شاید پول‌شویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر برسد و هیچ یک از حالت‌های ناخوشایند مانند احساس بی‌اطمینانی یا ترس ناشی از جرایمی چون قتل، سرقت و سایر جرایم سازمان‌یافته، دربارة آن صدق نکند. اصطلاح پول‌شویی نزد ایرانیان غریب و بعید است؛ یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بی‌اطلاع هستند. حتی ممکن است تعبیری مثبت تلقی شود؛ لیکن در فرهنگ حقوقی پول‌شویی پدیده‌ای است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد، و از نظر اقتصادی مضر است. پول‌شویی یکی از شریان‌های تجارت مجرمانة جهانی تلقی می‌شود؛ چون ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن ترغیب یا تسهیل فعالیت بزه‌کاران یا تقویت جرایم سازمان‌یافته است. پول‌شویی تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان بوده و باعث می‌گردد فعالیت اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح درآید. عموماً پول‌شویی را عارضة ثانوی و متقارن با جرم مستند مثل قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرایم سازمان‌یافته می‌دانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پول‌شویی، دلایل مبارزه با آن نیز افزایش یافته است. ناشناخته ماندن آثار زیان‌بار پول‌شویی برای اقتصاد ایران باعث شده تا کنون عزم جدی یا حساسیت ویژه‌ای برای رویارویی با این پدیده در کشور به وجود نیاید. با وجود این، اقداماتی نیز برای حل این معضل صورت گرفته است؛ ازجمله، در سال‌های اخیر قانون مبارزه با پول‌شویی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. اما بیم آن داریم که این قانون نیز مانند بعضی از قوانین، از قبیل قانون نحوة اجرای اصل «49» قانون اساسی و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369، متروک بماند یا کاربردی فعال نداشته باشد. لذا در این نوشتار مفهوم و آثار پول‌شویی و سیاست‌های جنایی ایران مبارزه و پیشگیری، مراجع مسؤول و اقدامات کیفری و غیرکیفری در نظام قضایی ایران را بررسی می‌کنیم. در پایان نیز به نظام مجازات‌ها اشاره کرده و پیشنهادهایی ارایه می‌شود.
الف) مفهوم و آثار پول‌شویی
1- کارل لوین در مقالة «بانک‌داری خصوصی و پول‌شویی» می‌نویسد: «تطهیر پول موقعی اتفاق می‌افتد که مجرمین سعی دارند که عواید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه را به‌عنوان درآمدهای قانونی قلمداد نمایند». پول‌شویی یا تطهیر پول یعنی این که اشخاص یا سازمان‌ها اقدامات و فعالیت‌های غیرقانونی را صحیح جلوه دهند و درآمدهای حاصل شده را دارای منشاء قانونی بدانند. به بیان دیگر، تولید پول از منابع غیرقانونی را پول‌شویی می‌گویند.
بند هـ مادة «2» کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافتة فراملی دربارة عواید حاصل از جرم چنین مقرر می‌دارد: «... عبارت است از هرگونه مالی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ارتکاب جرم ناشی شده یا تحصیل شده باشد». سازمان بین‌المللی پلیس کیفری نیز این تعریف را ارائه کرده است: «پول‌شویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته‌اند».
بنابراین، با الهام از تعاریف مذکور، می‌توان گفت که پول‌شویی یا تطهیر پول عبارت است از «هر عملی که به منظور مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع یا موجه جلوه دادن وجوه یا اموال غیرقانونی صورت گیرد».
مادة «2» قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 2/11/1386 مجلس شورای اسلامی نیز پول‌شویی را چنین تعریف می‌کند: الف- تحصیل، تملک، نگه‌داری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجة ارتکاب جرم به‌دست آمده باشد. ب- تبدیل یا مبادله یا انتقال عوایدی به‌منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.ج- اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجة جرم تحصیل شده باشد.
قانون اساسی سال 1358 در اصل «49» چنین مقرر کرده است: «... ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، و فروش زمین‌های موات و مباهات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید رسیدگی و تحقیق و پس از ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود».
در راستای اجرای اصل 49 قانون اساسی، قانون نحوة اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 17/5/1363 به تصویب قانون‌گذار عادی رسیده است که به مصادیق آن در صورت لزوم می‌پردازیم.
یکی از اهداف تشکیل حکومت اسلامی مبارزه با فساد و درآمدهای نامشروع دولت‌مردان و ثروت‌اندوزی آنان بوده است. پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره)، نیز با هدف مبارزه با فساد میسر شد. دولت‌های جامعة ملل از تصاحب درآمد نامشروع و غیرقانونی در رنج هستند و به همین دلیل قانون مبارزه با جرایم سازمان‌یافتة فراملی را تدوین کرده‌اند.
مادة «6» کنوانسیون پالرمو دربارة جرم‌انگاری تطهیر عواید حاصل از جرم چنین بیان می‌کند: «هر یک از دولت‌های عضو طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم برای جرم‌انگاری اعمال نمایند». دولت جمهوری اسلامی ایران پس از الحاق به کنوانسیون پالرمو قانون مبارزه با پول‌شویی را در بهمن ماه 1386 تصویب و در این خصوص جرم‌انگاری کرده است.
2- اثرات پول‌شویی در جامعه
عملیات پول‌شویی در سطح وسیع جامعه، اثرات نامطلوب و زیان‌باری بر اقتصاد کشورها و جامعه جهانی بر جای می‌گذارد که می‌توان به این موارد اشاره کرد: گسترش فعالیت‌های مجرمانة زیرزمینی در جامعه، اخلال در جمع‌آوری مالیات و تشویق فرار مالیاتی در جامعه، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نرخ تورم، افزایش انحرافات اجتماعی، فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب‌رسانی به اعتبار دولت‌ها و نهادهای اقتصادی کشور، رقابت‌پذیری ناسالم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی و تعاونی می‌شود، تخریب بازارهای مالی، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی، ورشکستگی بخش خصوصی، تخریب بنیان‌های تجارت خارجی، افزایش ریسک خصوصی‌سازی، مال‌اندوزی مجرمان و فعالان غیرقانونی، و کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد.
