لايحه «ممنوعيت حمل سلاح سرد توسط افراد عادي» توسط دولت به مجلس هفتم ارائه شد که يک فوريت آن به تصويب نمايندگان رسيد و سپس براي بررسي بيشتر به کميسيون قضايي و حقوقي سپرده شد. با اين حال بررسي اين لايحه به عمر مجلس هفتم نرسيد و قضاييهاي مجلس هشتم نيز آن را تنقيح نکردند.مجلس هشتم به خط پايان رسيداما سرنوشت لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد روشن نشد وامروز خيلي ها، اميدوارند تا در مجلس نهم اين طرح به صحن بيايد و آراي مثبت نمايندگان را جلب کند.
افزايش نگران کننده حوادث
بر اساس آمار پليس آگاهي حدود ۴۰ درصد قتل ها در کشور با سلاح سرد و با استفاده از چاقو ، قمه، دشنه، شمشير و ساطور انجام شده است. همچنين ۶۹ درصد قتل ها بدون برنامه ريزي قبلي و در اثر يک حادثه ناخواسته رخ داده است. افراد معمولا در زمان عصبانيت کنترلي بر خشم خود ندارند و با استفاده از سلاح سرد همراه خود ناخواسته چند ضربه به طرف مقابل وارد کرده که همين امر باعث وقوع قتل و نزاع‌هاي خونين مي شود.
سرهنگ" غني‌لو" رئيس مرکز اطلاع رساني نيروي انتظامي در اين رابطه به مهر مي گويد: در توصيف پديده وقوع جرايم خشن با چاقو، تحقيقات پليس نشان مي‌دهد، سن مجرمان بين ۲۲ تا ۴۲ سال است که در جامعه سن جواني در نظر گرفته مي‌شود. جرايم از سوي بيش از يک نفر رخ مي‌دهد و اغلب جرايم در خيابان انجام شده و مجرمان طعمه‌هاي خود را به صورت شکاري و از روي چهره انتخاب مي‌کنند.
اغلب جرايم هم در مناطقي کور و از ساعت ۲۰تا۲۲ صورت گرفته است. در حالي که اکثر قريب به اتفاق اين دسته از مجرمان مرد هستند، اخيراً شاهد هستيم مجرمان زن هم چاقو حمل کرده و از اين سلاح استفاده مي‌کنند. از سوي ديگر بررسي پرونده هاي جرايم به وقوع پيوسته با کارد نيز نشان مي‌دهد مجرمان در چند مورد با هم مشترکاتي دارند. ضمن اينکه معمولاً افراد مزبور سابقه‌دارند.
سرپرست دادسراي جنايي تهران هم ، از افزايش قتل هاي ارتکابي به وسيله سلاح سرد و افزايش خريد و فروش آزاد اين سلاح ها به خصوص در تهران خبر داده است.
قاضي فخر الدين جعفر زاده در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: بيشترين قتل هاي ارتکابي با سلاح هاي سرد به خصوص با چاقو در تهران به وقوع مي پيوندد و تحت عواملي چون افزايش جمعيت و مسائل و مشکلات اقتصادي و اجتماعي مردم است.
استارتي که "خراسان"زد
روزنامه خراسان از نخستين رسانه هايي است که از حدود ۶ سال قبل با تهيه و انعکاس گزارش هاي متنوع، ضرورت تدوين و تصويب قانوني خاص مقابله و برخورد با عرضه و فروش و به کارگيري سلاح هاي سرد را مطرح کرد.
سال ۸۶ همزمان با وقوع افزايش جرائم خشن با سلاح سرد بحث ممنوعيت حمل سلاح سرد از سوي نيروي انتظامي مطرح شد. نيروي انتظامي موضوع حمل سلاح سرد را به عنوان راه حلي براي کاهش وقوع جرايم خشن مطرح کرده و طرح ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد ابتدا از سوي پليس آگاهي مطرح و به وسيله دولت به عنوان يک لايحه به مجلس هفتم ارائه شد.در خرداد ماه آن سال يک فوريت اين طرح تصويب شد اما در ادامه در کميسيون حقوقي – قضائي مجلس مسکوت ماند.
در حالي مجلس هفتم به کار خود پايان داد که اين لايحه در صحن علني مطرح نشد. با آغاز کار مجلس هشتم، دوباره نمايندگان اين طرح را به مجلس فرستادند اما اکنون که مجلس هشتم روزهاي پاياني را سپري مي کند اين موضوع همچنان در حد يک طرح باقي مانده است. اين در حالي است که کارشناسان معتقدند تصويب اين لايحه و اجراي قانون ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح مي تواند در کاهش وقوع جرايم خشن و قتل با سلاح سرد به خصوص جنايت هاي خياباني نقش مهمي ايفا کند.
