صراط: پس از انتشار گزارش حضور یک مدیربازنشسته در راس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اعضای انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان هم می گویند رئیس این انجمن غیرقانونی منصوب شده و باید برکنار شود.
به گزارش موج، پس از انتشار گزارشی درباره اینکه محمود نوابی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت فردی بازنشسته است که به ریاست سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منسوب شده، تعدادی از اعضای انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان که طبق قانون نهادی عمومی و غیردولتی محسوب می شود که تحت نظر این سازمان فعالیت می کند، شکایت هایی را مطرح کرده اند درباره اینکه رئیس انجمن ملی، محمد جعفری نیز به این سمت به صورت غیرقانونی و با تغییر و دستکاری در اساسنامه انجمن که با امضای محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شده، توسط نوابی معاون وزیر صنعت منصوب شده و باید از این پست خارج شود.
علیدوست، یکی از اعضای مجمع عمومی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان درباره غیرقانونی بودن حضور محمد جعفری در راس انجمن می گوید: دوشنبه گذشته (۹۵/۶/۸) جلسه انجمن ملی برگزار شد که بنده هم در جلسه مذکور حضور داشتم. قبل از جلسه دیدارهایی با آقایان ارغنده پور (عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان) و جعفری (رئیس انجمن) ملاقات کردم و گفتگوهایی انجام شد.
این عضو مجمع عمومی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ادامه می گوید: دوستان هر اتفاقی که در انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان رخ دهد این حق اعضای مجمع عمومی ملی است که از آن با خبر شود متاسفانه این دیدگاه در نزد سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان وجود ندارد و حتی تفاسیر خارج از مسایل عرفی و عقلی برای قانون ارائه می شود تا همه چیز به نفع مدیران سازمان حمایت رقم خورد.
او درباره جلسه اخیر انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان توضیح می دهد: در این جلسه به دلیل آنچه مدتها به آن اعتقاد دارم که باعث شده اختلافات در انجمن ملی به حد خود برسد این است که آقای محمد جعفری رییس انجمن ملی از ابتدای دوره دوم هیات رئیسه به صورت غیر قانونی سمت رییس انجمن ملی را گرفتند که مقصر اصلی این داستان سازمان حمایت و آقای محمود نوابی رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.
علیدوست درباره اقدامات غیرقانونی محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت می گوید: سازمان حمایت با پنهانکاری این مسئله که محمد جعفری عضو انتصابی استان مازندران هستند وی را کاندید هیات مدیره انجمن ملی کردند و در روز انتخابات مسئله را از مجمع عمومی پنهان نگه داشتند تا منویات خودشان اجرایی شود سپس در تعیین سمتها در هیات مدیره با ادامه مخفی کاری نامبرده به سمت رییس انجمن ملی انتخاب می شود. این در حالی است که طبق قانون اعضای منتصب نمی توانند در هیات مدیره انجمن سمت احراز کنند. چرا که اکنون محمود نوابی رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان میتواند با لغو عضویت محمد جعفری در هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در استان مازندران، عضویت او در هیات مدیره انجمن ملی را نیز ملغی کند. یعنی اینکه با انتخاب محمد جعفری در هیات مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماهیت انتصابی بودن این فرد همچنان پا بر جاست و عوض نشده است و با لغو عضویت او در هیات مدیره استان مازندران اتوماتیک از هیات مدیره انجمن ملی خارج می شود.
این عضو انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان می گوید به نمایندگی از تعداد زیادی از اعضای انجمن اصرار دارد تا مُر قانون رعایت شود. اما به دلیل اینکه نوابی رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تمایلی به اجرای قانون ندارد و دوستان خود را به سمت ها و پست های مهم منصوب می کند، جلوی قانون ایستاده که تخلف آشکاری است.
او در این باره می گوید:پرونده این موضوع در مراجع دیگر در حال پیگیری است.
علیدوست درباره به تشنج کشیده شدن جلسه هفته جاری انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان توضیح می دهد: تخلفات آقای جعفری بیش از حد تصور است و اصلا اصرار بر حفظ او توسط نوابی رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جای ابهام زیادی دارد. در جلسه هفته جاری تخلفات محمد جعفری در انجمن ملی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت جلسه به تشنج کشیده شد. لذا به آقای جعفری نصیحت می کنیم از هیات مدیره انجمن ملی استعفا دهند تا انجمن ملی در مسیر صحیح خدمت به مصرف کنندگان قرار گیرد.
علاوه بر علی دوست، عضو دیگری از انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، هادی اسدی هم در شکایتی به وزیر صنعت، معدن و تجارت، مشکلات رئیس انتصابی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را تذکر داده و نوشته است: اخیرا با ظاهرسازی اقدام به نظرسنجی مردمی کرده و با دریافت مبالغی بین ۶ تا ۴۸ میلیون تومان از برندهای مطرح، این مبالغ را به حساب شخصی فرد دیگری واریز کرده تا پیگیری این وجوه مشخص نباشد.
به زودی اسناد دستکاری اساسنامه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان توسط نوابی، معاون وزیر نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت را منتشر می شود. اسنادی که نشان می دهد شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت با تصویب تغییرات من درآوردی در اساسنامه یک تشکل قانونی عمومی غیردولتی زمینه زیر پاگذاشتن حقوق مردم و مصرف کنندگان و فریب آنها فراهم کرده اند.
