روزنامه ابتکار در سرمقاله خود با عنوان "بالاخره گرانی به پاستور و نارمک رسید! "به قلم سیدعلی محقق آورده است:
اگرچه روند رو به تزاید گرانی کالاهای مختلف از همان اولین روزهای اجرای طرح «هدفمندسازی یارانه‌ها» در روزهای پایانی سال ۱۳۸۹ آغاز شد و هیچ‌گاه هم متوقف نشد اما تا این موج بلند گرانی به خیابان پاستور و محله رئیس‌جمهور در نارمک تهران برسد، بیش از یک سال زمان صرف شد. در این مدت، قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی بیش از صددرصد، قیمت گوشت و مرغ نزدیک به ۶۰ درصد و بقیه کالاهای اساسی معیشت خانواده‌ها بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد با افزایش قیمت مواجه شدند. همین چند هفته پیش، مسئولان بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ را ۵/۲۱ درصد اعلام کردند. اما ظاهراً این آمار را جز خود مسئولان اقتصادی و اعضای دولت، کس دیگری چندان جدی نگرفت. از این رو کارشناسان اقتصادی، فعالان بازار و تولید، مصرف‌کنندگان و همه کسانی که این روزها به نوعی با نرخ کالا و خدمات در بازار سر و کار دارند، نرخ اعلامی دولت درباره تورم سال گذشته را یک شوخی دیگر دولت با ملت دانستند. در چندساله اخیر آمارهایی که مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی اعلام کرده‌است؛ همواره یا با ملاحظه و تبصره‌ای که سبب دور شدن آمارها از حقایق بازار می‌شود، همراه بوده است یا اینکه آمارها، برای پنهان کردن آشفته بازار کالاها و خدمات، چندین درصد کمتر از واقعیت اعلام شده است.
بنابراین امسال هم کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار، خود را درگیر چند و چون محاسبات اهالی بانک مرکزی نکردند و در مورد چگونگی رسیدن دولتی‌ها به این نرخ اعجازگونه، هیچ مسئولی بازخواست نشد. به بیان دیگر، اوضاع بازار آنچنان آشفته و رهاشده است و نرخ‌های رسمی اعلام شده، آنچنان به دور از واقعیت‌های موجود در جامعه هستند که داشتن آماری دقیق و قابل اعتماد از نرخ تورم در کشور، به جای اینکه اولویت اقتصاددانان و منبع تصمیم سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصاد کشور باشد تنها به آرزویی غیر قابل دسترس برای آنان مبدل شدهاست.
در یک سال گذشته کمتر هفته و روزی بود که رسانه‌ها از افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور گزارشی نداشته باشند اما اهالی دولت با خونسردی، همه چیز را تکذیب می‌کردند و همه جا امن و امان اعلام می‌شد؛ نرخ اجاره و مسکن دو برابر شد اما سکاندار راه و شهرسازی از عدم افزایش قیمت‌ها سخن می‌گفت. نرخ شیر و لبنیات هفته به هفته بالا می‌رفت اما آب از آب تکان نمی‌خورد. با آمدن نوروز و آغاز سال جدید، قیمت‌ها همچنان سیر تصاعدی خود را حفظ کرده بودند و کمر مردم زیر بار گرانی‌های بی‌سابقه در حال خورد شدن بود اما اهالی پاستور فاتحانه بر اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت دوباره حامل‌های انرژی تاکید می‌کردند.
باری، بازی «از بازار اصرار و از دولت انکار» تا همین هفته گذشته ادامه داشت تا سرانجام آش تورم و گرانی آنقدر شور شد که صدای آشپز هم درآمد. محمود احمدی‌نژاد که چندسالی است شوخی معروفش درباره گران نشدن گوجه فرنگی در محل زندگی‌اش - نارمک - بر سر زبان‌هاست، شاید برای اولین بار در طول هفت سال دوره ریاست جمهوری‌اش به وجود گرانی در کشور اعتراف کرد. او با احضار استانداران، از افزایش قیمت مواد غذایی نالید و آنها را مامور کرد تا با گرانی در کشور مقابله کنند.
این اعتراف اگرچه بسیار دیرهنگام بود اما باز هم با شناختی که از روحیه رئیس‌جمهور داریم، همین اعتراف و دستور برای کنترل اوضاع جای بسی تعجب و البته امیدواری دارد.
