به گزارش صراط به نقل از ایسنا: مبادله تجاري دو كشور ايران و امارات هرچند با وجود مشكلات به وجود آمده طي روزهاي اخير همچنان ادامه دارد اما فعالان بخش خصوصي كشور نگران توقف روند اين تجارت هستند.
پس از توقف يك روزه ثبت سفارش واردات كالا از امارات، اين بار در روند گشايش اعتبار اسنادي براي واردات كالا از امارات نيز مشكلاتي به وجود آمده كه به نظر مي‌رسد اين بار اين اتفاق از سوي ايران رخ نداده است.
طبق اظهارات رييس شوراي بازرگاني ايران و امارات اين بار اين بانك‌هاي اروپايي بوده‌اند كه موجب شده‌اند سكته‌هايي در فرايند تجارت ايرانيان با امارات رخ دهد.
سخنان رييس سازمان توسعه تجارت ايران نيز مبين آن است كه ايران محدوديتي در روابط تجاري خود با امارات به وجود نياورده است.
حميد صافدل در گفت‌وگو با ايسنا در واكنش به اين سوال كه آيا گشايش اعتبار اسنادي براي واردات از كشور امارات متوقف شده است؟ اظهار كرد: كماكان گشايش اعتبار براي واردات از كشور امارات دارد انجام مي‌شود و هيچ محدوديتي وجود ندارد. ما در تجارت با كشور امارات محدوديتي نداريم و كماكان مثل سابق كارها در حال انجام است.
وي در حالي اعلام كرده كه گشايش اعتبار اسنادي براي واردات كالا از امارات انجام مي‌شود كه هنوز هيچ مقامي از بانك مركزي ايران در اين مورد موضعي اتخاذ نكرده است.
جريان داشتن گشايش اعتبار اسنادي براي واردات كالا از كشور امارات مورد تاييد رييس شوراي بازرگاني ايران و امارات نيز است.
مسعود دانشمند در اين مورد به ايسنا گفت: گشايش اعتبار اسنادي براي واردات از امارات متوقف نشده اما مشكلاتي به وجود آمده كه در حال برطرف شدن است.
وي در مورد مبادله تجاري ايران و امارات توضيح داد: وقتي ثبت سفارش كالا براي واردات از امارات انجام مي‌شود مي‌توان گفت كه اين دو كشور همچنان مبادله تجاري دارند. حال ممكن است براي گشايش اعتبار اسنادي مشكلي وجود داشته باشد اما ملاك تجارت دو كشور با هم، همان ثبت سفارش است.
دانشمند با تصريح اين كه گشايش اعتبار اسنادي واردات كالا از امارات متوقف نشده است، افزود: مشكل‌هايي در اين فرايند به وجود آمده كه از سيستم بانكي ناشي مي‌شود. دارايي‌هاي بانك مركزي ما به صورت دلار و يورو است كه از فروش نفت حاصل و در بانك‌هاي كشورهاي اروپايي نگهداري مي‌شود. وقتي قرار است اين ارزها به شكل دلار و يورو بانك‌هاي اروپايي به بانك‌هاي اماراتي واريز و سپس در آنجا اين دلار و يوروها به درهم تبديل شوند مشكل‌هايي به وجود آمده كه رفع خواهند شد.
رييس شوراي بازرگاني ايران و امارات با بيان اينكه گشايش اعتبار اسنادي براي واردات از امارات اكنون انجام مي‌شود، افزود: معاملات تجاري ايران و امارات در حال انجام است و اصلا بيشترين مبادلات ما با كشور امارات با ال.سي نيست.
وي تاكيد كرد كه بانك مركزي ايران بايد ارز در اختيار بانك‌هاي تجاري قرار دهد كه روند تجارت انجام شود.
دانشمند همچنين اين مشكل را ناشي از بانك‌هاي اروپايي دانست و متذكر شد: بانك‌هاي اروپايي باعث شدند كه سكته ايجاد شود. چرا كه اين بانك‌هاي اروپايي هستند كه بايد دلار ما را به امارات منتقل كنند.
رييس شوراي بازرگاني ايران و امارات خاطرنشان كرد: مقداري در اين روند سكته به وجود آمده كه مشكل آن برطرف خواهد شد.
