صراط: علیرضا زاکانی در نشست خبری که امروز در خبرگزاری فارس برگزار شد ابعاد تازه‌ای از فساد در قرارداد نفتی کرسنت را افشاء کرد.
به گزارش فارس، در نشست پیدا و پنهان قرارداد کرسنت که قرار بود مناظره‌ای بین موافقان و منعقدکنندگان کرسنت با منتقدان این قرارداد باشد، نامه مدیرعامل خبرگزاری فارس به وزارت نفت درباره دعوت از نمایندگان این وزارتخانه برای شرکت در سلسله مناظراتی درباره کرسنت قرائت شد.
بر این اساس از وزارت نفت درخواست شده بود که نماینده‌ای را برای حضور در این مناظره‌ها معرفی کنند، اما نماینده‌ای از وزارت نفت برای مناظره با علیرضا زاکانی اعلام حضور نکرد.
بر اساس این گزارش زاکانی در این نشست بابیان اینکه حداقل 6 دسته سؤال درباره کرسنت مطرح است، گفت: دسته اول مربوط به اتفاقات و رخدادهای خلافی است که در زمان انعقاد قرارداد با آن مواجه هستیم که ازجمله آنها می‌توان به عدم اخذ مجوزهای قانونی،عدم رعایت منافع ملی در قیمت‌گذاری گاز، محل تحویل گاز در قرارداد و موارد متعددی از این دست اشاره کرد که وقتی کسی به قرارداد مراجعه می‌کند با نگاه اول آن را درمی‌یابد.
وی اضافه کرد: دسته دوم موضوعاتی است که نشان می‌دهد قراردادی با این اشکالات متعدد امکان ندارد بدون فساد و تبانی منعقد شده باشد، حتی اگر کسی دلایل و اسناد مربوط به فساد را مشاهده نکرده باشد.
این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: به‌عنوان مثال بر اساس اعلام مراجع قانونی در سال 87 برآورد سرانگشتی قیمت گاز نشان می‌دهد که 56 میلیارد دلار عدم‌النفع نصیب ما شده است، چنانکه اگر گاز بر اساس رعایت مصوبه شورای اقتصاد به داخل کشور منتقل و به شبکه سراسری یا میادین تزریق می‌شد، 56 میلیارد دلار به کشور نفع می‌رساند که اگر تمام سود قرارداد کرسنت دریافت می‌شد را از رقمی که می‌توانستیم نفع ببریم، کم کنیم، عملاً بیش از 43 میلیارد دلار به کشور زیان وارد شده است.
وی تصریح کرد: این عدد طبق گزارش دستگاه‌های نظارتی کشور ازجمله دیوان محاسبات، اعلام شده است و دستگاه‌های امنیتی نیز گزارش‌های مشابهی داده‌اند و برخی آقایان این مسئله را طی نامه‌ای خدمت آقای رئیس‌جمهور اعلام کردند.
زاکانی گفت: وقتی می‌بینید در قیمت‌گذاری صرفه و صلاح در نظر گرفته نشده، شرکت کرسنت صلاحیت‌های لازم را نداشته و آلمان و انگلیس و آمریکا علی‌رغم مخالفت با همه قراردادهای ما، با این قرارداد مخالفت نکرده‌اند، نقطه تحویل گاز در آب‌های سرزمینی ما در جزیره ابوموسی خلاف آن چیزی که منافع ملی ما اقتضا می‌کند و دستگاه‌های امنیتی ما آن را به‌صراحت عنوان کرده‌اند، مشخص می‌شود واقعیت این قرارداد چیست.
* 15 اشکال اساسی قرارداد کرسنت
وی بابیان اینکه 15 مورد از این قبیل اشکالات وجود داشت، گفت: یک مشکل مربوط به فرمول و نحوه قیمت‌گذاری بود، چنانکه با افزایش قیمت نفت سود کرسنت به‌شدت افزایش می‌یافت و این اصلاً قابل مقایسه با سود شرکت نفت از اجرای این قرارداد نبود.
