در حالی که در دهه "پیشرفت و عدالت" هستیم، جا دارد در سالی که با عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، جا دارد ارتباط این مباحث را بهتر بشناسیم تا نسبت برنامه‌های کوتاه‌مدت را با برنامه‌های بلندمدت بهتر درک کنیم.
چرا که هر دو نامگذاری است با این تفاوت که پیشرفت و عدالت برای افق 10 ساله و بلندمدت و تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی برای افق سالانه مطرح شده است (که می‌تواند استمرار یابد). پیشرفت لازمه حیات هر ملت و امتی است که از طریق اعتلای آحاد جامعه، تعالی فرهنگ عمومی، عمران و آبادانی کشور، سرمایه‌گذاری برای نوآوری، تولید کالا و خدمات، اشتغال و کارآفرینی و... میسر است و عدالت لازمه بقای هر نظام و اعتلابخش حیات جوامع انسانی است.
برای پاسخگویی به نیازهای یک جامعه در حال تعالی و پیشرفت نیاز به سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت‌ها و کارخانجات و راه‌اندازی بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ و کوچک است که خود مستلزم به کارگیری نیروهای تخصصی، حرفه‌ای و کارگران ساده است که اشتغال‌آفرینی را به دنبال دارد. پس می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که با توسعه ظرفیت‌های کاری و اشتغال مولد می‌توان تاسیسات و تسهیلات لازم برای تولید کالا و خدمات و ایجاد بسترهای عمرانی و آبادانی کشور را فراهم نمود و بدینسان می‌توان به پیشرفت کشور و تعالی جامعه خدمت کرده و کشوری نمونه برای الگوگیری جهانیان فراهم کرد.
1- نقش نامگذاری‌های سالانه در تحقیق برنامه‌ها
در فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی برای نیل به پیشرفت و عدالت از یک سو مستلزم تبیین سیاست‌های کلان و سیاست‌های برنامه‌ای از سوی مقام معظم رهبری هستیم تا برنامه‌های رشد و پیشرفت کشور در چارچوب سیاست‌های ابلاغی معظم‌له، توسط دولت پیشنهاد تا در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و از سوی دیگر زمینه‌های اجرایی آن از طریق تخصیص منابع و عملیاتی کردن طرح‌ها و پروژه‌ها توسط مجلس و دولت فراهم شود و در این مسیر است که طراحی و پیاده‌سازی شعارهای تحول‌آفرین و تهییج‌کننده می‌تواند فرهنگ حمایت از برنامه‌های راهبردی را فراهم و اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها را تسهیل کرد. از این رو طراحی شعار ملی تحول‌آفرینی را می‌توان مکمل سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برای پیشرفت و تعالی کشور تلقی کرد.
بدیهی است نامگذاری یک سال با عنوان خاص مانع استمرار فعالیت‌ها برای سال‌های بعدی در راستای نهادینه‌تر کردن شعار مطروحه در جامعه نیست و تا وقتی ضرورت‌های طرح یک شعار سالانه از بین نرفته است، مسؤولان و دست‌اندرکاران وظیفه‌مند هستند پیگیر تحقق شعارهای مطرح شده سالیان قبل باشند.
2- چرا امسال به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده شده است؟
انقلاب شکوهمند اسلامی‌‌مان در 33 سال گذشته آنچنان در جهان منشأ اثر شده که نه‌تنها زمینه‌ساز بیداری مسلمانان در بسیاری از کشورهای اسلامی شده، بلکه هیمنه نظام سلطه جهانی را درهم شکسته و زمینه‌ساز حرکت تحول‌خواهانه مستضعفان عالم حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی شده است. نظام سلطه از این بیداری و استکبارستیزی مردم جهان به‌وحشت افتاده و توطئه‌ها و دسیسه‌های خود را علیه نظام مقتدر اسلامی شدت بخشیده است و از جمله مصادیق تحریم را علیه ایران اسلامی گسترش داده، به گونه‌ای که نه‌تنها سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چندان موضوعیت ندارد، بلکه واردات رسمی کالاها و فناوری‌ها را نیز دچار هزینه‌های بالاتر و کاری زمان‌برتر کرده است.
از طرفی واقفیم اکثریت جمعیت کشور را جوانان تشکیل داده‌اند که بسیاری از آنان تحصیلکرده و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها هستند که جویای شغل و کسب درآمد برای تشکیل خانواده و استقلال اقتصادی در زندگی خویش هستند. دولت نیز ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های موردنیاز برای سازندگی و تولید با آنکه در نیمه دوم عمر خدمتی خویش قرار دارد اشتغال را سرلوحه بخشی از فعالیت‌های خویش قرار داده است و این در حالی است که خوشبختانه صرفه‌جویی‌های ناشی از فروش نفت از طریق صندوق توسعه ملی منابع قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری ملی فراهم کرده است. در چنین شرایطی است که (به دنبال نامگذاری سال 1390 که با عنوان جهاد اقتصادی قلمداد شده بود) جا دارد ضمن داشتن روحیه جهادی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تولید، سرمایه‌های داخلی را بیش از پیش برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌آفرینی به کار گرفته و در حوزه‌های اولویت‌دار تولیدی و خدماتی جامعه با شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در سال 1391، نهضت پیشرفت و عدالت را تقویت کنیم.
3- عزم ملی ضرورت تولید ملی
بنابراین مقتضیات بین‌المللی و مصالح داخلی می‌طلبد که یک عزم ملی ایجاد شود و در راستای به کارگیری سرمایه‌های فراوان موجود در کشور و ایجاد اشتغال مولد برای جوانان بویژه نیروهای تحصیلکرده این مرز و بوم، تولید ملی را یاری کرده و زمینه‌های درآمدزایی بیشتر را برای جامعه اسلامی و ارتقای سطح رفاه فراهم کنیم.
تولید ملی در کشور ضمن پیشرفت چشمگیری که در سال‌های گذشته داشته است (به گونه‌ای که در طول سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی از یک کشور وابسته به غرب نجات یافته و اکنون در بسیاری از زمینه‌ها به مرز خوداتکایی رسیده‌ایم) در عین حال با چالش‌هایی روبه‌رو است و موانعی بر سر راه توسعه و تعمیق آن وجود دارد که باید ضمن شناسایی ضعف‌ها و تهدیدات فراروی تولید ملی، اشتغال‌آفرینی و سرمایه‌گذاری داخلی از نقاط قوت و فرصت‌های موجود نیز حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورد و راهبردهای گسترش تولید ملی را طراحی و اهم برنامه‌ها و پروژه‌های ضروری را با تقسیم کار ملی و حضور هریک از قوای سه‌گانه در صحنه، همه امکانات بخش‌های خصوصی، تعاونی، عمومی و دولتی را به کار گرفت تا نه‌تنها بر چالش‌ها و موانع غلبه کرد، بلکه در راستای تحقق چشم‌انداز ایران 1404 و دستیابی به یک کشور الگو برای الهام‌گیری دیگر کشورها عمل کرد. اینک اهم ویژگی‌های تولید ملی، موانع پیش رو و عوامل موفقیت برای تولید ملی را مطرح کرده و ضمن آن پاره‌ای از راهبردها، برنامه‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار را مطرح می‌کنیم تا با تقسیم کار هریک از دستگاه‌ها تکالیف خویش را در قبال این نهضت عظیم ملی بیش از پیش بازشناخته و مساعی خویش را برای تحقق برنامه پنجم توسعه و شعار امسال به کار گیرند.