پول‌شویی سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور را تهدید می‌کند و به توسعة دامنة فساد اقتصادی و تخریب نهادهای مالی منجر می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های مولد و عام‌المنفعه را از مسیر خود خارج می‌کند، بازار غیر‌رسمی را توسعه می‌بخشد و عدم تعادل بازارهای مسکن، بورس، پول و غیره را به دنبال دارد. آثار سوء پول‌شویی بر اقتصاد کشور بسیار حادتر از آن است که بتوان ریشه‌های آن را صرفاً در خارج از کشور جست. می‌توان با رفع از موانع ساختاری این پدیدة نامیمون را زدود یا دست کم کاهش داد.
ب) سیاست جنایی ایران در قبال پول‌شویی
همان‌طور که اشاره شد، نویسندگان قانون اساسی در سال 1358 اصل «49» را تدوین کردند و پس از مدتی قانون نحوة اجرای اصل «49» قانون اساسی عمدتاً به منظور مبارزه با فساد تدوین شد. برای مثال، مادة «8» این قانون چنین مقرر می‌کند: «دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد، چنانچه صاحب آن مشخص است باید به صاحب مال رد شود، ولی اگر صاحب آن مشخص نیست، در اختیار ولی امر قرار دهد. و اگر مقدار آن معلوم نباشد، چنانچه صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی‌امر قرار داد».
مادة «2» قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی و 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین مقرر می‌کند: «هرکس به نحوی از انحاء... یا به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و به رد اصل مال و مجازات حبس یا جریمة نقدی دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد».
مادة «28» قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی آن، چنین بیان می‌کند: «کلیة اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل‌شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادلة کافی برای مصادره به نفع دولت ضبط و مشمول اصل «53» قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نیست».
قانون‌گذاران ایران در مبارزه با اقدامات غیرقانونی و فعالیت‌های مجرمانة اشخاص حقیقی یا حقوقی که از این طریق مالی به‌دست می‌آورند یا اموال عمومی، دولتی و یا خصوصی مردم را تصاحب می‌کنند و به فکر تصاحب اموال دیگران هستند و به حقوق عمومی یا خصوصی تعدی می‌کنند، تعقیب آن‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند. چرا که شعار انقلاب اسلامی عدالت‌محوری، ظلم‌ستیزی و احقاق حق بوده و قوانین متعددی در این زمینه وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره شد.
1- سیاست پیش‌گیرانه
به دلیل خلاء قانونی و تدوام فعالیت‌های غیرقانونی ثروت‌اندوزان، دولت در تاریخ 6/7/1381 لایحة «مبارزه با پول‌شویی» را تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. لیکن به علت طولانی شدن سیر قانون‌گذاری «مقررات پیشگیری از پول‌شویی در مؤسسات مالی» در تاریخ 18/8/1381 توسط شورای پول و اعتبار تدوین و تصویب و به مراکز مجری ابلاغ شد. این مقررات برای مراجع و نهادها تکالیفی مقرر کرده است.
مادة «1» از فصل اول این مقررات به تعاریف پول‌شویی، عملیات بانکی، مؤسسات مالی و عملیات مشکوک پرداخته است. در این جا صرفاً به عملیات مشکوک اشاره می‌شود. منظور از عملیات مشکوک، معاملات و عملیاتی است که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا دلایل منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پول‌شویی انجام می‌شود.
مادة 7 کنوانسیون پالرمو نسبت به تدابیر مبارزه با پول‌شویی چنین مقرر می‌کند:
1- هر یک از دولت‌های عضو: الف- در حیطة اختیارات خود و به منظور جلوگیری و شناسایی کلیه اشکال پول‌شویی، یک نظام جامع نظارتی و اداری داخلی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی، و در صورت اقتضا سایر دستگاه‌هایی که به طور خاص در معرض پول‌شویی هستند، ایجاد خواهند کرد. این نظام بر ضرورت شناسایی مشتری، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوک تأکید خواهد داشت؛ ب- بدون اینکه خدشه‌ای به مواد 18 و 27 این کنوانسیون وارد آید، تضمین خواهند نمود که دستگاه‌های اجرایی، اداری، انتظامی و سایر دستگاه‌هایی که در امر مبارزه با پول‌شویی فعالیت دارند (از جمله مراجع قضایی در مواردی که بر اساس قوانین داخلی مناسب باشد) امکان هم‌کاری و مبادله اطلاعات در سطوح‌های ملی و بین‌المللی تحت شرایطی که قوانین داخلی تجویز می‌کنند را خواهند داشت و بدین منظور ایجاد «واحد اطلاعات مالی» به عنوان مرکز ملی برای گردآوری، تحلیل و انتشار اطلاعات درخصوص موارد پول‌شویی احتمالی را مورد بررسی قرار خواهند داد.
1-1- مراجع
در این‌جا به مراکز و مؤسساتی اشاره می‌کنیم که قانون‌گذار مسؤولیت مالی و اعتباری را به آن‌ها واگذار کرده و به‌طور معمول فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند. ممکن است اشخاصی درآمدهای مشروع خود را در این مراکز نگه‌داری کنند و یا افرادی نامشروع خود را در این مؤسسات سپرده‌گذاری کنند. وظیفة ذاتی این مؤسسات از نوع اعتباری و مالی است اما پس از بررسی می‌توانند موارد تخلف را به مراجع قانونی اعلام نموده و هم‌کاری متقابل به عمل آورند.
مؤسسات مالی: منظور از مؤسسات مالی، در بند «3» مادة (1) از فصل اول بدین شرح است:
- بانک‌های دولتی و غیردولتی؛
- مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
- صرافی‌های مجاز؛
- صندوق تعاون و هم‌چنین صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری که در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار فعالیت می‌کنند.
قانون مبارزه با پول‌شویی در تاریخ 2/11/1386 از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. مواد «5» و «6» این قانون چنین مقرر می‌کند: مادة 5- «کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمة مرکزی، صندوق قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها مکلفند آیین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران در اجرای این قانون را به مورد اجرا بگذارند». مادة 6- «دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که هیأت وزیران مصوب می‌کند به درخواست شورای عالی مبارزه با پول‌شویی ارائه نمایند».
