به گزارش صراط روزنامه ی شرق به قلم مهران فرجی نوشت:
هفته گذشته بحث‌هاي زيادي درباره فعاليت‌هاي شركت جهان وابسته به شهرداري تهران و ادعاي سرمايه‌گذاري‌هاي اخلالگرانه‌اش از سوي روزنامه دولت منتشر شد كه پاسخ‌هاي مرتبطي نيز از روزنامه شهرداري دريافت كرد اما اين شركت چيست و چگونه وارد اين فعاليت‌ها شده است؟
شركت جهان، شركتي است كه گويا سال 87 تاسيس شده و سال گذشته از شركت‌هاي دسته اولي شهرداري خارج شده و تحت عنوان خصوصي‌سازي به شركت دسته دومي تبديل شده كه شورا نيز نمي‌تواند به طور مستقيم بر عملكرد آن نظارت كند. اين شركت، شركتي كارگزاري است و در بحث پيمانكارها و بدهي به آنها و ساختمان‌سازي و... فعاليت مي‌كند. آنگونه كه حسابرس شهرداري شهريور امسال اعلام كرده است؛ دو درصد از منابع حاصل از فروش املاك در شهرداري تهران به حساب اين شركت واريز مي‌شده است و شهرداري هنوز هم قرارداد اين واريز را به حسابرس نداده است. پيش از طرح موضوع فعاليت شركت جهان در سايه اختلافات و دعواهاي صرف سياسي، بعضي اعضاي شوراي شهر درباره ابهام در فعاليت شركت جهان تذكر داده و خواستار بازرسي ويژه از اين شركت شده بودند.
شهرداري تهران براي پرداخت بدهي‌هايش به برخي پيمانكاران، اين شركت را به آنها معرفي مي‌كرد و شركت جهان هم به سختي طلب آنها را مي‌داده است به طوري‌كه بعضي از پيمانكارها براي دريافت طلب‌شان به اعضاي شوراي شهر متوسل شده بودند. شهرداري براي اينكه نظارت شوراي شهر از اين شركت را بردارد، آن را از مجموعه شهرداري خارج و به ظاهر خصوصي كرد. از همان خصوصي‌سازي‌هاي معمولي كه در دولت هم صورت مي‌گيرد و شركت جهان را به بانك شهر سپرد كه شهرداري تهران تنها 10درصد در آن سهم دارد و شوراي‌شهر تهران نمي‌تواند نظارت مستقيم بر آن داشته باشد و اين‌گونه شد كه يك شركت كارگزاري وارد معاملات طلا و بورس هم شد. معاملاتي كه البته قاليباف غيرقانوني نمي‌داند و مي‌گويد؛ سكه طلا در كشور رايج است و خريد و فروش آن هيچ مانعي ندارد. شهردار تهران تاييد كرده كه اين شركت نزديك به سه‌ميليارد‌تومان سكه خريداري كرده است.
روزنامه «ايران» هم در اين بين قصد تاختن به مجموعه شهرداري را داشت و همين موضوع را تيتر يك خودش كرد تا به گفته سخنگوي شهرداري، شايد اختلاس هزاربرابري را تحت‌الشعاع قرار دهد اما واكنش تند اعضاي شوراي شهر باعث شد چندان در اين كار موفق نباشد. اين شركت گرچه به طور صوري خصوصي‌سازي شده اما عملا در دست شهرداري قرار دارد. پيش از اين خصوصي‌سازي در مجموعه‌هايي صورت مي‌گرفت كه پول چنداني نداشتند و بخش خصوصي مي‌توانست با ابتكار عمل و كارآفريني ايجاد پول و سرمايه كند اما اين شركت پرپول گويا خصوصي‌سازي‌اش منافعي براي برخي خصوصي سازها دارد. هفته گذشته در رابطه با اين شركت اتفاقات جالبي افتاد.
روزنامه ايران مجموعه شهرداري را متهم به ايجاد اخلال در بازار طلا و بورس كرد و شهرداري هم اين اتهام را بازي كودكانه سياسي خطاب كرد. روزنامه دولت نوشته بود كه شركت جهان با استفاده از منابع شهرداري تهران در بازار طلا و بورس اخلال ايجاد كرده است. با اين مطلب روزنامه ايران حتي اعضاي حامي دولت در شوراي شهر هم واكنش منفي نشان دادند به طوري‌كه سخنگوي شوراي شهر كه پيش از اين خواستار توضيح درباره عملكرد شركت جهان شده بود، بيان رسانه‌اي اين موضوعات را تبليغاتي دانست. او گفت كه درست نيست در آستانه انتخابات مباحثي را مطرح كنند كه ذهن مردم را مشغول كنند.
سخنگوي شهردار تهران هم به تندي پاسخ ارگان رسانه‌اي دولت يعني روزنامه ايران را داد: «بهتر است آنها كه براساس شنيده‌ها و حرف و حديث‌ها به دروغ‌پردازي و تخريب‌هاي كودكانه عليه مديريت شهري مشغولند، به جاي فرافكني، پاسخگوي فهرستي مستند از سوءاستفاده‌هاي تاريخي از مناصب، اختيارات، امكانات و منابع بيت‌المال باشند كه نمونه آخرين آن، حمايت مقامات ارشد جريان انحرافي از عاملان اختلاس بي‌سابقه سه‌هزارميلياردتوماني است.»
به هر حال جدا از اين مسايل سياسي و اختلاف دو طيف اصولگراي دولت و شهردار، وضعيت فعاليت شركت جهان داراي ابهاماتي است كه اعضاي شوراي شهر پيش از بروز اين اتفاقات مطرح كرده و خواستار توضيح درباره‌اش شده بودند. شايد خريد و فروش طلا و سكه از وظايف يك شركت كارگزاري نباشد ولي اين كار به گفته قاليباف غيرقانوني هم نيست. اما موضوع دودرصد از منابع حاصل از فروش املاك چرا به حساب اين شركت واريز شده؟ نحوه خصوصي‌سازي اين شركت به چه شكل بوده است؟ چه كسي بايد بر عملكرد آن نظارت كند؟
البته شركت جهان و شهرداري اعلام كرده‌اند كه از مسوولان روزنامه ايران شكايت مي‌كنند. چرا كه ادعاهاي اين روزنامه را بي‌اساس مي‌دانند و سخنگوي شوراي شهر هم مي‌گويد اگر تخلفي هم شده كارش چند خط گزارش به سازمان بازرسي كل كشور بود تا بررسي شود و نيازي نبود كه رسانه‌اي شود. برخي اعضاي شوراي شهر هم اعلام اين موضوع در اين مقطع زماني را فرار رو به جلو در پرونده اختلاس سه‌هزارميلياردتوماني مي‌دانند كه برخي سعي در انحراف افكار عمومي دارند.
