به گزارش صراط به نقل از فارس، در بخش دیگری از آخرین دفاع «س -ن» مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران این فرد با اشاره به اینکه کلا در کشور سالانه 15 تا 16 میلیون تن فولاد معامله می‌شود گفت: اگر خسروی به کارهای خود ادامه می‌داد می‌توانست 10 میلیون تن از این رقم را در انحصار خود بگیرد و آن زمان فاجعه بزرگی به وقوع می‌پیوست.
این فرد با نام بردن از آقای «خ -الف» که در وزارت صنایع مسئولیتی داشت، گفت: این فرد مدیرعامل شرکت ایمیدرو بود که آنجا قیمت‌گذاری فولاد را انجام می‌داده است.
متهم تصریح کرد: این فرد همچنین مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کشور بود که هزاران هکتار زمین به خسروی بدون ضابطه و قاعده داده بود.
وی گفت: من که یک کارخانه‌دار بودم و شرکتی با حدود 8 هزار سهامدار داشتم برای گرفتن چند هزار متر زمین با درخواستم موافقت نمی‌شد دیده بودم که خسروی هزاران هکتار زمین را در اختیار خود دارد به همین دلیل به او اعتماد کرده بودم.
«ط- ن» در ادامه آخرین دفاعیات خود به موضوع قیمت‌گذاری فولاد هر صبح توسط خسروی گفت: این فرد صبح از خواب بیدار می‌شد و قیمت فولاد را تعیین می‌کرد در حالی که همه تجار بزرگ از کار او متضرر می‌شدند.
این فرد تصریح کرد: وقتی می‌دیدم که خسروی شمش مرا 100 تومان بالاتر می‌خرد من نیز از بابت کسب سود بیشتر وسوسه می‌شدم و به او محصول می‌فروختم.
متهم گفت: به نظرم آقای «ر » مدیرعامل گروه ملی فولاد مقصر است که از روز اول می‌دانست بخشی از گشایش‌های اعتباری صوری است و نباید از ابتدا با گشایش آن موافقت می‌کرد.
این متهم تصریح کرد: حق من که یک رزمنده هستم این نبود که با زیاده‌روی خسروی امروز در دادگاه باشم هرچند که معتقدم تخلف بزرگی رخ داده و من هم به خاطر سود بیشتر وسوسه و دچار تخلف شده‌ام.
«ط -ن» با اشاره به این مطلب که خسروی از 3 محور بزرگ در انجام تخلفاتش استفاده کرده بود، گفت: ابتدا با همراه کردن ایمیدرو به عنوان مشاور خود سپس با کمک گرفتن از شرکت شهرک‌های صنعتی و در نهایت به واسطه سوددهی بیشتر به تجار و گرفتن فولاد از آنها.
قاضی در سؤال خود از متهم به موضوع خصوصی بودن شرکت ایمیدرو اشاره کرد و گفت: چگونه است که شما ادعا می کنید یک معاون وزیر سرپرست ایمیدرو بوده و چگونه است که ایمیدرو که یک شرکت خصوصی بوده به قول شما قیمت فولاد و متعلقات آن را مشخص می‌کند.
متهم گفت: درست است که ایمیدرو یک شرکت خصوصی نیست اما زمانی که شما قصد برپا کردن یک مجموعه فولادی را دارید ابتدا شما باید از شرکت شهرک‌های صنعتی مجوز بگیرید و سپس وزارت صنایع بررسی می‌کند که سهمیه شما از فولاد چه میزان باشد.
وی گفت: سهمیه را ایمیدرو تعیین می‌کند هرچند که در بسیاری از موارد بر اساس شرایط نیست و بر اساس ارتباطی که میان افراد است این سهمیه تعیین می‌شود و در موضوع مه‌آفرید نیز به نظرم یکسری افراد بالادستی به او گفته‌اند که به سراغ آقای «خ- الف» برود تا به انحصار فولاد دست پیدا کند.