2-1- اقدام‌ها
تصویب‌کنندگان مقررات پیشگیری از پول‌شویی در مؤسسات مالی در مواد 2، 3 و 5 تکالیفی را برای اقدام مراجع نظارتی و عملیات مالی مقرر کرده‌اند که از وظایف ذاتی بانک‌ها و مؤسسات مالی هستند. این مراجع موظف‌اند اقداماتی از قبیل جمع‌آوری اطلاعات، ارائة پیشنهاد، اجرای قانون و هماهنگی لازم با مراکز قانونی را به‌عمل می‌آورند و در صورت لزوم پس از بررسی مراتب را به مراجع تصمیم‌گیری کیفری یا غیرکیفری اعلام کنند.
مادة «2» مقررات پیش‌گیریی از پول‌شویی در مؤسسات مالی چنین مقرر می‌کند: «مؤسسات مالی مکلفند بر کلیة عملیات و معاملات مشتریان خود با هدف شناسایی عملیات مشکوک نظارت مستمر داشته باشند». مادة «3» نیز چنین بیان می‌کند: «مؤسسات مالی مکلفند نسبت به احراز کامل هویت کلیه مشتریان خود اقدام نمایند».
1- جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آن‌ها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات؛
2- تهیة آیین‌نامه‌های لازم درخصوص اجرای قانون و پیشنهاد آن‌ها به هیأت وزیران؛
3- هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و پی‌گیری اجرای کامل قانون در کشور؛
4- ارزیابی گزارش‌های دریافت شده و ارسال آن‌ها به قوة قضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد یا از اهمیت برخوردار است؛
5- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در چارچوب مفاد مادة «11»؛
تبصرة 1- دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود.
تبصرة 2- ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصرة 3- کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجرا خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمات مربوطه محکوم خواهد شد.
قانون‌گذار در قانون مبارزه با پول‌شویی یک نهاد جمع‌آوری، تحلیل و بررسی اخبار، به نام «شورای عالی مبارزه با پول‌شویی» تشکیل داده که وظایف آن وفق قانون بیان شده است. می‌توان گفت یکی از وظایف اصلی آن نظارت و جمع‌آوری اخبار و بررسی آن‌ها است. وظیفة دیگر این شورا تشخیص جرم است. به نظر می‌رسد بر قانون‌گذار این اشکال وارد است که تشخیص بزه یا عدم بزه از وظایف ذاتی دستگاه قضایی بوده و هست؛ در حالی که خود این دستگاه در شورای مذکور جای‌گاهی ندارد. از سوی دیگر، این شورا از حدود و اختیار اداری خارج شده و رسیدگی آن جنبة قضایی پیدا کرده است. شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در امر پیشگیری از وقوع جرم پول‌شویی فعالیت دارد. با این وجود، کمیته‌هایی هم در بانک‌ها و مؤسسات مالی تشکیل خواهد شد. در مادة 9 مقررات پیشگیری از پول‌شویی در مؤسسات مالی مصوب 18/8/1381 شورای پول و اعتبار چنین مقرر کرده است:
الف- «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است یکی از واحدهای سازمانی خود را مسؤول امور مربوط به این مقررات نموده و یک کمیته تخصصی ویژه از نظر یکی از اعضای هیأت عامل به این منظور تشکیل دهد.
ب- ترکیب اعضای کمیته به پیشنهاد عضو هیأت عامل ذی‌ربط و تصویب هیأت عامل تعیین می‌شود.
مادة «5» نیز چنین مقرر کرده است: «چنانچه متقاضی به نمایندگی از طرف شخصی یا اشخاص دیگر تقاضای انجام عملیات بانکی نماید، در این صورت احراز هویت فرد اصلی علاوه بر نماینده ضروری است».
مؤسسات مالی برای افتتاح حساب مشتریان مکلفند به طور کامل احراز هویت کنند و بر عملیات مالی نظارت داشته باشند و هر یک از مؤسسات مالی مکلفند یکی از اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل یا یکی از مدیران اجرایی ارشد را با تصویب هیأت مدیره به عنوان مسؤول امور مربوط به پول‌شویی به بانک مرکزی معرفی کند. بانک نیز مکلف است کمیته‌ای تخصصی به این منظور تشکیل دهد. هدف از این اقدام پیشگیری از عملیات مشکوک است. اگر مراقبت و نظارت به نحو مطلوب صورت گیرد، صاحبان حساب قادر به عملیات مشکوک نخواهند بود.
هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که قادر به انجام وظیفه نباشد یا اینکه طبق قانون عمل نکنند و از آن استنکاف ورزند، مشمول تبصرة «3» مادة «4» قانون مبارزه با پول‌شویی خواهد بود و برای این امر ضمانت اجرایی انتظامی، اداری و کیفری در نظر گرفته شده است.
2- سیاست کیفری ایران در مورد پول‌شویی
موادی از قوانین و مقررات جزایی ایران و اصل «49» قانون اساسی و قانون نحوة اجرای اصل «49» قانون اساسی مصوب 1363، مواد «28» و «30» قانون اصلاح قانون تشدید مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحات و الحاقات آن، قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و مادة «2» قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به «درآمدهای نامشروع» اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته، لیکن این قوانین کاملاً اجرا نشده‌اند. پس از الحاق ایران به کنوانسیون 2000 پالرمو، تدوین قانون مبارزه با پول‌شویی در دستور کار قرار گرفت. این قانون در تاریخ 2/11/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
1-2- مراجع کیفری- قضایی
قانون‌گذار در مادة «2» قانون مبارزه با پول‌شویی به تعریف و طرق کسب درآمد نامشروع پرداخته و آن را جرم‌انگاری کرده است. در مادة «3» این قانون به عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی منقول و غیرمنقول که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های مجرمانه به‌دست آمده باشد اشاره شده و در مادة «4» قانون تشکیل شورای عالی مبارزه با پول‌شویی پیش‌بینی شده است. بر این اساس، یک سیاست تقنینی پیشگیری، بررسی و مراقبت و نظارت و در صورت لزوم جمع‌آوری اطلاعات و مدارک و اسناد علیه تحصیل‌کنندگان درآمدهای نامشروع مورد توجه قرار گرفته است؛ اگرچه قوة قضاییه، وزارت دادگستری و دادستانی کل کشور یا مقامات قضایی محلی عضو آن نیستند و این اشکال بر قانون‌گذار وارد است که به قوة قضاییه توجه نکرده است. اما بند 4 مادة «4» چنین مقرر می‌کند: «ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوة قضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است...».
قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران با توجه به سابقه تاریخی و متضرر شدن مدیران دولتی و مقامات کشوری و لشکری در اثر فساد، عدالت‌محوری را مورد توجه قرار داده و با حفظ کرامت انسانی و با فرض تقدم پیشگیری بر مبارزه و برخورد قضایی از طریق قانون‌گذاری و خروج اموال و دارایی بیت‌المال از ید مدیران پس از محاکمه و ثبوت شرعی و با توجه به قوانین سابق‌الذکر، در مادة «9» به مجازات مرتکب اشاره کرده است؛ با اعتقاد به اینکه در صورت مؤثر نبودن پیشگیری و مراقبت اداری و انتظامی، می‌بایست تعقیب کیفری صورت گیرد. با همین ایده دادگاه‌های عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی شناخته شده و در مادة «11» قانون مبارزه با پول‌شویی چنین مقرر شده است: «شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران در صورت نیاز مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرایم مرتبط اختصاص می‌يابد». اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نیست.
2-2- نظام مجازات‌ها
ایران به لحاظ موقعیت ژئوپولیتیک منطقه، همواره محل نقل و انتقال محموله‌های غیرقانونی بوده است. از سوی دیگر، وجود دولت‌مردان ستم‌گر در رأس حکومت نیز به تحصیل درآمدهای نامشروع دامن می‌زده است. از ابتدای پیروزی انقلاب، حاکمان نظام اسلامی به فکر مبارزه با درآمدهای نامشروع بودند و در این راستا اصول قانون اساسی و موادی از قوانین موضوعه را به امر مبارزه با تحصیل درآمدهای نامشروع اختصاص داده‌اند. در این‌جا به قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی می‌پردازیم.
مادة «28» و «30» قانون اصلاح قانون تشدید مبارزه با مواد مخدر به ضبط و مصادرة اموال نامشروع پرداخته و مادة «2» قانون تشدید مبارزه با اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری به ضبط مال نامشروع، قانون نحوة اجرای اصل «49» قانون اساسی هم به ضبط و مصادرة اموال ناشی از سوءاستفاده اشاره کرده است. مادة «9» قانون مبارزه با پول‌شویی نیز چنین مقرر می‌کند: مادة 9- «مرتکبین جرم پول‌شویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل «اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن»، به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد». تبصره‌های این ماده نیز به این شرح است:
تبصرة 1- چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد؛
تبصرة 2- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشاء مشمول این حکم قرار نگرفته است؛
تبصرة 3- مرتکبین جرم منشاء درصورت ارتکاب جرم پول‌شویی، علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون محکوم خواهند شد.
در مادة «10» قانون نیز بیان شده که اگر اموری نیاز به مجوز قضایی داشته باشد باید طبق مقررات قضایی انجام پذیرد و قوة قضاییه مکلف به هم‌کاری خواهد بود.
نتیجه‌گیری
چنانچه گفته شد پول‌شویی آثار زیان‌بار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جبران‌ناپذیری بر پیکرة اقتصاد کشورها وارد می‌کند. به منظور کنترل، پیشگیری و مقابله، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافتة فراملی در سال 2000 میلادی به تصویب رسیده و جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شده است. سند هم‌کاری بین‌المللی امضا شده و لایحة مبارزه با پول‌شویی از سوی دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
لایحة مذکور در مجلس شورای اسلامی مورخه 2/11/1386 به تصویب رسیده و قانون مبارزه با پول‌شویی لازم‌الاجرا شد. هدف از تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی، جرم‌انگاری، پیشگیری قانونی از طریق مراجع و نهادهای مسؤول و مبارزه با این پدیده است؛ تا فعالیت اقتصادی جامعه سالم باشد، از ترویج و تحصیل درآمدهای نامشروع جلوگیری به عمل آید، رشد فعالیت اقتصادی غیردولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی به منظور اشتغال جوانان و رفع بیکاریْ تضمین و معیشت شهروندان تأمین شود. هرچه‌قدر اقتصاد زیرزمینی بیشتر فعال شود و پنهان‌کاری در جامعه گسترش پیدا کند، اقتصاد سالم از جامعه رخت بر می‌بندد؛ انگیزة سرمایه‌گذاری از بین می‌رود و امنیت اقتصادی جامعه دچار تزلزل می‌شود. با روش فوق می‌توان از پول‌شویی جلوگیری کرد و مانع درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه شد.
پیشنهادها
1- فعال‌کردن کمیته تخصصی ویژه موضوع مواد 7 و 9 مقررات پیشگیری از پول‌شویی در مؤسسات مالی مصوب 18/8/81 شورای پول و اعتبار؛
2- آگاه‌سازی عموم مردم از فرآیند ترویج پول‌شویی و درآمدهای نامشروع اشخاص حقیقی و حقوقی؛
3- ارایة تفسیر عامه فهم از اصل 49 قانون اساسی و قانون نحوة اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1362؛
4- الکترونیکی کردن حساب‌های مالی و بانکی شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی؛
5- مراقبت فعال و اطمینان‌آور از افتتاح حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و پرهیز از افتتاح حساب‌های غیرواقعی و حفظ اسرار مالی شهروندان؛
6- آموزش تخصصی به کارشناسان، حسابرسان مالی و اقتصادی، پلیس، قضات دادسراها و محاکم؛
7- معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم؛
8- حذف تدریجی معاملات نقدی مردم از نظام بانکی، بازار و الکترونیکی کردن فعالیت‌های اقتصادی و حساب‌های بانکی؛
9- ارائة آمار دقیق مراکز تولیدکنندة پول نامشروع و گزارش فصلی توسط شورای عالی مبارزه با پول‌شویی؛
10- فعال کردن شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، ایجاد ساختار قانونی برای آن و معرفی آن به مردم؛
11- اصلاح یا تجمیع قوانین مالی تأثیرگذار بر درآمدهای نامشروع.
مستشار دادگاه تجدید نظر و مدرس دانشگاه
منابع و مآخذ
1- باقر زاده، دکتر احد (1382)، جرایم اقتصادی و پول‌شویی، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
2- پول‌شویی، مجموعة سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، شیراز 7 و 8 خرداد 1382، چاپ کمیتة معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری.