4- تولید ملی و پاره‌ای از ویژگی‌های آن
تولید ملی در اصطلاح اقتصاد متعارف عمدتا تولید ناخالص داخلی نامیده می‌شود که جنبه کمی داشته و جنبه‌های کیفی و معنوی کار تولید را مدنظر ندارد، در حالی که در یک جامعه اسلامی تاثیر تولید در تکامل و تعالی آحاد جامعه، رفع نیازهای ضروری، رعایت احکام الهی، رعایت حقوق، عزت نیروی کار و... مدنظر است، بنابراین در یک کشور اسلامی تولید ملی دارای ویژگی‌هایی از این قبیل است:
الف- تولید ملی پاسخگوی نیازهای جامعه اسلامی بوده، به گونه‌ای که مسلمانان نباید دست نیاز به سوی بیگانگان دراز کنند. البته این به مفهوم خودکفایی جامعه در زمینه تک‌تک نیازها نیست، بلکه جامعه اسلامی باید تولیدات خود را با توجه به مزیت‌ها و نیازها اولویت‌بندی نماید و نیازهای ضروری خویش را به گونه‌ای خوداتکا تامین کند و در ضمن به آنچنان توان اقتصادی و اقتداری برسد که دیگر نیازهای جامعه (که تاکنون خود نتوانسته‌است بدان دست یابد یا در اولویت دستیابی به صورت خوداتکا نبوده است) از طریق برقراری معاملات و مبادلات بین‌المللی و تجارت خارجی بدون آنکه عزت جامعه اسلامی مخدوش شود قابل تامین و دستیابی باشد.
ب- تولید در جامعه اسلامی با رعایت اولویت‌های آن برای حفظ استقلال سیاسی کشور، برقراری امنیت غذایی و دارویی، توازن قدرت کشور در بین کشورهای رقیب یا متخاصم، برقراری عدالت اجتماعی، هدایت، تربیت و توانمندسازی آحاد جامعه، برقراری امنیت اجتماعی، تامین نیازهای ضروری امت اسلامی و... صورت می‌گیرد.
ج- تولید در جامعه اسلامی انواع فعالیت‌های اقتصادی مشتمل بر تولید کالاها و خدمات، کشاورزی و دامپروری، احیای زمین، فعالیت‌های دستی و صنعتی شهری، روستایی و عشایری، دفاعی، عمرانی و... را دربرمی‌گیرد.
د- تولید در یک جامعه اسلامی با رعایت موازین اسلامی و رعایت حلال و حرام، حقوق الهی، حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده، نیروی کار، تامین‌کننده سرمایه، تامین‌کننده مواد و انرژی، توزیع‌کننده و ارائه‌کننده خدمات حمل و نقل، فروشنده و ارائه‌دهنده خدمات بعد از فروش، حقوق محیط‌زیست و حقوق جماد و نبات و... صورت می‌گیرد.
هـ - تولید برای پاسخگویی به نیازهای یک زندگی به سبک اسلامی ضروری است و هدف ترویج مصرف در یک جامعه اسلامی نیست.
و- کار و اشتغال در زمره عبارات بوده و از عوامل سازنده انسان‌ها به شمار می‌آید و داشتن وجدان کاری، آمادگی برای انجام کیفی کار، داشتن انگیزه الهی و روح مجاهده و ... در زمره ارزش‌های اسلامی قرار دارند و تنبلی و کاهلی، سرهم‌بندی کارکردن، تکدی‌گری و... در زمره ضدارزش‌ها برای جامعه اسلامی هستند.
ز- عدالت سرزمینی و آمایش مبتنی برای نعمت‌های الهی و مزیت‌های محلی و دسترسی به بازارهای منابع، مصارف و ... در زمره عدالت اجتماعی است.
ح- توانمندسازی آحاد جامعه برای دستیابی به توان حرفه‌ای و تخصصی اشتغال و دسترسی عادلانه به منابع و ابزارهای تولیدی و فرصت‌های برابر تحصیلی و شغلی نسبت به بازتوزیع ثروت در جامعه تقدم دارد، گرچه همگی در زمره مصادیق تحقق عدالت تلقی شوند.
ط- تعاون و مشارکت سرمایه‌های کوچک برای امکانپذیری تولید در مقیاس اقتصادی در قالب تعاونی‌های تولیدی و توزیعی امری مطلوب تلقی می‌شود، گرچه نیاز به نهادینه شدن فرهنگ تعاون و مشارکت در فرهنگ ایرانی وجود دارد.
ی- نیروی انسانی رکن اصلی تولید محسوب شده و در تسهیم ارزش افزوده تولید، رعایت عدالت در تقسیم سود بین نیروی کار، صاحبان سرمایه، دارندگان فناوری و دیگر ذی‌نفعان ضروری است.
ک- در یک جامعه اسلامی تولیداتی که به حال جامعه زیان‌آور باشد، ممنوع بوده و تولید آنها حرام تلقی می‌شود.
ل- طراحی و پیاده‌سازی استانداردهای اخلاقی تعالی‌بخش نیروی کار در تقدم رتبی نسبت به طراحی و پیاده‌سازی استانداردهای فنی و زیست‌محیطی تولیدی قرار دارند، گرچه رعایت استانداردها برحسب اجباری یا اختیاری بودن آنها حائز اهمیت هستند.
م- همانگونه که برای انسان‌ها صیرورت و تکامل در چرخه عمر امری پسندیده است، ارزش‌آفرینی حداکثری از طریق نوآوری و کار تولیدی روی هریک از مواد و قطعات با توجه به حرکت جوهری جمادات است که این امر مستلزم به‌کارگیری دانش سطح بالاتر و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته در یک جامعه اسلامی است.
ن- از آنجا که تولید در خدمت انسانیت است، به‌کارگیری و اشتغال افراد در فرآیندهای تولید صنعتی و انبوه نباید موجب اسارت انسان در دست ماشینیزم و عدم رعایت عزت نیروی کار شود.
س- فضای کسب و کار باید نشاط‌آور، تحرک‌آفرین، تعالی‌بخش و آکنده از فضایل باشد و عوامل مخل آرامش روحی نیروی کار باید کاهش یابد.
ع- کیفیت تولید و مطلوبیت کالا و خدمات نزد استفاده‌کننده باید با توجه به درجه تاثیر در تعدیل غرایز و اعتلای فطریات افراد استفاده‌کننده ارزیابی و قیمت‌گذاری شود نه بر مبنای ارضای غرایز و نقش کالا و خدمات تولیدی در ارضای قوای شهوانی و شکمبارگی و... .
ف- کنترل تقاضا و فراوانی عرضه برای ایجاد ثبات در قیمت کالا و خدمات باید با اولویت رویکرد فرهنگی و خودکنترلی در مقایسه با رویکرد تعزیری توسط حاکمیت ترویج شود.
ص- تقدم فعالیت‌های تولیدی در یک جامعه اسلامی با بخش‌های مردمی، عمومی، تعاونی، خصوصی و دولتی است و ابزار کار و توان تولید باید در دسترس عموم باشد تا در قالب تقدم رتبی فوق برقرار شود و حضور دولت برای اعمال حاکمیت و تولیدات فرهنگی و تربیتی و تولیداتی که دیگر بخش‌ها برای تولید آن پیشقدم نباشند، ضروری است.
ق- سرمایه‌گذاری برای تامین نیازمندی‌های جامعه اسلامی با رعایت اولویت‌ها و مقررات جامعه اسلامی، کار ارزشی تلقی می‌شود.
ر- امنیت سرمایه‌گذاری برای صاحبان ثروت‌های مشروع، همچون امنیت شغلی برای صاحبان حرف و مشاغل حلال و امنیت اجتماعی برای آحاد جامعه باید در جامعه اسلامی رعایت شود.
ش- عوامل رانتی و فرصت‌ساز برای افراد خاص باید جای خود را به ایجاد فرصت‌های برابر برای متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اولویت‌دار بدهد.
ت- فرآیند نوآوری مبتنی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه درونزا اساس تولید در شرایط رقابتی است.
5- تبیین نقش عوامل پیشبرنده تولید ملی
در این بخش به تبیین نقش هریک از عوامل اصلی تولید و عوامل زمینهای موثر که به صورت قوت‌ها و فرصت‌های پیشبرنده تولید ملی مطرح هستند، می‌پردازیم و سعی در معرفی فهرست‌وار هر عامل و راهبردها و راهکارهای مرتبط با آن داریم.
5-1- نیروی انسانی
نیروی انسانی دست‌اندرکار تولید تحت عناوین دانشمندان، فناوران، مهندسان، مدیران، تکنسین‌ها، سرکارگران و کارگران حرفه‌ای و ساده و... شناخته شده که معمولا ارزنده‌ترین و موثرترین رکن تولید شناخته می‌شوند و برای اعتلای نقش آن در تولید ملی ملاحظات زیر باید مدنظر دست‌اندرکاران قرار گیرد.
