در پي انتشار اخباري مبني بر سوءاستفاده مالي در يکي از شعب بانك صادرات خوزستان طي روزهاي اخير، اين بانك عنوان مي‌كند نه سوءاستفاده مالي از آن انجام شده و نه خسارتي به آن وارد شده است.
به گزارش صراط نیوز به نقل از ايسنا، مجيد ابوالفتحي ـ مديرکل روابط عمومي بانك صادرات ـ گفت: موضوع صرفا سوءاستفاده از نام و اعتبار بانک صادرات ايران است. برخي مديران گروه ملي فولاد ايران با تباني فردي از کارکنان اين بانک خارج از محيط و سيستم بانکي اقدام به سوءاستفاده اعتبار اسنادي ريالي داخلي (LC) مي‌كنند؛ در حالي که هيچ گونه سابقه و مستند قانوني نزد اين بانک موجود نبوده و اعتبارات مذکور صوري و فاقد پشتوانه هستند.
وي افزود: اين افراد با همکاري عوامل خود نزد ساير بانک‌هاي کشور ضمن ارائه و تنزيل اسناد اعتباري، موفق به سوءاستفاده مبالغي از ساير بانک‌هاي کشور شده و در پي اين اقدامات نه تنها سوءاستفاده مالي از بانک صادرات ايران انجام نشده بلکه خسارتي نيز به اين بانک وارد نشده است.
مديركل روابط عمومي بانك صادرات تاكيد كرد: از ۲۵ روز پيش مسوولان بانك صادرات خوزستان به تباني يكي از روساي شعب با مالك يكي از كارخانه‌هاي فولاد پي بردند و پس از پيگيري اين ماجرا به اين نتيجه مي‌رسند كه از حدود تيرماه سال ۸۸، اسناد اعتباري داخلي بدون اينكه در بانك و از اركان اعتباري بانك مجوز داشته باشند، به صورت صوري صادر شده است.
وي ادامه داد: با اعترافات رييس شعبه و با همكاري وزارت اطلاعات و قوه قضاييه و دادگستري خوزستان و اعترافات آقاي «خ» مالك اين كارخانه، اسنادي خارج از بانك پيدا شد. اين اسناد به صورت صوري به نام بانك صادرات صادر شده بود.
ابوالفتحي با اشاره به انعکاس نظرات تني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفت: بازرسي بانک صادرات در بدو امر، پرونده سوءاستفاده مالي را کشف و از طريق مراجع ذي‌صلاح نسبت به پيگرد قانوني متهمان اقدام كرده است و اطمينان خواهيم داد که برخورد قاطع با متخلفان انجام خواهد شد.
به گزارس ايسنا پيش از اين ارسلان فتحي‌پور ـ رييس کميسيون اقتصادي مجلس ـ اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني از بانک صادرات را ضربه مهلکي بر پيکره اقتصاد کشور عنوان كرده بود.
به گزارش صراط نیوز به نقل از ايسنا، مجيد ابوالفتحي ـ مديرکل روابط عمومي بانك صادرات ـ گفت: موضوع صرفا سوءاستفاده از نام و اعتبار بانک صادرات ايران است. برخي مديران گروه ملي فولاد ايران با تباني فردي از کارکنان اين بانک خارج از محيط و سيستم بانکي اقدام به سوءاستفاده اعتبار اسنادي ريالي داخلي (LC) مي‌كنند؛ در حالي که هيچ گونه سابقه و مستند قانوني نزد اين بانک موجود نبوده و اعتبارات مذکور صوري و فاقد پشتوانه هستند.
وي افزود: اين افراد با همکاري عوامل خود نزد ساير بانک‌هاي کشور ضمن ارائه و تنزيل اسناد اعتباري، موفق به سوءاستفاده مبالغي از ساير بانک‌هاي کشور شده و در پي اين اقدامات نه تنها سوءاستفاده مالي از بانک صادرات ايران انجام نشده بلکه خسارتي نيز به اين بانک وارد نشده است.
مديركل روابط عمومي بانك صادرات تاكيد كرد: از ۲۵ روز پيش مسوولان بانك صادرات خوزستان به تباني يكي از روساي شعب با مالك يكي از كارخانه‌هاي فولاد پي بردند و پس از پيگيري اين ماجرا به اين نتيجه مي‌رسند كه از حدود تيرماه سال ۸۸، اسناد اعتباري داخلي بدون اينكه در بانك و از اركان اعتباري بانك مجوز داشته باشند، به صورت صوري صادر شده است.
وي ادامه داد: با اعترافات رييس شعبه و با همكاري وزارت اطلاعات و قوه قضاييه و دادگستري خوزستان و اعترافات آقاي «خ» مالك اين كارخانه، اسنادي خارج از بانك پيدا شد. اين اسناد به صورت صوري به نام بانك صادرات صادر شده بود.
ابوالفتحي با اشاره به انعکاس نظرات تني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفت: بازرسي بانک صادرات در بدو امر، پرونده سوءاستفاده مالي را کشف و از طريق مراجع ذي‌صلاح نسبت به پيگرد قانوني متهمان اقدام كرده است و اطمينان خواهيم داد که برخورد قاطع با متخلفان انجام خواهد شد.
به گزارس ايسنا پيش از اين ارسلان فتحي‌پور ـ رييس کميسيون اقتصادي مجلس ـ اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني از بانک صادرات را ضربه مهلکي بر پيکره اقتصاد کشور عنوان كرده بود.
