به گزارش صراط به نقل از خراسان، مشکل اصلي در اين زمينه ضعف قوانين داخلي و دخالت مستقيم بخش دولتي است. هنگامي که قوانين رعايت نمي شود و با سارقان ايده ها برخورد جدي نمي شود، خود به خود در عملياتي کردن ايده ها و تجاري سازي توليدات علمي، به مشکل برمي خوريم و کار به جايي مي رسد که اقتصادمان توليدمحور نيست و علوم نيز فقط در حد ايده و پشت ديوار بلند تجاري سازي متوقف مي ماند.
کپي رايت چيست؟
حق مالکيت معنوي اثر يا کپي رايت مجموعه اي از حقوق انحصاري است که به ناشر يا پديدآورنده يک اثر اصل و منحصر به فرد تعلق مي گيرد و شامل حقوقي از قبيل نشر، تکثير و الگوبرداري از اثر مي شود.
در بيشتر حوزه هاي قضايي، حق نشر از آغاز پديدآمدن يک اثر به آن تعلق مي گيرد و نيازي به ثبت اثر نيست. معادل اين حق در نظام هاي حقوقي همان حق مولف است.
دارندگان حق مالکيت معنوي اثر براي کنترل تکثير و ديگر بهره برداري ها از آثار خود در زمان مشخصي، حقوق قانوني و انحصاري دارند.
دکتر «جعفري لنگرودي» مدرس دانشگاه در توضيح کپي رايت مي گويد: کپي رايت نوعي حفاظت قانوني از آثار چاپ شده و چاپ نشده ادبي، علمي و هنري است. اين آثار به هر صورت که عرضه شده و داراي ماهيتي قابل درک باشد (يعني ديده، شنيده يا لمس شود)، شامل اين حمايت خواهند بود. اين قانون به خالق اثر اجازه مي دهد تا از حقوق انحصاري تکثير، اقتباس در شيوه بيان، پخش و نمايش عمومي اثر بهره مند شود.
به گفته وي اگر چه در کشور ما موضوع کپي رايت بيشتر در حوزه ادبي- هنري مورد نظر و مطرح است ولي امروزه تمام ايده ها مالکيت فردي و حقوق معنوي دارند.
ابعاد حقوق مالکيت معنوي
موضوع مالکيت فکري که ناشي از هنر و ابتکارات انسان است بحث نويني نيست زيرا با پيدايش انسان، مالکيت فردي نيز به وجود آمده است.
صاحب نظران حوزه علم و فناوري مي گويند: امروزه درباره اهميت مالکيت فکري (معنوي) و حفظ آن در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي، مباحث فراواني مطرح است. گسترش ارتباطات از طريق شبکه جهاني اينترنت، قابليت دسترسي سريع و آسان به تمامي اطلاعات و سوء استفاده برخي افراد از آثار و دستاوردهاي ديگران، بر اهميت اعتبار و حفظ اين نوع مالکيت افزوده است.
به گفته آنان برخي سازمان هاي بين المللي به خصوص سازمان جهاني مالکيت فکري(WIPO) به منظور تبيين و گسترش مالکيت معنوي در بين جوامع مختلف و محيط الکترونيکي، تحقيقات و بررسي هايي انجام داده است تا ابعاد و ويژگي هاي آن را به گونه اي بهتر و دقيق تر مشخص کند و در اين راستا قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي به همراه موضوعاتي چون «طرح صنعتي، مدارهاي يکپارچه، نرم افزار رايانه اي و اسرار تجاري» نيز مورد توجه قراردارد.
اما قوانين و مقررات داخلي ايران در زمينه حمايت از مالکيت فردي کدام است؟ دکتر «محمد جعفر جعفري لنگرودي» مي گويد: قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب 1310.4.1، آيين نامه اجراي قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات مصوب ۱۳۳۷، آيين نامه نصب و ثبت اجباري علائم صنعتي مصوب 1328.2.3، قانون ثبت ارقام گياهي مصوب سال ۱۳۸۲ و قانون حمايت از نشان هاي جغرافيايي از جمله مقررات وضع شده در اين حوزه است.
علاوه بر اين قوانين حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، ضوابط ساخت و توليد برخي داروها، فرآورده هاي بيولوژيک و طرح ثبت اختراعات طرح هاي صنعتي نيز وجود دارد.
سرقت! چرا؟
با توجه به فراواني اختراعات، خلاقيت ها و ايده هاي علمي در کشور که ظرفيت تجاري سازي هم دارند دليل سرقت برخي ايده ها يا نرسيدن به مرحله طرح يا تجاري سازي آن ها چيست؟ اين سوال را با مديرعامل موسسه رده بندي ايرانيان مطرح مي کنيم. مهندس «حسن رضا صفري» در پاسخ ما مي گويد: در ايران قوانين کپي رايت و حمايت از ثبت اختراعات چندان کارآمد نيست، واقعيت اين است که در مقوله کپي رايت آن چه هست و بايد رعايت شود انجام نمي شود. اما اين که بايد جلوي سرقت ايده ها را بگيريم و در حوزه ايده ها و توليدات علمي نيز برنامه داشته باشيم، يک بحث اصولي و اساسي است.
