به گزارش صراط به نقل از ایسنا، هادي قوامي كه به عنوان يكي از طراحان اين طرح دو فوريتي سخن مي‌گفت، اظهار داشت: اين طرح كه اجازه‌ي دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 91 را مي‌دهد به اين دليل به صورت دو فوريت ارائه شده كه بر اساس ماده 216 آيين‌نامه، دولت موظف است تا پايان آذر لايحه بودجه را كه مهمترين سند مالي دولت است، ارائه كند در حالي كه اين بار لايحه با دو ماه تاخير توسط دولت ارائه شده است.
وي افزود: اگر در شروع سال جديد بودجه مصوب نداشته باشيم، هيچ دستگاه دولتي نمي‌تواند ريالي خرج كند و هر كس بخواهد خرجي داشته باشد بايد از جيب مبارك خرج كند كه باعث خسارت و ايجاد مشكلات جدي براي كشور خواهد شد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه در دو هفته باقيمانده تا پايان سال، لايحه بودجه سال 91 به سرانجام نمي‌رسد، تصريح كرد: برخي پيش‌بيني كردند كه طرح دودوازدهمي بودجه در مجلس تصويب شود اما به دليل اينكه اين طرح يك شوري است تا پايان سال قابل تصويب نيست لذا بر اساس ماده 160 آيين‌نامه و جلوگيري از فوت فرصت، دو فوريت اين طرح تقديم مجلس مي‌شود تا بتوانيم در فرصت باقيمانده تا پايان سال اجازه تنخواه به دولت را مصوب كنيم.
قوامي با تاكيد بر اينكه اين استثناء نبايد تبديل به قاعده شود، يادآور شد: اگر اين طرح دو فوريتي به تصويب نرسد، دودوازدهمي بودجه هم به نتيجه نمي‌رسد و در نتيجه فعاليت‌هاي دولت در دو ماه اول سال افت مي‌كند و آسيب جدي به اقتصاد كشور وارد خوهد شد.
وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه اين آخرين طرحي باشد كه در مجلس به صورت اجازه دريافت و پرداخت به دولت مصوب مي‌شود.
علي‌اصغر يوسف‌نژاد به عنوان مخالف اول دو فوريت اين طرح، اين پرسش را مطرح كرد كه آيا مجلس در امور اجرايي و نحوه پرداخت‌ها و دريافت‌ها و حقوق كارمندان از دولت دلسوزتر است؟
وي با بيان اينكه اگر براي اين موضوع لايحه‌اي به مجلس تقديم مي‌شد منطقي‌تر بود، گفت: در هفت سال گذشته نيز شاهد تاخير در ارائه لايحه بودجه سنوات بوده‌ايم، امثال نيز عليرغم پيگيري‌هاي مختلف باز هم اين لايحه با تاخير ارائه شده و امكان رسيدگي به آن در فرصت باقيمانده تا پايان سال نيست لذا دولت مي‌بايست لايحه چنددوازدهمي ارائه كند.
علي كريمي‌فيروزجايي به عنوان موافق اول اظهار داشت: با توجه به اينكه تا پايان سال دو هفته بيشتر باقي نمانده و در صورت عدم تصويب لايحه بودجه در سال آينده در اداره كشور دچار مشكل مي‌شويم، مجلس ناچار به تصميم‌گيري در اين خصوص است.
نورالله حيدري نيز به عنوان مخالف دوم، ارائه چنين طرحي را تاييد مكرر بدعت‌ها دانست و گفت: از اين طرح اينگونه استنباط مي‌شود كه مجلس هشتم نمي‌تواند بودجه سال آينده را تصويب كند.
وي با بيان اينكه اين طرح وجاهت قانوني ندارد، گفت: حال كه دولت لايحه بودجه را با تاخير ارائه كرده براي اينكه خود در سال آينده دچار مشكل نشود مي‌بايست مبادرت به ارائه لايحه چنددوازدهم مي‌كرد.
وي تاكيد كرد كه مجلس مي‌بايست با ارائه طرحي، دولت را مكلف به ارائه لايحه در اين باره مي‌كرد.
اقبال محمدي موافق دوم اين طرح اظهار داشت: اگر دولت كوتاهي كرده، نبايد ما به مشكلات كشور و نيز اقتصاد مملكت بي‌توجه باشيم.
در پايان باهنر اظهار داشت: اين طرح، طرح مهمي است و به گفته برخي از نمايندگان، ما از اين مساله ناگزير هستيم.
به گزارش ايسنا، عليرغم تاكيد باهنر مبني بر اينكه تصويب اين طرح احتياج به دو سوم آراي مجلس دارد، دو فوريت اين طرح به تصويب نمايندگان نرسيد و در حالي كه رييس جلسه يك فوريت طرح مذكور را به راي گذاشته بود، اظهار داشت: ما تا آخرين روز مجلس هشتم مسئول هستيم و بايد به وظايف خود عمل كنيم.
به گفته وي، بايد به دولت مجوز بدهيم تا عليرغم تخلفاتي كه دولت در اين زمينه انجام داده، با مشكل قانوني روبرو نشويم.
پس از آنكه يك فوريت طرح اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 91 به تصويب رسيد، باهنر از عبداللهي رييس كميسيون برنامه و بودجه خواست كه با تغيير دستور كميسيون خود، رسيدگي به اين طرح يك فوريتي را از جلسه بعدازظهر امروز آغاز كند.