حضور جریان انحرافی در گلوگاههای اقتصادی کشور و در اختیارگرفتن برخی شریانهای مهم اقتصادی کشور، باعث شده است که این جریان در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، برای کسب هرچه بیشتر کرسیهای سبز بهارستان حسابی دست به جیب شود و سعی کند که چهرهای دروغین در عرصه اقتصاد از خود به مردم ارائه کند.
جریان انحرافی که به دلیل ضعف شدید مدیریتی باعث پدید آمدن نارساییهای اقتصادی و به تبع آن نارضایتیهایی در اقشار مختلف جامعه شده است، تصمیم دارد تا در آستانه انتخابات با ارائه برخی خدمات به مردم نظیر پرداخت سود سهام عدالت و اجرای طرحهای ضربتی و بزرگنمایی در این زمینه نه تنها سرپوشی بر ضعفهای خود بگذارد، بلکه شروع به جذب آرای عمومیدر شهرستانهای محروم و از میان اقشار مستضعف کند.
علاوه بر این جریان میکوشد تا با پنهان کردن خود در پشت شخص رئیسجمهور، اقدامات دولت در راستای عدالت گستری را نیز به نام خود ثبت و از همین راه مقبولیت خود را افزایش دهد. این در حالی است که دستگاههای ذیربط نسبت به وضعیت مفاسد اقتصادی جریان انحرافی بارها هشدار دادهاند و حتی رئیس دستگاه قضا این جریان را غرق در مفاسد اقتصادی عنوان کرده است.
پای انتخابات در میان است
اما آن چيز كه امروز جريان موسوم به انحرافي را وادار به انجام چنين تحركاتي در درون جامعه كرده است، موضوع انتخابات است؛
موضوعي كه برای این جریان از اهمیت بالایی برخوردار است و حیات آینده خود را در انتخابات پیشرو میبیند.
جريان انحرافي كه به دليل رفتارهاي ساختارشكنانه خود، ديگر اميدي به حمايت اصولگرايان در انتخابات پيش رو ندارد، تصميم گرفته است تا با ايجاد چتري انتخاباتي، تمامي هواداران اپوزيسيون، فتنهگران و اصلاحطلبان را زير اين چتر جمع كند تا در زورآزمايي مقابل اصولگرايان حرفي براي گفتن داشته باشد، از اين رو براي جذب نظر اين طيف نه تنها باید اقدام به مهندسی فضاي اجتماعي جامعه از طريق انجام حرکات عامهپسند نظیر ساخت و اعطای پول به عوام کند، بلکه باید برای در کنار هم نگهداشتن این طیف تندرو در کنار هم برای کمک به پیروزیاش در انتخابات دست به جیب شود و هزینههای این شرکای خود را نیز تأمين کند. هزینهای که از بودجه بیتالمال و از محل همین اعتبارات تکمیل طرحهای نیمه تمام تأمين میشود.
جریان انحرافی تهدید میکند
اما نکته جالب در این میان تهدیدات جریان انحرافی نسبت به دستگاههای نظارتی است. این جریان که خطر رد صلاحیت را به خاطر اعمال خود بیش از پیش احساس میکند، تصمیم گرفته است تا نفوذ خود در قوه اجرایی کشور را به اهرم فشار علیه دستگاههای نظارتی تبدیل کند و در این میان مردم را به عنوان وجهالمصالحه قرار دهد. این جریان با تهدید دستگاههای نظارتی عنوان کرده است که در صورت رد صلاحیت کاندیداهای مورد نظرشان از نفوذ خود در دولت استفاده و پروژههای خدمترسانی به مردم را متوقف میکند.
این در حالی است که با بررسی وضعیت پروژههایی که در طول سفرهای استانی هيئت دولت تصویب و به مرحله اجرا رسیده و امروز دچار رکود و توقف شده است، این نکته به خوبی عیان میشود که جریان انحرافی تا حدودی این تهدید خود را عملی کرده است و برای آنکه موفق شود از حجم فشارها و انتقادات علیه خود بکاهد، از تزریق بودجه به این پروژهها جلوگیری و مانع اتمام و بهرهبرداری از این پروژهها میشود. ماجرایی که نیازمند رسیدگی از سوی نمایندگان مجلس است.
مردم به چه کسی رأی میدهند؟
اما آن چیز که در این میان مشخص است، رفتار غیرقابل پیشبینی مردم در انتخاباتهای کشور است. ماجرایی که از خرداد ۷۶ و با رأی به خاتمی در مقابل ناطق نوری آغاز و در ادامه به کنار گذاشتن یکباره اصلاحطلبان از مجلس و روی کار آمدن اصولگرایان در مجلس هفتم ادامه پیدا کرد و اوج آن در انتخابات سال ۸۴ و ۸۸ و پیروزی محمود احمدینژاد در مقابل رقبای سرسختی همچون آیتالله هاشمیرفسنجانی و میرحسین موسوی بود.