وي با اشاره به اين که ما براي اولين بار توسط موسسه رده بندي ايرانيان و از طريق يک شرکت کره اي توانسته ايم يک سازه حفاري متحرک را که طراحان ايراني ساخته اند ثبت اختراع کنيم. اما به دليل برخي مشکلات داخلي، برخي افراد ايده هاي خود را از طريق ديگر کشورها ثبت اختراع مي کنند.
«صفري» مي افزايد: اين بحث که دولت بايد نظارت کند يا اين که اين وظيفه اشخاص و بخش خصوصي است خودش جاي سوال دارد، دولت نمي تواند در اين قضايا خوب عمل کند چرا که در پي حفظ منافع حاکميتي خودش است. با توجه به اين که در ثبت اختراع اين افراد هستند که منافع مادي و معنوي دارند، دولت نمي تواند از اين سيستم حمايت کند. به همين سبب براي حمايت از حاکميت معنوي، بايد اسناد و مدارک ثبت اختراع را به انجمن ها، اتحاديه ها و بخش غيردولتي سپرد.
مديرعامل موسسه رده بندي ايرانيان مي گويد: اگر در مواردي سرقت ايده اي صورت گرفت يا مشکلي بعد يا قبل از ثبت اختراع به وجود آيد، اين شرکت ها و انجمن ها مي توانند قبل از پي گيري هاي قضايي و دادگاهي شدن صاحبان ايده ها، حقوق توليدکنندگان را راحت تر پي گيري کنند. وي تصريح مي کند که دولت ظرفيت کاملي براي ثبت اختراع ندارد ولي بخش خصوصي اين امکان را دارد که کپي کردن ايده ها را بررسي و اعلام نظر کند.
وي مي افزايد: تصور کنيد اگر بخش خصوصي ايده يا اختراعي را تأييد کرده باشد، از تأييد دوباره چنين ايده اي امتناع مي کند. در اين صورت ضمن کنترل و پايش ايده ها از خدمات پس از فروش آن ها هم حمايت مي کند. اگر در مواردي نيز مشکلي هم پيش آيد بدون نگراني از آن چه که ثبت کرده است دفاع و حمايت خواهد کرد.
عملکرد ديگر کشورها نشان مي دهد که براي سارقان ايده ها و نقض کنندگان قانون کپي رايت مجازات هاي سنگيني در نظر گرفته شده است. مثلا از جمله مجازات هاي تعيين شده از سوي دولت فدرال آمريکا براي نقض قانون کپي رايت، پرداخت ۵۰۰ هزار دلار جريمه نقدي يا مجازات ۵ سال زندان يا هر دوي اين موارد است و يا اين مجازات شامل کساني مي شود که براي اولين بار مبادرت به نقض اين قانون کرده اند. افرادي هم که براي چندمين بار اقدام به نقض قانون کپي رايت کرده اند به پرداخت يک ميليون دلار جريمه نقدي و يا ۲۰ سال زندان محکوم مي شوند.
موانع اجراي قانون حق مالکيت معنوي اثر (کپي رايت) در ايران
رئيس کميسيون نرم افزار سازمان نظام صنفي رايانه اي هم چندي قبل در گفت و گو با خبرگزاري مهر موانع اجراي قانون کپي رايت در ايران را تشريح کرد و گفت: کشور براي پيوستن به کنوانسيون «برن» (حمايت از کپي رايت) هنوز ترديد دارد. در حال حاضر نيز برنامه اي براي پيوستن به اين کنوانسيون وجود ندارد.
مهندس «مهران خوانساري» درباره رعايت قانون کپي رايت در کشور گفت: به اعتقاد من رفتار قانون گذار در کشور ما در خصوص حمايت از کپي رايت همواره با ترديد و احتياط توأم بوده است، حتي در پيوستن به نظام هاي بين المللي براي حمايت از مالکيت هاي معنوي نيز ترديد وجود داشته و دارد.
وي اظهار داشت: کشور ما در سال ۱۳۳۷ شمسي براي حمايت از علايم و اختراعات به قرارداد پاريس و در سال ۱۳۸۰ شمسي براي ثبت بين المللي علايم به کنوانسيون مادريد ملحق شد. اما براي پيوستن به کنوانسيون «برن» (که از کپي رايت حمايت مي کند) هنوز هم ترديد دارد. در حال حاضر هم برنامه اي براي پيوستن به اين کنوانسيون در نظر گرفته نشده است.