5-1-1 آموزش نیروی انسانی توسط نظام‌های آموزش عمومی، فنی و حرفه‌ای و تخصصی که مستلزم توانمندسازی نوجوانان و جوانان برای ورود به بازار کار و بازآموزی و به‌روزرسانی مهارت‌های نیروی کار شاغل با توجه به تغییرات سطح فناوری‌ها و روش‌های تولید و فرآوری است. همچنین نیازمند ایجاد کارراهه و چرخش و ارتقای شغلی بین مشاغل سازمانی موجود در محیط کاری شاغلان است.
عدالت اجتماعی اقتضای توانمندسازی حرفه‌ای آحاد جامعه برای امکان جذب در مشاغل مورد نیاز را با رویکرد آینده‌شناسی دارد.
- آموزش نیروی انسانی برای اشتغال در بازار کار در شرایط کنونی دارای محدودیت‌هایی بدین شرح است:
الف- هریک از دانش‌آموزان و دانشجویان کشور باید حداقل برای اشتغال در یک حرفه مورد نیاز جامعه آموزش و تربیت شوند. در حالی که این مهم برای دانش‌آموختگان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش و آموزشکده‌های فنی و دوره‌های کاردانی‌ها در رشته‌های فنی و کشاورزی میسر شده است، لیکن با تحصیل در دیگر رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی چنین آمادگی نسبی برای ورود به بازار کار ایجاد نمی‌شود.
ب- در این راستا ظرفیت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و دوره‌های کاردانی در رشته‌های حرفه‌ای باید توسعه یابد و مشوق‌های لازم برای استفاده از ظرفیت‌های موجود به صورت داوطلبانه برای نوجوانان و جوانان فراهم شود.
ج- در شرایط احراز مشاغل بخش‌های دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی به تناسب مشاغل، شرط داشتن مهارت حرفه‌ای در رشته مربوط گنجانده شود و به تدریج نظارت بر وضعیت یادگیری مهارتی شاغلان مشاغل موجود جامعه به عمل آید و فاقدان مهارت‌های کافی به مراکز فنی و حرفه‌ای برای آموزش تکمیلی حرفه‌ای هدایت شوند.
د- دانش‌آموزان در دوره‌های دبیرستان حداقل در یک مهارت به صورت حرفه‌ای آموزش ببینند به گونه‌ای که مستقیما قابلیت ورود به بازار کار حرفه‌ای را داشته باشند؛ موضوعی که در اسناد تحول آموزش و پرورش پیش‌بینی شده است.
هـ - طرح رتبه‌بندی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای در راستای ارتقای سطح مهارتی آموزش‌های آنان به عمل آید.
5-1-2- اهمیت کارآیی و بهره‌وری نیروی انسانی شاغل در تولید ملی
در حال حاضر در اغلب ادارات و کارخانجات کشور نرخ بهره‌وری نیروی انسانی از حد استاندارد موردنظر پایین‌تر است و این در حالی است که طبق مفاد برنامه‌های توسعه‌ای کشور بخشی از تولید ناخالص ملی باید از طریق ارتقای بهره‌وری حاصل شود و ارتقای کارآیی نیروی انسانی شاغل تاثیر مستقیمی در افزایش راندمان کار ماشین‌آلات، نرخ بازگشت سرمایه و کاهش ضایعات مواد و اتلاف انرژی خواهد داشت.
ارتقای کارآیی نیروی انسانی شاغل را می‌توان از طریق اجرای طرح‌هایی از این قبیل افزایش داد تا از این طریق بتوان به ارتقای تولید ملی کمک کرد:
الف- بازآموزی، آموزش‌های حین خدمت، اجرای کارراهه و چرخش شغلی برای شاغلان
ب- انگیزش نیروی کار از طریق بهبود شرایط محیط کاری، اجرای طرح‌های دستمزد تشویقی، سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات، غنی‌سازی شغلی، ارتقای شغلی و...
ج- تدوین و رعایت استانداردهای کاری از طریق مطالعات ارزیابی کار و زمان، بهبود روش‌های کار، تدوین استانداردهای کاری و اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای تحقق استانداردها.
د- اصلاح فرهنگ کار از طریق رسانه‌های عمومی، آموزش و پرورش و خانواده‌ها و اجرای طرح‌های ارتقای فرهنگ سازمانی در هریک از بنگاه‌های تولیدی و...
هـ - ارتقای روحیه اراده‌پروری، مسؤولیتپذیری و پاسخگویی افراد جامعه از سنین کودکی و نوجوانی از طریق خانواده و مدرسه.
5-1-3- اشتغال‌آفرینی و کاهش نرخ بیکاری در جامعه موجب ارتقای سطح تولید ملی است
نرخ اشتغال و ضریب کارآیی نیروی انسانی برای جمعیت در سن اشتغال مستقیما در تولید ملی و میزان آن موثرند. اشتغال یکی از الزامات جامعه جوان ماست که باید بیش از پیش مورد اهتمام مسؤولان زحمتکش دولت و نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد. برای ایجاد اشتغال تدابیر بسیار زیادی باید اندیشیده شود که در این فرصت به پاره‌ای از راهکارهای آن می‌توان اشاره کرد.
الف- شناسایی و برطرف کردن موانع موجود برای اشتغال پایدار در بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی
ب- اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد آن دسته از کارکنان دولت که توان و آمادگی نسبی برای کارآفرینی دارند و اعطای تسهیلات و پشتیبانی از آنها برای اشتغال‌آفرینی فرزندان و منسوبان خود و دیگران در مشاغل خانگی، دستی، دانشبنیان و... در داخل شهرها تحت نظارت شهرداری‌ها
ج- اجرای دوره‌های آموزش کارآفرینی و مهارتی برای داوطلبان ایجاد مشاغل جدید با حمایت دولت توسط مراکز آموزش بخش خصوصی و عمومی
د- ایجاد معاونت کارآفرینی و اشتغالزایی در هریک از دستگاه‌های اجرایی دولتی برای کمک به ایجاد مشاغل مورد نیاز جامعه در بخش‌های خصوصی، عمومی و تعاونی و ایجاد هماهنگی لازم بین این معاونان توسط یکی از معاونان رئیس‌جمهور
هـ - پشتیبانی از راه‌اندازی شرکت‌های دانشبنیان در جوار دانشگاه‌ها و فراهم کردن اشتغال دانشجویان تحصیلات تکمیلی در پروژه‌های تحقیق، توسعه و نوآوری
و - اعطای ابزار کار به دانش‌آموختگانی که آمادگی کافی برای ورود به بازار کار دارند با توجه به رشته تحصیلی آنان و نیاز بازار کار
ز- اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید در حوزه‌های اولویت‌دار با حمایت دولت با اهداف چندگانه و از جمله اشتغال‌آفرینی.
5-2- سرمایه‌گذاری و تولید ملی
یکی از عوامل مادی موثر بر افزایش تولید ملی همانا سرمایه‌گذاری‌های جدید است که موجب افزایش نرخ بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های موجود یا ایجاد سرمایه‌گذاری جدید در کشور می‌شود. از آنجا که سرمایه‌گذاری تخصیص منابع محدود برای تقاضاهای نامحدود تلقی می‌شود، نیاز به بهینه‌سازی امور سرمایه‌گذاری بیش از پیش احساس می‌شود، بویژه در شرایطی که امکان سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط تحریمی کنونی محدود می‌نمایاند.
(این نگارنده معتقد است در صورتی که بتوان جهت سرمایه را به سرمایه‌گذاری در تولید و آن‌هم تولیدات زودبازده معطوف کرد و نظارت کافی برای تحقق سرمایه‌گذاری در تولید وجود داشته باشد، هرچه اسکناس حتی بدون پشتوانه هم چاپ شود، برای اشتغال‌آفرینی مولد از طریق اجرای طرح‌های تولیدی زودبازده مورد نیاز انجام شود، نه‌تنها موجب افزایش تورم نخواهد شد بلکه موجب رونق اقتصادی و اشتغال‌آفرینی و کاهش تورم نیز خواهد شد). اینک بعضی از راهکارهای افزایش منابع برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار معرفی خواهد شد.