3- شریفی لرستانی، عبدالرسول (1385)، پول‌شویی از منظر حقوق جزای داخلی و معاهدات بین‌المللی، پایان‌نامة دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی..
4- شفیعی خورشیدی، علی اصغر(1386)، مجموعة قوانین و مقررات جزایی جرایم اقتصادی، انتشارات مردم‌سالاری.
5- فصلنامة مجلس و پژوهش (ویژه‌نامة پول‌شویی)، (1382)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شمارة 37.
6- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
7- قانون مبارزه با پول‌شویی، مصوب 2/11/1386 مجلس شورای اسلامی.
8- مقررات پیشگیری از پول‌شویی در مؤسسات مالی، مصوب 18/8/1381 شورای پول و اعتبار.
9- میرمحمدصادقی، دکتر حسین (1377)، حقوق جزای بین‌الملل و مجموعة مقالات، نشر میزان، چاپ اول.
/آ.س.00474
الف) مفهوم و آثار پول‌شویی
1- کارل لوین در مقالة «بانک‌داری خصوصی و پول‌شویی» می‌نویسد: «تطهیر پول موقعی اتفاق می‌افتد که مجرمین سعی دارند که عواید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه را به‌عنوان درآمدهای قانونی قلمداد نمایند». پول‌شویی یا تطهیر پول یعنی این که اشخاص یا سازمان‌ها اقدامات و فعالیت‌های غیرقانونی را صحیح جلوه دهند و درآمدهای حاصل شده را دارای منشاء قانونی بدانند. به بیان دیگر، تولید پول از منابع غیرقانونی را پول‌شویی می‌گویند.
بند هـ مادة «2» کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافتة فراملی دربارة عواید حاصل از جرم چنین مقرر می‌دارد: «... عبارت است از هرگونه مالی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ارتکاب جرم ناشی شده یا تحصیل شده باشد». سازمان بین‌المللی پلیس کیفری نیز این تعریف را ارائه کرده است: «پول‌شویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته‌اند».
بنابراین، با الهام از تعاریف مذکور، می‌توان گفت که پول‌شویی یا تطهیر پول عبارت است از «هر عملی که به منظور مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع یا موجه جلوه دادن وجوه یا اموال غیرقانونی صورت گیرد».
مادة «2» قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 2/11/1386 مجلس شورای اسلامی نیز پول‌شویی را چنین تعریف می‌کند: الف- تحصیل، تملک، نگه‌داری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجة ارتکاب جرم به‌دست آمده باشد. ب- تبدیل یا مبادله یا انتقال عوایدی به‌منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.ج- اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجة جرم تحصیل شده باشد.
قانون اساسی سال 1358 در اصل «49» چنین مقرر کرده است: «... ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، و فروش زمین‌های موات و مباهات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید رسیدگی و تحقیق و پس از ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود».
در راستای اجرای اصل 49 قانون اساسی، قانون نحوة اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 17/5/1363 به تصویب قانون‌گذار عادی رسیده است که به مصادیق آن در صورت لزوم می‌پردازیم.
یکی از اهداف تشکیل حکومت اسلامی مبارزه با فساد و درآمدهای نامشروع دولت‌مردان و ثروت‌اندوزی آنان بوده است. پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره)، نیز با هدف مبارزه با فساد میسر شد. دولت‌های جامعة ملل از تصاحب درآمد نامشروع و غیرقانونی در رنج هستند و به همین دلیل قانون مبارزه با جرایم سازمان‌یافتة فراملی را تدوین کرده‌اند.
مادة «6» کنوانسیون پالرمو دربارة جرم‌انگاری تطهیر عواید حاصل از جرم چنین بیان می‌کند: «هر یک از دولت‌های عضو طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم برای جرم‌انگاری اعمال نمایند». دولت جمهوری اسلامی ایران پس از الحاق به کنوانسیون پالرمو قانون مبارزه با پول‌شویی را در بهمن ماه 1386 تصویب و در این خصوص جرم‌انگاری کرده است.
2- اثرات پول‌شویی در جامعه
عملیات پول‌شویی در سطح وسیع جامعه، اثرات نامطلوب و زیان‌باری بر اقتصاد کشورها و جامعه جهانی بر جای می‌گذارد که می‌توان به این موارد اشاره کرد: گسترش فعالیت‌های مجرمانة زیرزمینی در جامعه، اخلال در جمع‌آوری مالیات و تشویق فرار مالیاتی در جامعه، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نرخ تورم، افزایش انحرافات اجتماعی، فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب‌رسانی به اعتبار دولت‌ها و نهادهای اقتصادی کشور، رقابت‌پذیری ناسالم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی و تعاونی می‌شود، تخریب بازارهای مالی، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی، ورشکستگی بخش خصوصی، تخریب بنیان‌های تجارت خارجی، افزایش ریسک خصوصی‌سازی، مال‌اندوزی مجرمان و فعالان غیرقانونی، و کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد.
پول‌شویی سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور را تهدید می‌کند و به توسعة دامنة فساد اقتصادی و تخریب نهادهای مالی منجر می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های مولد و عام‌المنفعه را از مسیر خود خارج می‌کند، بازار غیر‌رسمی را توسعه می‌بخشد و عدم تعادل بازارهای مسکن، بورس، پول و غیره را به دنبال دارد. آثار سوء پول‌شویی بر اقتصاد کشور بسیار حادتر از آن است که بتوان ریشه‌های آن را صرفاً در خارج از کشور جست. می‌توان با رفع از موانع ساختاری این پدیدة نامیمون را زدود یا دست کم کاهش داد.
ب) سیاست جنایی ایران در قبال پول‌شویی
همان‌طور که اشاره شد، نویسندگان قانون اساسی در سال 1358 اصل «49» را تدوین کردند و پس از مدتی قانون نحوة اجرای اصل «49» قانون اساسی عمدتاً به منظور مبارزه با فساد تدوین شد. برای مثال، مادة «8» این قانون چنین مقرر می‌کند: «دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد، چنانچه صاحب آن مشخص است باید به صاحب مال رد شود، ولی اگر صاحب آن مشخص نیست، در اختیار ولی امر قرار دهد. و اگر مقدار آن معلوم نباشد، چنانچه صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی‌امر قرار داد».
