به گزارش صراط ، یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس گفت: روز گذشته کمیسیون قضایی با اکثریت اعضا و حضور وزیر دادگستری و معاون حقوقی قوه قضاییه تشکیل جلسه داد.
وی افزود: پس از بررسی های انجام شده اعضای کمیسیون رأی گیری کردند و مقرر شد تا موضوع افزایش حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری به مدت ۶ ماه مسکوت بماند.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس خاطر نشان کرد: اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند تا در این مدت ۶ ماه طرحی جامع تر و پرمحتوا تر تهیه شود.
در اصل ۱۶۰ قانون اساسی آمده است که وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌شود.
همچنین در این اصل آمده است رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.
در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.
آخرین اخبار و تصاویر سیاسی را در سرویس سیاست صراط بخوانید.