5-2-1- تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در تولیدات ملی
تشکیل صندوق توسعه ملی یکی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری است که با هزینه کم برای سرمایه‌گذاری در اولویت‌های ملی امکان استفاده دارد. استفاده از تسهیلات اعتباری این صندوق عمدتا برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کمی هم برای بخش عمومی در نظر گرفته شده است. در حال حاضر استفاده از این تسهیلات منوط به توافق متقاضیان استفاده از این تسهیلات و یک بانک عامل است تا در صورتی که توجیه‌پذیری طرح توسط بانک عامل تایید شود در حد سهمیه‌های تخصیصی به استان‌ها و حوزه‌های ملی، تسهیلات به متقاضیان وام به صورت ارزی از سوی صندوق توسعه ملی و بخش ریالی آن هم از سوی بانک عامل تامین اعتبار شود. این فرصت طلایی در اختیار بخش خصوصی و عمومی باید جهت‌دهی مناسب‌تری درباره آن صورت پذیرد و به اولویت‌های مناسب‌تری تخصیص یابد. تعدادی از حوزه‌های اولویت‌دار پیشنهادی عبارتند از:
الف- سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا عمومی در استخراج و بهره‌برداری (با پرداخت حق مالکانه) از حوزه‌های نفتی و گازی مشترک با کشورهای همسایه
ب- سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا عمومی در احداث آزادراه جنوب- شمال و تکمیل آزادراه تهران - شمال
ج- سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا عمومی برای جایگزینی اقلام وارداتی که توجیه اقتصادی - فنی برای تولید داخلی دارند
د- پروژه‌های انتقال فناوری‌های اقتدارآفرین با کاربردهای اقتصادی (نه دفاعی).
5-2-2- کاهش هزینه‌های تأمین منابع مالی
یکی از موانع جدی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی هزینه‌های تامین منابع مالی و هزینه‌های بالای تامین نقدینگی برای بهره‌برداری است که با افزایش نرخ سود بانکی در سال 1390، این موضوع تشدید شد، به گونه‌ای که بخشی از قیمت تمام شده محصولات ایرانی را هزینه‌های تامین منابع مالی تشکیل می‌دهد، در حالی که باید تمهیدات لازم به گونه‌ای اندیشیده شود که منابع مالی برای تولید با کمترین هزینه ممکن برای تامین و سرمایه‌گذاری میسر باشد. بعضی از راهکارها بدین شرح پیشنهاد می‌شوند:
الف- توسعه سهم بخش تعاون در سرمایه‌گذاری‌ها با پشتیبانی بانک‌ها
ب- توسعه فعالیت‌های بازار بورس برای فروش سهام واحدهای دایر بخش خصوصی برای تامین سرمایه جدید برای سرمایه‌گذاری‌های جدید بخش خصوصی کارآفرین
ج- تاسیس بانک‌های مشترک ایران- چین، ایران- هند و ایران- کره برای تبدیل منابع بلوکه شده ناشی از فروش نفت به منابع سرمایه‌گذاری‌های جدید مشترک
د- سیاستگذاری برای کاهش نرخ سود بانکی
هـ - جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تا سرحد ممکن.
5-2-3- سودآورتر کردن سرمایه‌گذاری در تولید در مقایسه با دیگر فعالیت‌ها
این واقعیتی بسیار تلخ است که در حال حاضر سرمایه‌گذاری در تولید در مقایسه با اغلب کسب و کارهای دیگر نظیر واردات، واسطه‌گری، بورس‌بازی و سفته‌بازی، املاک و مستغلات، سکه و ارز و... سودآوری کمتری دارد و این دلیل اصلی خروج سرمایه‌ها از فضای تولیدی به سمت سرمایه‌گذاری‌های دیگر یا ورشکستگی یا توقف فعالیت‌های تولیدی یا کار با ظرفیت غیراقتصادی واحدهای تولیدی است. حال چه می‌توان کرد، شاید راهکارهای پیشنهادی بتوانند درصدی از مشکل را راهگشا باشند، لیکن این موضوع مستلزم چاره‌جویی بیشتری است.
الف- ترویج نهضت کاهش قیمت تمام شده در طول زنجیره تامین، تولید، توزیع و فروش کالا و خدمات در کشور با استفاده از تجارب کشورهایی چون چین
ب- کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای ایجاد بهره‌برداری از صنایع و خدمات
ج- اجرای نهضت بهره‌وری تولید و حداکثر استفاده از امکانات موجود
د- ارتقای فرهنگ کیفیت و نام تجاری تولیدات ملی در مقایسه با تولیدات خارجی
هـ - الزام بخش دولتی به خرید تولیدات داخلی
و- افزایش سهم فروش صادراتی در مقایسه با فروش داخلی
5-2-4- اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و اتمام طرح‌های نیمه‌تمامی که ضرورت اجرای آنها همچنان باقی است
واقعیت آن است که سیستم انتخابات پارلمانی در کشور ما به‌گونه‌ای است که نامزد‌های انتخاباتی به مردم مناطق و شهرستان‌های مختلف قول‌های متعددی برای فعالیت‌های عمرانی و پروژه‌های کوچک و بزرگ می‌دهند و وقتی هم وارد مجلس شدند، از اهرم نظارتی و سوال و استیضاح حداکثر بهره‌گیری را به‌عمل آورده و در نتیجه با اعمال نفوذ بر مسؤولان استانی و وزارتخانه‌های اجرایی، زمینه‌ساز کلنگ‌زنی پروژه‌های جدیدی می‌شوند در حالی‌که منابع مالی کافی برای اتمام پروژه‌های قبلی نیز در دسترس نبوده است و به ناچار پروژه‌های جدیدی شروع می‌شوند و این پروژه‌های سرمایه‌گذاری ناتمام و با قیمت تمام شده بالا هستند که تورم را نیز دامن می‌زنند. راه چاره چیست؟ در اینجا تعدادی از پیشنهادات قابل طرح ارائه می‌شود، لیکن نیاز به چاره‌اندیشی بیشتری احساس می‌شود:
الف‌ـ آمایش سرزمین و جایابی طرح‌های ملی با توجه به بررسی‌های عدالت سرزمینی و تصویب اولویت‌های سرمایه‌گذاری حاصله در مجلس برای اجرا توسط دولت و بخش‌های عمومی، تعاونی و خصوصی حسب مورد.
ب‌ـ با شاخص‌های مناسب و به کارگیری روش‌های علمی درجه توسعه‌یافتگی مناطق مختلف کشور محاسبه شده و ضرایب تخصیص بودجه‌های عمرانی و تسهیلات بانکی یارانه‌ای با توجه به درجه محرومیت مناطق مختلف تعیین شود و در تخصیص بودجه‌های سنواتی ضریب بودجه مناطق محروم در طول یک برنامه بلندمدت با یک روند کاهنده اعمال شود.
ج‌ـ سرانه عمران و آبادانی مناطق مختلف کشور تعیین شود و حسب جمعیت ساکن در مناطق بودجه عمرانی مناطق مختلف کشور سالانه و 5 ساله تعیین شود.
د‌ـ سهمیه انتشار اوراق مشارکت ریالی و عند‌الزوم ارزی نیز بر همین منوال برای مناطق مختلف کشور مشخص و با نظارت بانک مرکزی برای تامین مالی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اوراق مشارکت توسط نهادهای مالی به فروش برسد.
هـ ـ درباره تداوم یا عدم تداوم پروژه‌های عمرانی جاری تصمیم‌گیری و به تصویب مراجع ذی‌ربط برسد.
وـ بودجه عمرانی کشور بر اساس سالی- مالی 31 شهریور‌ماه هر سال تا 31 شهریور سال بعدی تعیین شود تا بهره‌وری اجرای پروژه‌های عمرانی با استفاده از فرصت کاری ماه‌های فروردین تا آذر‌ماه افزایش یابد.