زاکانی با تأکید بر اینکه هیچ‌کس پاسخی به این 15 اشکال نداده است، گفت: وقتی آقای زنگنه برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس آمده بودند، من درباره همین اشکال فرمول قرارداد از ایشان پرسیدم، اما ایشان پاسخی نداد و برخاست و گفت فرصت ندارم و جلسه را ترک کرد و فرصت به طرح 14 سؤال دیگر نرسید.
* فعالیت 4 گروه دلال در انعقاد کرسنت
وی بابیان اینکه 4 گروه دلال در کرسنت فعال بوده‌اند، گفت: بخش اول دلالی مربوط به کسی است که به‌ازای هر 48 سنت بهای گاز، 8 سنت آن را دریافت می‌کرده است.
نماینده ادوار مجلس ادامه داد: فرد یا گروه دوم یک یا 1.5 درصد از اصل فروش را باید دریافت می‌کرد و گروه سوم، عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال 79 تا 81 برعهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقی‌جاه بود که دلالی را از سال 83 شروع کرد.
وی با تأکید بر اینکه هویت دو گروه اول دلالی مشخص نیست، گفت: در سندی که بین مهدی هاشمی و حمید جعفر مدیرعامل کرسنت تنظیم شده و پلیس ضد کلاهبرداری انگلیس SFO از دفتر عباس یزدی در لندن کشف کرده و به مراجع بین‌المللی ارائه داده و این اسناد از طریق آنها به ایران داده شده، به این دو گروه اشاره شده است.
وی تصریح کرد: در همین سند به آقای مهدی هاشمی به‌صورت کاملاً شفاف اعلام شده است که حق نداری نسبت به ماهیت گروه اول که 8 سنت از 48 سنت را دریافت می‌کرد، کاوش و جست‌وجو کنی، اما در همان سند ذکر کرده‌اند که می‌توانی با گروه دوم که یک تا 1.5 درصد قرارداد را به‌عنوان حق دلالی می‌گیرند، وارد مذاکره بشوی و هر میزان که از این یک تا 1.5 درصد کم کردی، در حساب مشترکی در امارات به‌صورت 50-50 برای شما سرمایه گذاری می‌شود.
* بی‌توجهی بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی به یک سند مهم
زاکانی بابیان اینکه این سند در سال 87 به بازرسی کل کشور داده شده است، گفت: چرا بازرسی کل کشور از سال 87 فعال نشد و این اسناد را ترجمه نکرد و نسبت به این اسناد بی‌توجهی شد؟ آقای پورمحمدی باید پاسخ‌گو باشد.
وی افزود: تأسف دیگر آن است که دستگاه‌های امنیتی از سال 87 کاوش نکردند که این دو گروه دلال چه کسانی هستند و در این باره دستگاه‌های امنیتی نیز باید پاسخ‌گو باشند.
زاکانی ادامه داد: بخش بعدی مربوط به فساد تأسیس شرکت داناگاز است که با ادعای ثروت افسانه‌ای 50 میلیارد دلاری شرکتی تأسیس شده که منافع کرسنت را به سرمایه‌گذاران بدهد و همین جعفر عده‌ای را مشارکت داد و پایه نادرست جدیدی را وارد بازی طرفین قرارداد کرد.
* اعتراف وکلای مدیرعامل کرسنت به فساد در این قرارداد
وی در ادامه تصریح کرد: بخشی از این دلالی و فساد معلوم شده و درباره کشف بخشی از آن هم کاهلی شده و معلوم نشده است، اما اصل فساد قطعی است. چنانکه در سال 91 در رسیدگی دیوان لاهه به این پرونده، عباس یزدی به بخش‌هایی از فساد لاجرم اعتراف کرده و وکلای حمید جعفر هم در دیوان اعتراف کردند، اما استدلال می‌کردند که این فساد به اصل قرارداد ضربه نمی‌زند، اما وجود فساد در این قرارداد را می‌پذیرفتند.
