صراط: دیدبان نوشت: سوالی که این روز ها ذهن مردم را به خود معطوف کرده این است که نتایج رشد 11/6 درصدی اقتصاد کشور ذیل درآمد 230 هزار میلیارد تومانی نفتی دولت در 3/5 سال گذشته(برابر با 8 سال درآمد نفتی دولت های نهم و دهم) و درآمد حدود 80 هزار میلیارد تومانی سالانه هدفمندی یارانه ها(گزارش مرکز پژوهش های مجلس) چه بوده است؟
دولت تدبیر و امید با شعار بهبود شرایط اقتصادی مردم در بازه های کوتاه مدت و بلند مدت بر سر کار آمد. این در حالی بود که معاون اقتصادی بانک مرکزی چند روز پیش در یک نشست خبری، رشد اقتصادی سال 94 را بر اساس سال پایه 90 با احتساب نفت، منفی 1/6 درصد و بدون نفت منفی 3/1 درصد عنوان کرد.
البته با نگاهی دقیق تر به این آمار و ارقام می توان به عمق فاجعه ای که اعتدالیون بر سر اقتصاد کشور آوردند، پی برد. یکی از آمار فاجعه بار در دولت یازدهم بخش ساختمان است. دولت روحانی در این بخش رکود شدیدی را به ارمغان آورد. رکودی که ما حصل آن رشد منفی 30 درصدی در فصل سوم سال گذشته و در بازه زمانی مشابه امسال تا منفی 25 درصدی گردیده است.
اعلام نشدن رشد اقتصادی سال 94
اعلام نشدن رشد اقتصادی سال 94 یکی از موضوعاتی بود که توسط خبرنگاران از از معاون اقتصادی بانک مرکزی پرسیده شد. البته قربانی در اظهار نظری عجیب و در پاسخ به این شبهه، شوک نفتی اواخر سال 93 را علت این موضوع دانست.
قربانی همچنین یادآور شد با توجه به شوک نفتی در اواخر سال 93، اقتصاد ایران از اواخر این سال و سال 94 به سمت رشد منفی حرکت کرد اما در سال گذشته با توجه به شرایطی که وجود داشت و اعلامی که از سوی مرکز آمار نیز انجام شد برای پرهیز از تشتت آماری تصمیم بر این شد که فقط مرکز آمار رشد را اعلام کرده و بانک مرکزی فعلا دست نگه دارد تا دلیل اختلافی که بین دو آمار دو سازمان وجود داشت، مشخص و بررسی شود. البته بنا بر اظهارات قربانی دستور مستقیم رئیس جمهور بر این تصمیم نیز بی اثر نبود است.
بیداد بیکاری در جامعه
با وجود آن دولت یازدهم معتقد است رشد بدون نفت در سال 94 منفی 3/1 و در 9 ماهه امسال 1/9 درصد بوده است. شاهد این موضوع هستیم که رشد بدون نفت در این فاصله زمانی 5 درصد رشد داشته است.
حال با فرض مدعا دولت راستگویان باید به افکار عمومی پاسخ دهد که چرا با وجود رشدی 5 درصدی بسیاری کارخانه جات و کارگاه ها از بین رفتند و بسیاری از کارگران آن ها بیکار شدند.
کیهان در همین زمینه می نویسد؛ در صورتی که رشد 9 ماهه واقعا تحقق یافته باشد، باید رونق چشم‌گیری در اوضاع اقتصادی کشور مشاهده می‌شد و اکثر جوانان کشور مشغول به کار بودند، در حالی که اظهارات فعالان اقتصادی در کنار آمارهایی که از سوی مراکز مطالعاتی منتشر می‌شود، چنین چیزی را تأیید نمی‌کند.
مطالبه معیشتی مردم از روحانی
در حال حاضر مطالبه مردم از رئیس جمهور منتخبشان این است که دولت پاسخی مناسبی در خصوص افزایش نرخ بیکاری در سال های گذشته ارائه دهد. رئیس جمهوری که در دیدار با اعضای فراکسیون امید مجلس گفته بود؛ «حقایق را باید شفاف به مردم گفت» امروز باید پاسخ دهد که چرا چشمان خود را روی حقایق مطروحه از سوی رئیس مرکز آمار بسته است.
مردم می خواهند بدانند دولتی ها چه تدبیری برای بیکار شدن 800 هزار نفر در پائیز و زمستان امسال ( بنا به اظهارات رئیس مرکز آمار) اتخاذ کردند که اوضاع و احوال وضعیت کار کشور به این روز افتاد.