ز‌ـ مطالعات امکانپذیری پروژه‌ها با دقت بیشتری انجام شود و همزمان با آن ارزیابی ریسک پروژه‌ها و مهندسی ارزشی آنها نیز به عمل آید.
ح- فراخوان مناقصه اجرای پروژه‌های عمرانی دولتی به صورت سراسری و با اطلاع‌رسانی شفاف صورت پذیرد.
ط‌ـ فهرست تامین‌کنندگان مواد و مصالح و تجهیزات پروژه‌های هر وزارتخانه با اولویت پیمانکاران، مشاوران و سازند‌گان داخلی تجدید ارزیابی و ترمیم شود.
ی‌ـ سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های عمرانی موجود ترمیم و پیاده‌سازی شود.
5-2-5- توسعه فرهنگ مشارکت بخش تعاون برای سرمایه‌گذاری‌ها
ظرفیت پیش‌بینی شده برای بخش تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستها و قانون اصل 44 قانون اساسی و مقررات بخش تعاون هنوز به‌خوبی فرهنگسازی و مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. جا دارد ابتدا فرهنگسازی برای بخش تعاون توسعه یابد و سپس مشارکت در سرمایه‌گذاری تقویت شود و به صورت مستمر برای توسعه این بخش چاره‌اندیشی‌های لازم به عمل آید.
پیشنهاداتی چند در این راستا مطرح می‌شود:
الف- ایفای نقش صدا و سیما و رسانه‌های عمومی برای ارتقای فرهنگ مشارکت.
ب- استفاده از شیوه سرمایه‌گذاری تعاونی در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی در تقدم با پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و تولید صنعتی
ج- تقویت و تنوع‌بخشی به سیاست‌های حمایت از بخش تعاونی کشور د- معرفی خدمات و عملکرد تعاونی‌های نمونه در رسانه ملی
هـ- افزایش سهم منابع بانکی برای بخش تعاون
و- تشکیل محاکم تخصصی برای حل و فصل دعاوی و اختلافات فیمابین اعضای تعاونی‌ها.
5-3- قیمت حامل‌های انرژی هنوز هم یک مزیت برای تولید ملی است
با آنکه با اجرای مرحله اول طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها بخشی از یارانه سوخت و انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی حذف شده است لیکن باز هم در کشور ما قیمت حامل‌های انرژی و سوخت نسبت به قیمت‌های جهانی به‌مراتب پایین‌تر است و از این حیث یک مزیت برای تولید ملی محسوب می‌شود.
برای حفظ نسبی مزیت انرژی راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
الف- استمرار اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و خدماتی با استفاده از تسهیلات موجود و ضرورت‌های ناشی از اجرای هدفمند‌کردن یارانه‌ها
ب- تخصیص بخشی از منابع ناشی از اجرای هدفمند‌کردن یارانه‌ها به اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش تولیدی کشور
ج- ارتقای سطح تکنولوژی واحدهای تولیدی پرمصرف انرژی در راستای کاهش مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری انرژی مصرفی
د- مطالعات لازم برای جایگزینی سوخت‌های ارزان‌تر و در عین حال قابل قبول از حیث استانداردهای زیست‌محیطی.
5-4- مواد اولیه داخلی ارزان یک مزیت نسبی برای تولید ملی است
خوراک مورد نیاز بخشی از واحدهای تولیدی و از جمله پتروشیمی‌ها از انواع گاز‌ها و فرآورده‌های نفتی تولیدی کشور است که قیمت آنها حداقل 5 درصد از قیمت‌های جهانی پایین‌تر است. همچنین مواد معدنی و کانی‌های مورد استفاده در بخشی از واحدهای تولیدی کشور نسبت به مواد مشابه خارجی ارزان‌تر هستند که یک مزیت نسبی برای تولید ملی محسوب می‌شوند. مواد وارداتی برای استفاده در تولیدات داخلی به دلیل نرخ بالای تسعیر ارز و هزینه‌های ناشی از اعمال تحریم نسبت به گذشته گران‌تر تمام می‌شود و می‌تواند برای واحدهای تولیدی مصرف‌کننده مواد اولیه وارداتی یک تهدید به حساب آید مگر آنکه واردات این قبیل مواد تبدیل به کالاهای صادراتی شود. این در حالی است که با گسترش صنایع داخلی و رعایت استانداردهای بین‌المللی، امکان جایگزینی مواد اولیه داخلی به‌جای مواد اولیه وارداتی در اغلب موارد وجود دارد، در همین حال سهم کمی از مواد مصرفی صنایع به دلیل اقتصادی نبودن تولید آنها در داخل یا سطح تکنولوژی بالا و غیرقابل دسترسی برای صنایع داخلی، همچنان وارداتی هستند.
در عین حال راهکارهایی برای کمک به کاهش سهم مواد اولیه مصرفی در قیمت تمام‌شده محصولات ایرانی وجود دارد که به پاره‌ای از آنها اشاره می‌کنیم:
الف‌ـ انجام مطالعات برای کاهش ضایعات مواد اولیه مصرفی در واحدهای تولیدی داخل کشور
ب- انجام مطالعات و بررسی‌ها برای جایگزینی مواد اولیه داخلی به‌جای مواد اولیه وارداتی با توجه به شرایط تحریمی و نرخ بالای تسعیر ارز در شرایط کنونی
ج‌ـ جایگزینی پاره‌ای از مواد اولیه ارزان‌تر داخلی به‌جای مواد اولیه گران‌تر مورد استفاده برای تولید ملی.
5-5- بحران اقتصادی غرب فرصتی برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته است.
گرچه اعمال تحریم‌های نظام سلطه علیه ما زمان و هزینه دستیابی به فناوری‌ها و قطعات و تجهیزات وارداتی مورد نیاز را افزایش داده است، لیکن با توجه به اینکه بحران اقتصادی حاکم بر تعدادی از کشورهای پیشرفته غربی و رکود تقاضا برای خرید تولیدات غربی، موجب غیراقتصادی شدن تولید برای بخشی از صنایع این کشورها شده است و در صورتی‌که با استفاده از تجارب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در پی استفاده از فرصت‌های مناسب برای انتقال فناوری‌های سطح بالا باشیم، این کار حتی در شرایط تحریمی کنونی نشدنی نیست.
پاره‌ای از راهکارهای پیشنهادی عبارتند از:
الف‌ـ ستادی ملی برای رصد فناوری‌های پیشرفته در کشورهای مختلف دارای بحران اقتصادی تشکیل شود تا فرصت‌های انتقال فناوری شناسایی شده و بموقع مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
ب‌ـ از ظرفیت دفتر همکاری‌های علمی ریاست‌جمهوری، وابسته‌های بازرگانی، علمی و نظامی مستقر در چنین کشورهایی برای شناسایی فرصت‌های انتقال فناوری بهره‌گیری ممکن به عمل آید.
ج‌ـ ارز لازم برای انتقال فناوری پیشرفته به نرخ مرجع به بخش‌های خصوصی، عمومی و تعاونی و دولتی متقاضی تخصیص یابد.
د‌ـ بخشی از وجوه ناشی از صادرات به‌جای انتقال ارز به داخل کشور با مذاکره با خریداران محصولات ایرانی، در خارج تبدیل به فناوری‌های پیشرفته گردد و به داخل کشور ولو با چند مرحله جابه‌جایی منتقل شود.
5-6- تحقیق و توسعه و نوآوری عامل اصلی موفقیت تولید ملی برای توسعه بازارهای داخلی و خارجی است.
حقیقت آن است که موفقیت تولیدات داخلی و امکانپذیری صادراتی کردن آنها، موکول به کسب مزیت‌هایی چون کیفیت مطلوب، تولید از نگاه مشتری، قیمت رقابتی، تحقیقات بازاریابی و شبکه‌های توزیع و فروش داخلی و خارجی است.
دستیابی به کیفیت تولید مورد نظر مشتری و ارائه محصولات با قیمت‌های رقابتی مستلزم سرمایه‌گذاری برای تحقیق و توسعه و نوآوری است تا در سایه اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه بتوان به طراحی محصولات جدید، اصلاح مشخصات محصولات تولیدی، کاهش قیمت تمام‌شده، افزایش بهره‌وری تولید، جایگزینی مواد و انرژی و... اهتمام نمود!