وي عنوان کرد: در مورد کپي رايت علاوه بر ترديد هايي که در خصوص لزوم حفظ حقوق مولف و مصنف وجود دارد، يکي از دغدغه هاي هميشگي کشورهاي جهان سوم اين بوده است که پيوستن به نظام هاي بين المللي حمايت از کپي رايت به واسطه لزوم پرداخت مبالغ کلان بابت دريافت و خريد حق انتشار کتب، نشريات و آثار علمي و نرم افزارها، روند انتقال علم و فناوري به اين کشورها را متوقف يا دست کم کند مي سازد. البته ذکر اين نکته نيز ضروري است که در يک جامعه نرم افزاري که قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزار (Copy Right) رعايت نشود، نمي توان به اجراي مقررات ديگري خوشبين بود.
خوانساري در ادامه به مشکلات و چالش هاي اين حوزه اشاره کرد و افزود: مجلس شوراي اسلامي در دي ماه سال ۱۳۷۹ قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي را تصويب کرد که مي توان آن را گامي در مسير ارائه راهکارهاي مناسب براي حمايت از کپي رايت نرم افزار تلقي کرد. اما وضع و تصويب اين قانون، قدم اول است و لازم است در اين زمينه گام هاي بعدي و تکميلي نيز برداشته شود.
او گفت: با توجه به نيازهاي جديد و کاستي هاي موجود و سرعت تحول فناوري اطلاعات (که نرم افزار از مهم ترين ابزار آن است) بازنگري، اصلاح و تکميل قانون با هدف تأمين حمايت منطقي و متعادل از کپي رايت نرم افزار ضروري به نظر مي رسد.
به علاوه اين که قانون بايد توسط قاضياني اجرا شود که آن ها هم به درک روشني در خصوص کارآمدي و ضرورت اين حوزه رسيده باشند در غير اين صورت تمامي تلاش هاي انجام شده براي حمايت از نرم افزار عقيم خواهد ماند.
وي برنامه ريزي دقيق و مشارکت تمامي نهادها و ارگان هاي درگير با اين مسئله را به منظور آشنايي، آموزش و نهادينه کردن اين مفاهيم ميان قاضيان ضروري دانست و اظهار داشت: خوشبختانه از دو سال گذشته با تشکيل شوراي انتظامي در صنف اين نقيصه تا حدود زيادي بر طرف شده است و در حال حاضر هم کارشناسان شوراي انتظامي نظام صنفي رايانه اي در استان هاي مختلف به صورت تخصصي با موضوع جرايم و تخلفات حوزه کپي رايت نرم افزار برخورد مي کنند.
قانون قديمي است
اما آيا قانون مصوب ۴۲ سال قبل پاسخگوي امروز جامعه ما در حوزه خلق آثار و ايده ها هست يا خير؟ صاحب نظران کهنه بودن قانون و پيشرفت هاي علمي و رشد توليدات در تمام آثار علمي، ادبي، هنري، صنعتي و... را سد راه عملياتي شدن ابعاد مختلف حقوق مالکيت معنوي مي دانند.
دکتر «عباس شيخ الاسلامي» مدرس دانشگاه و حقوقدان در اين باره به ما مي گويد: قوانين ما خيلي سنتي است. قانون حمايت از مولفان و مصنفان مربوط به سال ۱۳۴۸ است و در حقيقت پاسخگوي نيازهاي جامعه امروز نيست.
به گفته وي با وجود اين قانون بخشي از مسائل مربوط به سرقت ادبي در قانون مطبوعات قابل پي گيري است.
به نظر مي رسد مجلس شوراي اسلامي هم در پي اين است که قانون مناسبي را در زمينه کپي رايت و تمام مولفه هاي فرهنگي، هنري و صنعتي وضع کند.
اين حقوقدان مي افزايد: حمايت هاي خوب با وضع قوانين کارآمد و موثر، لازمه رشد جامعه و گسترش و حفظ حقوق تأليفات، تصنيفات، تحقيقات و ايده ها و يافته هاي علمي و صنعتي است. در اين راستا بايد ۲ کار اساسي انجام شود، نخست سيستم ثبت تمام تأليفات، ايده ها و اختراعات و ابداع هاي توليد شده بايد متمرکز و يک علامت ثبت و روالي مشخص براي اين توليدهاي فکري ارائه شود.
اکنون ثبت يک طرح تحقيقاتي، يک روال دارد و ثبت يک ايده نيز روالي ديگر. براي ثبت شعر، سرود و نوشته هاي ادبي هم ساز و کاري جداگانه داريم. به نظر مي رسد بايد کاري کرد که اين ثبت ها در يک سيستم متمرکز انجام شود. ثبت ها هم بايد با سيستم هاي بين المللي همخواني داشته باشد.
