سرپرست وزارتخانه كار، رفاه و تامين اجتماعي و تعاون اجتماعي گفت: 90 درصد خدماتي كه در سازمان بهزيستي ارائه مي‌شود همچون اشتغال‌زايي يا احداث 200 هزار واحد مسكوني با ساختار وزارت بهداشت سنخيتي ندارد و به همين دليل ادغام اين سازمان با وزارت بهداشت و درمان موجه نيست.
به گزارش ايسنا، عبدالرضا شيخ‌الاسلامي روز دوشنبه در حاشيه جشنواره اشتغال و كارآفريني سازمان بهزيستي در پاسخ به پرسش ايسنا درباره وضعيت سازمان بهزيستي و تامين اجتماعي در ادغام وزارتخانه‌ها، اظهار كرد: سازمان تامين اجتماعي و بيمه‌ها در واقع خريدار خدمات مراكز بهداشت و درمان هستند و به همين دليل ادغام اين دو در وزارت بهداشت به منزله ادغام مجموعه بهره‌بردار و خدمت‌پذير و دستگاه ارائه كننده خدمت سبب افت كيفيت خدمات در حوزه بهداشت و درمان مي‌شود.
وي افزود: در حال حاضر كميته‌هاي تخصصي تشكيل شدند تا شرح وظايف سه وزارتخانه را بازبيني و مجموعه‌اي از شرح وظايف وزارتخانه جديد را تدوين كنند، به هر حال هدف اصلي قانونگذار از ادغام وزارتخانه‌ها جلوگيري از موازي‌كاري، حذف فعاليت‌هاي اضافي و واگذاري آن بخش از فعاليت‌ها به بخش خصوصي است كه قابليت اين را دارد.
بدهي بيمه‌ها آن قدر بالا نيست كه باعث ايجاد مشكل در خدمت‌رساني شود
وي با بيان اينكه تعبيرجوسازي را در مورد ادعاهايي كه عليه بيمه‌ها مطرح مي‌شود قبول ندارد، عنوان كرد: طبق گزارشهاي رسيده بدهي بيمه‌ها به وزارت بهداشت چندان بالا نيست و در تلاش هستند كه فاصله پرداخت‌ها را نسبت به گذشته كاهش دهند كه به موفقيت‌هايي در اين زمينه هم دست يافته‌اند.
شيخ‌الاسلامي ادامه داد: پرداخت هزينه‌هاي بهداشتي به طور طبيعي زمان مي‌برد و دليل اين امر كارهاي اداري است كه در مراكز بهداشت و درمان حدود يك ماه طول مي‌كشد، ضمن اينكه بررسي پرونده‌ها در مراكز بيمه هم حداقل سه هفته زمان مي‌برد، به همين دليل فاصله طبيعي و متداول پرداخت‌ها توسط بيمه سه ماه به طول مي‌انجامد.
وي افزود: كل اين پرداخت‌ها آنقدر نيست كه باعث ركورد و ايجاد مشكل در خدمت‌رساني به مردم شود.
تسويه حساب دولت با تامين اجتماعي ظرف پنج سال آينده
تعهدات دولت به تامين اجتماعي بدهي نيست، بار مالي است
به گزارش ايسنا، سرپرست وزارتخانه كار، رفاه و تعاون پيرامون سوالي درباره تعهدات دولت به سازمان تامين اجتماعي نيز اظهار كرد: تعهدات دولت به سازمان تامين اجتماعي به معناي واقعي بدهي نيست، بلكه بار مالي است كه به خاطر تصويب برخي مصوبات ايجاد شده و دولت تدابيري را براي پرداخت آن در برنامه بودجه انديشيده است.
وي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر الزام مجلس در پرداخت آن ظرف پنج سال آينده گفت: ان‌شاءالله ظرف پنج سال آينده دولت اين تعهدات را پرداخت مي‌كند.
شيخ‌الاسلامي در پاسخ به سوالي ديگر گفت: در برنامه‌هاي كلي مربوط به سياست‌هاي اشتغال‌زايي در كشور تفكيك جنسي انجام نمي‌شود و افراد در فضاي بازاركار متناسب با شرايط و استعدادهايشان و الزام‌هاي كاري بدون توجه به جنسيت كار خود را انتخاب مي‌كنند.
وي همچنين اظهار كرد: اصلاحيه قانون كار به صورت سه‌جانبه با همكاري دولت، كارفرما و كارگر در حال تدوين براي تحويل به مجلس است.