قانون می‌تواند بر بحران مالی اخیر که حاصل از مبالغ بالا و هنگفت بدهی‌های این کشور است فائق آید.
«جک لئو» وزیر خزانه‌داری آمریکا در این رابطه هشدار داد که در صورت عدم تصویب این قانون، احتمالاً فرآیند حل بحران مذکور توسط مقامات پورتوریکو پرهزینه و جنجال‌برانگیز خواهد شد و علاوه بر این به طور حتم اقتصاد آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
«جک لئو» همچنین طی نامه‌ای به «اورین هاچ» رئیس کمیته مالی سنای آمریکا اذعان داشت که اگر چه کسی در آمریکا به فکر نجات پورتوریکو از بحران اخیر نیست اما لازم می‌دانم که اعلام کنم ما در برابر بحران مالی کنونی این کشور مسئول هستیم.
وی در ادامه گفت همان‌طور که می‌دانید پورتوریکو علاوه بر بحران مالی کنونی با بحران مالیاتی نیز دست‌و پنجه نرم می‌کند.
«لئو» همچنین ضمن اشاره به این‌که مقامات پورتوریکو قادر به حل بحران مالی مذکور نیستند اظهار داشت که این کشور به رسیدگی فوری آمریکا نیاز دارد.
«آلخاندرو گارسیا پادیا» فرماندار پورتوریکو در ماه گذشته ضمن اعلام ورشکستگی این کشور، اعتراف کرد که پورتوریکو توانایی پرداخت بدهی‌های 73 میلیارد دلاری این کشور و عمل به تعهداتش را ندارد.
با توجه به این پورتوریکو کاملاً تحت قیمومیت سیاسی ایالات متحده آمریکا عمل می‌کند؛ بنابراین قانون اساسی آمریکا نیز امور جاری داخلی پورتوریکو را تبیین می‌نماید؛ نظام سیاسی و حکومتی پورتوریکو به گونه‌ای است که در مسائل مالی، اقتصادی، دفاعی، روابط خارجی و تجاری تحت نظارت و حاکمیت سیاسی آمریکا قرار دارد به این دلیل این کشور بدون اجازه آمریکا توانایی قانونی در اجرای فصل اعلام ورشکستگی را ندارد؛ در واقع مناطق تحت سیطره آمریکا به‌مانند ایالات نیستند که بتوانند به دلیل عدم امکان پرداخت بدهی‌های خود اعلام ورشکستگی نموده و از کمک‌های دولتی بهره ببرند.
بنابراین ترمیم اقتصاد پورتوریکو در گرو موافقت دولت آمریکا با اعلام ورشکستی فدرالی این کشور و همچنین ایجاد تغییراتی در قانون فعلی آن می‌باشد.
گفته می‌شود که بحران اقتصادی موجود در ایالات متحده سبب شده است تا کشور مشترک‌المنافع پورتوریکو با آمریکا هم آسیب‌های جدی ببیند.
«لئو»در نامه خود ضمن هشدار به آمریکا مبنی بر اثرات بالقوه حل بحران این کشور در مدت زمان طولانی گفت که دول فدرال می‌بایست از قانون اعلام ورشکستگی فدرالی برخوردار باشند.
وی در تایید سخنانش همچنین اذعان داشت که قانون ورشکستگی فدرالی به دول فدرال این امکان را می‌دهد تا مدیریت چالش‌های مالی خود را به دست بگیرند؛ وزیر خزانه‌داری آمریکا در ادامه افزود با توجه به این‌که دادگاه فدرالی درخواست پورتوریکو را برای تصویب این قانون رد کرده بنابراین کاملا واضح است که تنها کنگره آمریکا می‌تواند درخواست فرماندار مجمع الجزایر پورتوریکو را محقق سازد.