عاملی که می‌تواند منجر به کسب مزیت‌های رقابتی و حتی مزیت‌های مطلق برای تولیدات ایرانی برای تصاحب کامل بازارهای داخلی و کسب سهمی از بازارهای خارجی و توسعه صادرات شود، همانا اجرای فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نوآوری با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور است.
در این راستا پیشنهاداتی بدین شرح ارائه می‌شود.
الف‌ـ حمایت از تاسیس و توسعه و تقویت واحدهای تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی در تعدادی از واحدهای بزرگ تولیدی کشور
ب‌ـ تشکیل واحدهای تحقیق و توسعه برای صنوف مختلف تولیدی با حمایت و پشتیبانی دولت
ج‌ـ سرمایه‌گذاری دولتی برای دستیابی به فناوری‌های اقتدارآفرین، فناوری‌های سطح بالا و فناوری‌هایی که برای کشور ضروری است لیکن برای بخش‌های غیردولتی دارای توجیه اقتصادی کوتاه‌مدت تا میان‌مدت برای سرمایه‌گذاری نیست.
د‌ـ سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ تولیدی برای تاسیس شرکت‌های دانشبنیان در جوار دانشگاه‌ها با همکاری اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
هـ ـ سرمایه‌گذاری علاقه‌مندان برای تبدیل پتنت‌های ثبت شده ایرانی به محصولات و فرآیندهای نوآوری
وـ پشتیبانی از تشکیل و فعالیت‌های مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری، تکنوپولیس‌ها و... برای پشتیبانی از تولید ملی
ز- مشارکت دولت از طریق سازمان گسترش و... برای سرمایه‌گذاری در تولیدی و تجاری‌سازی طرح‌های تحقیق و توسعه با هدف دستیابی به فناوری ملی در حوزه‌هایی که اکنون واردات تکنولوژی و محصولات با دانش سطح بالا داریم.
5-7- توسعه شمول سیاست‌های حمایتی دولت از تولیدات ملی
بدیهی است که بخشی از رشد صنایع داخلی و تولیدات ملی کشور در سالیان گذشته مرهون اعمال سیاست‌های حمایتی دولت و پشتیبانی‌های به‌عمل آمده از صنایع داخلی است. لیکن جا دارد که با مطالعات تطبیقی بیشتری روی تجارب سایر کشورها از جمله بهره‌گیری از تجارب موفق دنیا در کشورهایی نظیر چین، هند، کره و... و رعایت مقتضیات ملی کشور، شمول سیاست‌های حمایتی دولت از تولید افزایش یابد و کیفیت اجرای این سیاستها نیز به گونه‌ای اثرگذارتر باشد.
ـ اعمال تعرفه‌های مناسب وارداتی و صادراتی، تخصیص ارز به نرخ مرجع، حمایت مالی از پروژه‌های تحقیق و توسعه چاره‌جویی برای صنایع آسیب‌پذیر، اعمال معافیت‌های مالیاتی، پشتیبانی از اجرای فعالیت‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، آموزش تخصصی، مطالعات بهره‌وری، مطالعات امکانپذیری طرح‌ها و... فقط بخشی از سیاست‌های حمایتی دولت در این راستا است.
ـ خوب است شمول سیاست‌های حمایتی دولت برای کاهش قیمت تمام‌شده، ارتقای کیفیت و نوآوری محصولات و خدمات تولیدی، بازاریابی و تحقیقات بازار توسعه یابد.
5-8- مدیریت اثربخش بر شبکه تامین تولید، توزیع و فروش خدمات بعد از فروش.
مدیریت اثربخش شبکه تامین به مفهوم جامع آن یکی از مجموعه عوامل موثر بر رونق یا عدم رونق فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی است و مستلزم چاره‌اندیشی مناسب بر زنجیره و شبکه تامین است. تولید موفق ملی مستلزم زیرساخت‌های فراوانی از جاده‌ها، بنادر، سردخانه‌ها و انبار‌ها، نیرو‌گاه‌ها و مخازن نگهداری آب، سوخت و... است که الحمدلله در 33 سال گذشته گسترش خوبی در زیرساخت‌های فوق در کشور ایجاد شده است. لیکن از حیث نحوه مدیریت بر شبکه تامین، نیازمند تلاش‌های وافری هستیم که باید به مرور فرهنگسازی و اجرایی شود.
5-9- فضای ملی کسب و کار باید موجد رونق کسب و کار باشد.
در فضای ملی کسب و کار عوامل متعددی موثرند که از جمله آنها عوامل زیر بر رونق یا عدم رونق تولید ملی موثرند و فضای ملی باید توسط دستگاه‌های ذی‌ربط طوری سیاستگذاری و جهت‌دهی شود که تا سرحد امکان موجب رونق فعالیت‌های اقتصادی و اعتلای تولید ملی شود.
5-9-1- سیاست‌های پولی و ارزی
سیاست‌های پولی و ارزی از جمله عوامل بسیار موثر در تولید ملی هستند به گونه‌ای که نرخ سود بانکی و نرخ تسعیر ارز هرچه بالاتر باشد، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، مشکل‌تر و هزینه‌برتر خواهد بود و هرچه هزینه سرمایه‌گذاری و تامین نقدینگی افزایش یابد، قیمت تمام‌شده کالا و خدمات تولیدی بالا رفته و شرایط رقابت را سخت‌تر و تولید را کم‌سود‌تر و حتی زیان‌آور خواهد کرد. البته نرخ تسعیر بالای ارز موجب رونق صادرات و مانع واردات بی‌رویه خواهد شد و به رونق تولید ملی کمک می‌کند، مگر آنکه تولید وابسته به واردات مواد اولیه و تجهیزات خارجی باشد که جریان سرمایه‌گذاری و تامین مواد اولیه را گران‌تر خواهد کرد.
5-9-2- سیاست‌های تنظیم بازار
یکی از عواملی که در گذشته تاثیر بیشتری بر رونق یا عدم رونق اقتصادی و فضای کسب و کار داشت، همانا سیاست‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بود. اکنون در شرایطی هستیم که بعضی از کالاهایی که سابقه کنترل قیمت دارند، با آنکه قیمت تهیه خوراک و مواد اولیه آنها آزاد است و سرسام‌آور رشد کرده است، لکن سیاست‌های تنظیم بازار اجاره افزایش قیمت تولیدات کارخانجات داخلی را به صورت عادلانه اجازه نمی‌دهد و در نتیجه حاشیه سود این قبیل واحد‌ها کاهش می‌یابد و در بازار کنونی اگر تولید صادراتی قابل‌توجهی نداشته باشند، فروش داخلی ممکن است با زیان همراه باشد.
در شرایطی که وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن ادغام شده است، انتظار آن است که سیاست‌های قیمت‌گذاری با سیاست‌های تولیدی هماهنگ‌تر شود.
5-9-3- سیاست‌های تامین اجتماعی و مقررات کار
مقررات کار و تامین اجتماعی در کشور در شرایط اولیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شده و برای مقابله با فرهنگ استثماری حاکم بر فضای کسب و کارهای باقیمانده از زمان طاغوت مناسب‌تر بوده است تا فضای کسب و کاری که انتظار اشتغالزایی به صورت پایدار از آن داریم. به هر حال الزام واحد‌ها به بیمه کردن کارگران و پرداخت مزایای ناشی از ضوابط موجود قانون کار و تامین اجتماعی باعث عدم تمایل کسبه و تولید‌کنندگان جزء شده است به گونه‌ای که یا نیرو جذب نمی‌کنند یا ممکن است برخلاف ضوابط موجود عمل کنند.