مادة «2» قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی و 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین مقرر می‌کند: «هرکس به نحوی از انحاء... یا به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و به رد اصل مال و مجازات حبس یا جریمة نقدی دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد».
مادة «28» قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی آن، چنین بیان می‌کند: «کلیة اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل‌شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادلة کافی برای مصادره به نفع دولت ضبط و مشمول اصل «53» قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نیست».
قانون‌گذاران ایران در مبارزه با اقدامات غیرقانونی و فعالیت‌های مجرمانة اشخاص حقیقی یا حقوقی که از این طریق مالی به‌دست می‌آورند یا اموال عمومی، دولتی و یا خصوصی مردم را تصاحب می‌کنند و به فکر تصاحب اموال دیگران هستند و به حقوق عمومی یا خصوصی تعدی می‌کنند، تعقیب آن‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند. چرا که شعار انقلاب اسلامی عدالت‌محوری، ظلم‌ستیزی و احقاق حق بوده و قوانین متعددی در این زمینه وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره شد.
1- سیاست پیش‌گیرانه
به دلیل خلاء قانونی و تدوام فعالیت‌های غیرقانونی ثروت‌اندوزان، دولت در تاریخ 6/7/1381 لایحة «مبارزه با پول‌شویی» را تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. لیکن به علت طولانی شدن سیر قانون‌گذاری «مقررات پیشگیری از پول‌شویی در مؤسسات مالی» در تاریخ 18/8/1381 توسط شورای پول و اعتبار تدوین و تصویب و به مراکز مجری ابلاغ شد. این مقررات برای مراجع و نهادها تکالیفی مقرر کرده است.
مادة «1» از فصل اول این مقررات به تعاریف پول‌شویی، عملیات بانکی، مؤسسات مالی و عملیات مشکوک پرداخته است. در این جا صرفاً به عملیات مشکوک اشاره می‌شود. منظور از عملیات مشکوک، معاملات و عملیاتی است که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا دلایل منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پول‌شویی انجام می‌شود.
مادة 7 کنوانسیون پالرمو نسبت به تدابیر مبارزه با پول‌شویی چنین مقرر می‌کند:
1- هر یک از دولت‌های عضو: الف- در حیطة اختیارات خود و به منظور جلوگیری و شناسایی کلیه اشکال پول‌شویی، یک نظام جامع نظارتی و اداری داخلی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی، و در صورت اقتضا سایر دستگاه‌هایی که به طور خاص در معرض پول‌شویی هستند، ایجاد خواهند کرد. این نظام بر ضرورت شناسایی مشتری، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوک تأکید خواهد داشت؛ ب- بدون اینکه خدشه‌ای به مواد 18 و 27 این کنوانسیون وارد آید، تضمین خواهند نمود که دستگاه‌های اجرایی، اداری، انتظامی و سایر دستگاه‌هایی که در امر مبارزه با پول‌شویی فعالیت دارند (از جمله مراجع قضایی در مواردی که بر اساس قوانین داخلی مناسب باشد) امکان هم‌کاری و مبادله اطلاعات در سطوح‌های ملی و بین‌المللی تحت شرایطی که قوانین داخلی تجویز می‌کنند را خواهند داشت و بدین منظور ایجاد «واحد اطلاعات مالی» به عنوان مرکز ملی برای گردآوری، تحلیل و انتشار اطلاعات درخصوص موارد پول‌شویی احتمالی را مورد بررسی قرار خواهند داد.
1-1- مراجع
در این‌جا به مراکز و مؤسساتی اشاره می‌کنیم که قانون‌گذار مسؤولیت مالی و اعتباری را به آن‌ها واگذار کرده و به‌طور معمول فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند. ممکن است اشخاصی درآمدهای مشروع خود را در این مراکز نگه‌داری کنند و یا افرادی نامشروع خود را در این مؤسسات سپرده‌گذاری کنند. وظیفة ذاتی این مؤسسات از نوع اعتباری و مالی است اما پس از بررسی می‌توانند موارد تخلف را به مراجع قانونی اعلام نموده و هم‌کاری متقابل به عمل آورند.
مؤسسات مالی: منظور از مؤسسات مالی، در بند «3» مادة (1) از فصل اول بدین شرح است:
- بانک‌های دولتی و غیردولتی؛
- مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
- صرافی‌های مجاز؛
- صندوق تعاون و هم‌چنین صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری که در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار فعالیت می‌کنند.
قانون مبارزه با پول‌شویی در تاریخ 2/11/1386 از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. مواد «5» و «6» این قانون چنین مقرر می‌کند: مادة 5- «کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمة مرکزی، صندوق قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها مکلفند آیین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران در اجرای این قانون را به مورد اجرا بگذارند». مادة 6- «دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که هیأت وزیران مصوب می‌کند به درخواست شورای عالی مبارزه با پول‌شویی ارائه نمایند».
2-1- اقدام‌ها
تصویب‌کنندگان مقررات پیشگیری از پول‌شویی در مؤسسات مالی در مواد 2، 3 و 5 تکالیفی را برای اقدام مراجع نظارتی و عملیات مالی مقرر کرده‌اند که از وظایف ذاتی بانک‌ها و مؤسسات مالی هستند. این مراجع موظف‌اند اقداماتی از قبیل جمع‌آوری اطلاعات، ارائة پیشنهاد، اجرای قانون و هماهنگی لازم با مراکز قانونی را به‌عمل می‌آورند و در صورت لزوم پس از بررسی مراتب را به مراجع تصمیم‌گیری کیفری یا غیرکیفری اعلام کنند.
مادة «2» مقررات پیش‌گیریی از پول‌شویی در مؤسسات مالی چنین مقرر می‌کند: «مؤسسات مالی مکلفند بر کلیة عملیات و معاملات مشتریان خود با هدف شناسایی عملیات مشکوک نظارت مستمر داشته باشند». مادة «3» نیز چنین بیان می‌کند: «مؤسسات مالی مکلفند نسبت به احراز کامل هویت کلیه مشتریان خود اقدام نمایند».
1- جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آن‌ها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات؛
2- تهیة آیین‌نامه‌های لازم درخصوص اجرای قانون و پیشنهاد آن‌ها به هیأت وزیران؛
3- هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و پی‌گیری اجرای کامل قانون در کشور؛
4- ارزیابی گزارش‌های دریافت شده و ارسال آن‌ها به قوة قضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد یا از اهمیت برخوردار است؛
5- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در چارچوب مفاد مادة «11»؛
تبصرة 1- دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود.
تبصرة 2- ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصرة 3- کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجرا خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمات مربوطه محکوم خواهد شد.
قانون‌گذار در قانون مبارزه با پول‌شویی یک نهاد جمع‌آوری، تحلیل و بررسی اخبار، به نام «شورای عالی مبارزه با پول‌شویی» تشکیل داده که وظایف آن وفق قانون بیان شده است. می‌توان گفت یکی از وظایف اصلی آن نظارت و جمع‌آوری اخبار و بررسی آن‌ها است. وظیفة دیگر این شورا تشخیص جرم است. به نظر می‌رسد بر قانون‌گذار این اشکال وارد است که تشخیص بزه یا عدم بزه از وظایف ذاتی دستگاه قضایی بوده و هست؛ در حالی که خود این دستگاه در شورای مذکور جای‌گاهی ندارد. از سوی دیگر، این شورا از حدود و اختیار اداری خارج شده و رسیدگی آن جنبة قضایی پیدا کرده است. شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در امر پیشگیری از وقوع جرم پول‌شویی فعالیت دارد. با این وجود، کمیته‌هایی هم در بانک‌ها و مؤسسات مالی تشکیل خواهد شد. در مادة 9 مقررات پیشگیری از پول‌شویی در مؤسسات مالی مصوب 18/8/1381 شورای پول و اعتبار چنین مقرر کرده است:
الف- «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است یکی از واحدهای سازمانی خود را مسؤول امور مربوط به این مقررات نموده و یک کمیته تخصصی ویژه از نظر یکی از اعضای هیأت عامل به این منظور تشکیل دهد.
ب- ترکیب اعضای کمیته به پیشنهاد عضو هیأت عامل ذی‌ربط و تصویب هیأت عامل تعیین می‌شود.
مادة «5» نیز چنین مقرر کرده است: «چنانچه متقاضی به نمایندگی از طرف شخصی یا اشخاص دیگر تقاضای انجام عملیات بانکی نماید، در این صورت احراز هویت فرد اصلی علاوه بر نماینده ضروری است».
مؤسسات مالی برای افتتاح حساب مشتریان مکلفند به طور کامل احراز هویت کنند و بر عملیات مالی نظارت داشته باشند و هر یک از مؤسسات مالی مکلفند یکی از اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل یا یکی از مدیران اجرایی ارشد را با تصویب هیأت مدیره به عنوان مسؤول امور مربوط به پول‌شویی به بانک مرکزی معرفی کند. بانک نیز مکلف است کمیته‌ای تخصصی به این منظور تشکیل دهد. هدف از این اقدام پیشگیری از عملیات مشکوک است. اگر مراقبت و نظارت به نحو مطلوب صورت گیرد، صاحبان حساب قادر به عملیات مشکوک نخواهند بود.
هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که قادر به انجام وظیفه نباشد یا اینکه طبق قانون عمل نکنند و از آن استنکاف ورزند، مشمول تبصرة «3» مادة «4» قانون مبارزه با پول‌شویی خواهد بود و برای این امر ضمانت اجرایی انتظامی، اداری و کیفری در نظر گرفته شده است.
2- سیاست کیفری ایران در مورد پول‌شویی
موادی از قوانین و مقررات جزایی ایران و اصل «49» قانون اساسی و قانون نحوة اجرای اصل «49» قانون اساسی مصوب 1363، مواد «28» و «30» قانون اصلاح قانون تشدید مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحات و الحاقات آن، قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و مادة «2» قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به «درآمدهای نامشروع» اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته، لیکن این قوانین کاملاً اجرا نشده‌اند. پس از الحاق ایران به کنوانسیون 2000 پالرمو، تدوین قانون مبارزه با پول‌شویی در دستور کار قرار گرفت. این قانون در تاریخ 2/11/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
1-2- مراجع کیفری- قضایی
قانون‌گذار در مادة «2» قانون مبارزه با پول‌شویی به تعریف و طرق کسب درآمد نامشروع پرداخته و آن را جرم‌انگاری کرده است. در مادة «3» این قانون به عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی منقول و غیرمنقول که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های مجرمانه به‌دست آمده باشد اشاره شده و در مادة «4» قانون تشکیل شورای عالی مبارزه با پول‌شویی پیش‌بینی شده است. بر این اساس، یک سیاست تقنینی پیشگیری، بررسی و مراقبت و نظارت و در صورت لزوم جمع‌آوری اطلاعات و مدارک و اسناد علیه تحصیل‌کنندگان درآمدهای نامشروع مورد توجه قرار گرفته است؛ اگرچه قوة قضاییه، وزارت دادگستری و دادستانی کل کشور یا مقامات قضایی محلی عضو آن نیستند و این اشکال بر قانون‌گذار وارد است که به قوة قضاییه توجه نکرده است. اما بند 4 مادة «4» چنین مقرر می‌کند: «ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوة قضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است...».
قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران با توجه به سابقه تاریخی و متضرر شدن مدیران دولتی و مقامات کشوری و لشکری در اثر فساد، عدالت‌محوری را مورد توجه قرار داده و با حفظ کرامت انسانی و با فرض تقدم پیشگیری بر مبارزه و برخورد قضایی از طریق قانون‌گذاری و خروج اموال و دارایی بیت‌المال از ید مدیران پس از محاکمه و ثبوت شرعی و با توجه به قوانین سابق‌الذکر، در مادة «9» به مجازات مرتکب اشاره کرده است؛ با اعتقاد به اینکه در صورت مؤثر نبودن پیشگیری و مراقبت اداری و انتظامی، می‌بایست تعقیب کیفری صورت گیرد. با همین ایده دادگاه‌های عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی شناخته شده و در مادة «11» قانون مبارزه با پول‌شویی چنین مقرر شده است: «شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران در صورت نیاز مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرایم مرتبط اختصاص می‌يابد». اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نیست.
