صراط: سخنگوی قوه قضاییه گفت: برگزاری دادگاه به صورت علنی تا قطعیت حکم میلیاردر نفتی طبق قانون امکانپذیر نیست. با این ادعا تنها اذهان مردم را آماده و مشوش می‌کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای درهشتاد و پنجمین نشست خبری خود با اشاره به زمین خواری و دریاخواری اظهارداشت: مسئولان ذیربط نباید اجازه دهند تعرضی صورت گیرد. اما اگر تعرضی صورت گرفت، در حد اختیاراتشان باید درجهت رفع تعرض اقدام کنند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه به شدت نسبت به اینگونه موضوعات به خصوص زمین‌خواری حساس است.
حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: برگزاری دادگاه به صورت علنی تا قطعیت حکم میلیاردر نفتی طبق قانون امکانپذیر نیست. با این ادعا تنها اذهان مردم را آماده و مشوش می‌کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد حفر چاه‌های غیرمجاز گفت: در رابطه با این موضوع پرونده‌های بسیاری تشکیل شده است که در برخی شهرستان‌ها نیز بعضی از این چاهها پلمپ و حتی پر شده‌اند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در مورد تعاونی‌های اعتباری غیر مجاز نیر تصریح کرد: مسئولیت اصلی برعهده بانک مرکزی است. کارگروهی به ریاست بانک مرکزی که اعضای آن از دستگاه‌های مختلف هستند برای ساماندهی و رسیدگی به این موضوع ایجاد شده است.
وی افزود: برخی از این تعاونی های اعتباری سپرده‌هایی را از مردم گرفته‌اند و به ملک تبدیل کرده‌اند که با توجه به رکود موجود در جامعه به مشکل برخورده‌اند. با توجه به تعداد زیاد این تعاونیها و سپرده‌هایی که از مردم گرفته شده است، نمی توان طی یکی دو ماه آینده کار اینگونه پرونده ها به اتمام رسد که امیدواریم با صبر و حوصله مردم و بانک مرکزی سروسامان یابد. این پرونده ها در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به موضوع بورسیه‌ها اظهار کرد: در ابتدای موضوع، هجمه‌های بورسیه‌ها، وزارت علوم کمیته‌ای را تشکیل داد. اگرچه می‌توان کارهای ابتدایی در مورد بورسیه‌ها را سیاسی خواند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای ادامه داد: تعدادی از افرادی که توسط رسانه‌ها و وزارت علوم تحت فضاسازی‌های کاذب قرار گرفته و متهم شده بودند شکایت کرده‌اند که این شکایت برای بررسی به بازپرسی ارجاع داده شده است.
وی بیان داشت: برای تعیین آنکه افرادی دارای شرایط بورسیه هستند یا خیر وزارت علوم جوابگوست.
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: در پرونده تخلف مرکز نگهداری معلولان 2 نفر بازداشت شده و چند نفر دیگر نیز تحت تعقیب هستند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای با اشاره به برخی امضا‌های طلایی در پرونده‌های زمین‌خواری و ... گفت: در هر یک از پرونده‌های فساد دو طرف وجود دارد، در یک طرف یک مشتری زیاده‌خواه که در جهت منافع خود رشوه داده است.
وی در ادامه افزود: در طرف دیگر پرونده اشخاصی هستند که در دستگاه‌های اجرایی ، قضایی و ... به این افراد کمک کرده‌اند که می توان این افراد را مقصرتر دانست که نیازمند مجازات بیشتر هستند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در پرونده‌های مفاسد اقتصادی چنانچه افراد فاسدی که زیاده‌خواه هستند و قانون را برنمی‌تابند باید محاکمه علنی شده و به مردم معرفی شوند.
اژه‌ای اظهار کرد: معتقدم اگر دادگاه علنی باشد از بسیاری حبس‌ها و جزاهای نقدی بازدارنده‌تر هستند و اکنون ما به دنبال آن هستیم که با همراهی مجلس این مهم را عملیاتی کنیم.
