۲۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۷:۵۳
معاون رییس جمهور:

اموال متخلفین پرونده چای دبش ثبت و ضبط شده/ سه میلیارد دلار به بیت المال بر می‌گردد

اموال متخلفین پرونده چای دبش ثبت و ضبط شده/ سه میلیارد دلار به بیت المال بر می‌گردد
معاون پارلمانی رییس جمهور درباره پرونده فساد چای دبش گفت: اموال فرد متخلف و تجهیزاتی که داشته ثبت و ضبط شده و اینطور نیست که سه میلیارد دلار هدر رفته باشد و دیگر برنگردد. همانطور که در گذشته در رسیدگی به پرونده‌های فساد، افرادی که دخیل بودند بازداشت و اموالشان ثبت و ضبط شده و به بیت المال برگشته است.
کد خبر : ۶۴۳۴۸۰

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از شفقنا، سیدمحمد حسینی درخصوص عملکرد و اقدامات دولت در زمینه مبارزه با فساد اظهار کرد: در وهله اول باید مدیرانی انتخاب شوند که دنبال سوء استفاده و منافع شخصی نباشند. دوم اینکه بر این مدیران باید نظارت وجود داشته باشد، دولت این کار را انجام داده و در مراقبت از این موضوع، به حراست دستگاه‌ها و هیئت‌های تخلفات تأکیداتی فراوانی داشته است.

وی ادامه داد: مدیران بالا دستی باید مراقبت کنند که در زیر مجموعه هایشان اتفاقی رخ ندهد. هر جا گزارشی ارایه شد مبنی بر اینکه سوء استفاده‌ای صورت گرفته، به دقت بررسی شده است. در حال حاضر در معاونت اول رییس جمهور یک ستاد مبارزه با مفاسد تشکیل شده که آقای سردار یزدی که فرمانده سپاه تهران بودند، مسئولیت این کار را برعهده دارند و در همین پرونده چای دبش که مطرح شد، بلافاصله ورود و موضوع را پیگیری کردند. وزارت اطلاعات نیز به عنوان ضابط بر پرونده چای دبش ورود کرد.

آقای حسینی گفت: علاوه بر اقداماتی که اشاره شده، رییس جمهور آقای درویشیان را به عنوان بازرس ویژه مبارزه با مفاسد تعیین کردند تا همه گزارشات را بررسی کنند و هر جایی که لازم باشد، برخورد می‌کنند. البته همه این برخورد‌ها رسانه‌ای نشده، ولی موارد متعدد بوده که به جا به جایی افراد منجر شده است.

وی بیان کرد: در همه موارد سوء استفاده نبوده و برخی از موضوعات اهمال صورت گرفته یعنی دقت کافی به زیر مجموعه‌ها نداشتند، ولی قطعاً هر جایی که کسانی سوء استفاده کرده باشند، دستگاه قضایی باید رسیدگی کند و اجازه ندهد که تخلفی صورت بگیرد.

وی عنوان کرد: تأکید رییس جمهور بر این است که ما باید فرایند امور و ساز و کار‌ها را تنظیم کنیم که این تخلفات صورت نگیرد مثلاً بحث «شفافیت» به این امر کمک می‌کند، وقتی یک انضباطی مالی حاکم باشد، قطعاً تخلف و سوء استفاده به کمترین میزان خواهد رسید. یا همین بحث مجوز دادن‌ها که قبلاً امضا‌های طلایی محسوب می‌شد، یک عده‌ای از این فرصت سوء استفاده می‌کردند یا براساس سلیقه عمل می‌کردند که اکنون همه این‌ها الکترونیکی شده و این موارد می‌تواند در کاهش مفاسد بسیار موثر باشد.

آقای حسینی در واکنش به انتقاد برخی مبنی بر اینکه پرونده چای دبش نشان می‌دهد که دولت در مبارزه با مفاسد عملکرد مناسبی نداشته است، گفت: اتفاقاً دولت در مبارزه با فساد موفق بوده، تخلف چای دبش مربوط به گذشته و از سال ۹۸ ریشه داشته و دولت فعلی در اولین مورد که متوجه شد، کوتاهی صورت می‌گیرد یا تخلف می‌کنند، به این تخلف رسیدگی کرد و فعالیت آن را متوقف کردند تا روند ناسالمی که در گذشته بوده را اصلاح کنند.

وی بیان کرد: نمی‌توان گفت که در هیچ موردی اتفاقی رخ ندهد، به هر حال باید یک مساله قطعی و مشخص شود که واقعاً سوء استفاده‌ای صورت گرفته و سپس با آن برخورد شود.

وی درباره وضعیت رسیدگی به پرونده فساد چای دبش نیز گفت: قوه قضاییه باید رسیدگی کند و زودتر با کسانی که متخلف بودند چه در بخش خصوصی و چه در دولت برخورد کند و سپس به مردم اعلام شود تا مردم بدانند که در برخورد با متخلفین هیچ کوتاهی نمی‌شود و بعد هم گفته شود که چه مقدار از این پول به بیت المال برگشته است. چرا که اموال فرد و تجهیزاتی که داشته ثبت و ضبط شده و اینطور نیست که سه میلیارد دلار هدر رفته باشد و دیگر برنگردد. همانطور که در گذشته در رسیدگی به پرونده‌های فساد، افرادی که دخیل بودند بازداشت و اموالشان ثبت و ضبط شده و به بیت المال برگشته است.

آقای حسینی در پایان تأکید کرد: دولت در برخورد با متخلفین با قوه قضاییه همکاری لازم را خواهد داشت و به هیچ وجه از افراد متخلف و مجرم دفاع نمی‌کند.