رسول کوهپایه‌زاده وکیل متهم پرونده فساد نفتی در ادامه شانزدهمین جلسه رسیدگی به این پرونده ادامه داد: یکی از کارشناسان بانک مرکزی خطاب به بنده گفتند که به گفته باید گوش کرد و نه فرد گوینده. یعنی فارغ از صلاحیت ببینید که گفته درست است یا خیر و من در پاسخ می‌گویم رعایت اصل بی‌طرفی در رسیدگی قضایی از چنین اهمیتی برخوردار است که اگر عاقل‌ترین و عادل‌ترین فرد در جایگاه قضا قرار گیرد، چنانچه ذی‌نفع باشد یا رابطه‌ای با یکی از اطراف پرونده داشته باشد، ملزم به عدم ورود به پرونده است، چراکه اصل رسیدگی عادلانه کوچکترین شائبه‌ای را نمی‌پذیرد.
کوهپایه‌زاده افزود: صرف نظر از موارد جرح کارشناسان به لحاظ علمی، فنی و ماهیتی نیز به اظهارنظر کارشناسان علیه متهم، ایرادات و اشکالات اساسی وارد است.
وکیل متهم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: در صفحه 338 جلد 30 پرونده درخصوص جعلی بودن اسناد بانکی و سوئیفت‌ها یکی از کارشناسان دادگستری اعلام کرده است که «اظهارنظر درخصوص جعلی بودن اسناد بانکی و سوئیفت‌ها بدون دسترسی به اسناد بانک FIIB بانک مالزی امکان‌پذیر نیست، اما چون شرکت‌های ISO، SCT و بانک FIIB همگی متعلق به متهم هستند، به نظر می‌رسد مبالغ صوری بوده و مبلغی انتقال نیافته است» بنابراین چنانچه مشاهده می‌کنید کارشناس مذکور نه از روی قطع و یقین که براساس احتمال عنوان کرده که اسناد جعلی است.
کوهپایه زاده افزود: در صفحه 339 همین جلد آمده است در مورد منشأ مبلغ 562 میلیارد و 247 میلیون و 980 هزار ین نمی‌توان اظهارنظر دقیقی کرد، بنابراین دیده می‌شود که اظهارات از اتقان و قطعیت برخوردار نیست.
وی افزود: در گزارش مورخ 26 خردادماه سال 93 بانک مرکزی به بازپرس که در کیفرخواست نیز وجود دارد آمده است که درخصوص وضعیت پیام‌های ارسالی سه احتمال وجود دارد، احتمال اول دستی چاپ شدن این پیام‌های سوئیفت و دوم حذف بخش مهمی از پیام‌های سوئیفتی از سیستم و سومین احتمال متفاوت بودن سیستم سوئیفت ایجادکننده پیام‌های سوئیفتی با شکل متعارف آن است.
کوهپایه زاده تأکید کرد: این اظهارنظر بانک مرکزی نیز از قطعیت برخوردار نیست و این‌گونه اظهارنظر نمی‌تواند رهنمون کننده ما به واقعیت باشد، ضمن اینکه در ادامه گزارش آمده انتقال پیام‌های سوئیفت بانک FIIB به تهران می‌تواند به‌عنوان ابزار جعل پیام‌ها تلقی گردد، اما این‌گونه اظهارنظر «که می‌تواند را» دلیلی برای جعل می‌داند برای استناد به حکم قضایی کافی نیست.
وکیل متهم پرونده فساد نفتی گفت: در ادامه گزارش آمده است پرسنل مربوط به SCT و بانک FIIB در تهران به سبب دسترسی به اطلاعات می‌توانند هرگونه پیام را به دلخواه تغییر داده و انواع پیام‌ها را جعل کنند. سؤال اینجاست که آیا این‌گونه اظهارات وقوع بزه جعل را قطعی می‌کند؟ این استناد مانند آن است که بگوییم کارکنان بانک مرکزی اسناد تمام بانک‌ها را در اختیار دارند، پس می‌توانند اسناد را جعل کنند و یا جعل کرده‌اند.
کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: پیام‌های سوئیفتی به‌طور کامل مراحل امضا را طی کرده‌اند، اما عملاً از سیستم مذکور ارسال نشده‌اند، بنابراین ساختگی است و این یکی از علل جعلی بودن پیام‌های سوئیفتی از نظر کارشناسان بانک مرکزی است، درحالی که براساس گزارشات بانک مرکزی پیام‌های سوئیفتی را از طریق پست و ایمیل نیز می‌توان انتقال داد.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که این پاسخ مطلوب سؤال‌کننده نبوده است، خانم «م.م» با سوالات دیگر لب به اعتراف گشوده است.
کوهپایه‌زاده تأکید کرد: در برنامه اخیر بانک مرکزی آمده است که همیشه نیاز به اعلام سوئیفت نیست و می‌توان از طریق ایمیل و فاکس نیز، پیام‌های سوئیفتی را انتقال داد، بنابراین نظرات کارشناسان فاقد وجاهت قانونی است.
وکیل متهم پرونده فساد نفتی افزود: یکی دیگر از مشکلات رسیدگی به موضوع سوئیفت‌ها بررسی و اظهارنظر درخصوص سوئیفت‌ها براساس تصاویر پیام‌هاست، نه اصل آنها که براساس این تصاویر اعلام شده است که پیام‌ها جعلی است، درحالی که در آراء متعدد مراجع قضایی اظهارنظر کارشناسان درخصوص اصالت یا جعلی بودن سند، براساس تصویر و کپی فاقد وجاهت قانونی عنوان شده است.