5-9-4- ارزیابی مستمر تعرفه‌های واردات و صادرات لازمه حمایت از تولید ملی است
اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای یکی از معمول‌ترین سیاست‌هاست که شرایط تولید و تجارت داخلی را با تجارت خارجی هماهنگ می‌کند. در حال حاضر در کشور ما نیز از سیاست‌های تعرفه‌ای بهره می‌گیریم. لیکن مهم آن است که موضوع قیمت‌ها در سطح جهانی با توجه به بحران اقتصادی ایجاد شده در غرب و نوسانات قیمتی که برای کالاها ایجاد می‌شود و همچنین در نظر گرفتن نوسانات نرخ تسعیر ارز مرتب رصد شود و ضمن توجه به ثبات سیاست‌های تعرفه‌ای عنداللزوم تعدیلات لازم بموقع به عمل آیند. با توجه به تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار آن است که بموقع تعرفه‌ها به‌نفع تولیدکننده داخلی و مصرف‌کننده توامان تغییر کند.
5-9-5- تورم و رشد قیمت‌ها بر رونق یا عدم رونق تولید ملی موثر است
تورم و افزایش عمومی سطح قیمت‌ها بر عملکرد واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی موثر است. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از یک‌سو نیاز به حجم نقدینگی توسط واحد‌ها را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، در نتیجه تولیداتی که با مواد اولیه ارزان‌تر قبل از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تولید شده‌اند، موجب افزایش سودآوری تولیدکننده می‌شود، لیکن استمرار تولید نیاز به نقدینگی را افزایش می‌دهد که هزینه‌های تامین مالی واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد. در مجموع ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها به نفع رونق کسب و کار و تولید ملی است ضمن آنکه در شرایط تورمی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها موجب شرایط رکود تورمی می‌شود.
5-9-6- بهره‌وری در تولید ملی مستلزم وجدان کاری و فرهنگ پویای کار و تلاش است
فرهنگ کار در کشور ما نیازمند اعتلا و بهبود است. چراکه بهره‌وری نیروی کار در اغلب موارد از حد مورد انتظار کمتر است و نیازمند فرهنگسازی و بهبود کارآیی است. رسانه ملی و رسانه‌های عمومی می‌توانند در اصلاح فرهنگ کار موثر باشند. تقویم تعطیلات سالانه کشور قابل اصلاح است. اصلاح قانون کار با توجه به فرهنگ کاری در کشور ما نیازمند اصلاحات اساسی است تا ضمن حفظ حقوق نیروی کار، جلوی کم‌کاری و زیرکار درروی عده‌ای گرفته شود.
6- راهبردهای اعتلای تولید در سطح ملی
در این بخش پاره‌ای از راهبردهای اعتلای تولید ملی مطرح می‌شود.
6-1- مطالعات و بررسی‌های تطبیقی برای استفاده از تجارب برتر سایر کشورها در حوزه تولید
6-2- حذف یا کاهش هزینه‌های تامین منابع مالی برای بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های موجود و تامین نقدینگی ارزان‌قیمت
6-3- طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های ارتقای بهره‌وری و کارآیی هریک از عوامل تولید و پیاده‌سازی تکنیک‌های جدید مدیریتی در بنگاه‌ها
6-4- کارآفرینی و اشتغال‌آفرینی با اولویت نیروهای تخصصی و به صورت خاص نیروهای دانشبنیان
6-5- مطالعه زنجیره تامین، تولید و توزیع و اعمال سیاست‌های بهبودی برای کاهش قیمت تمام شده و ارتقای سطح استانداردها و افزایش بهره‌وری
6-6- ترمیم ارتباطات بین اجزای نظام ملی نوآوری و یادگیری تکنولوژیک در سطح ملی تا سطح بنگاه‌ها
6-7- توسعه صنایع دانشبنیان خانگی، خوشه‌های صنعتی، صنایع دستی، صنایع با فناوری سطح بالا، صنایع اقتدارآفرین و صنایع فرهنگی
6-8- توسعه صادرات صنعتی در کشورهای منطقه، اسلامی، آسیای میانه، آفریقایی و ... مبتنی بر بازاریابی و تعاملات طرفینی.
6-9- تقویت شبکه‌های بانک، صرافی و بیمه برای جابه‌جایی پول در خارج از کشور
6-10- اعمال سیاست‌های حمایتی دولت برای پیاده‌سازی استانداردها، تحقیق و توسعه و مراکز، بهره‌وری، HSE، حذف یارانه‌ها و...
6-11- اعمال تعرفه‌های گمرکی و اتخاذ سیاست‌های تشویقی- صادراتی، اتخاذ سیاست‌هایی که هزینه‌های تولید را کاهش دهد و تولید را مقرون به صرفه‌تر کند.
6-12- اعتلای فرهنگ مصرف کالای ایرانی همراه با ارتقای سطح استانداردهای تولیدی، بیمه و گارانتی کالاهای تولید داخل و...
6-13- تدوین و ترویج سبک زندگی اقشار مختلف مردم در این اسلامی و جلوگیری از ترویج سبک زندگی و فرهنگ مصرف غربی
6-14- حمایت از اجرای نهضت کاهش قیمت تمام شده
7- برنامه‌های تولید ملی بر حسب راهبردهای اعتلای تولید در سطح ملی
7-1- ارزیابی وضع موجود سیستم ملی نوآوری و ترمیم حلقه‌های مفقوده آن در کشور
7-2- اعتلای سطح مهارت‌های نیروی انسانی از طریق آموزش عمومی، فنی و حرفه‌ای و دانشگاه‌ها
7-3- اجرای پروژه‌های اشتغال‌آفرینی و کارآفرینی
7-4- اقدامات حقوقی و قانونی شامل: اصلاح قانون تجارت، اصلاح قانون کار، مقررات تامین اجتماعی، حمایت از تولیدات داخلی، حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده
7-5- مطالعه و راه‌اندازی سایت تجارب برتر جهانی در حوزه تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری، صادرات، کیفیت، قیمت، استاندارد‌هاو...
7-6- راه‌اندازی سایت مطالعات امکانپذیری طرح‌های توجیهی و تولید طرح کسب و کار برای سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار کشور و استفاده رایگان برای همه
7-7- توسعه سیاست‌های حمایتی دولت و اصلاح آنها
7-8- توسعه صادرات در شرایط تحریمی
7-9- جایگزینی واردات و خودکفایی
7-10- اقتصاد مقاومتی و شرایط تحریمی
7-11- نهضت کاهش قیمت تمام شده
7-12- ارتقای بهره‌وری تولید
7-13- ارتقای فرهنگ مصرف کالای ایرانی 7-14- تنظیم بازار در ایام پرمصرف
7-15- ترمیم نظام آماری تولید، واردات و صادرات
7-16- طراحی سبک زندگی اسلامی و ترویج الگوی مصرف شهری، روستایی، عشایری
7-17- الگوی آمایش سرزمینی و جایابی صنایع جدید
7-18- طرح سرمایه‌گذاری روی صنایع اولویت‌دار (اقتدارآفرین، های تک، انتقال تکنولوژی)
7-19- توسعه تولیدات خانگی
7-20- تامین منابع مالی ارزان‌قیمت برای سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تولید
7-21- تعیین تکلیف صنایع آسیب‌پذیر
7-22- اشتغال روستایی و عمران و آبادانی روستاها
7-23- رونق فعالیت‌های اقتصادی و رشد تولید ملی
7-24- سوآپ، ترانزیت، واردات مواد برای صادرات کالا و...
7-25- حمایت از بخش کشاورزی، دامپروری و امنیت غذایی
7-26- مبارزه با قاچاق کالا، ارز و اختلاس بانکی...
7-27- برگزاری مناقصه‌های سرمایه‌گذاری‌های دولتی به صورت شفاف و اعلام عمومی
7-28- اصلاح لیست تامین‌کنندگان کالاها و خدمات وزارتخانه‌ها
7-29- ارتقای سطح بهداشت، ایمنی و سلامت در صنعت
7-30- توسعه بازار بورس و تامین سرمایه
7-31- توسعه طرح تامین مسکن ارزان‌قیمت
7-32- مدیریت اثربخش طرح‌های عمرانی و ملی و بهره‌وری آنها
7-33- اجرای طرح‌های احیای زمینهای موات، بهره‌برداری معادن، ایجاد شهر‌های جدید
8- اقدامات و فعالیت‌های اولویت‌دار دستگاه‌های مختلف نظام در راستای حمایت از تولید ملی
اهم اقدامات پیشنهادی برای تعدادی از دستگاه‌ها بدین قرار است.
