تهران امروز: با ورود جامعه مدرسين حوزه علميه قم و نامه نگاري آنان به دولت در انتقاد از گراني‌ها،حلقه انتقاد و ابراز نگراني از تاثير گراني‌هاي افسار گسيخته بر زندگي مردم كامل‌تر از هميشه شده و دولت در معرض تصميمي سرنوشت‌ساز قرار گرفته تا بيش از اين اقتصاد كشور را در معرض تورم و گراني قرار ندهد. به‌نظر مي‌رسد برخي تذكرات پيشين مبني‌بر اينكه ورود بي‌محاباي دولت به فاز آزادسازي قيمت‌ها مي‌تواند به تكرار دوران طرح تعديل منجر شود،در حال خودنمايي است.
آيا قانون هدفمندي هم به آفت طرح تعديل مبتلا شده است؟ اين سوالي است كه بيش از هر چيز پاسخ منفي يا مثبت به آن در گرو نحوه عملكرد دولت در چگونگي ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست. آنچه مسلم است دولت اكنون به گردنه سخت قانون ياد شده رسيده است.گردنه اي كه با بهمن نقدينگي ناشي از ناتواني دولت در تامين يارانه نقدي 45هزار و 500 توماني 74 ميليون يارانه بگير خلق شده است.اين همان نكته خطرسازي بود كه پيش‌تر برخي اقتصاددانان هم تذكر داده بودند.از جمله موسي غني نژاد،استاد اقتصاد دانشگاه تهران گوشزد كرده بود مادام كه دولت قيمت حامل‌هاي انرژي را آزاد كند و درآمد ناشي از آن را به همان اندازه‌اي كه به دست مي‌آيد بين شهروندان تقسيم كند،تورمي نخواهيم داشت چون نقدينگي خلق نشده است و صرفا يك جابه‌جايي نقدينگي داشته‌ايم.به گفته غني نژاد ريشه اصلي تورم در افزايش بي‌محاباي نقدينگي است و اگر دولت در راستاي قانون يارانه‌ها به فكر خلق نقدينگي براي پرداخت يارانه نقدي باشد،آثار تورمي آن هم به‌زودي هويدا خواهد شد. اما اگر دولت به فكر استفاده از منابعي غير از منابع ناشي از آزادسازي قيمت‌ها نباشد و تقسيم يارانه را صرفا بر پايه چنين درآمدي قرار بدهد، آثار مثبت آن بر اقتصاد آشكار خواهد شد.
البته بسياري ديگر از اقتصاددانان و حتي نمايندگان مجلس هم ديدگاهي مشابه دكتر غني نژاد داشتند. به‌عنوان مثال الياس نادران نماينده تهران هم معتقد است دولت به تذكرات پيشين مبني بر نرفتن به سمت خلق نقدينگي توجه نكرد و گراني و تورم سنگيني را بر اقتصاد كشور حاكم كرده كه اين تورم و گراني قابل مهار بود. غلامرضا مصباحي مقدم،احمد توكلي،اكثريت اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس و بسياري ديگر از كارشناسان و استادان اقتصادي ديدگاهي مشابه بيان كرده‌اند به گونه‌اي كه مي‌شد نوعي از اجماع نظر را بين كارشناسان درباره خطرهاي پيش روي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها استخراج كرد. خطري كه در دهه هفتاد درباره طرح تعديل دولت هاشمي رفسنجاني گوشزد شده بود ليكن در آن زمان نيز مقامات وقت دولت با اطمينان به اينكه مديريت قيمت‌ها از دستشان خارج نخواهد شد،با شيب تندي وارد فاز آزادسازي قيمت‌ها شدند.اصرار دولت بر تداوم طرح تعديل و نپذيرفتن اين واقعيت كه قيمت‌ها بهمن وار در حال افزايش است،باعث شد تا كشور در سال 74 ابرتورم 49.5 درصدي را تجربه كند و تازه در آن شرايط بود كه با بروز برخي نا آرامي‌هاي اجتماعي مانند حادثه اكبر آباد اسلامشهر،دولت واقعيت را پذيرفت و به ناچار طرح را كنار گذاشت.هاشمي رفسنجاني خود درباره دلايل عدول از طرح تعديل مي‌گويد كه «ديديم حين عبور از گردنه در حال پرت شدن به پايين هستيم،لذا به ناچار طرح را كنار گذاشتيم» هاشمي رفسنجاني اين سخنان را در رقابت‌هاي انتخاباتي سال 84 و زماني مطرح كرد كه مورد انتقاد قرار گرفت و خطاب به او گفته شد كه برنامه جديد اقتصادي ات با توجه به طرح ناكام تعديل قيمت‌ها
-آزادسازي قيمت‌ها- چيست؟وي هم ضمن پذيرش انتقادات وارده تاكيد كرده بود مي‌بايستي به طرقي ديگر اقدام كرد.
البته بخت با هاشمي يار نبود تا دوباره به نهاد رياست‌جمهوري قدم بگذارد ليكن اين محمود احمدي‌نژاد يكي از استاندارانش بود كه در نهاد رياست‌جمهوري مستقر شد و يكي، دو سال بعد زمزمه جراحي بزرگ اقتصاد ايران را سر داد و كمي بعد زوايايي از قانون فعلي هدفمندي يارانه‌ها هويدا گرديد.قانوني كه تا حد زيادي با طرح تعديل اقتصادي هاشمي رفسنجاني همخواني داشت ليكن هم گسترده‌تر از آن طرح بود و هم اينكه نيمه جديدي به نام تخصيص يارانه نقدي به شهروندان ايراني بدان اضافه شده بود.