* هشدار نسبت به قطع روابط ايران و امارات
در اين شرايط و با اين اتفاقات چند روز اخير در روند مبادله تجاري ايران و امارات نگراني‌هايي نيز نسبت به قطع روابط ايران و امارات بروز داده شده است.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به واكنش بازار ارز نسبت به توقف ثبت سفارش براي واردات كالا از دوبي هشدار داد كه تحريم‌كنندگان ايران در تلاش براي قطع كامل روابط تجاري ايران با امارات از هيچ تلاشي فروگذار نخواهند كرد و در مقابل ايران بايد حساسيت هرگونه تصميم‌گيري را درك كند.
پدرام سلطاني در مورد اتفاقات اخير مبادله تجاري ايران و امارات به ايسنا گفت: وقتي نوسانات شديد نرخ ارز و كاهش سريع ارزش پول ملي در كشوري اتفاق مي‌افتد، نخستين معناي آن ناتواني بانك مركزي آن كشور در انجام ماموريت خود يعني حفظ ارزش پول ملي است. اين اتفاق قاعدتا بايد زماني رخ دهد كه ذخاير ارزي بانك مركزي از وضعيت نامطلوبي برخوردار باشد و كفاف تامين تقاضاي بازار را ندهد.
وي ادامه داد: اگر چه به دليل قيمت‌هاي بالاي نفت و افزايش درآمدهاي ناشي از صادرات غيرنفتي كشور ذخاير ارزي كشور را بايد در اندازه‌هاي مطلوب دانست، اما اظهار نظر رييس كل بانك مركزي مبني بر اينكه درآمدهاي حاصل از فروش نفت را در كشورهاي ديگر سپرده‌گذاري كرده‌ايم و پايه تامين ارز براي واردات خود قرار داده‌ايم بيانگر آن است كه مصرف ارزهاي حاصل از صادرات نفت محدود به تبادلات تجاري با كشورهاي خريدار نفت شده است. در چنين شرايطي كه ابزار مداخله بانك مركزي در بازار ارز خارج از دسترس اين بانك است، ديگر اتكا به ذخاير ارزي براي ثبات بخشيدن به پول ملي عملي نيست. اتفاقي كه درخصوص روابط تجاري ايران با امارات افتاد، نشان داد كه نرخ ارز چقدر به تصميمات غيرارزي حساس شده است.
نايب رييس اتاق ايران اضافه كرد: طنز تلخ اين اتفاق اين است كه اگر با تدبير و برنامه‌ريزي هنوز نتوانسته‌ايم به آزادسازي اقتصاد كشور بپردازيم با فشارهاي ناشي از تحريم، به اين امر تن در داده‌ايم و مانند كشورهايي كه نرخ ارز آن‌ها تابعي از عرضه و تقاضا و رخدادهاي مختلف اقتصادي و سياسي اثرگذار است ما هم ارز را به كنشگران بازار سپرده‌ا‌يم. اما واقعيت گريزناپذير حكايت از آن دارد كه تحريم‌گران خارجي بسيار جدي فشارهاي خود را متوجه شركاي اصلي تجاري ما كرده‌اند.
به گفته سلطاني ايران شريك اول تجاري كشور امارات است و دست كشيدن از منافع تجارت با ايران براي امارات بسيار گران تمام مي‌شود.
وي متذكر شد: سياست‌هاي تجاري دو كفه هزينه و فايده دارد و اگر امارات به اين تصميم رسيده باشد كه فعاليت تجاري با ايران را محدود كند، حتما تحريم‌گران خارجي در توجيه فوايد مازاد بر هزينه‌هاي اين تصميم به دولت امارات موفق‌تر از ما عمل كرده‌اند.