از این رو رأیدهندگان به خوبی ثابت کردهاند که ملاک نوشتن نام افراد در تعرفه رأی نه پول است و نه ریاکاری آنان بلکه، این ولایتمداری و پایبندی به قانون و درکنار اینها خدمتگزاری است که مهمترین عامل برای فرستادن افراد از شهرهایشان به بهارستان تهران است
جریان انحرافی که به دلیل ضعف شدید مدیریتی باعث پدید آمدن نارساییهای اقتصادی و به تبع آن نارضایتیهایی در اقشار مختلف جامعه شده است، تصمیم دارد تا در آستانه انتخابات با ارائه برخی خدمات به مردم نظیر پرداخت سود سهام عدالت و اجرای طرحهای ضربتی و بزرگنمایی در این زمینه نه تنها سرپوشی بر ضعفهای خود بگذارد، بلکه شروع به جذب آرای عمومیدر شهرستانهای محروم و از میان اقشار مستضعف کند.
علاوه بر این جریان میکوشد تا با پنهان کردن خود در پشت شخص رئیسجمهور، اقدامات دولت در راستای عدالت گستری را نیز به نام خود ثبت و از همین راه مقبولیت خود را افزایش دهد. این در حالی است که دستگاههای ذیربط نسبت به وضعیت مفاسد اقتصادی جریان انحرافی بارها هشدار دادهاند و حتی رئیس دستگاه قضا این جریان را غرق در مفاسد اقتصادی عنوان کرده است.
پای انتخابات در میان است
اما آن چيز كه امروز جريان موسوم به انحرافي را وادار به انجام چنين تحركاتي در درون جامعه كرده است، موضوع انتخابات است؛
موضوعي كه برای این جریان از اهمیت بالایی برخوردار است و حیات آینده خود را در انتخابات پیشرو میبیند.
جريان انحرافي كه به دليل رفتارهاي ساختارشكنانه خود، ديگر اميدي به حمايت اصولگرايان در انتخابات پيش رو ندارد، تصميم گرفته است تا با ايجاد چتري انتخاباتي، تمامي هواداران اپوزيسيون، فتنهگران و اصلاحطلبان را زير اين چتر جمع كند تا در زورآزمايي مقابل اصولگرايان حرفي براي گفتن داشته باشد، از اين رو براي جذب نظر اين طيف نه تنها باید اقدام به مهندسی فضاي اجتماعي جامعه از طريق انجام حرکات عامهپسند نظیر ساخت و اعطای پول به عوام کند، بلکه باید برای در کنار هم نگهداشتن این طیف تندرو در کنار هم برای کمک به پیروزیاش در انتخابات دست به جیب شود و هزینههای این شرکای خود را نیز تأمين کند. هزینهای که از بودجه بیتالمال و از محل همین اعتبارات تکمیل طرحهای نیمه تمام تأمين میشود.
جریان انحرافی تهدید میکند
اما نکته جالب در این میان تهدیدات جریان انحرافی نسبت به دستگاههای نظارتی است. این جریان که خطر رد صلاحیت را به خاطر اعمال خود بیش از پیش احساس میکند، تصمیم گرفته است تا نفوذ خود در قوه اجرایی کشور را به اهرم فشار علیه دستگاههای نظارتی تبدیل کند و در این میان مردم را به عنوان وجهالمصالحه قرار دهد. این جریان با تهدید دستگاههای نظارتی عنوان کرده است که در صورت رد صلاحیت کاندیداهای مورد نظرشان از نفوذ خود در دولت استفاده و پروژههای خدمترسانی به مردم را متوقف میکند.
این در حالی است که با بررسی وضعیت پروژههایی که در طول سفرهای استانی هيئت دولت تصویب و به مرحله اجرا رسیده و امروز دچار رکود و توقف شده است، این نکته به خوبی عیان میشود که جریان انحرافی تا حدودی این تهدید خود را عملی کرده است و برای آنکه موفق شود از حجم فشارها و انتقادات علیه خود بکاهد، از تزریق بودجه به این پروژهها جلوگیری و مانع اتمام و بهرهبرداری از این پروژهها میشود. ماجرایی که نیازمند رسیدگی از سوی نمایندگان مجلس است.
مردم به چه کسی رأی میدهند؟
اما آن چیز که در این میان مشخص است، رفتار غیرقابل پیشبینی مردم در انتخاباتهای کشور است. ماجرایی که از خرداد ۷۶ و با رأی به خاتمی در مقابل ناطق نوری آغاز و در ادامه به کنار گذاشتن یکباره اصلاحطلبان از مجلس و روی کار آمدن اصولگرایان در مجلس هفتم ادامه پیدا کرد و اوج آن در انتخابات سال ۸۴ و ۸۸ و پیروزی محمود احمدینژاد در مقابل رقبای سرسختی همچون آیتالله هاشمیرفسنجانی و میرحسین موسوی بود.
از این رو رأیدهندگان به خوبی ثابت کردهاند که ملاک نوشتن نام افراد در تعرفه رأی نه پول است و نه ریاکاری آنان بلکه، این ولایتمداری و پایبندی به قانون و درکنار اینها خدمتگزاری است که مهمترین عامل برای فرستادن افراد از شهرهایشان به بهارستان تهران است
جعفر تکبیری