با اين وجود روح اين طرح شباهت زيادي به طرح تعديل داشت چراكه آزادسازي كامل قيمت‌ها را در خود نهفته داشت.اگر چه اين طرح يكي، دوسالي محل نقد و بررسي‌هاي كارشناسي قرار داشت ليكن بدنه كارشناسي كشور با ضرورت اجراي آن با لحاظ كردن شرايطي موافقت داشت. تدريجي بودن آزادسازي قيمت‌ها و عدم بلندپروازي يا ابزار قرار دادن پرداخت يارانه نقدي به‌عنوان راهكاري براي جذب رضايت موقتي توده‌ها،از جمله نكاتي بود كه دائما تذكر داده مي‌شد.تذكراتي كه دولت چندان توجهي به آن نمي‌كرد و حتي برخي پيش‌بيني‌ها مبني بر مبتلا شدن اقتصاد كشور به تورم 40 تا 60 درصدي را به سخره مي‌گرفت.
كارشناساني از مجلس مانند احمد توكلي و نهاد تحت مديريتش يعني مركز پژوهشهاي مجلس پيش‌بيني كرده بودند اجراي قانون يارانه‌ها با شيبي كه دولت براي آن در نظر گرفته است،اقتصاد كشور را به ابر تورمي مانند سال 74 مبتلا خواهد كرد.اين تذكر مورد توجه قرار نگرفت و دولت فاز اول را با گام نسبتا بلندي برداشت.يارانه نقدي 45 هزار توماني براي هر شهروند در نظر گرفته شد و اين در حالي بود كه درآمد ناشي از آزادسازي قيمت‌ها به وضوح براي تامين كامل يارانه نقدي كافي نبود.دولت به استقراض از بانك مركزي،تخصيص بودجه‌هاي عمراني مانند بودجه توسعه صنعت برق به پرداخت يارانه نقدي،حذف بسياري از مزاياي كارمندان دولت،نوعي دلال بازي در بازار ارز و سكه و نهايتا برداشت شبانه از حساب بانك‌ها روي آورد تا به هر طريق ممكن يارانه نقدي شهروندان را تامين كند.كافي نبودن استفاده از چنين منابعي باعث شد تا دولت بخش توليد را به كلي از دريافت يارانه نقدي حذف كند و با ابزارهاي تعزيراتي هم مانع از افزايش قيمت كالاهاي توليدي توليد كنندگان داخلي شود.اين در حالي بود كه با آزادسازي قيمت سوخت وبرق،بر هزينه توليد كنندگان افزوده شده بود و آنان زير فشار دولت اجازه افزايش قيمت براي جبران هزينه‌هاي خود را نداشتند و از آن سو هم از دريافت يارانه نقدي نااميد شدند.
تحت اين شرايط بود كه قيمت‌ها در شرايط گلخانه‌اي تا نيمه اول سال 90 نسبتا ثابت باقي ماند و دولت دائما به منتقدان يادآوري مي‌كرد پس آن تورم 40 تا 60 درصدي كه مي‌گفتيد كجاست؟اگر چه دولت نداي موفقيت سر مي‌داد ليكن خود بهتر از همه كارشناسان و نمايندگان مجلس از تحولات زيرپوستي اطلاع داشت.توليد كنندگان به تدريج ناتوان مي‌شدند و نقصان منابع مالي براي پرداخت يارانه نقدي هم آشكار و آشكارتر مي‌شد.دولت به تذكرات توجهي نمي‌كرد و به‌صورت مكرر به استقراض از بانك مركزي و انتشار اسكناس بدون پشتوانه روي مي‌آورد.تداوم وضع ياد شده باعث فروريختن سقف نگهداري اقتصاد كشور در شرايط گلخانه‌اي شد.از زمستان سال 90 ناگهان اوضاع تغيير پيدا كرد.قيمت ارز تا دوبرابر افزايش پيدا كرد و سفته بازي شديدي بر بازار ارز و سكه حاكم شد.گروهي بر اين باورند دولت خود به شرايط دلال بازي مي‌دميد تا بيشترين سود را به جيب بزند.بانك مركزي متهم شد به‌جاي حفظ ارزش پول ملي به يك دلال بزرگ تبديل شده است و كاسبي مي‌كند. كم‌كم آثار چنين اوضاعي بر ساير بازارها سرايت پيدا كرد و نهايتا از ابتداي سال 91 گراني كم سابقه اي خودنمايي كرد. گراني كه سنگيني آن همانند سال 74 بر دوش طبقات متوسط و متوسط به پايين سنگيني مي‌كند.بروز چنين پديده‌اي موجي از انتقاد عليه دولت را موجب شده و فعلا مجلس را واداشته با تمام ابزارها مانع از اجراي فاز دوم قانون يارانه‌ها شود.اكنون از مجلس گرفته تا مردم عادي كوچه و بازار و مراج و علماي ديني تا كارشناسان به دولت معترض هستند.
درست شبيه سال 74 كه همه و همه از گراني‌هاي بي‌مورد مي‌ناليدند.حال در اين شرايط اين سوال پيش مي‌آيد آيا قانون هدفمندي هم در آستانه ابتلا به بيماري طرح تعديل اقتصادي است؟