اين فعال بخش خصوصي ايران با بيان اينكه منافع ملي دول شيخ‌نشين خليج‌فارس در جريان 30 سال گذشته مدام از منافع ملي ايران فاصله گرفته و تنها منفعت مشترك و بارزي كه باقي‌مانده ثبات امنيتي منطقه خليج‌فارس است، افزود: اگرچه شيخ‌نشين دوبي و به مراتب پايين‌تري ديگر شيخ‌نشين‌هاي خليج‌فارس از تجارت كالا و گردشگري با ايران بهره مي‌برند اما منافع اقتصادي استراتژيك اين كشورها در سايه انزواي اقتصادي ايران تقويت مي‌شود. بنابراين با كارت‌هاي اقتصادي كشورهاي خليج‌فارس بازي كردن منجر به برد ما نخواهد شد.
وي تصريح كرد: تحريم‌گران با واكنشي كه بازار ارز به توقف ثبت سفارش براي واردات كالا از دوبي نشان داد مطمئنا در تلاش خود براي قطع كامل روابط تجاري ما با امارات از هيچ تلاشي فروگذار نخواهند كرد. اما ما بايد با درك حساسيت هرگونه تصميم‌گيري در شرايط موجود گل به خودي نزنيم.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر اينكه اين روزها انديشه بيشتر لازم است و سخن كمتر، يادآور شد: هرچه برخي مسوولان بيشتر سخن بگويند ناهماهنگي‌ها و بداهه‌گويي‌ها بيشتر عيان مي‌شوند و هرچه كمتر انديشه مي‌كنند تصميمات خلق‌الساعه رو به فزوني مي‌گذارند.
* ابهام در آينده تجارت خودرويي ايران و امارات
از سوي ديگر، انتشار خبر قطع گشايش اعتبار اسنادي (LC) براي واردات كالا از امارات متحده عربي آينده تجارت خودرويي بين ايران و همسايه جنوبي‌اش را در هاله‌اي از ابهام فرو برده است.
براساس آمار رسمي منتشر شده در هشت ماه سال جاري شش هزار و 304 دستگاه انواع خودروهاي سواري از امارات به ايران وارد شد كه اين ميزان واردات حدود 25 درصد از كل واردات خودروهاي سواري به ايران را طي سال جاري را شامل مي‌شود. همچنين سالانه حجم زيادي از قطعات خودرو از طريق امارات به كشورمان وارد مي‌شود.
با اين وجود انتشار خبر قطع گشايش اعتبار اسنادي براي واردات كالا از امارات قطعا روي تجارت خودرويي بين ايران و امارات نيز تاثير خواهد گذاشت.
در همين حال نمايند‌ه‌هاي فروش شركت‌هاي خودروسازي خارجي در ايران تاكنون از هرگونه اظهار نظر درباره وضعيت پيش آمده خودداري كرده‌اند.
از جمله شركت‌هاي خودروسازي خارجي كه بيشترين حجم محصولات آن‌ها از طريق امارات وارد ايران مي‌شود، به تويوتاي ژاپن و هيونداي كره جنوبي مي‌توان اشاره كرد.
در صورت تداوم ممنوعيت گشايش اعتبار اسنادي براي واردات كالا از امارات، تجار و خريداران ايراني مجبور خواهند بود براي واردات كالا از امارات و پرداخت پول، با فروشندگان اين كشور به صورت نقدي كار كنند كه اين شرايط را براي تجارت بين دو كشور دشوارتر مي‌كند.
در همين حال كارشناسان اعتقاد دارند كه قطع گشايش اعتبار اسنادي براي واردات كالا از امارات به اقتصاد اين كشور عربي نيز لطمه خواهد زد.
البته دو شركت خودروسازي تويوتاي ژاپن و كيا كره جنوبي نيز سال گذشته اقدام به تحريم‌هاي نمايشي صادرات محصولاتشان به ايران كردند كه اين تصميم سياسي هيچ تاثيري روي بازار خودروي ايران نداشت. با اين حال، قطع گشايش اعتبار اسنادي كه گويا در پي برخي حركت‌هاي شيطنت‌آميز بانك مركزي امارات صورت گرفت، يك طرف پررنگ‌هم دارد و آن اينكه سران اماراتي خوب مي‌دانند كه قطع تجارت با ايران، به‌عنوان يك شريك تجاري اصلي در سال‌هاي اخير، وضعيت اقتصادي شكننده و رو به بهبود آن‌ها را با ضربه‌اي اساسي مواجه مي‌كند.