بسیاری از مردم پورتوریکو و سایر قلمروهای تحت سیطره آمریکا اعتقاد دارند قوانین ایالات متحده آمریکا، باعث می‌گردد کنگره این کشور، قدرت تحمیل برنامه‌های خود به این قلمروها را داشته باشند و به عبارت دیگر این قلمروها در عین استقلال، به گونه‌ای مستعمره ایالات متحده هستند که سیاست‌های دیکته شده آن‌ها را اجرایی می‌کنند.
فرماندار پورتوریکو می‌گوید با توجه به عدم رسیدگی دولت آمریکا به این کشور، پورتوریکو بدترین شرایط مالی خود از دهه 40 میلادی را می گذراند.
پورتوریکو مجمع‌الجزایری است در شمال شرقی منطقه کارائیب که از نواحی غیر ضمیمه به خاک ایالات متحده به‌شمار آمده و تحت حاکمیت سیاسی آمریکا قرار دارد.
جمعیت پورتوریکو سه میلیون و 667 هزار نفر و زبان‌های رسمی آن اسپانیایی و انگلیسی است.
جزیره پورتوریکو هم‌اکنون تحت حاکمیت سیاسی ایالات متحده آمریکا قرار دارد، دلار آمریکا پول رایج آن است و شهروندانش با گذرنامه آمریکایی سفر می‌کنند، با این وجود مجمع‌الجزایر پورتوریکو در سنای آمریکا سناتور ندارد و تنها یک «نماینده بدون حق رای» در کنگره ایالات متحده آمریکا دارد.
این کشور در حال حاضر یک بدهی 70 میلیارد دلاری خارجی دارد که سرانه آن برای هر پورتوریکویی بیش از 19هزار دلار می‌شود.
نرخ بیکاری در این کشور 14 درصد بوده و قشر جوان آن با هدف رسیدن به شرایط مالی مناسب، اغلب راهی آمریکا می‌شود.
کارشناسان اقتصادی تنها راه خروج این کشور از این بحران را استقلال مالی و چاپ پول داخلی می‌دانند.
به نقل از«کورئو دل اورینوکو»، دولت آمریکا روز گذشته از کنگره این کشور خواست تا با درخواست دولت پورتوریکو مبنی بر تصویب قانون ورشکستگی فدرالی در راستای حل بحران نقدینگی در این کشور موافقت کند؛ چرا که پورتوریکو با تصویب این قانون می‌تواند بر بحران مالی اخیر که حاصل از مبالغ بالا و هنگفت بدهی‌های این کشور است فائق آید.
«جک لئو» وزیر خزانه‌داری آمریکا در این رابطه هشدار داد که در صورت عدم تصویب این قانون، احتمالاً فرآیند حل بحران مذکور توسط مقامات پورتوریکو پرهزینه و جنجال‌برانگیز خواهد شد و علاوه بر این به طور حتم اقتصاد آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
«جک لئو» همچنین طی نامه‌ای به «اورین هاچ» رئیس کمیته مالی سنای آمریکا اذعان داشت که اگر چه کسی در آمریکا به فکر نجات پورتوریکو از بحران اخیر نیست اما لازم می‌دانم که اعلام کنم ما در برابر بحران مالی کنونی این کشور مسئول هستیم.
وی در ادامه گفت همان‌طور که می‌دانید پورتوریکو علاوه بر بحران مالی کنونی با بحران مالیاتی نیز دست‌و پنجه نرم می‌کند.
«لئو» همچنین ضمن اشاره به این‌که مقامات پورتوریکو قادر به حل بحران مالی مذکور نیستند اظهار داشت که این کشور به رسیدگی فوری آمریکا نیاز دارد.
«آلخاندرو گارسیا پادیا» فرماندار پورتوریکو در ماه گذشته ضمن اعلام ورشکستگی این کشور، اعتراف کرد که پورتوریکو توانایی پرداخت بدهی‌های 73 میلیارد دلاری این کشور و عمل به تعهداتش را ندارد.