«شيخ الاسلامي» دومين راهکار اساسي را «وضع قانون متناسب با شرايط امروز جامعه» در حوزه کپي رايت و حمايت از ايده ها و خلاقيت ها و آثار هنري- ادبي- علمي و صنعتي مي داند و مي افزايد: قانون فعلي در اين خصوص قديمي است و در مواردي هم خلاء هاي قانوني دارد. تنوع قوانين هم در حوزه مصنوعات، مطبوعات، مولفان و... گيج کننده است. حتي حقوقدانان هم درباره قوانين متعدد و متنوع در اين حوزه، تسلط کافي ندارند. لذا توصيه مي شود يک قانون منسجم تدوين و ابلاغ شود تا در کنار ثبت رايانه اي و متمرکز مالکيت ها، بتوان از طرح ها و ايده ها و مصنوعات انساني حمايت کرد و بهره گرفت.
راهبرد ملي
اما گويا همه راه ها به نبود قانون و نظام حمايتي ختم مي شود. «سيد مرتضي بختياري» وزير دادگستري ارديبهشت ماه امسال در همايش ملي نقش حقوق مالکيت معنوي در علوم پزشکي خواستار تدوين سند راهبرد ملي براي حمايت از حقوق مالکيت معنوي شد. او گفته بود: طراحي اين نظام مي تواند در جلب سرمايه گذاري خارجي، برانگيختن خلاقيت ها در اقتصادي دانش پايه و متناسب با نيازهاي توسعه اي کمک کند.
وزير دادگستري افزود: براي نيل به اهداف توسعه اي بلند مدت که در سند چشم انداز ۱۴۰۴ به آن اشاره شده است، نياز به طراحي نظام حمايت از حقوق مالکيت معنوي داريم اين امر ايجاب مي کند تا اشکال گوناگون حمايت از حقوق مالکيت معنوي در سطوح ملي و بين المللي، بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.
بختياري تأکيد مي کند که دستيابي به چنين نظامي براي جمهوري اسلامي ايران ضرورت تام دارد تا در فضاي جهاني شدن، به حاشيه رانده نشود.
وي با اشاره به ضرورت تدوين سند راهبرد ملي براي حمايت از مالکيت معنوي در کشور، از دبيرخانه شوراي عالي سياستگذاري در وزارت دادگستري که وظيفه هماهنگ سازي و هدايت امور مرتبط با حقوق مالکيت معنوي را در سطح ملي بر عهده دارد، مي خواهد که با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همه وزارت خانه هاي مرتبط، تدوين سند راهبرد ملي حمايت از مالکيت معنوي را در دستور کار خود قرار دهد.
جالب توجه اين که در همين روزها «محمدرضا رحيمي» معاون اول رئيس جمهور نيز در نخستين همايش حمايت از حقوق مالکيت ادبي- هنري اعلام کرده بود: دولت وظيفه خود مي داند تا در سريع ترين زمان ممکن، لايحه دفاع از حقوق مالکيت معنوي و هنري را به مجلس تقديم کند. او گفته بود: پاسداري از حقوق مالکيت معنوي و هنري، از جمله حقوق مسلم در همه جوامع است.
وي با يادآوري اين نکته که «نمي توان ادعاي مسلماني کرد، اما به حقوق مردم و صاحبان انديشه دستبرد زد» مي افزايد: در جوامع امروز، حق جنس و کالا را به رسميت مي شناسند و به محض آن که آن کالا مورد تعرض قرار گرفت، همه دستگاه ها به ويژه دستگاه قضايي فرد متعرض را به عنوان سارق مورد تعقيب قرار مي دهند. از اين رو به نظر مي رسد ارزش توليدات معنوي و ادبي از ارزش يک کالا کمتر است.
با اين حال «محمد صادق مفتح» معاون توسعه فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز خبر داده است که در سطح مديران ارشد نظام، بحث قانون تأليف يا کپي رايت در دست بررسي است و قوه قضائيه بايد فضاي امني را براي فعاليت در اين بخش پيش بيني کند.
تازه ترين خبر هم که چند روز قبل توسط خبرگزاري مهر، به نقل از مديرکل دفتر حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انتشار يافت حاکي از ارائه درخواست الحاق ايران به پيمان جهاني «برن» از سوي اين وزارت خانه به هيئت دولت و بررسي آن در کابينه است.
با توجه به اهميت مباحث توليد علم، تجاري سازي و حمايت از حقوق معنوي توليدکنندگان اثر و در شرايطي که قرار است ايران به سازمان تجارت جهاني بپيوندد الحاق به کنوانسيون هاي جهاني «برن و رم» و داشتن قانوني نظام مند و سيستم متمرکز ثبت ايده و اختراع و توليد ضرورتي اجتناب ناپذير است.