در این میان نیز انبوه‌سازانی هستند که برای ساخت یک واحد ساختمانی باید از تونل وحشت 52 قید قانون عبور کنند که این سخت‌گیری در قوانین سبب شده آن‌ها هم دل به کار ندهند و چشم امید دارند تا با آسوده‌تر شدن قوانین راه ساخت مسکن برای آن‌ها باز شود تا بتوانند با شروع دوباره به ساخت‌وساز، زنجیر را از پای رکود مسکن باز کنند.
شهرداری پاسخگوی ریل قطار مسکن در شهر نیست
رئیس هیئت مدیره انبوه‌سازان با دلی پر از مسئولان شهری اظهار داشت: برگزاری جلسات متعدد نهادها با انبوه‌سازان مشکلات آن‌ها را رفع نمی‌کند و متأسفانه شهرداری پاسخگوی ریل قطار ساخت مسکن نیست و در بیش از 50 درصد موارد همکاری لازم را با مسکن‌سازان ندارد و بدانند تنها مشکل انبوه‌سازان پروانه ساخت نیست.
مهدی جعفر پیشه گفت: باید دانست که مشکل اصلی کجاست و در ساخت مسکن برخی از شرکت‌های خدمات رسان دلال شده‌اند و سیستم ساخت‌وساز در شهر به گونه‌ای تبدیل به یک سیستم مالی شده است.
استاندار اصفهان باید در جریان مشکلات مسکن قرار گیرد
در حالی که رئیس هیئت مدیره انبوه‌سازان اعتقاد بر این دارد که شهرداری چندان همکاری را با انبوه‌سازان ندارد و مشکل زیادی را در راه انبوه‌سازان قرار داده است اما رضا امینی رئیس شورای شهر اصفهان شاید چنین اعتقادی ندارد و می‌افزاید: باید دانست که بخشی از قوانین اجرایی در مسکن در اختیار شهرداری است و باید برای رفع برخی مشکلات جلسه‌ای مشترک میان استانداری، شهرداری، شورای شهر و انبوه‌سازان برگزار شود تا استاندار و معاون عمران استاندار نیز در جریان این مشکلات با ما همراه شوند البته این را باید دانست که هدف اصلی این جلسات در هر صورت برای رونق بازار مسکن است.
هدف اصلی شهرداری رفع مشکلات انبوه‌سازان است
می‌توان گفت شهردار اصفهان با ملایمت خاصی قصد صلح با انبوه‌سازان را دارد و به انبوه‌سازان این قول را داده که شرایط برای بهبود بازار مسکن فراهم شود اما شهردار هم تا حدودی مشکلات را قبول نکرد و تأثیر وضعیت اقتصادی کشور را عاملی برای این مسائل میان انبوه‌سازان و نهادها دانست و تصریح کرد: تلاش مدیریت شهری بر این است که بسترهای لازم برای ورود سازندگان مسکن به عرصه ساخت‌وساز فراهم شود اما رویکرد ما به این گونه است تا پروژه‌های نیمه تمام شهری به پایان رسد که در ادامه این پروژه‌ها نیز نهضت آسفالت و پیاده‌روسازی در شهر ایجاد شده و به‌طور قطع رویکرد اصلی ما به این گونه است که مشکلات مسکن را برای ساخت‌وساز رفع کنیم تا شاهد رونق در این بازار باشد.
سیاست دولت در حوزه مسکن مشخص نیست
سؤال اینجاست که جایگاه واقعی انبوه‌سازان در این مسائل نیست، آیا همه مشکلات بر دوش شهرداری است یا شاید مطلع نبودن استانداری از مشکلات سبب عدم رفع مشکلات انبوه‌سازان شده است شاید هم به قول انبوه‌سازان هیچ یک از این مسائل مشکل نیست و باید دانست مشکل اصلی کجاست؟
با وجود این ابهامات جان‌نثاری رئیس کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان پای دولت را برای چندمین بار به این مسئله باز کرد و گفت: طی 2 سال گذشته مسئله ساخت‌وساز در شهر تبدیل به دغدغه نخست مدیریت شهری شده که در این زمینه نخست باید جو ایجاد شده در بین مردم شکسته شود؛ این در حالی است که ما هنوز نمی‌دانیم سیاست دولت در بحث مسکن چیست اما مسئله دیگری که وجود دارد این است که ما در جلساتی که برای رفع این مشکلات برگزار می‌شود باید به‌جای کلی‌گویی به محورهای اصلی بپردازیم.
نتیجه حمایت از انبوه‌سازان به نفع مردم است
رسول جهانگیری رئیس اتحادیه املاک اصفهان با صحبت‌هایی متفاوت در گفت‌وگو با تسنیم درباره این مشکلات بیان کرد: همان‌طور که می‌دانید اقتصاد خرد و اقتصاد شهری وابسته به مسکن است و از طرفی دیگر به دلیل اینکه نتوانستیم از سرمایه‌گذاران به خوبی حمایت کنیم شاهد فرار سرمایه‌ها در اصفهان بودیم و جلسه‌ای مشترک نیز در این زمینه برگزار شد تا بتوانیم شرایط ویژه‌ای را برای انبوه‌سازان استان ایجاد کنیم که نتیجه این شرایط ویژه خاص به نفع مردم است.
وی اظهار داشت: شاید استنباط مردم این باشد که سود ایجاد شرایط خاص و فرش قرمز برای سرمایه‌داران است اما این مسئله ظاهر کار است و فرش قرمز و راهی جدا باید برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرد و زمانی که انبوه‌ساز و سرمایه‌گذار حمایت شود هزینه پایانی ساخت مسکن نیز برای آن‌ها کم می‌شود؛ پس نتیجه اصلی این مسئله برای مردم است و باید به سمتی برویم تا مشکلات نظام‌مهندسی، شهرداری و مصوبات شورای شهر رفع شود و با حمایت از سرمایه‌گذاران بتوانیم شاهد حمایت از مردم باشیم.
اما در این میان نیز برخی از نهادها به قول یکی از انبوه‌سازان تبدیل به بنگاه اقتصادی شده‌اند و نهادی مانند بانک شاید کم‌ترین کمک را در این زمینه به انبوه‌سازان می‌کند و تنها به فکر منافع خود است. اما مسئله مهم‌تر اینجاست که بر اساس آمار در سال‌های اخیر با وجود رکودی که پیش آمده میزان ساخت‌وساز از 900 هزار واحد در سال به نصف رسیده که تنها کسانی که در این جریانات ضرر می‌کند مردم عام و جوانان کشور هستند و امیدواریم حرف‌هایی که زده شده و جلساتی که برگزار می‌شود در راستای رفع مشکلات مردم و به‌ویژه ازدواج جوانان باشد.