صراط: در نشستی که تحت عنوان «صد روز پس از بزرگ ترین اعدام
دسته جمعی در تاریخ عربستان سعودی» در شهر برلین برگزار شد، «طاها
الحاجی» وکیل شیخ النمر، «ولفگانگ بوتنر» از شعبه آلمانی سازمان دیده بان
حقوق بشر و «کیت های ام» از سازمان حقوق بشری Reprieve، نسبت به موج
جدیدی از اعدام ها در عربستان سعودی در آینده نزدیک هشدار داده و اعلام
کردند که حداقل 55 زندانی سیاسی دیگر از جمله «علی النمر» برادرزاده شیخ
النمر که در زمان بازداشت زیر 18 سال داشته است، در معرض اعدام قرار
دارند.
به گزارش ایرنا، در این نشست که روز دوشنبه توسط سازمان حقوق بشر اروپایی-سعودی در برلین برگزار شد، خانم «کیت های ام» طی سخنانی گفت: در سال گذشته تعداد اعدامی ها در عربستان سعودی 158 نفر بوده است که این میزان نسبت به سال 2014 دو برابر شده است. در سال جاری نیز تاکنون 84 نفر اعدام شده اند که اگر روند موج اعدام به این صورت ادامه پیدا کند انتظار می رود که تعداد اعدام شوندگان در عربستان در سال جاری میلادی به دو برابر سال گذشته برسد.
وی گفت: آنچه که در عربستان مشاهده می کنیم، افزایش رو به رشد استفاده از اعدام در این کشور می باشد بنابراین باید انتظار افزایش قابل توجهی از اعدام ها را در سال جاری داشته باشیم.
او با اشاره به موج اعدام های 2 ژانویه سال جاری که شامل شیخ النمر هم بود، گفت: ما مشاهده می کنیم که دگراندیشان و اشخاصی که مخالف دولت عربستان هستند با بهانه سیاسی تحت لوای تروریسم اعدام می شوند. در این میان، در بین اعدامی ها همچنین افراد زیر سن قانونی 18 سال و اشخاصی که ناراحتی روحی و روانی دارند، نیز دیده می شوند.
«کیت های ام» از همپیمانان غربی عربستان سعودی خواست که موضوع موج اعدام های دسته جمعی به ویژه اعدام افرادی که زیر سن قانونی هستند را به این کشور گوشزد کنند.
او تاکید کرد: ما نیازمند بسیج همگانی دولت ها، پارلمان ها و جوامع غربی برای رسیدگی به این موضوع هستیم.
در همین رابطه «ولفگاگ بوتنر» نیز در تایید گفته های سخنران دیگر، گفت: در عربستان دادگاه های متهمان به صورت غیرعادلانه برگزار می شود. به طوری که در دادگاه شیخ النمر دو تن از افسران پلیس که قرار بود شهادت بدهند، حضور نیافتند که این امر نقض فاحش اصول یک دادگاه عادلانه است.
وی با اشاره به نمونه های دیگری از چنین دادگاه های غیرعادلانه در عربستان و نیز عدم دسترسی متهمان به وکیل و اعمال شکنجه برای کسب اعتراف اجباری، افزود: عربستان سعودی با امضای کنوانسیونی متعهد به برگزاری دادگاه های عادلانه شده است. عربستان همچنین کنوانسیون ضدشکنجه را امضا کرده است.
«ولفگاگ بوتنر» همچنین خواستار نه تنها بسیج رسانه ای بلکه شبکه های اجتماعی برای تحت فشار قراردادن دولت عربستان سعودی شد و گفت: نمایندگان دولت های غربی که می خواهند به عربستان سعودی سفر کنند باید سفرهای خود را مشروط سازند. به عنوان نمونه آنها باید خواهان آزادی گروهی از زندانیان سیاسی و یا تخفیف مجازات آنها اعدام شوند.
«طاها الحاجی» وکیل شیخ النمر نیز در این نشست گفت: موکل من با یک رشته نقض آیین دادرسی از جمله عدم حق برخورداری از کاغذ و خودکار برای یادداشت مواجه بود. وی به منظور کسب اعتراف اجباری شکنجه شده بود و مدت زمان قابل توجهی را نیز در حبس انفرادی گذرانده بود.
