گروه اقتصادی صراط - اختلافات ده مرد اقتصادی دولت پس از حصول توافق هسته ای، بیش از گذشته نمایان شده است.
به گزارش گروه اقتصادی صراط، مسئولان اقتصادی دولت، بر سر مسائل گوناگونی از اعتبارات مسکن گرفته تا یارانه و قیمت خودرو و صادرات برق و تامین خوراک پتروشیمی و ... با یکدیگر اختلاف دارند.
اظهارات عجیب نعمت زاده و "ضدانقلاب خواندن" کسانی که کمپین "نه به خودروی صفر" را راه اندازی کردند، قریب به اتفاق اعضای کابینه را مقابل او قرار داده؛ هرچند ممکن است بسیاری از دولتی ها، با نظرات او موافق باشند، اما ادبیات نعمت زاده اعتراض همه آنها را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر، اختلافات ولی الله سیف رئيس كل بانك مركزي و صفدر حسینی، رئيس صندوق توسعه ملي اخیرا علنی شده است. حسینی می گوید: بانك مركزي احساس مي‌كند، پول صندوق توسعه ملي مشاع است و حق سرمايه‌گذاري دارد. اين بانك عادت كرده كه با پول درآمدهاي نفتي كار كند.
این در حالی است که خود ولي‌الله سيف نیز از اختلاف با محمدرضا نعمت‌زاده پرده برداشت؛ اختلافي كه ريشه در فشار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بر بانك مركزي براي تأمين مالي بنگاه‌ها دارد.
به علاوه، مواردي از اختلاف ديدگاه ميان وزير راه‌وشهرسازي و رئيس كل بانك مركزي هم ديده مي‌شود. به گزارش جوان، اگرچه بانك مركزي و وزارت راه دولت يازدهم برخلاف دولت قبل بر سر تأمين اعتبارات مسكن مهر اختلافي نداشتند و آخوندي معتقد بود اعتبارات مسكن مهر از مكان ديگري بايد تأمين شود، اما اين اختلاف ديدگاه در مورد وام مسكن ديده مي‌شود.
طرح افزايش وام مسكن بعد از تأييد آخوندي و معاون اول رئيس‌جمهور مدتي در انتظار تأييد سيف ماند و در نهايت زماني كه سيف هم داستان افزايش وام را پذيرفت، آخوندي درخواست كرد تا حد ممكن علاوه بر بانك مسكن ديگر بانك‌ها هم درگير تأمين اعتبارات وام مسكن شوند و بارها بر اين موضوع تأكيد و پافشاري كرد اما سيف در اين مورد گويا نظر ديگري داشت. تنها بانك مسكن تأمين اعتبارات وام مسكن افزايش يافته را به عهده گرفت و داستان اختلاف اين دو دولتمرد مسكوت ماند، اگرچه هنوز آخوندي گلايه‌هاي خود از اين موضوع را طرح مي‌كند.
به تازگي محمود حجتی وزیر جهاد كشاورزي نيز از عدم تخصيص منابع بانكي گلايه کرده است.
از طرفی، تأمين بازارشب عيد و كنترل قيمت ميوه كه در قالب طرحي با انتزاع وظايف وزارت صنعت به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شده بود، بهانه‌اي براي حمله دو وزارتخانه به همديگر شد.
همچنین نعمت زاده كه گفته مي‌شد تا پيش از وزارتش عضو هيئت مديره چندين پتروشيمي بوده بر سر نرخ خوراك پتروشيمي با زنگنه وزير نفت اختلاف شديد دارد و بديهي است كه وزير نفت تلاش خود را براي بالا بردن نرخ خوراك پالايشگاه‌هاي پتروشيمي مي‌كند و نعمت زاده با همتي وافر در تلاش است نرخ‌ها را پايين بكشد.
صادرات برق هم محل اختلاف‌نظر وزير نيرو و نفت شده است. در هفته دولت بيژن نامدار زنگنه و حميد چيت‌چيان در دو نشست خبري جداگانه دو واكنش متفاوت به صادرات برق از خود نشان دادند. درحالي بيژن نامدار زنگنه، وزارت نيرويي‌ها را به ارزان‌فروشي برق متهم كرد كه حميدچيت چيان، صادرات برق را اقتصادي مي‌داند.