وی گفت: اگر بررسی ساده‌ای انجام دهید می‌فهمید که سهم گروه آریا از گرفتن شمش از کارخانه فولاد خوزستان زیاد است، جواب آن ساده است چرا که آقای «خ- الف» در آن زمان عضو هیئت مدیره فولاد خوزستان بوده است.
«ط -ن» با اعلام این نکته که متوسط حقوق مدیران 5 میلیون تومان در ماه است در حالی که «خ - الف» حقوق 15 سال خود یعنی قریب به 900 میلیون تومان را از خسروی گرفته است، گفت: معلوم است که این فرد با گرفتن این رقم می‌تواند مشاور خسروی و مسئول تنظیم بازار باشد.
این متهم با اشاره به این مطلب که خسروی 3 موضوع بزرگ را در زمینه فولاد دنبال می‌کرد، گفت: ابتدا باید به بحث دامپینگ یا همان انحصار فولاد اشاره کنم، انحصار در همه جای دنیا وجود دارد و همین است که بعضی افراد به دنبال آن می‌گردند در این موضوع هم خسروی قصد داشت تا از 16 میلیون تن فولاد معامله شده در کشور انحصار 10 میلیون آن را به عهده بگیرد و خدا عالم است که اگر این اتفاق می‌افتد پول حاصل از عواید آن کجا و در چه زمانی برای موفقیت چه کسی مصرف می‌شد هر چند که من قصد ندارم به عنوان یک تاجر حرف سیاسی بزنم.
وی تصریح کرد: خسروی در بخش اول با پرداخت رشوه به مدیران دولتی، در بخش دوم با سوددهی به تجار شبیه من و سوم با خرید مدیران خودش با حقوق و مزایای بالا توانسته بود سه وجه مثلث کاری خود را تکمیل کند.
این متهم با اشاره به این مطلب که من یادگار انقلاب هستم اما از باب سود بیشتر امروز باید در این دادگاه پاسخگوی کارم باشم، گفت: امروز فهمیده‌ام که چشم نگهبان انقلاب بیدار است و گفته برخی از متهمان درباره خاموش بودن دزدگیرها در برخی موارد درست نیست.
وکیل: تقاضای عفو متهم را دارم
وکیل «ط - ن» در آخرین دفاع از موکل خود با ایراد وارد کردن به کیفرخواست صادر شده برای متهم مدعی شد شرکت خدمات عمومی فولاد شرکتی است که دارای هیئت مدیره است و تصمیمات از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل ابلاغ می‌شود پس باید کل هیئت مدیره به همراه موکلش در دادگاه حاضر شود و آنها نیز مقصر شناخته شوند.
این وکیل با اشاره به این مطلب که شرکت خدمات عمومی فولاد دارای سهامداران زیادی است گفت: در اینگونه شرکت‌ها مدیرعامل حق تصمیم‌گیری خودسرانه را ندارد و صاحب تصمیم نیست بلکه سهامداران در تصمیم‌گیری به مدیرعامل کمک می‌دهند که با این فرد تخلفات از دوش موکلم باید برداشته شود.
این وکیل همچنین به اتهام موکلش درباره اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرد و گفت: من قانون اخلال در نظام اقتصادی را مشاهده کردم و آن را مورد بررسی کامل قرار دادم و دریافتم که هیچ کدام از بندهای مطرح شده در این قانون شامل موکلم نمی‌شود.
این وکیل در آخرین بخش از دفاعیات خود به موضوع اتهام پولشویی اشاره کرد و گفت: وجوه تحصیل شده از معاملاتی که موکلم در آن نقش داشته به حساب 8 هزار سهامدار واریز شده به این ترتیب مشخص است که پول از کجا آمده و به کجا هم رفته به همین دلیل منکر اتهام پولشویی توسط موکلم هستم.
این وکیل در انتها از دادگاه خواستار عفو و مورد رأفت قرار گرفتن موکلش شد.