وی در ادامه گفت: در عربستان دادگاه عالی جلسات خود را به صورت محرمانه تشکیل جلسه می دهد و وکلای متهمان حق دسترسی به جزئیات این نشست ها را ندارند.
«طاها الحاجی» در پایان سخنان خود گفت که پس از گذشت صد روز از اعدام شیخ النمر، سند مرگ وی تنها اخیراً صادر شده و در آن دلیل دیگری به غیر از اعدام به عنوان علت فوت قید شده است.
به گزارش ایرنا، در این نشست که روز دوشنبه توسط سازمان حقوق بشر اروپایی-سعودی در برلین برگزار شد، خانم «کیت های ام» طی سخنانی گفت: در سال گذشته تعداد اعدامی ها در عربستان سعودی 158 نفر بوده است که این میزان نسبت به سال 2014 دو برابر شده است. در سال جاری نیز تاکنون 84 نفر اعدام شده اند که اگر روند موج اعدام به این صورت ادامه پیدا کند انتظار می رود که تعداد اعدام شوندگان در عربستان در سال جاری میلادی به دو برابر سال گذشته برسد.
وی گفت: آنچه که در عربستان مشاهده می کنیم، افزایش رو به رشد استفاده از اعدام در این کشور می باشد بنابراین باید انتظار افزایش قابل توجهی از اعدام ها را در سال جاری داشته باشیم.
او با اشاره به موج اعدام های 2 ژانویه سال جاری که شامل شیخ النمر هم بود، گفت: ما مشاهده می کنیم که دگراندیشان و اشخاصی که مخالف دولت عربستان هستند با بهانه سیاسی تحت لوای تروریسم اعدام می شوند. در این میان، در بین اعدامی ها همچنین افراد زیر سن قانونی 18 سال و اشخاصی که ناراحتی روحی و روانی دارند، نیز دیده می شوند.
«کیت های ام» از همپیمانان غربی عربستان سعودی خواست که موضوع موج اعدام های دسته جمعی به ویژه اعدام افرادی که زیر سن قانونی هستند را به این کشور گوشزد کنند.
او تاکید کرد: ما نیازمند بسیج همگانی دولت ها، پارلمان ها و جوامع غربی برای رسیدگی به این موضوع هستیم.
در همین رابطه «ولفگاگ بوتنر» نیز در تایید گفته های سخنران دیگر، گفت: در عربستان دادگاه های متهمان به صورت غیرعادلانه برگزار می شود. به طوری که در دادگاه شیخ النمر دو تن از افسران پلیس که قرار بود شهادت بدهند، حضور نیافتند که این امر نقض فاحش اصول یک دادگاه عادلانه است.
وی با اشاره به نمونه های دیگری از چنین دادگاه های غیرعادلانه در عربستان و نیز عدم دسترسی متهمان به وکیل و اعمال شکنجه برای کسب اعتراف اجباری، افزود: عربستان سعودی با امضای کنوانسیونی متعهد به برگزاری دادگاه های عادلانه شده است. عربستان همچنین کنوانسیون ضدشکنجه را امضا کرده است.
«ولفگاگ بوتنر» همچنین خواستار نه تنها بسیج رسانه ای بلکه شبکه های اجتماعی برای تحت فشار قراردادن دولت عربستان سعودی شد و گفت: نمایندگان دولت های غربی که می خواهند به عربستان سعودی سفر کنند باید سفرهای خود را مشروط سازند. به عنوان نمونه آنها باید خواهان آزادی گروهی از زندانیان سیاسی و یا تخفیف مجازات آنها اعدام شوند.
«طاها الحاجی» وکیل شیخ النمر نیز در این نشست گفت: موکل من با یک رشته نقض آیین دادرسی از جمله عدم حق برخورداری از کاغذ و خودکار برای یادداشت مواجه بود. وی به منظور کسب اعتراف اجباری شکنجه شده بود و مدت زمان قابل توجهی را نیز در حبس انفرادی گذرانده بود.
وی در ادامه گفت: در عربستان دادگاه عالی جلسات خود را به صورت محرمانه تشکیل جلسه می دهد و وکلای متهمان حق دسترسی به جزئیات این نشست ها را ندارند.
«طاها الحاجی» در پایان سخنان خود گفت که پس از گذشت صد روز از اعدام شیخ النمر، سند مرگ وی تنها اخیراً صادر شده و در آن دلیل دیگری به غیر از اعدام به عنوان علت فوت قید شده است.