به طور قطع هم رئیس‌جمهور و هم اعضای اقتصادی کابینه و هم مدافعان سیاست‌های اقتصادی دولت در مجلس، دیگر باید معترف شده باشند که دست‌دست کردن دولت در پذیرش گرانی و تورم طی یکی دوسال گذشته، زیان‌های فراوانی به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌است. شاید اگر دولت به جای اصرار سوال برانگیزش بر اجرای فاز دوم هدفمندی و سر فرو بردن در برف آمارهای غیر واقعی نرخ تورم و رشد اقتصادی، کمی واقعیت‌های مسلم بازار و فشارهای وارده بر اقشار مختلف جامعه را باور میکرد؛ شاید اگر به جای لجبازی‌های سیاسی و نگاه کردن به مسائل اقتصادی از دریچه سیاست، فقط چندماه زودتر روند نابسامان گرانی را باور میکرد و با استفاده صحیح از ابزارهای در اختیار خود برای کنترل بازار برنامه‌ریزی میکرد، اوضاع کنونی این‌گونه نبود و تا حد زیادی از زیان‌های وارد شده بر مردم و اقتصاد کشور هم جلوگیری می‌شد.
در این میان اما نحوه ورود دولت به این ماجرا به‌گونه‌ای است که امیدها را بری سامان دادن به اوضاع و مهار قیمت‌ها کمرنگ می‌کند؛ آنگونه که از خبرها برمی‌آید، اعزام بازرسان وزارت صنعت و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی برای کنترل قیمت‌ها، نسخه ساده‌انگارانه‌ای است که دولت برای مبارزه با گرانی درنظر گرفته‌است. شخص رئیس دولت و اعضای کابینه او در همه سال‌های گذشته بارها و بارها بی‌نتیجه بودن اقدامات سلبی و ضربتی برای کنترل بازارهای مختلف مانند سکه و طلا، ارز، مسکن و... را تجربه کرده‌اند.
درحقیقت، ورود دستوری دولت به این ماجرا و اتکای صرف به تعزیرات و اعزام بازرسان برای کنترل بازار و یا دست به دامان واردات شدن، آخرین و کم‌اثرترین ابزار برای ساماندهی و کنترل قیمت‌ها در اقتصادی است که بر پایه عرضه و تقاضا و قیمت تمام‌شده استوار است. واقعیت این است که دولت اگرچه این روزها، اهرم‌های کمی در اختیار دارد و با دستانی بسته درگیر حل معمایی پیچیده شدهاست اما اگر می‌خواهد نرخ تورم را کنترل کند و قیمت‌ها را سر جای خود بنشاند- چه بخواهد و چه نخواهد- باید از یک‌دندگی در اجرای برخی برنامه‌های غیرکارشناسی خود دست بردارد و در پاره‌ای از سیاست‌های اقتصادی خود تجدیدنظر کند. در یک کلام، دولت باید از برخی خواسته‌هایش چندگام عقب‌تر بنشیند.
بنابراین امسال هم کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار، خود را درگیر چند و چون محاسبات اهالی بانک مرکزی نکردند و در مورد چگونگی رسیدن دولتی‌ها به این نرخ اعجازگونه، هیچ مسئولی بازخواست نشد. به بیان دیگر، اوضاع بازار آنچنان آشفته و رهاشده است و نرخ‌های رسمی اعلام شده، آنچنان به دور از واقعیت‌های موجود در جامعه هستند که داشتن آماری دقیق و قابل اعتماد از نرخ تورم در کشور، به جای اینکه اولویت اقتصاددانان و منبع تصمیم سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصاد کشور باشد تنها به آرزویی غیر قابل دسترس برای آنان مبدل شدهاست.
در یک سال گذشته کمتر هفته و روزی بود که رسانه‌ها از افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور گزارشی نداشته باشند اما اهالی دولت با خونسردی، همه چیز را تکذیب می‌کردند و همه جا امن و امان اعلام می‌شد؛ نرخ اجاره و مسکن دو برابر شد اما سکاندار راه و شهرسازی از عدم افزایش قیمت‌ها سخن می‌گفت. نرخ شیر و لبنیات هفته به هفته بالا می‌رفت اما آب از آب تکان نمی‌خورد. با آمدن نوروز و آغاز سال جدید، قیمت‌ها همچنان سیر تصاعدی خود را حفظ کرده بودند و کمر مردم زیر بار گرانی‌های بی‌سابقه در حال خورد شدن بود اما اهالی پاستور فاتحانه بر اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت دوباره حامل‌های انرژی تاکید می‌کردند.