آیا رئیس جمهور نمی خواهد از حقایق به طور شفاف بگوید که چه بلایی بر سر اقتصاد کشور آمده است که نرخ بیکاری امسال به نسبت یک سال قبل 1.4 درصد افزایش یافته و به 12.4 درصد و تعداد بیکاران کشور به 3 میلیون و 203 هزار و 398 نفر رسیده است.
دولت تدبیر و امید با شعار بهبود شرایط اقتصادی مردم در بازه های کوتاه مدت و بلند مدت بر سر کار آمد. این در حالی بود که معاون اقتصادی بانک مرکزی چند روز پیش در یک نشست خبری، رشد اقتصادی سال 94 را بر اساس سال پایه 90 با احتساب نفت، منفی 1/6 درصد و بدون نفت منفی 3/1 درصد عنوان کرد.
البته با نگاهی دقیق تر به این آمار و ارقام می توان به عمق فاجعه ای که اعتدالیون بر سر اقتصاد کشور آوردند، پی برد. یکی از آمار فاجعه بار در دولت یازدهم بخش ساختمان است. دولت روحانی در این بخش رکود شدیدی را به ارمغان آورد. رکودی که ما حصل آن رشد منفی 30 درصدی در فصل سوم سال گذشته و در بازه زمانی مشابه امسال تا منفی 25 درصدی گردیده است.
اعلام نشدن رشد اقتصادی سال 94
اعلام نشدن رشد اقتصادی سال 94 یکی از موضوعاتی بود که توسط خبرنگاران از از معاون اقتصادی بانک مرکزی پرسیده شد. البته قربانی در اظهار نظری عجیب و در پاسخ به این شبهه، شوک نفتی اواخر سال 93 را علت این موضوع دانست.
قربانی همچنین یادآور شد با توجه به شوک نفتی در اواخر سال 93، اقتصاد ایران از اواخر این سال و سال 94 به سمت رشد منفی حرکت کرد اما در سال گذشته با توجه به شرایطی که وجود داشت و اعلامی که از سوی مرکز آمار نیز انجام شد برای پرهیز از تشتت آماری تصمیم بر این شد که فقط مرکز آمار رشد را اعلام کرده و بانک مرکزی فعلا دست نگه دارد تا دلیل اختلافی که بین دو آمار دو سازمان وجود داشت، مشخص و بررسی شود. البته بنا بر اظهارات قربانی دستور مستقیم رئیس جمهور بر این تصمیم نیز بی اثر نبود است.
بیداد بیکاری در جامعه
با وجود آن دولت یازدهم معتقد است رشد بدون نفت در سال 94 منفی 3/1 و در 9 ماهه امسال 1/9 درصد بوده است. شاهد این موضوع هستیم که رشد بدون نفت در این فاصله زمانی 5 درصد رشد داشته است.
حال با فرض مدعا دولت راستگویان باید به افکار عمومی پاسخ دهد که چرا با وجود رشدی 5 درصدی بسیاری کارخانه جات و کارگاه ها از بین رفتند و بسیاری از کارگران آن ها بیکار شدند.
کیهان در همین زمینه می نویسد؛ در صورتی که رشد 9 ماهه واقعا تحقق یافته باشد، باید رونق چشم‌گیری در اوضاع اقتصادی کشور مشاهده می‌شد و اکثر جوانان کشور مشغول به کار بودند، در حالی که اظهارات فعالان اقتصادی در کنار آمارهایی که از سوی مراکز مطالعاتی منتشر می‌شود، چنین چیزی را تأیید نمی‌کند.
مطالبه معیشتی مردم از روحانی
در حال حاضر مطالبه مردم از رئیس جمهور منتخبشان این است که دولت پاسخی مناسبی در خصوص افزایش نرخ بیکاری در سال های گذشته ارائه دهد. رئیس جمهوری که در دیدار با اعضای فراکسیون امید مجلس گفته بود؛ «حقایق را باید شفاف به مردم گفت» امروز باید پاسخ دهد که چرا چشمان خود را روی حقایق مطروحه از سوی رئیس مرکز آمار بسته است.
مردم می خواهند بدانند دولتی ها چه تدبیری برای بیکار شدن 800 هزار نفر در پائیز و زمستان امسال ( بنا به اظهارات رئیس مرکز آمار) اتخاذ کردند که اوضاع و احوال وضعیت کار کشور به این روز افتاد.
آیا رئیس جمهور نمی خواهد از حقایق به طور شفاف بگوید که چه بلایی بر سر اقتصاد کشور آمده است که نرخ بیکاری امسال به نسبت یک سال قبل 1.4 درصد افزایش یافته و به 12.4 درصد و تعداد بیکاران کشور به 3 میلیون و 203 هزار و 398 نفر رسیده است.