به گزارش موج، پس از انتشار گزارشی درباره اینکه محمود نوابی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت فردی بازنشسته است که به ریاست سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منسوب شده، تعدادی از اعضای انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان که طبق قانون نهادی عمومی و غیردولتی محسوب می شود که تحت نظر این سازمان فعالیت می کند، شکایت هایی را مطرح کرده اند درباره اینکه رئیس انجمن ملی، محمد جعفری نیز به این سمت به صورت غیرقانونی و با تغییر و دستکاری در اساسنامه انجمن که با امضای محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شده، توسط نوابی معاون وزیر صنعت منصوب شده و باید از این پست خارج شود.
علیدوست، یکی از اعضای مجمع عمومی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان درباره غیرقانونی بودن حضور محمد جعفری در راس انجمن می گوید: دوشنبه گذشته (۹۵/۶/۸) جلسه انجمن ملی برگزار شد که بنده هم در جلسه مذکور حضور داشتم. قبل از جلسه دیدارهایی با آقایان ارغنده پور (عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان) و جعفری (رئیس انجمن) ملاقات کردم و گفتگوهایی انجام شد.
این عضو مجمع عمومی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ادامه می گوید: دوستان هر اتفاقی که در انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان رخ دهد این حق اعضای مجمع عمومی ملی است که از آن با خبر شود متاسفانه این دیدگاه در نزد سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان وجود ندارد و حتی تفاسیر خارج از مسایل عرفی و عقلی برای قانون ارائه می شود تا همه چیز به نفع مدیران سازمان حمایت رقم خورد.
او درباره جلسه اخیر انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان توضیح می دهد: در این جلسه به دلیل آنچه مدتها به آن اعتقاد دارم که باعث شده اختلافات در انجمن ملی به حد خود برسد این است که آقای محمد جعفری رییس انجمن ملی از ابتدای دوره دوم هیات رئیسه به صورت غیر قانونی سمت رییس انجمن ملی را گرفتند که مقصر اصلی این داستان سازمان حمایت و آقای محمود نوابی رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.
علیدوست درباره اقدامات غیرقانونی محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت می گوید: سازمان حمایت با پنهانکاری این مسئله که محمد جعفری عضو انتصابی استان مازندران هستند وی را کاندید هیات مدیره انجمن ملی کردند و در روز انتخابات مسئله را از مجمع عمومی پنهان نگه داشتند تا منویات خودشان اجرایی شود سپس در تعیین سمتها در هیات مدیره با ادامه مخفی کاری نامبرده به سمت رییس انجمن ملی انتخاب می شود. این در حالی است که طبق قانون اعضای منتصب نمی توانند در هیات مدیره انجمن سمت احراز کنند. چرا که اکنون محمود نوابی رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان میتواند با لغو عضویت محمد جعفری در هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در استان مازندران، عضویت او در هیات مدیره انجمن ملی را نیز ملغی کند. یعنی اینکه با انتخاب محمد جعفری در هیات مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماهیت انتصابی بودن این فرد همچنان پا بر جاست و عوض نشده است و با لغو عضویت او در هیات مدیره استان مازندران اتوماتیک از هیات مدیره انجمن ملی خارج می شود.
این عضو انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان می گوید به نمایندگی از تعداد زیادی از اعضای انجمن اصرار دارد تا مُر قانون رعایت شود. اما به دلیل اینکه نوابی رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تمایلی به اجرای قانون ندارد و دوستان خود را به سمت ها و پست های مهم منصوب می کند، جلوی قانون ایستاده که تخلف آشکاری است.
او در این باره می گوید:پرونده این موضوع در مراجع دیگر در حال پیگیری است.
علیدوست درباره به تشنج کشیده شدن جلسه هفته جاری انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان توضیح می دهد: تخلفات آقای جعفری بیش از حد تصور است و اصلا اصرار بر حفظ او توسط نوابی رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جای ابهام زیادی دارد. در جلسه هفته جاری تخلفات محمد جعفری در انجمن ملی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت جلسه به تشنج کشیده شد. لذا به آقای جعفری نصیحت می کنیم از هیات مدیره انجمن ملی استعفا دهند تا انجمن ملی در مسیر صحیح خدمت به مصرف کنندگان قرار گیرد.
علاوه بر علی دوست، عضو دیگری از انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، هادی اسدی هم در شکایتی به وزیر صنعت، معدن و تجارت، مشکلات رئیس انتصابی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را تذکر داده و نوشته است: اخیرا با ظاهرسازی اقدام به نظرسنجی مردمی کرده و با دریافت مبالغی بین ۶ تا ۴۸ میلیون تومان از برندهای مطرح، این مبالغ را به حساب شخصی فرد دیگری واریز کرده تا پیگیری این وجوه مشخص نباشد.
به زودی اسناد دستکاری اساسنامه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان توسط نوابی، معاون وزیر نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت را منتشر می شود. اسنادی که نشان می دهد شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت با تصویب تغییرات من درآوردی در اساسنامه یک تشکل قانونی عمومی غیردولتی زمینه زیر پاگذاشتن حقوق مردم و مصرف کنندگان و فریب آنها فراهم کرده اند.