نماینده ادوار مجلس ادامه داد: نکته سوم دخالت دبیرخانه شورای امنیت ملی در سال‌های 80 و 81 و نامه‌نگاری‌های آقای روحانی به‌عنوان دبیر شورا با آقای خاتمی رئیس‌جمهور وقت است؛ اصل دلیل ورود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به واسطه نقطه تحویل گاز در اطراف جزیره ابوموسی و اتفاقاتی است که در این مسیر در سال 83 و 84 رخ داد.
وی اضافه کرد: ما در بررسی‌های متعددی که در مجلس داشتیم، مکرراً تخلفات وزارت نفت آقای زنگنه و حراست این وزارتخانه را مشاهده کردیم و به این نکته رسیدیم که در این باره کتمان حقایق به‌صورت دامنه‌دار اتفاق افتاده است، تا جایی که نهایتاً نیروهای دریایی از نصب تجهیزات در نقطه تحویل ممانعت کرد و کار به شورای عالی امنیت ملی کشید.
زاکانی در تشریح نحوه ورود شورای عالی امنیت ملی به این پرونده، گفت: این اتفاق در دو مرحله رخ داد که مرحله اول مربوط به نامه‌های آقای روحانی بود که بی‌پاسخ ماندند و مرحله دوم مربوط به زمانی بود که ورود شورا و بازرسی کل کشور باعث توقف کل قرارداد برای بررسی در سال 84 شد.
* اسنادی که به بازداشت دلال چهارم کرسنت منجر شد
وی در ادامه اظهار داشت: در بررسی‌ها هم اشکالات قرارداد بیش‌تر مشخص شد و هم بخشی از فساد قرارداد کشف شد که باعث دستگیری علی ترقی‌جاه به‌عنوان دلال چهارم این قرارداد شد و اسنادی که از بانک‌های مربوطه به‌دست آمد مشخص کرد ترقی‌جاه چه میزان از حمید جعفر پول گرفته و در مقابل چه تعهدات متقابلی به وی داده است.
نماینده ادوار مجلس گفت: ازجمله این تعهدات آن بود که در 27 اردیبهشت سال 84 قراردادی بستند و بنا شد ایشان مقدمه دیدار حمید جعفر با زنگنه را فراهم کند که در 6 خرداد 84 یعنی کم‌تر از دو هفته بعد این اتفاق افتاد.
وی افزود: در ادامه مسیر بررسی‌ها برای دستگاه‌های امنیتی و نظارتی، فساد قرارداد آشکار شد و جلوی قرارداد برای بررسی بیش‌تر گرفته شد، چنانکه شورای عالی امنیت ملی و بازرسی کل کشور دنبال کردند که جلوی اجرای قرارداد گرفته شود.
* 6 الحاقیه‌ای که ایران را در قرارداد کرسنت مسلوب‌الید کرد
وی در ادامه بابیان اینکه بعد از عقد قرارداد 6 الحاقیه به آن خورده است، گفت: در هر الحاقیه یک گروه دلال مداخله کرده‌اند و مشکلاتی را که می‌توانست در قرارداد برای طرف خارجی ایجاد شود، حذف کرده و ایران را در این قرارداد مسلوب‌الید کردند.
زاکانی ادامه داد: در الحاقیه پنجم بند فورس‌ماژور قرارداد حذف شده است و در عین حال با توجه به اینکه میادین نوسانات و رفتارهای متفاوت دارند و این می‌توانست به نفع ما مورداستفاده قرار گیرد نیز در الحاقیه پنجم حذف شد.
وی افزود: در عین حال کرسنت باید از شرکت آب و فاضلاب شارجه مجوز می‌آورد و هم تضمین اولیه مالی می‌گذاشت که به هیچ‌کدام عمل نکرد و ما می‌توانستیم بر مبنای اصل قرارداد را باطل کنیم، اما در الحاقیه ششم که با شتاب‌زدگی در انتهای صدارت آقای زنگنه بسته شد، ما از بسیاری از موارد ازجمله حق ابطال قرارداد محروم شدیم و این نیز جزو تعهداتی بود که علی ترقی‌جاه به حمید جعفر داده بود.