وی گفت: در بسیاری از مفاسد اشکالات در سیستم اداری وجود دارد که باید بصورت جدی اصلاح شوند و موانع موجود برای سهولت در کار مردم برطرف شود تا بسیاری از مشکلات موجود بوجود نیاید.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: از دولت‌های نهم، دهم و یازدهم شنیده‌ام که باید سیستم بانکی اصلاح شود اما برای این امر باید قدم‌های جدی برداشته شود و نمی‌توان بدون اصلاح تنها از قوه قضائیه برای جلوگیری از مشکلات در این سیستم درخواست کرد.
حجت‌الاسلام اژه‌ای بیان داشت: در منطقه حیران از سال 82 حدود 500 ساختمان ساخته شده که تقریبا 32 مورد آن مجوز ندارد.
وی ادامه داد: در برخی مجوز ها 15 امضا از دستگاه‌های مختلف وجود دارد و تازه بعد از این سال‌ها می‌گوییم برویم این ساختمان‌ها را خراب کنیم، دستگاه قضائی اکنون مصمم است اما در بسیاری از موارد به دلیل همان مجوزها نمی توان اقدام قضائی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده بقایی نیز گفت: از بیان جزییات معذورم و وی در بازداشت است و آزاد نشده است.
وی در مورد مبادله جیسون رضاییان بابیان اینکه چنین موضوعی در قوه قضایبه مطرح نیست، تصریح کرد: اما در بعضی محافل چنین چیزی مطرح شده است. اما هنوز برای پرونده جیسون رضاییان حکمی ابلاغ نشده است.
حجت‌الاسلام اژه‌ای با اشاره به پرونده 3هزار میلیاردی بیان داشت: این پرونده متهمین زیادی دارد، پرونده برای دادن حکم آماده بود که قاضی پرونده آقای سراج تغییر کرد. البته 45نفر از کسانی که در رابطه بانک صادرات متهم بودند در حال محاکمه هستند و دادگاه قرائت کیفرخواست سه جلسه طول کشیده است.
وی در مورد پرونده مرتضوی اظهارداشت: محکوم علیه تا بیست روز میتواند پس از ابلاغ حکم میتواند اعتراض کند.
سخنگو قوه قضاییه در مورد بازداشت اعضای حزب منحله مشارکت نیز خاطرنشان کرد: از بیان جزییات معذورم، موجباتی که برای قرار بازداشت بود، رفع شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای درهشتاد و پنجمین نشست خبری خود با اشاره به زمین خواری و دریاخواری اظهارداشت: مسئولان ذیربط نباید اجازه دهند تعرضی صورت گیرد. اما اگر تعرضی صورت گرفت، در حد اختیاراتشان باید درجهت رفع تعرض اقدام کنند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه به شدت نسبت به اینگونه موضوعات به خصوص زمین‌خواری حساس است.
حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: برگزاری دادگاه به صورت علنی تا قطعیت حکم میلیاردر نفتی طبق قانون امکانپذیر نیست. با این ادعا تنها اذهان مردم را آماده و مشوش می‌کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد حفر چاه‌های غیرمجاز گفت: در رابطه با این موضوع پرونده‌های بسیاری تشکیل شده است که در برخی شهرستان‌ها نیز بعضی از این چاهها پلمپ و حتی پر شده‌اند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در مورد تعاونی‌های اعتباری غیر مجاز نیر تصریح کرد: مسئولیت اصلی برعهده بانک مرکزی است. کارگروهی به ریاست بانک مرکزی که اعضای آن از دستگاه‌های مختلف هستند برای ساماندهی و رسیدگی به این موضوع ایجاد شده است.
وی افزود: برخی از این تعاونی های اعتباری سپرده‌هایی را از مردم گرفته‌اند و به ملک تبدیل کرده‌اند که با توجه به رکود موجود در جامعه به مشکل برخورده‌اند. با توجه به تعداد زیاد این تعاونیها و سپرده‌هایی که از مردم گرفته شده است، نمی توان طی یکی دو ماه آینده کار اینگونه پرونده ها به اتمام رسد که امیدواریم با صبر و حوصله مردم و بانک مرکزی سروسامان یابد. این پرونده ها در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به موضوع بورسیه‌ها اظهار کرد: در ابتدای موضوع، هجمه‌های بورسیه‌ها، وزارت علوم کمیته‌ای را تشکیل داد. اگرچه می‌توان کارهای ابتدایی در مورد بورسیه‌ها را سیاسی خواند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای ادامه داد: تعدادی از افرادی که توسط رسانه‌ها و وزارت علوم تحت فضاسازی‌های کاذب قرار گرفته و متهم شده بودند شکایت کرده‌اند که این شکایت برای بررسی به بازپرسی ارجاع داده شده است.
