صراط: مقتدی صدر رهبر جریان صدر، "قلع و قمع" کابینۀ کنونی و جایگزین کردن کابینه ای شایسته سالار و "تکنوکرات" را خواستار شد.
به گزارش العالم، مقتدی صدر در پاسخ به سئوال یکی از پیروانش در خصوص رأی اعتماد پارلمان به پنج وزیر جدید کابینه گفت: با توجه به پافشاری همۀ فراکسیون ها به "غنیمت های سیاسی" خود و رها کردن منافع ملی، اجرای اصلاحاتی که حیدر العبادی نخست وزیر عراق منادی آن است، "شبه محال" خواهد بود، و گمان نمی کنم هیچ یک از سیاستمداران بتواند کمی از خودگذشتگی نشان دهد، زیرا کرسی، برای آن ها مهم تر از میهن و حتی بالاتر از دین و اعتقادات است.
به نوشتۀ وبگاه شبکه السومریه، مقتدی صدر تاکید کرد: سیاستمداران، اموال عراق را در میان خود تقسیم کرده اند و به همین سبب این کشور، در آستانۀ اعلام ورشکستگی قرار گرفته است. بنابراین اگر سیاستمداران از کرسی هایشان صرفنظر کنند – که چنین چیزی غیرممکن است – در این حالت نیز باید آن ها را محاکمه کرد تا اموالِ چپاول شده به صاحبانشان بازگردانده شوند و گرنه همۀ این اصلاحات سودی نخواهد بخشید.
صدر سپس محاکمۀ همه فاسدان در عراق، از زمان اشغال این کشور (2003) تاکنون را خواستار شد و هرگونه استثنا در این زمینه را غیرقابل قبول دانست.
نمایندگان پارلمان عراق، روز دوشنبه، به وزیران آموزش عالی، منافع آبی، نفت، ترابری، سازندگی و اسکان رأی اعتماد دادند. در این میان، یوسف الاسدی نتوانست رأی اعتماد پارلمان را برای تصدی وزارت بازرگانی به دست بیاورد.
به گزارش العالم، مقتدی صدر در پاسخ به سئوال یکی از پیروانش در خصوص رأی اعتماد پارلمان به پنج وزیر جدید کابینه گفت: با توجه به پافشاری همۀ فراکسیون ها به "غنیمت های سیاسی" خود و رها کردن منافع ملی، اجرای اصلاحاتی که حیدر العبادی نخست وزیر عراق منادی آن است، "شبه محال" خواهد بود، و گمان نمی کنم هیچ یک از سیاستمداران بتواند کمی از خودگذشتگی نشان دهد، زیرا کرسی، برای آن ها مهم تر از میهن و حتی بالاتر از دین و اعتقادات است.
به نوشتۀ وبگاه شبکه السومریه، مقتدی صدر تاکید کرد: سیاستمداران، اموال عراق را در میان خود تقسیم کرده اند و به همین سبب این کشور، در آستانۀ اعلام ورشکستگی قرار گرفته است. بنابراین اگر سیاستمداران از کرسی هایشان صرفنظر کنند – که چنین چیزی غیرممکن است – در این حالت نیز باید آن ها را محاکمه کرد تا اموالِ چپاول شده به صاحبانشان بازگردانده شوند و گرنه همۀ این اصلاحات سودی نخواهد بخشید.
صدر سپس محاکمۀ همه فاسدان در عراق، از زمان اشغال این کشور (2003) تاکنون را خواستار شد و هرگونه استثنا در این زمینه را غیرقابل قبول دانست.
نمایندگان پارلمان عراق، روز دوشنبه، به وزیران آموزش عالی، منافع آبی، نفت، ترابری، سازندگی و اسکان رأی اعتماد دادند. در این میان، یوسف الاسدی نتوانست رأی اعتماد پارلمان را برای تصدی وزارت بازرگانی به دست بیاورد.