با توجه به این پورتوریکو کاملاً تحت قیمومیت سیاسی ایالات متحده آمریکا عمل می‌کند؛ بنابراین قانون اساسی آمریکا نیز امور جاری داخلی پورتوریکو را تبیین می‌نماید؛ نظام سیاسی و حکومتی پورتوریکو به گونه‌ای است که در مسائل مالی، اقتصادی، دفاعی، روابط خارجی و تجاری تحت نظارت و حاکمیت سیاسی آمریکا قرار دارد به این دلیل این کشور بدون اجازه آمریکا توانایی قانونی در اجرای فصل اعلام ورشکستگی را ندارد؛ در واقع مناطق تحت سیطره آمریکا به‌مانند ایالات نیستند که بتوانند به دلیل عدم امکان پرداخت بدهی‌های خود اعلام ورشکستگی نموده و از کمک‌های دولتی بهره ببرند.
بنابراین ترمیم اقتصاد پورتوریکو در گرو موافقت دولت آمریکا با اعلام ورشکستی فدرالی این کشور و همچنین ایجاد تغییراتی در قانون فعلی آن می‌باشد.
گفته می‌شود که بحران اقتصادی موجود در ایالات متحده سبب شده است تا کشور مشترک‌المنافع پورتوریکو با آمریکا هم آسیب‌های جدی ببیند.
«لئو»در نامه خود ضمن هشدار به آمریکا مبنی بر اثرات بالقوه حل بحران این کشور در مدت زمان طولانی گفت که دول فدرال می‌بایست از قانون اعلام ورشکستگی فدرالی برخوردار باشند.
وی در تایید سخنانش همچنین اذعان داشت که قانون ورشکستگی فدرالی به دول فدرال این امکان را می‌دهد تا مدیریت چالش‌های مالی خود را به دست بگیرند؛ وزیر خزانه‌داری آمریکا در ادامه افزود با توجه به این‌که دادگاه فدرالی درخواست پورتوریکو را برای تصویب این قانون رد کرده بنابراین کاملا واضح است که تنها کنگره آمریکا می‌تواند درخواست فرماندار مجمع الجزایر پورتوریکو را محقق سازد.
بسیاری از مردم پورتوریکو و سایر قلمروهای تحت سیطره آمریکا اعتقاد دارند قوانین ایالات متحده آمریکا، باعث می‌گردد کنگره این کشور، قدرت تحمیل برنامه‌های خود به این قلمروها را داشته باشند و به عبارت دیگر این قلمروها در عین استقلال، به گونه‌ای مستعمره ایالات متحده هستند که سیاست‌های دیکته شده آن‌ها را اجرایی می‌کنند.
فرماندار پورتوریکو می‌گوید با توجه به عدم رسیدگی دولت آمریکا به این کشور، پورتوریکو بدترین شرایط مالی خود از دهه 40 میلادی را می گذراند.
پورتوریکو مجمع‌الجزایری است در شمال شرقی منطقه کارائیب که از نواحی غیر ضمیمه به خاک ایالات متحده به‌شمار آمده و تحت حاکمیت سیاسی آمریکا قرار دارد.
جمعیت پورتوریکو سه میلیون و 667 هزار نفر و زبان‌های رسمی آن اسپانیایی و انگلیسی است.
جزیره پورتوریکو هم‌اکنون تحت حاکمیت سیاسی ایالات متحده آمریکا قرار دارد، دلار آمریکا پول رایج آن است و شهروندانش با گذرنامه آمریکایی سفر می‌کنند، با این وجود مجمع‌الجزایر پورتوریکو در سنای آمریکا سناتور ندارد و تنها یک «نماینده بدون حق رای» در کنگره ایالات متحده آمریکا دارد.
این کشور در حال حاضر یک بدهی 70 میلیارد دلاری خارجی دارد که سرانه آن برای هر پورتوریکویی بیش از 19هزار دلار می‌شود.
نرخ بیکاری در این کشور 14 درصد بوده و قشر جوان آن با هدف رسیدن به شرایط مالی مناسب، اغلب راهی آمریکا می‌شود.
کارشناسان اقتصادی تنها راه خروج این کشور از این بحران را استقلال مالی و چاپ پول داخلی می‌دانند.