اما داستان اين اختلاف ديدگاه تازه نيست و مدت‌هاست كه ميان اين دو وزارتخانه در جريان است. چيت‌چيان در نشست خبري اخير خود گفته است: «اصل صادرات برق نياز به مذاكره با هيچ دستگاهي ندارد. اگر ايران كه بزرگ‌ترين دارنده ذخاير گاز جهان است، نتواند برق توليد و صادر كند، پس صادرات برق در كجاي جهان و براي كدام كشورها اقتصادي است؟"
اما همان روز زنگنه در نشست خبري ديگري خطاب به وزارت نيرو خواست كه مفت فروشي برق را متوقف كنند، البته چيت‌چيان پيش از آن پاسخ زنگنه را داده و گفته بود: «صادرات برق در حوزه مسئوليت وزارت نيرو قرار دارد و صادرات گاز در حوزه مسئوليت وزارت نفت است. مديران و مسئولان وزارت نفت هم مسلط به مسائل قانوني هستند و نيازي به توضيحات بيشتر نيست."
چيت‌چيان هم پاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را به ميان كشيده و گفته بود: «به زودي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در دولت نظر نهايي خود را درباره صادرات برق و گاز اعلام خواهد كرد.»
البته اين تمام ماجرا نيست زيرا در ميان مردان اقتصادي دولت يازدهم اختلاف مبنايي نيز در تنظيم برنامه‌هاي اقتصادي و راهبردهاي نظري وجود دارد. كما اينكه از اين منظر نيز مي‌توان تيم اقتصادي را به چهار دسته تقسيم كرد كه يك سر آن طيب‌نياست و در منتها اليه سر ديگر آن نيلي در مركز پژوهش‌هاي نياوران است.
طيب‌نيا در اين مدت بارها از سوي ساير اعضا در اثر واقع‌نگري‌هاي اقتصادي‌اش و ارائه آمارهاي واقعي مورد حمله معاون اول و رئيس كل بانك مركزي قرار گرفته و نيلي نيز با توجه به نظرات و گرايش‌هاي خاص فكري – پژوهشي‌اش در حوزه اقتصاد كه كمتر ملاحظات سياسي را مدنظر قرار مي‌دهد به حاشيه رانده شده و همچنان طرح‌هاي دولت با گرايش دخالت‌هاي بيشتر و پوپوليستي مانند توزيع سبد كالا، كمبود درآمدهاي نفتي، عدم حذف يارانه متمولان و... او را مي‌آزارد و در ميان آنها وزرا هر كدام ساز خود را مي‌زنند، البته نهاونديان رئيس دفتر و جهانگيري معاون اول نيز در ميانه اين تصميم‌سازي‌ها بيشتربه دنبال كارهاي اجرايي و ارتباط با بدنه بخش خصوصي هستند و بنابر شنيده‌ها با نوبخت هماهنگي مناسبي ندارند.
به گزارش گروه اقتصادی صراط، مسئولان اقتصادی دولت، بر سر مسائل گوناگونی از اعتبارات مسکن گرفته تا یارانه و قیمت خودرو و صادرات برق و تامین خوراک پتروشیمی و ... با یکدیگر اختلاف دارند.
اظهارات عجیب نعمت زاده و "ضدانقلاب خواندن" کسانی که کمپین "نه به خودروی صفر" را راه اندازی کردند، قریب به اتفاق اعضای کابینه را مقابل او قرار داده؛ هرچند ممکن است بسیاری از دولتی ها، با نظرات او موافق باشند، اما ادبیات نعمت زاده اعتراض همه آنها را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر، اختلافات ولی الله سیف رئيس كل بانك مركزي و صفدر حسینی، رئيس صندوق توسعه ملي اخیرا علنی شده است. حسینی می گوید: بانك مركزي احساس مي‌كند، پول صندوق توسعه ملي مشاع است و حق سرمايه‌گذاري دارد. اين بانك عادت كرده كه با پول درآمدهاي نفتي كار كند.
این در حالی است که خود ولي‌الله سيف نیز از اختلاف با محمدرضا نعمت‌زاده پرده برداشت؛ اختلافي كه ريشه در فشار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بر بانك مركزي براي تأمين مالي بنگاه‌ها دارد.
به علاوه، مواردي از اختلاف ديدگاه ميان وزير راه‌وشهرسازي و رئيس كل بانك مركزي هم ديده مي‌شود. به گزارش جوان، اگرچه بانك مركزي و وزارت راه دولت يازدهم برخلاف دولت قبل بر سر تأمين اعتبارات مسكن مهر اختلافي نداشتند و آخوندي معتقد بود اعتبارات مسكن مهر از مكان ديگري بايد تأمين شود، اما اين اختلاف ديدگاه در مورد وام مسكن ديده مي‌شود.