وی تأکید کرد: از ظرفیت‌های همین قرارداد ناقص هم استفاده نکردیم که عامل فساد در این مسئله کاملاً دخیل بود.
به گزارش فارس، در نشست پیدا و پنهان قرارداد کرسنت که قرار بود مناظره‌ای بین موافقان و منعقدکنندگان کرسنت با منتقدان این قرارداد باشد، نامه مدیرعامل خبرگزاری فارس به وزارت نفت درباره دعوت از نمایندگان این وزارتخانه برای شرکت در سلسله مناظراتی درباره کرسنت قرائت شد.
بر این اساس از وزارت نفت درخواست شده بود که نماینده‌ای را برای حضور در این مناظره‌ها معرفی کنند، اما نماینده‌ای از وزارت نفت برای مناظره با علیرضا زاکانی اعلام حضور نکرد.
بر اساس این گزارش زاکانی در این نشست بابیان اینکه حداقل 6 دسته سؤال درباره کرسنت مطرح است، گفت: دسته اول مربوط به اتفاقات و رخدادهای خلافی است که در زمان انعقاد قرارداد با آن مواجه هستیم که ازجمله آنها می‌توان به عدم اخذ مجوزهای قانونی،عدم رعایت منافع ملی در قیمت‌گذاری گاز، محل تحویل گاز در قرارداد و موارد متعددی از این دست اشاره کرد که وقتی کسی به قرارداد مراجعه می‌کند با نگاه اول آن را درمی‌یابد.
وی اضافه کرد: دسته دوم موضوعاتی است که نشان می‌دهد قراردادی با این اشکالات متعدد امکان ندارد بدون فساد و تبانی منعقد شده باشد، حتی اگر کسی دلایل و اسناد مربوط به فساد را مشاهده نکرده باشد.
این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: به‌عنوان مثال بر اساس اعلام مراجع قانونی در سال 87 برآورد سرانگشتی قیمت گاز نشان می‌دهد که 56 میلیارد دلار عدم‌النفع نصیب ما شده است، چنانکه اگر گاز بر اساس رعایت مصوبه شورای اقتصاد به داخل کشور منتقل و به شبکه سراسری یا میادین تزریق می‌شد، 56 میلیارد دلار به کشور نفع می‌رساند که اگر تمام سود قرارداد کرسنت دریافت می‌شد را از رقمی که می‌توانستیم نفع ببریم، کم کنیم، عملاً بیش از 43 میلیارد دلار به کشور زیان وارد شده است.
وی تصریح کرد: این عدد طبق گزارش دستگاه‌های نظارتی کشور ازجمله دیوان محاسبات، اعلام شده است و دستگاه‌های امنیتی نیز گزارش‌های مشابهی داده‌اند و برخی آقایان این مسئله را طی نامه‌ای خدمت آقای رئیس‌جمهور اعلام کردند.
زاکانی گفت: وقتی می‌بینید در قیمت‌گذاری صرفه و صلاح در نظر گرفته نشده، شرکت کرسنت صلاحیت‌های لازم را نداشته و آلمان و انگلیس و آمریکا علی‌رغم مخالفت با همه قراردادهای ما، با این قرارداد مخالفت نکرده‌اند، نقطه تحویل گاز در آب‌های سرزمینی ما در جزیره ابوموسی خلاف آن چیزی که منافع ملی ما اقتضا می‌کند و دستگاه‌های امنیتی ما آن را به‌صراحت عنوان کرده‌اند، مشخص می‌شود واقعیت این قرارداد چیست.
* 15 اشکال اساسی قرارداد کرسنت
وی بابیان اینکه 15 مورد از این قبیل اشکالات وجود داشت، گفت: یک مشکل مربوط به فرمول و نحوه قیمت‌گذاری بود، چنانکه با افزایش قیمت نفت سود کرسنت به‌شدت افزایش می‌یافت و این اصلاً قابل مقایسه با سود شرکت نفت از اجرای این قرارداد نبود.
