روزنامه «اعتماد» گفت‌وگويی با محمود صادقي،
نماينده تهران انجام داده که بخشی از آن به شرح زیر است:
آقاي صادقي اخيرا سخنان چند سال گذشته مصطفي پورمحمدي درباره فساد در نظام بانكي مجدد منتشر شده است كه ايشان در مجلس هشتم هم فساد در نظام بانكي را گوشزد كرده بود اما نمايندگان توجهي نكرده بودند و او را به سياسي‌كاري متهم كردند. فكر مي‌كنيد نهادهاي نظارتي در اين موضوع چه نقشي دارند و به طور مشخص قصور مجالس قبلي در ايجاد اين مساله چقدر است؟
ببينيد اولا بايد تاكيد كنم درباره اين موضوع، موضع اصلاح‌طلبان اين است كه اين پديده منفي در دولت بود و اميدواريم كه برخورد مناسبي با آن صورت بگيرد كه خوشبختانه اين برخوردها هم آغاز شده است. من معتقد هستم وقتي فسادهاي كلان سه هزارميلياردي، ١٠ هزار ميلياردي، دو ميليارد دلاري را داشتيم و هنوز نظام جمهوري اسلامي و قوه قضاييه واكنش قضايي مناسبي به آنها نداشته است به دنبال آن اين‌طور مسائل را بايد عادي بدانيم. وقتي فسادها و ارقام كلان مطرح مي‌شود و جامعه هيچ‌گونه اقدام موثر و عملي عليه آنها نمي‌بيند طبيعي است كه فسادهايي در قالب ارقام اين فيش‌هاي حقوقي خيلي خرد و كوچك به نظر برسد. به اعتقاد من آسيبي كه اين برخوردهاي ضعيف در گذشته داشته اين است كه قبح فساد را متاسفانه از بين برده است. در آن زمان پرونده‌هاي زيادي تشكيل شد كه رسيدگي نشدند؛ از جمله در ديوان محاسبات تعداد زيادي پرونده تشكيل شده راي هم صادر شده است اما اجرا نمي‌شود.
ممكن است به مواردي از اين پرونده‌ها اشاره كنيد؟
مثلا در مورد رييس‌جمهور سابق آقاي محمود احمدي‌نژاد سه پرونده در ديوان محاسبات تشكيل شده است و راي هم صادر شده است اما اجرا نمي‌شود.
چه مانعي براي اجراي اين احكام وجود دارد؟
بايد از مراجع ذي ربط بپرسيد كه چرا اين احكام اجرا نمي‌شود.
مجلس دهم پيگير اين موضوع هست؟
بله حتما از طريق مجلس آن را دنبال خواهيم كرد. امروز ما فراكسيوني را تشكيل داديم و خود من باني تشكيل آن بودم. عنوان اين فراكسيون، «شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و انضباط مالي» است كه يكي از محورهاي اصلي ٢٤گانه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز هست. ما در قالب اين فراكسيون دنبال مي‌كنيم كه اولا درباره عملكردهاي گذشته شفاف‌سازي شود و قصورها و تقصير‌هايي كه در اين زمينه اتفاق افتاده را معلوم مي‌كنيم و ثانيا زمينه‌هاي شكل‌گيري اين مفاسد را شناسايي كنيم و راه‌هاي برطرف كردن آن را پيشنهاد مي‌دهيم. اتفاقا بحثي كه من درباره نحوه برخورد با حقوق‌هاي نجومي دارم اين است كه برخورد با موارد يك اقدام است كه بايد انجام بگيرد اما مهم‌تر از آن اصلاح فرآيند‌هايي است كه منجر به بروز فساد مي‌شود.
در بررسي‌هايي كه انجام داديد مشخص شده كه اين فرآيندها بيشتر در كدام بخش‌ها اتفاق مي‌افتد؟
بخش زيادي از اين فرآيندها در قوانين و آيين نامه‌ها امكان بروز يافته است. تعداد زيادي از مصوبات هيات‌وزيران در دولت‌هاي نهم و دهم خلاف آشكار قانون اساسي و قوانين عادي بوده است. مجلس هم در آن زمان اين مساله را اعلام كرده است. هيات تطبيق مصوبات با قوانين اين مساله را اعلام كرده است اما رييس‌جمهور وقت دستورالعمل صريحي را خطاب به دستگاه‌ها صادر كرده است كه شما نبايد به اين مسائل توجه كنيد. در واقع آشكارا در مقابل قانون قد علم و گردنكشي كرد و اتفاقي هم نيفتاد. بنابراين ما بايد برگرديم آن مصوبات و دستورالعمل‌ها و مقرراتي كه خلاف قانون بوده و تبعيض زا و فسادزا بوده است را اصلاح كنيم و از اين بعد در قانونگذاري‌ها مراقب باشيم.
به طور مشخص در مورد پرونده احمدي‌نژاد قصور در كدام دستگاه صورت گرفته است؟
ببينيد ما ديوان محاسبات را داريم كه خوشبختانه بدنه ديوان محاسبات يعني مستشاران و دادستان فعلي به وظايف خودشان در حد زيادي عمل كرده‌اند اما در قسمت بعدي كه دادخواست و راي صادر مي‌شود و بايد به مرحله اجرا برسد در واقع اين موضوع با مشكل مواجه مي‌شود.