طرح افزايش وام مسكن بعد از تأييد آخوندي و معاون اول رئيس‌جمهور مدتي در انتظار تأييد سيف ماند و در نهايت زماني كه سيف هم داستان افزايش وام را پذيرفت، آخوندي درخواست كرد تا حد ممكن علاوه بر بانك مسكن ديگر بانك‌ها هم درگير تأمين اعتبارات وام مسكن شوند و بارها بر اين موضوع تأكيد و پافشاري كرد اما سيف در اين مورد گويا نظر ديگري داشت. تنها بانك مسكن تأمين اعتبارات وام مسكن افزايش يافته را به عهده گرفت و داستان اختلاف اين دو دولتمرد مسكوت ماند، اگرچه هنوز آخوندي گلايه‌هاي خود از اين موضوع را طرح مي‌كند.
به تازگي محمود حجتی وزیر جهاد كشاورزي نيز از عدم تخصيص منابع بانكي گلايه کرده است.
از طرفی، تأمين بازارشب عيد و كنترل قيمت ميوه كه در قالب طرحي با انتزاع وظايف وزارت صنعت به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شده بود، بهانه‌اي براي حمله دو وزارتخانه به همديگر شد.
همچنین نعمت زاده كه گفته مي‌شد تا پيش از وزارتش عضو هيئت مديره چندين پتروشيمي بوده بر سر نرخ خوراك پتروشيمي با زنگنه وزير نفت اختلاف شديد دارد و بديهي است كه وزير نفت تلاش خود را براي بالا بردن نرخ خوراك پالايشگاه‌هاي پتروشيمي مي‌كند و نعمت زاده با همتي وافر در تلاش است نرخ‌ها را پايين بكشد.
صادرات برق هم محل اختلاف‌نظر وزير نيرو و نفت شده است. در هفته دولت بيژن نامدار زنگنه و حميد چيت‌چيان در دو نشست خبري جداگانه دو واكنش متفاوت به صادرات برق از خود نشان دادند. درحالي بيژن نامدار زنگنه، وزارت نيرويي‌ها را به ارزان‌فروشي برق متهم كرد كه حميدچيت چيان، صادرات برق را اقتصادي مي‌داند.
اما داستان اين اختلاف ديدگاه تازه نيست و مدت‌هاست كه ميان اين دو وزارتخانه در جريان است. چيت‌چيان در نشست خبري اخير خود گفته است: «اصل صادرات برق نياز به مذاكره با هيچ دستگاهي ندارد. اگر ايران كه بزرگ‌ترين دارنده ذخاير گاز جهان است، نتواند برق توليد و صادر كند، پس صادرات برق در كجاي جهان و براي كدام كشورها اقتصادي است؟"
اما همان روز زنگنه در نشست خبري ديگري خطاب به وزارت نيرو خواست كه مفت فروشي برق را متوقف كنند، البته چيت‌چيان پيش از آن پاسخ زنگنه را داده و گفته بود: «صادرات برق در حوزه مسئوليت وزارت نيرو قرار دارد و صادرات گاز در حوزه مسئوليت وزارت نفت است. مديران و مسئولان وزارت نفت هم مسلط به مسائل قانوني هستند و نيازي به توضيحات بيشتر نيست."
چيت‌چيان هم پاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را به ميان كشيده و گفته بود: «به زودي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در دولت نظر نهايي خود را درباره صادرات برق و گاز اعلام خواهد كرد.»
البته اين تمام ماجرا نيست زيرا در ميان مردان اقتصادي دولت يازدهم اختلاف مبنايي نيز در تنظيم برنامه‌هاي اقتصادي و راهبردهاي نظري وجود دارد. كما اينكه از اين منظر نيز مي‌توان تيم اقتصادي را به چهار دسته تقسيم كرد كه يك سر آن طيب‌نياست و در منتها اليه سر ديگر آن نيلي در مركز پژوهش‌هاي نياوران است.
طيب‌نيا در اين مدت بارها از سوي ساير اعضا در اثر واقع‌نگري‌هاي اقتصادي‌اش و ارائه آمارهاي واقعي مورد حمله معاون اول و رئيس كل بانك مركزي قرار گرفته و نيلي نيز با توجه به نظرات و گرايش‌هاي خاص فكري – پژوهشي‌اش در حوزه اقتصاد كه كمتر ملاحظات سياسي را مدنظر قرار مي‌دهد به حاشيه رانده شده و همچنان طرح‌هاي دولت با گرايش دخالت‌هاي بيشتر و پوپوليستي مانند توزيع سبد كالا، كمبود درآمدهاي نفتي، عدم حذف يارانه متمولان و... او را مي‌آزارد و در ميان آنها وزرا هر كدام ساز خود را مي‌زنند، البته نهاونديان رئيس دفتر و جهانگيري معاون اول نيز در ميانه اين تصميم‌سازي‌ها بيشتربه دنبال كارهاي اجرايي و ارتباط با بدنه بخش خصوصي هستند و بنابر شنيده‌ها با نوبخت هماهنگي مناسبي ندارند.