زاکانی با تأکید بر اینکه هیچ‌کس پاسخی به این 15 اشکال نداده است، گفت: وقتی آقای زنگنه برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس آمده بودند، من درباره همین اشکال فرمول قرارداد از ایشان پرسیدم، اما ایشان پاسخی نداد و برخاست و گفت فرصت ندارم و جلسه را ترک کرد و فرصت به طرح 14 سؤال دیگر نرسید.
* فعالیت 4 گروه دلال در انعقاد کرسنت
وی بابیان اینکه 4 گروه دلال در کرسنت فعال بوده‌اند، گفت: بخش اول دلالی مربوط به کسی است که به‌ازای هر 48 سنت بهای گاز، 8 سنت آن را دریافت می‌کرده است.
نماینده ادوار مجلس ادامه داد: فرد یا گروه دوم یک یا 1.5 درصد از اصل فروش را باید دریافت می‌کرد و گروه سوم، عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال 79 تا 81 برعهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقی‌جاه بود که دلالی را از سال 83 شروع کرد.
وی با تأکید بر اینکه هویت دو گروه اول دلالی مشخص نیست، گفت: در سندی که بین مهدی هاشمی و حمید جعفر مدیرعامل کرسنت تنظیم شده و پلیس ضد کلاهبرداری انگلیس SFO از دفتر عباس یزدی در لندن کشف کرده و به مراجع بین‌المللی ارائه داده و این اسناد از طریق آنها به ایران داده شده، به این دو گروه اشاره شده است.
وی تصریح کرد: در همین سند به آقای مهدی هاشمی به‌صورت کاملاً شفاف اعلام شده است که حق نداری نسبت به ماهیت گروه اول که 8 سنت از 48 سنت را دریافت می‌کرد، کاوش و جست‌وجو کنی، اما در همان سند ذکر کرده‌اند که می‌توانی با گروه دوم که یک تا 1.5 درصد قرارداد را به‌عنوان حق دلالی می‌گیرند، وارد مذاکره بشوی و هر میزان که از این یک تا 1.5 درصد کم کردی، در حساب مشترکی در امارات به‌صورت 50-50 برای شما سرمایه گذاری می‌شود.
* بی‌توجهی بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی به یک سند مهم
زاکانی بابیان اینکه این سند در سال 87 به بازرسی کل کشور داده شده است، گفت: چرا بازرسی کل کشور از سال 87 فعال نشد و این اسناد را ترجمه نکرد و نسبت به این اسناد بی‌توجهی شد؟ آقای پورمحمدی باید پاسخ‌گو باشد.
وی افزود: تأسف دیگر آن است که دستگاه‌های امنیتی از سال 87 کاوش نکردند که این دو گروه دلال چه کسانی هستند و در این باره دستگاه‌های امنیتی نیز باید پاسخ‌گو باشند.
زاکانی ادامه داد: بخش بعدی مربوط به فساد تأسیس شرکت داناگاز است که با ادعای ثروت افسانه‌ای 50 میلیارد دلاری شرکتی تأسیس شده که منافع کرسنت را به سرمایه‌گذاران بدهد و همین جعفر عده‌ای را مشارکت داد و پایه نادرست جدیدی را وارد بازی طرفین قرارداد کرد.
* اعتراف وکلای مدیرعامل کرسنت به فساد در این قرارداد
وی در ادامه تصریح کرد: بخشی از این دلالی و فساد معلوم شده و درباره کشف بخشی از آن هم کاهلی شده و معلوم نشده است، اما اصل فساد قطعی است. چنانکه در سال 91 در رسیدگی دیوان لاهه به این پرونده، عباس یزدی به بخش‌هایی از فساد لاجرم اعتراف کرده و وکلای حمید جعفر هم در دیوان اعتراف کردند، اما استدلال می‌کردند که این فساد به اصل قرارداد ضربه نمی‌زند، اما وجود فساد در این قرارداد را می‌پذیرفتند.
نماینده ادوار مجلس ادامه داد: نکته سوم دخالت دبیرخانه شورای امنیت ملی در سال‌های 80 و 81 و نامه‌نگاری‌های آقای روحانی به‌عنوان دبیر شورا با آقای خاتمی رئیس‌جمهور وقت است؛ اصل دلیل ورود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به واسطه نقطه تحویل گاز در اطراف جزیره ابوموسی و اتفاقاتی است که در این مسیر در سال 83 و 84 رخ داد.