2-2- نظام مجازات‌ها
ایران به لحاظ موقعیت ژئوپولیتیک منطقه، همواره محل نقل و انتقال محموله‌های غیرقانونی بوده است. از سوی دیگر، وجود دولت‌مردان ستم‌گر در رأس حکومت نیز به تحصیل درآمدهای نامشروع دامن می‌زده است. از ابتدای پیروزی انقلاب، حاکمان نظام اسلامی به فکر مبارزه با درآمدهای نامشروع بودند و در این راستا اصول قانون اساسی و موادی از قوانین موضوعه را به امر مبارزه با تحصیل درآمدهای نامشروع اختصاص داده‌اند. در این‌جا به قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی می‌پردازیم.
مادة «28» و «30» قانون اصلاح قانون تشدید مبارزه با مواد مخدر به ضبط و مصادرة اموال نامشروع پرداخته و مادة «2» قانون تشدید مبارزه با اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری به ضبط مال نامشروع، قانون نحوة اجرای اصل «49» قانون اساسی هم به ضبط و مصادرة اموال ناشی از سوءاستفاده اشاره کرده است. مادة «9» قانون مبارزه با پول‌شویی نیز چنین مقرر می‌کند: مادة 9- «مرتکبین جرم پول‌شویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل «اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن»، به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد». تبصره‌های این ماده نیز به این شرح است:
تبصرة 1- چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد؛
تبصرة 2- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشاء مشمول این حکم قرار نگرفته است؛
تبصرة 3- مرتکبین جرم منشاء درصورت ارتکاب جرم پول‌شویی، علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون محکوم خواهند شد.
در مادة «10» قانون نیز بیان شده که اگر اموری نیاز به مجوز قضایی داشته باشد باید طبق مقررات قضایی انجام پذیرد و قوة قضاییه مکلف به هم‌کاری خواهد بود.
نتیجه‌گیری
چنانچه گفته شد پول‌شویی آثار زیان‌بار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جبران‌ناپذیری بر پیکرة اقتصاد کشورها وارد می‌کند. به منظور کنترل، پیشگیری و مقابله، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافتة فراملی در سال 2000 میلادی به تصویب رسیده و جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شده است. سند هم‌کاری بین‌المللی امضا شده و لایحة مبارزه با پول‌شویی از سوی دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
لایحة مذکور در مجلس شورای اسلامی مورخه 2/11/1386 به تصویب رسیده و قانون مبارزه با پول‌شویی لازم‌الاجرا شد. هدف از تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی، جرم‌انگاری، پیشگیری قانونی از طریق مراجع و نهادهای مسؤول و مبارزه با این پدیده است؛ تا فعالیت اقتصادی جامعه سالم باشد، از ترویج و تحصیل درآمدهای نامشروع جلوگیری به عمل آید، رشد فعالیت اقتصادی غیردولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی به منظور اشتغال جوانان و رفع بیکاریْ تضمین و معیشت شهروندان تأمین شود. هرچه‌قدر اقتصاد زیرزمینی بیشتر فعال شود و پنهان‌کاری در جامعه گسترش پیدا کند، اقتصاد سالم از جامعه رخت بر می‌بندد؛ انگیزة سرمایه‌گذاری از بین می‌رود و امنیت اقتصادی جامعه دچار تزلزل می‌شود. با روش فوق می‌توان از پول‌شویی جلوگیری کرد و مانع درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه شد.
پیشنهادها
1- فعال‌کردن کمیته تخصصی ویژه موضوع مواد 7 و 9 مقررات پیشگیری از پول‌شویی در مؤسسات مالی مصوب 18/8/81 شورای پول و اعتبار؛
2- آگاه‌سازی عموم مردم از فرآیند ترویج پول‌شویی و درآمدهای نامشروع اشخاص حقیقی و حقوقی؛
3- ارایة تفسیر عامه فهم از اصل 49 قانون اساسی و قانون نحوة اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1362؛
4- الکترونیکی کردن حساب‌های مالی و بانکی شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی؛
5- مراقبت فعال و اطمینان‌آور از افتتاح حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و پرهیز از افتتاح حساب‌های غیرواقعی و حفظ اسرار مالی شهروندان؛
6- آموزش تخصصی به کارشناسان، حسابرسان مالی و اقتصادی، پلیس، قضات دادسراها و محاکم؛
7- معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم؛
8- حذف تدریجی معاملات نقدی مردم از نظام بانکی، بازار و الکترونیکی کردن فعالیت‌های اقتصادی و حساب‌های بانکی؛
9- ارائة آمار دقیق مراکز تولیدکنندة پول نامشروع و گزارش فصلی توسط شورای عالی مبارزه با پول‌شویی؛
10- فعال کردن شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، ایجاد ساختار قانونی برای آن و معرفی آن به مردم؛
11- اصلاح یا تجمیع قوانین مالی تأثیرگذار بر درآمدهای نامشروع.
مستشار دادگاه تجدید نظر و مدرس دانشگاه
منابع و مآخذ
1- باقر زاده، دکتر احد (1382)، جرایم اقتصادی و پول‌شویی، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
2- پول‌شویی، مجموعة سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، شیراز 7 و 8 خرداد 1382، چاپ کمیتة معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری.
3- شریفی لرستانی، عبدالرسول (1385)، پول‌شویی از منظر حقوق جزای داخلی و معاهدات بین‌المللی، پایان‌نامة دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی..
4- شفیعی خورشیدی، علی اصغر(1386)، مجموعة قوانین و مقررات جزایی جرایم اقتصادی، انتشارات مردم‌سالاری.
5- فصلنامة مجلس و پژوهش (ویژه‌نامة پول‌شویی)، (1382)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شمارة 37.
6- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
7- قانون مبارزه با پول‌شویی، مصوب 2/11/1386 مجلس شورای اسلامی.
8- مقررات پیشگیری از پول‌شویی در مؤسسات مالی، مصوب 18/8/1381 شورای پول و اعتبار.
9- میرمحمدصادقی، دکتر حسین (1377)، حقوق جزای بین‌الملل و مجموعة مقالات، نشر میزان، چاپ اول.
/آ.س.00474
البته الان رو نمیدونم ... زیاد هم درس میدادی ... هر جلسه 50 صفحه شایدم بیشتر ... از همه بدتر سوال هم میکردی !!