وی بیان داشت: برای تعیین آنکه افرادی دارای شرایط بورسیه هستند یا خیر وزارت علوم جوابگوست.
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: در پرونده تخلف مرکز نگهداری معلولان 2 نفر بازداشت شده و چند نفر دیگر نیز تحت تعقیب هستند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای با اشاره به برخی امضا‌های طلایی در پرونده‌های زمین‌خواری و ... گفت: در هر یک از پرونده‌های فساد دو طرف وجود دارد، در یک طرف یک مشتری زیاده‌خواه که در جهت منافع خود رشوه داده است.
وی در ادامه افزود: در طرف دیگر پرونده اشخاصی هستند که در دستگاه‌های اجرایی ، قضایی و ... به این افراد کمک کرده‌اند که می توان این افراد را مقصرتر دانست که نیازمند مجازات بیشتر هستند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در پرونده‌های مفاسد اقتصادی چنانچه افراد فاسدی که زیاده‌خواه هستند و قانون را برنمی‌تابند باید محاکمه علنی شده و به مردم معرفی شوند.
اژه‌ای اظهار کرد: معتقدم اگر دادگاه علنی باشد از بسیاری حبس‌ها و جزاهای نقدی بازدارنده‌تر هستند و اکنون ما به دنبال آن هستیم که با همراهی مجلس این مهم را عملیاتی کنیم.
وی گفت: در بسیاری از مفاسد اشکالات در سیستم اداری وجود دارد که باید بصورت جدی اصلاح شوند و موانع موجود برای سهولت در کار مردم برطرف شود تا بسیاری از مشکلات موجود بوجود نیاید.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: از دولت‌های نهم، دهم و یازدهم شنیده‌ام که باید سیستم بانکی اصلاح شود اما برای این امر باید قدم‌های جدی برداشته شود و نمی‌توان بدون اصلاح تنها از قوه قضائیه برای جلوگیری از مشکلات در این سیستم درخواست کرد.
حجت‌الاسلام اژه‌ای بیان داشت: در منطقه حیران از سال 82 حدود 500 ساختمان ساخته شده که تقریبا 32 مورد آن مجوز ندارد.
وی ادامه داد: در برخی مجوز ها 15 امضا از دستگاه‌های مختلف وجود دارد و تازه بعد از این سال‌ها می‌گوییم برویم این ساختمان‌ها را خراب کنیم، دستگاه قضائی اکنون مصمم است اما در بسیاری از موارد به دلیل همان مجوزها نمی توان اقدام قضائی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده بقایی نیز گفت: از بیان جزییات معذورم و وی در بازداشت است و آزاد نشده است.
وی در مورد مبادله جیسون رضاییان بابیان اینکه چنین موضوعی در قوه قضایبه مطرح نیست، تصریح کرد: اما در بعضی محافل چنین چیزی مطرح شده است. اما هنوز برای پرونده جیسون رضاییان حکمی ابلاغ نشده است.
حجت‌الاسلام اژه‌ای با اشاره به پرونده 3هزار میلیاردی بیان داشت: این پرونده متهمین زیادی دارد، پرونده برای دادن حکم آماده بود که قاضی پرونده آقای سراج تغییر کرد. البته 45نفر از کسانی که در رابطه بانک صادرات متهم بودند در حال محاکمه هستند و دادگاه قرائت کیفرخواست سه جلسه طول کشیده است.
وی در مورد پرونده مرتضوی اظهارداشت: محکوم علیه تا بیست روز میتواند پس از ابلاغ حکم میتواند اعتراض کند.
سخنگو قوه قضاییه در مورد بازداشت اعضای حزب منحله مشارکت نیز خاطرنشان کرد: از بیان جزییات معذورم، موجباتی که برای قرار بازداشت بود، رفع شد.