وی اضافه کرد: ما در بررسی‌های متعددی که در مجلس داشتیم، مکرراً تخلفات وزارت نفت آقای زنگنه و حراست این وزارتخانه را مشاهده کردیم و به این نکته رسیدیم که در این باره کتمان حقایق به‌صورت دامنه‌دار اتفاق افتاده است، تا جایی که نهایتاً نیروهای دریایی از نصب تجهیزات در نقطه تحویل ممانعت کرد و کار به شورای عالی امنیت ملی کشید.
زاکانی در تشریح نحوه ورود شورای عالی امنیت ملی به این پرونده، گفت: این اتفاق در دو مرحله رخ داد که مرحله اول مربوط به نامه‌های آقای روحانی بود که بی‌پاسخ ماندند و مرحله دوم مربوط به زمانی بود که ورود شورا و بازرسی کل کشور باعث توقف کل قرارداد برای بررسی در سال 84 شد.
* اسنادی که به بازداشت دلال چهارم کرسنت منجر شد
وی در ادامه اظهار داشت: در بررسی‌ها هم اشکالات قرارداد بیش‌تر مشخص شد و هم بخشی از فساد قرارداد کشف شد که باعث دستگیری علی ترقی‌جاه به‌عنوان دلال چهارم این قرارداد شد و اسنادی که از بانک‌های مربوطه به‌دست آمد مشخص کرد ترقی‌جاه چه میزان از حمید جعفر پول گرفته و در مقابل چه تعهدات متقابلی به وی داده است.
نماینده ادوار مجلس گفت: ازجمله این تعهدات آن بود که در 27 اردیبهشت سال 84 قراردادی بستند و بنا شد ایشان مقدمه دیدار حمید جعفر با زنگنه را فراهم کند که در 6 خرداد 84 یعنی کم‌تر از دو هفته بعد این اتفاق افتاد.
وی افزود: در ادامه مسیر بررسی‌ها برای دستگاه‌های امنیتی و نظارتی، فساد قرارداد آشکار شد و جلوی قرارداد برای بررسی بیش‌تر گرفته شد، چنانکه شورای عالی امنیت ملی و بازرسی کل کشور دنبال کردند که جلوی اجرای قرارداد گرفته شود.
* 6 الحاقیه‌ای که ایران را در قرارداد کرسنت مسلوب‌الید کرد
وی در ادامه بابیان اینکه بعد از عقد قرارداد 6 الحاقیه به آن خورده است، گفت: در هر الحاقیه یک گروه دلال مداخله کرده‌اند و مشکلاتی را که می‌توانست در قرارداد برای طرف خارجی ایجاد شود، حذف کرده و ایران را در این قرارداد مسلوب‌الید کردند.
زاکانی ادامه داد: در الحاقیه پنجم بند فورس‌ماژور قرارداد حذف شده است و در عین حال با توجه به اینکه میادین نوسانات و رفتارهای متفاوت دارند و این می‌توانست به نفع ما مورداستفاده قرار گیرد نیز در الحاقیه پنجم حذف شد.
وی افزود: در عین حال کرسنت باید از شرکت آب و فاضلاب شارجه مجوز می‌آورد و هم تضمین اولیه مالی می‌گذاشت که به هیچ‌کدام عمل نکرد و ما می‌توانستیم بر مبنای اصل قرارداد را باطل کنیم، اما در الحاقیه ششم که با شتاب‌زدگی در انتهای صدارت آقای زنگنه بسته شد، ما از بسیاری از موارد ازجمله حق ابطال قرارداد محروم شدیم و این نیز جزو تعهداتی بود که علی ترقی‌جاه به حمید جعفر داده بود.
وی تأکید کرد: از ظرفیت‌های همین قرارداد ناقص هم استفاده نکردیم که عامل فساد در این مسئله کاملاً دخیل بود.