باری، بازی «از بازار اصرار و از دولت انکار» تا همین هفته گذشته ادامه داشت تا سرانجام آش تورم و گرانی آنقدر شور شد که صدای آشپز هم درآمد. محمود احمدی‌نژاد که چندسالی است شوخی معروفش درباره گران نشدن گوجه فرنگی در محل زندگی‌اش - نارمک - بر سر زبان‌هاست، شاید برای اولین بار در طول هفت سال دوره ریاست جمهوری‌اش به وجود گرانی در کشور اعتراف کرد. او با احضار استانداران، از افزایش قیمت مواد غذایی نالید و آنها را مامور کرد تا با گرانی در کشور مقابله کنند.
این اعتراف اگرچه بسیار دیرهنگام بود اما باز هم با شناختی که از روحیه رئیس‌جمهور داریم، همین اعتراف و دستور برای کنترل اوضاع جای بسی تعجب و البته امیدواری دارد.
به طور قطع هم رئیس‌جمهور و هم اعضای اقتصادی کابینه و هم مدافعان سیاست‌های اقتصادی دولت در مجلس، دیگر باید معترف شده باشند که دست‌دست کردن دولت در پذیرش گرانی و تورم طی یکی دوسال گذشته، زیان‌های فراوانی به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌است. شاید اگر دولت به جای اصرار سوال برانگیزش بر اجرای فاز دوم هدفمندی و سر فرو بردن در برف آمارهای غیر واقعی نرخ تورم و رشد اقتصادی، کمی واقعیت‌های مسلم بازار و فشارهای وارده بر اقشار مختلف جامعه را باور میکرد؛ شاید اگر به جای لجبازی‌های سیاسی و نگاه کردن به مسائل اقتصادی از دریچه سیاست، فقط چندماه زودتر روند نابسامان گرانی را باور میکرد و با استفاده صحیح از ابزارهای در اختیار خود برای کنترل بازار برنامه‌ریزی میکرد، اوضاع کنونی این‌گونه نبود و تا حد زیادی از زیان‌های وارد شده بر مردم و اقتصاد کشور هم جلوگیری می‌شد.
در این میان اما نحوه ورود دولت به این ماجرا به‌گونه‌ای است که امیدها را بری سامان دادن به اوضاع و مهار قیمت‌ها کمرنگ می‌کند؛ آنگونه که از خبرها برمی‌آید، اعزام بازرسان وزارت صنعت و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی برای کنترل قیمت‌ها، نسخه ساده‌انگارانه‌ای است که دولت برای مبارزه با گرانی درنظر گرفته‌است. شخص رئیس دولت و اعضای کابینه او در همه سال‌های گذشته بارها و بارها بی‌نتیجه بودن اقدامات سلبی و ضربتی برای کنترل بازارهای مختلف مانند سکه و طلا، ارز، مسکن و... را تجربه کرده‌اند.
درحقیقت، ورود دستوری دولت به این ماجرا و اتکای صرف به تعزیرات و اعزام بازرسان برای کنترل بازار و یا دست به دامان واردات شدن، آخرین و کم‌اثرترین ابزار برای ساماندهی و کنترل قیمت‌ها در اقتصادی است که بر پایه عرضه و تقاضا و قیمت تمام‌شده استوار است. واقعیت این است که دولت اگرچه این روزها، اهرم‌های کمی در اختیار دارد و با دستانی بسته درگیر حل معمایی پیچیده شدهاست اما اگر می‌خواهد نرخ تورم را کنترل کند و قیمت‌ها را سر جای خود بنشاند- چه بخواهد و چه نخواهد- باید از یک‌دندگی در اجرای برخی برنامه‌های غیرکارشناسی خود دست بردارد و در پاره‌ای از سیاست‌های اقتصادی خود تجدیدنظر کند. در یک کلام، دولت باید از برخی خواسته‌هایش چندگام عقب‌تر بنشیند.