به گزارش باشگاه خبرنگاران وی در ادامه با طرح این سوال که باید دید در طی این سال‌ها ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چه دستاوردی داشته است، گفت: سال 80 ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دو سطح سران قوا و دبیرخانه تشکیل شد، در ابتدا هر دو هفته یکبار جلسات برگزار می‌شد اما پس از مدتی فاصله برگزاری این جلسات به ماهی یکبار و سپس هر چند ماه یکباررسید.
زیبا کلام گفت: در بهمن سال 80 روسای سه قوه بر شفاف بودن نحوه برخورد با مدیران فاسد تاکید و در 2 مهر 81 یعنی بعد از گذشت 9 ماه سران قوا تنها بر لزوم تقویت نهادهای مراقبتی اشاره کردند، پس از آن جلسه در تاریخ 30 مهر 82 به تقدیر و تشکر رئیس جمهور وقت از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گذشت و جلسه بعدی این ستاد با وقفه‌ای 14 ماهه بهمن ماه سال 83 برگزار شد که متاسفانه از دستاوردهای این جلسه هیچ خبری منتشر نشده است.
زیبا کلام با اشاره به نامشخص بودن وضعیت ستاد مفاسد اقتصادی، گفت: بعد از 4 سال دستاوردهای ستاد به قدری نامشخص بود که مجلس طرح تحقیق و تفحص ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را با 50 امضا به هیئت رئیسه مجلس می‌دهد اما متاسفانه هیئت رئیسه مجلس به این جمع بندی رسید که حتی این طرح اعلام وصول هم نشود.
وی در ادامه افزود: در خرداد 85 مجلس قانونی را مصوب می‌کند که طی آن در موارد محکومیت قطعی افراد به جرم اختلاس و ارتشاء به دستور دادگاه سمت و مقام فرد مجرم به اطلاع عموم برسد نمایندگان مجلس هفتم در تاریخ 14 تیر سال 84 پیگیری اموال و دارایی‌های مقامات و وابستگان آنان را تصویب کردند، اما اجرای این طرح در هیئت دولت ده سال به طول می‌انجامد با این وجود در این قانون هیچ ضمانت اجرایی برای جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی وجود ندارد، ضمن اینکه این قانون تنها به افزایش بی سابقه دریافتی مسئولان توجه می‌کند در حالی که اگر مسئولی با فردی بیرون دستگاه اجرایی مراوده ای داشته باشد قانون نمی‌تواند چیزی بگوید.
زیبا کلام تخریب باغات و زمین خواری را یکی دیگر از مفاسد بزرگ اقتصادی در کشور خواند و افزود: روند تخریب باغات و زراعی طبق آمار منتشره تنها در تهران سه هزار و 881 هکتار طی سه دهه بوده است و این آمار در مشهد دو هزار و 206 و در اردبیل 466 هکتار بوده است.
وی با اشاره به این نکته تخریب باغات در داخل شهرهای کشور رخ داده است، گفت: این موضو ع نشان می‌دهد روند تخریب اراضی زراعی و باغات قانونی صورت گرفته است جایی که کمیسیون ماده 5 و کمیسیون ماده 100 موظف به جلوگیری از این قبیل فسادها هستند اما باید دید که چرا استانداران این قضیه توجه نمی‌کنند؟
زیبا کلام ادامه داد: باید بررسی کرد و دید که آیا به راستی صرفا با صدور احکام مفاسد اقتصادی از بین می‌روند؟ آیا به راستی می‌تواند انتظار داشت دولت تدبیر و امید در جهت ایجاد عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادی گام‌های موثری بردارد؟! آیا وقت آن نرسیده است گروهی از افراد بی طرف مصمم و خدا شناس بدون در نظر گرفتن جناح خاصی پیگیر اجرای این طرح شوند؟
این استاد دانشگاه یادآور شد: راهکار این است که دانشگاهیان از مسئولان بخواهند که نسبت به فراگیر شدن مفاسد اقتصادی برخورد قاطعی اتخاذ کنند و یک فرهنگ سازی جدی باید توسط ما دانشگاهیان صورت گیرد تا این حاشیه امن برای مفسدان را از بین ببریم باید این مطالبه از حوزه و دانشگاه شروع و به یک مطالبه همگانی و عمومی تبدیل شود.