8-1- مجمع تشخیص مصلحت نظام
تهیه پیش‌نویس سیاست‌های بایدی و نبایدی اعتلابخش فضای ملی برای تولید و انجام حمایت‌های لازم برای رونق تولید ملی
8-2- سازمان صدا و سیما
در زمینه اعتلای فرهنگ کار و تلاش، تشکیل میزگرد‌هایی با حضور مسؤولان و کارشناسان برای شناسایی و رفع موانع موجود بر سر راه تولید ملی و رصد فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف برای حمایت از تولید ملی (به شرح بند 9)
8-3- مرکز طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
طراحی و ترویج الگوی تولید ملی و معرفی سبک زندگی اقشار مختلف شهری، روستایی و عشایری و طراحی الگوی مصرف بهینه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط
8-4- شورایعالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با فرهنگ عمومی، دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش و نظام ملی نوآوری: برای اصلاح فرهنگ عمومی و تعالی فرهنگ کار و تلاش و ارتقای سطح وجدان کاری و مسؤولیتپذیری آحاد جامعه از طریق آموزش عمومی و رسانه‌های ملی، همچنین شناسایی و مرتفع کردن خلأ‌های موجود بین اجزای نظام ملی نوآوری و یادگیری فناوری در راستای ایجاد پیوند‌های ضروری بین آنها و رونق تولید ملی، برنامه‌ریزی و نظارت بر روند آموزش فنی و حرفه‌ای و مهندسی به گونه‌ای که نوجوانان و جوانان کشور آمادگی ورود به بازار کار را داشته باشند.
8-5 اقدامات مجلس شورای اسلامی:
اهم قوانین اصلاحی مورد نیاز بدین‌شرح پیشنهاد می‌شوند. البته موارد اصلاحی نیازمند مطالعه و بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و کارشناسان است.
8-5-1- اصلاح قانون تجارت
8-5-2 اصلاح قانون کار
8-5-3 اصلاح مقررات تامین اجتماعی
8-5-4 اصلاح مقررات حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان
8-5-5- اصلاح قوانین و مقررات گمرکی، بانکی، بیمه‌ای و...
8-5-6 اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی کشور
8-5-7 نظارت بر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت و تولید
8-5-8 اصلاح مقررات حاکم بر فضای کسب و کار ملی
8-5-9 لغو معافیت‌های موجود که مانع رقابت سالم بین مجریان مختلف طرح‌ها و پروژه‌های ملی می‌شود.
8-6- اقدامات قوه‌قضائیه
اهم حوزه‌های ضروری برای حمایت از تولید ملی با تشکیل ستاد حمایت از تولید ملی بدین‌شرح پیشنهاد می‌شوند:
8-6-1- تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی
8-6-2- توسعه محاکم تخصصی برای رسیدگی به جرائم اقتصادی و تولیدی
8-6-3- بازبینی نقش سازمان بازرسی در جهت تقویت تولید ملی
8-6-4- نظارت بر عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
8-7- اقدامات هیات دولت
پاره‌ای از اقدامات موردنیاز که قابلیت پیگیری از طریق هیات محترم دولت دارند، عبارتند از:
8-7-1- اصلاح اقتضایی تعرفه واردات و صادرات کالا
8-7-2- تشکیل ستاد‌های هماهنگی بین‌بخشی در راستای حمایت از تولید ملی (اشتغال‌آفرینی، نظام ملی نوآوری، رفع موانع تولید ملی و...)
8-7-3- تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون تجارت، کار، فضای کسب و کار و...
8-7-4- اقدام برای اخذ اختیار از ستاد تدابیر ویژه برای فروش نفت، خرید تکنولوژی در شرایط تحریمی و...
8-7-5- موثرتر کردن نقش صندوق توسعه ملی
8-7-6- عملیاتی کردن برنامه توسعه پنجم در چارچوب زمان‌بندی آن
8-7-7- تنظیم برنامه حمایت از تولید ملی توسط هر یک از دستگاه‌های اجرایی و اجرای هماهنگ آن
9- کمک به ایجاد عزم ملی برای حمایت از تولید ملی و رصد عملکرد دستگاه‌های مختلف توسط سازمان صدا و سیما و چاره‌اندیشی کارشناسی برای اقدامات جبرانی
واقعیت آن است که تولید ملی در شرایط کنونی با موانع متعددی روبه‌رو است و اگر عزم ملی برای رفع این موانع شکل نگیرد، هیچ‌کدام از دستگاه‌های کشور به تنهایی نمی‌توانند رافع موانع موجود باشند و این مهم مستلزم شکل‌گیری عزم ملی برای رونق تولید ملی، اشتغال و سرمایه‌گذاری است. اهم موانع تولید ملی در مقطع کنونی بدین‌شرح است که هریک می‌تواند موضوع برگزاری میزگرد‌های کارشناسی و پاسخگویی مسؤولان ذی‌ربط قرار گیرد.
9-1- سودآوری کمتر بخش تولید در مقایسه با بخش واسطه‌گری، واردات، خرید و فروش سکه و ارز و...
9-2- بهره‌وری پایین هریک از عوامل تولید شامل نیروی کار، سرمایه، انرژی، مواد، ماشین‌آلات، مدیریت و...
9-3- نارسایی‌های سیستم ملی نوآوری و یادگیری تکنولوژیک به گونه‌ای که بین دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، واحدهای تولیدی، مراکز انتقال تکنولوژی و... ارتباط موثری برقرار نیست.
9-4- تحریم و مشکلات ناشی از جابه‌جایی ارز ناشی از صادرات و ارز موردنیاز برای واردات، کند شدن سرعت تدارکات خارجی و افزایش نسبی قیمت‌های خرید اقلام وارداتی
9-5- بحران اقتصادی غرب و فرصت‌های آن برای انتقال فناوری، خرید تجهیزات پیشرفته با کاربرد غیرنظامی
9-6- ارزیابی قانون کار در راستای حمایت از تولید ملی و ارتقای فرهنگ کار در کشور
9-7- تغییرات نرخ تسعیر ارز و آثار آن بر تولید ملی و چاره‌جویی‌های لازم
9-8- اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و آثار آن بر تولید ملی و چاره‌جویی‌های لازم
9-9- هزینه‌های تامین مالی برای تولید و تاثیر تغییر نرخ سود بانکی و تورم بر آن
9-10- الگوی مصرف بهینه انرژی و تاثیر آن بر بخش تولید کشور
9-11- مهارت نیروی انسانی و نقش آموزش‌های عمومی، فنی و حرفه‌ای و تخصصی برای آماده کردن افراد برای ورود به بازار کار و اعتلای تولید
9-12- تجارت الکترونیکی و الزامات آن و نقش آن در بازرگانی خارجی ایران
9-13- مقررات زیست‌محیطی و تاثیر آن بر جایابی و استقرار صنایع با رویکرد صنایع خانگی، صنایع دانشبنیان و...
9-14- تهیه پیوست‌های فرهنگی- اجتماعی، پدافند غیرعامل و... برای طرح‌های ملی سرمایه‌گذاری برای تولید
9-15- تجاری‌سازی فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نوآوری و موانع آن
9-16- کارآفرینی نیروهای متخصص در جامعه و چاره‌اندیشی برای ایجاد مشاغل دانشبنیان برای آنها
9-17- طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام و تاثیر آن بر تولید ملی، تورم و... و چاره‌اندیشی اساسی برای آنها
9-18- سیاست‌های حمایتی دولت برای تولید ملی و ارزیابی عملکرد هریک از سیاستها
9-19- نگرش سیستمی بر مدیریت زنجیره تامین، تولید، توزیع تا مصرف کالا و خدمات و الزامات آن
9-20- توسعه صادرات، زیرساخت‌ها، موانع و تعرفه‌ها
منبع:فارس
علیرضا علی احمدی
ارتقای تولید ملی مستلزم نگرش جامع و عزم ملی
تولید ملی در کشور ضمن پیشرفت چشمگیری که در سال‌های گذشته داشته است در عین حال موانعی بر سر راه توسعه و تعمیق آن وجود دارد