با گذشت بيش از يك ماه از مطرح شدن پرونده فساد بزرگ اقتصادي كه با مباشرت، مشاركت و معاونت افراد مختلفي از بانك‌هاي صادرات و ملت و در حجمي نجومي صورت گرفته، اينك مجلس شوراي اسلامي به استيضاح وزير اقتصاد مي‌پردازد تا يك گام عملي در برخورد با مسئولاني كه به نوعي در اين پديده داراي قصور نيز بوده‌اند، برداشته شود، زيرا از نگاه نمايندگان سؤال‌كننده اين جرم در حوزه كاري اين وزير اتفاق افتاده و برخي مقصران و شايد مباشران مثل رؤساي بانك‌ها از جمله رئيس فراري پيشين بانك ملي با تابعيت مضاعف با حكم وزير اقتصاد به مسئولت رسيده‌اند؛ مسئوليتي كه در سطح راهبردي مطرح است و بايد با بررسي دقيق صلاحيت افراد صورت مي‌گرفت، اما بدون طي تشريفات قانوني به فردي واگذار شده كه به لحاظ قانوني فاقد شرايط آن بوده و لذا همين بي‌توجهي، فرار و عدم پاسخگويي امروز آقاي خاوري را امكان‌پذير ساخته است.
بنابر اين از نگاه نمايندگان سؤال‌كننده وزير اقتصاد نيز از جمله كساني است كه در وارد آوردن ضربه به اعتبار نظام بانكي كشور و رقم خوردن اين فساد مقصر بوده و لازم بود با عذرخواهي يا استعفا به جبران اين قصور بپردازد، اما از سوي ديگر وزير اقتصاد و حتي تعدادي ديگر از نمايندگان مجلس معتقدند سابقه كار و مسئوليت وزير او را مستحق چنين برخوردي نكرده و در چنين شرايطي بايد به او براي رفع خلأهاي قانوني و انسداد مسير پديد آمدن چنان پديده‌هايي فرصت داد و كمك نمود.
از اين رو اخباري مبني بر وساطت برخي چهره‌هاي اجرايي و سياسي در روزهاي گذشته براي متقاعد نمودن نمايندگان به انصراف از استيضاح به گوش مي‌رسيد كه البته ناموجه به نظر مي‌رسيد، زيرا استيضاح حق نمايندگان مجلس بوده و اتفاقي مثل بروز فساد بزرگ اقتصادي اخير، مستلزم استفاده از همه ظرفيت‌ها و روش‌هاي قانوني براي برخورد و مهار فساد اقتصادي و افزايش هزينه هرگونه قصور و هرگونه غفلتي از سوي مسئولاني است كه بايد در انتصاب‌ها و نظارت‌هاي مربوط به حوزه‌هاي مسئوليتي خويش دقيق و مصر باشند.
از سوي ديگر آقاي حسيني از جمله كساني است كه توان پاسخگويي به هرگونه سؤال و ابهامي را دارد و چه بسا اين استيضاح بتواند برخي ابهامات و سؤالات را نسبت به اين قصور رفع و زواياي كور اين پديده را نزد نمايندگان ملت و افكار عمومي روشن‌تر نمايد.
آنچه مهم است، رعايت انصاف و حركت در چارچوب قانون و احترام به وظايف و اختيارات قانوني دستگاه‌ها و قواي كشور و اجتناب از افراط و تفريط است كه هم بايد از سوي نمايندگان استيضاح‌كننده و هم مخالفان اين استيضاح رعايت و از هرگونه شتاب‌زدگي و بداخلاقي به نفع عدالت و قانون دوري شود. به هر حال اين استيضاح آزموني براي هر دو طرف مي‌باشد كه نبايد آن را از عدالت دور نمايد.
بنابر اين از نگاه نمايندگان سؤال‌كننده وزير اقتصاد نيز از جمله كساني است كه در وارد آوردن ضربه به اعتبار نظام بانكي كشور و رقم خوردن اين فساد مقصر بوده و لازم بود با عذرخواهي يا استعفا به جبران اين قصور بپردازد، اما از سوي ديگر وزير اقتصاد و حتي تعدادي ديگر از نمايندگان مجلس معتقدند سابقه كار و مسئوليت وزير او را مستحق چنين برخوردي نكرده و در چنين شرايطي بايد به او براي رفع خلأهاي قانوني و انسداد مسير پديد آمدن چنان پديده‌هايي فرصت داد و كمك نمود.
از اين رو اخباري مبني بر وساطت برخي چهره‌هاي اجرايي و سياسي در روزهاي گذشته براي متقاعد نمودن نمايندگان به انصراف از استيضاح به گوش مي‌رسيد كه البته ناموجه به نظر مي‌رسيد، زيرا استيضاح حق نمايندگان مجلس بوده و اتفاقي مثل بروز فساد بزرگ اقتصادي اخير، مستلزم استفاده از همه ظرفيت‌ها و روش‌هاي قانوني براي برخورد و مهار فساد اقتصادي و افزايش هزينه هرگونه قصور و هرگونه غفلتي از سوي مسئولاني است كه بايد در انتصاب‌ها و نظارت‌هاي مربوط به حوزه‌هاي مسئوليتي خويش دقيق و مصر باشند.
از سوي ديگر آقاي حسيني از جمله كساني است كه توان پاسخگويي به هرگونه سؤال و ابهامي را دارد و چه بسا اين استيضاح بتواند برخي ابهامات و سؤالات را نسبت به اين قصور رفع و زواياي كور اين پديده را نزد نمايندگان ملت و افكار عمومي روشن‌تر نمايد.
آنچه مهم است، رعايت انصاف و حركت در چارچوب قانون و احترام به وظايف و اختيارات قانوني دستگاه‌ها و قواي كشور و اجتناب از افراط و تفريط است كه هم بايد از سوي نمايندگان استيضاح‌كننده و هم مخالفان اين استيضاح رعايت و از هرگونه شتاب‌زدگي و بداخلاقي به نفع عدالت و قانون دوري شود. به هر حال اين استيضاح آزموني براي هر دو طرف مي‌باشد كه نبايد آن را از عدالت دور نمايد.