به گزارش تسنیم، سال گذشته بود که اخبار تعجب بر انگیزی از قاچاق خاک ایران به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس منتشر شد. متاسفانه این خبرها هرچند می توانست یک سر خط مهم برای دستگاههای نظارتی برای مقابله با این پدیده واضح باشد اما در عمل برخورد قابل قبولی با این پدیده خاص صورت نگرفته است.
ستاد نظارت گمرکات بوشهر سال 95، به موضوع قاچاق خاک از بوشهر ورود میکند. موضوع از این قرار بوده که محموله 2000 تنی خاک زراعتی متعلق به سازمان بنادر بوشهر تحت رویه کران بری یا کاپوتاژ توسط دو شناور به نامهای جوشن و محرم در اواخر اردیبهشت ماه سال 94، از بوشهر به مقصد جزیره خارک بدون اعلام به گمرک حرکت میکنند. در همین ابتدا دو ابهام ایجاد می شود، اول اینکه آیا در رویه های قانونی و شرح وظایف دستگاهها تغییری ایجاد شده و سازمان بنادر مسئولیت جا به جایی خاک را هم به عهده گرفته است، دوم اینکه چگونه محموله دو هزار تنی خاک مرغوب بدون اطلاع گمرک بوشهر اقدام به حرکت به سمت خارک کرده است؟
خاکها به خارک نرسید؟
موضوع به همین جا ختم نشده و گویا خاکهایی که بدون اطلاع گمرک بوشهر از این شهر خارج شده به مقصد تعیین شده یعنی خارک نرسیده است. در سند زیر ستاد نظارت گمرکات بوشهر تاکید کرده که طی چندین مکاتبه از سازمان بنادر به عنوان مالک کالا در خواست کرده تا مستندات ورود شناورهای مذکور به خارک را به گمرک تحویل دهداما علی رغم گذشت مدت زمان طولانی سازمان نبادر از ارائه هر گونه مستنداتی خودداری میکند.
گفتنی است مالک کالا بر اساس قوانین جاری متعهد به ورود کالا به مقصد و ارائه اسناد آن به گمرک در مدت تعیین شده میباشد.
سرنوشت محموله 2000تنی، درون دستگاههای دولتی حل و فصل شد
از سوی دیگر موضوع ممنوعیت صدور خاک کشاورزی، شائبه صدور قاچاق محموله فوق به کشورهای عربی را ایجاد میکند. دراین بین ماده 113 قانون امور گمرکی موضوع را صراحتا مشمول مقررات قاچاق کرده و پرونده باید به دستگاه قضایی واگذار شود اما در نهایت با استناد به مصوبه سال 86هیئت دولت از انجا که مرتکب یک دستگاه دولتی بوده تصمیم بر این گرفته میشود که دعوا با ساز و کار قوه مجریه حل و فصل شود.
در نهایت در جلسه‌ای که حدود یک سال بعد در استانداری بوشهر تشکیل میشود، کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، رئیس بندر، شرکت پایانه و...رای به این موضوع میدهند که محموله 2000تنی در اسکله پایانه نفتی خارک تخلیه شده است.