صراط: معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در برخورد و پس گرفتن زمین‌های تصرف شده و سندسازی شده توسط افراد خاص هیچ خط قرمزی نداریم و در واقع باید در قانون مالکیت زمین بازنگری شود.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام مجید انصاری امروز در حاشیه بزرگداشت هفته منابع طبیعی که در سازمان جنگلها و مراتع برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه برخی از سیاسیون و حتی نمایندگان مجلس طی سال‌های گذشته اقدام به زمین‌خواری کرده تا حدی که دولت‌ها مجبور به صدور سند برای آنها کرده‌اند و شما چه کاری در برخورد با این پدیده انجام داده‌اید، گفت: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری واحد مستندسازی با همکاری سازمان جنگلها و دستگاه‌های ذی‌ربط در حال فعالیت است، تا تکلیف زمین‌هایی که مشخص نیست، را روشن کنیم و به هر میزان که بتوانیم سندسازی را تکمیل کنیم، برخورد با متجاوزان محکم‌تر خواهد بود.
وی افزود: همچنین در این مدت سازمان بازرسی کل کشور به همراه معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای جلوگیری از تصرفات عدوانی و برگرداندن موارد تصرف شده در بستر رودخانه یا دریا کارهای زیادی را انجام داده تا حدی که توانسته‌ایم، برخی عرصه‌ها را برگشت داده یا پس بگیریم.
وی تصریح کرد: در برخورد با متجاوزان اموال عمومی و انفال در منابع طبیعی خط قرمزی برای ما وجود ندارد.
خبرنگار فارس دوباره پرسید، اما ظاهرا زور برخی سیاسیون و نمایندگان مجلس در این زمینه به مسئولان دولتی می‌چربد که انصاری پاسخ داد: آنچه وظیفه ما است با هماهنگی سه قوه به ویژه قوه قضاییه و مجریه این است که گام‌هایی در این زمینه برداریم و از تعدیات به عرصه منابع طبیعی پیشگیری کنیم که اقدامات خوبی هم از سوی اوقاف و سازمان بازرسی در این زمینه انجام شده است، اما واقعیت این است که متجاوزان سعی می‌کنند قانون را دور بزنند که در گذشته و اکنون شاهد بوده و هستیم که بعضا با سندسازی کارهایی را انجام می‌دهند.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: معتقدم باید در قوانین حاکمیت زمین تجدیدنظر کنیم و واگذاری اراضی به طرح‌های عمرانی چه به بخش خصوصی و چه به بخش دولتی باید صرفا برای بهره‌برداری باشد.
وی در توضیح بیشتر این موضوع اظهار داشت: در گذشته اشکال این بوده که برای یک طرح عمرانی که 10 هزار هکتار زمین نیاز بوده درخواست 30 تا 40 هزار هکتار می‌داده‌اند به این نیت که پس از مدتی طرح را انجام ندهند و بتوانند تغییر کاربری دهند و با سندسازی زمین‌ها را بفروشند. در حالی که باید در واگذاری‌ها مالکیت دائمی با منابع طبیعی باشد و تنها اجازه بهره‌برداری به تعداد سال‌های مشخص مثلا 30، 50 یا 100 سال داده شود و پس از آن زمین‌ها مجددا به منابع طبیعی برگردد.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام مجید انصاری امروز در حاشیه بزرگداشت هفته منابع طبیعی که در سازمان جنگلها و مراتع برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه برخی از سیاسیون و حتی نمایندگان مجلس طی سال‌های گذشته اقدام به زمین‌خواری کرده تا حدی که دولت‌ها مجبور به صدور سند برای آنها کرده‌اند و شما چه کاری در برخورد با این پدیده انجام داده‌اید، گفت: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری واحد مستندسازی با همکاری سازمان جنگلها و دستگاه‌های ذی‌ربط در حال فعالیت است، تا تکلیف زمین‌هایی که مشخص نیست، را روشن کنیم و به هر میزان که بتوانیم سندسازی را تکمیل کنیم، برخورد با متجاوزان محکم‌تر خواهد بود.
وی افزود: همچنین در این مدت سازمان بازرسی کل کشور به همراه معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای جلوگیری از تصرفات عدوانی و برگرداندن موارد تصرف شده در بستر رودخانه یا دریا کارهای زیادی را انجام داده تا حدی که توانسته‌ایم، برخی عرصه‌ها را برگشت داده یا پس بگیریم.
وی تصریح کرد: در برخورد با متجاوزان اموال عمومی و انفال در منابع طبیعی خط قرمزی برای ما وجود ندارد.
خبرنگار فارس دوباره پرسید، اما ظاهرا زور برخی سیاسیون و نمایندگان مجلس در این زمینه به مسئولان دولتی می‌چربد که انصاری پاسخ داد: آنچه وظیفه ما است با هماهنگی سه قوه به ویژه قوه قضاییه و مجریه این است که گام‌هایی در این زمینه برداریم و از تعدیات به عرصه منابع طبیعی پیشگیری کنیم که اقدامات خوبی هم از سوی اوقاف و سازمان بازرسی در این زمینه انجام شده است، اما واقعیت این است که متجاوزان سعی می‌کنند قانون را دور بزنند که در گذشته و اکنون شاهد بوده و هستیم که بعضا با سندسازی کارهایی را انجام می‌دهند.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: معتقدم باید در قوانین حاکمیت زمین تجدیدنظر کنیم و واگذاری اراضی به طرح‌های عمرانی چه به بخش خصوصی و چه به بخش دولتی باید صرفا برای بهره‌برداری باشد.
وی در توضیح بیشتر این موضوع اظهار داشت: در گذشته اشکال این بوده که برای یک طرح عمرانی که 10 هزار هکتار زمین نیاز بوده درخواست 30 تا 40 هزار هکتار می‌داده‌اند به این نیت که پس از مدتی طرح را انجام ندهند و بتوانند تغییر کاربری دهند و با سندسازی زمین‌ها را بفروشند. در حالی که باید در واگذاری‌ها مالکیت دائمی با منابع طبیعی باشد و تنها اجازه بهره‌برداری به تعداد سال‌های مشخص مثلا 30، 50 یا 100 سال داده شود و پس از آن زمین‌ها مجددا به منابع طبیعی برگردد.