اما با پي گيري رسانه اي و ابراز نگراني مسئولان انتظامي نمايندگان مجلس هشتم قول دادند تا بار ديگر طرح ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد را مورد بررسي قرار دهند.
در حالي که خبرگزاري مهر در خبري که ۱۸ دي ماه ۸۹منتشر کرد به نقل از نماينده مردم آمل در مجلس از تصويب يک فوريت طرح ممنوعيت توليد و فروش سلاح سرد با راي حداقل ۱۴۰ نماينده خبر داده بود. ولي «غلامرضا اسداللهي» عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به ما مي گويد: هنوز کليات اين لايحه در صحن مجلس تصويب نشده است و معمولا پس از تصويب در صحن علني براي بررسي به کميسيون مرتبط ارجاع خواهد شد.
«نيره اخوان بي طرف» ديگر عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم با تاکيد بر لزوم وضع قانون و برخورد با حاملان سلاح‌هاي نامتعارف در گفت وگو با ما مي افزايد: همان لايحه مطرح در مجلس هفتم در مجلس هشتم با امضاي ۴۴ نماينده تقديم مجلس شده که هنوز به کميسيون قضايي نرسيده است.
نبود خلاء قانوني
بخش دوم اين قصه لزوم برخورد قاطع با استفاده کنندگان از سلاح هاي سرد و مجرمان است.
اگرچه «آيت ا...آملي لاريجاني» رئيس قوه قضاييه در جمع دانشجويان دانشکده علوم قضايي گفته بود: سلاح سرد، عين سلاح گرم در قانون است و اگر کسي با سلاح سرد موجب اخافه(ترساندن) مردم شود به عنوان محاربه يا مفسد في الارض، قطعا حکمش اعدام است.
پس قصه چيست؟ در حالي که قانون منع حمل چاقو در سال هاي دور تصويب شده و در قانون مجازات اسلامي نيز استفاده از چاقو براي ضرب و شتم و تهديد به عنوان يک عامل تشديدکننده جرم پيش بيني شده است چرا هم چنان شاهد حوادث ناگواري هستيم که با استفاده از سلاح سرد انجام مي گيرد.
در اين بين بايد اذعان داشت که برخورد جزمي صرف با چنين قضايايي، راهکار جامع و کاملي نيست. بنابراين بايد همزمان با وضع قوانين سخت گيرانه و مجازات هاي شديد ، تلاش شود تا زمينه هاي وقوع جرم و بستر هاي جرم خيز جامعه محو شود.
اما يک عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره فراخوان اخير نمايندگان خانه ملت درباره سرنوشت طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد که مطالبه جامعه و متوليان نظم و امنيت اجتماعي است، مي گويد: يکي از بحث هاي مطرح و مورد مطالبه بعضي از دست اندرکاران تامين امنيت از جمله نيروي انتظامي و دادستاني بحث برخورد با حمل کنندگان سلاح سرد است که البته اخيرا قانون تشديد مجازات حمل و به کارگيري سلاح گرم و سرد تصويب شده و بر اساس آن هم با متخلفان برخورد مي شود.
پيامدهاي سنگين حمل سلاح سرد
اما «سلاح سرد» چيست و مصاديق آن چه وسايلي است؟ و جرم استفاده از سلاح سرد چيست؟
به طور کلي هر نوع سلاحي که براي دفاع يا تهاجم مورد استفاده قرار بگيرد و از حيطه باروت، شليک و انفجار گلوله خارج باشد در زمره سلاح سرد قرار دارد بنابراين چاقو، زنجير، پنجه بوکس، قمه و وسايلي از اين قبيل جزو مصاديق سلاح سرد هستند.
در اين ميان مسئولان نيروي انتظامي بيش از همه براي تصويب اين لايحه تلاش کردند. فرمانده نيروي انتظامي چندي قبل از نمايندگان خواست اين لايحه را بررسي و به تصويب برسانند. وي با بيان اينکه پليس چند سال است که اين موضوع و لايحه را پيگيري مي‌کند تا در مجلس تصويب شود، اظهارداشت: البته معمولا سال آخر دوره‌هاي مجلس شوراي اسلامي تصويب چنين قوانيني در مسير عادي سخت است؛ مگر اين که نمايندگان مجلس با پيشنهادهاي فوريتي بتوانند پاسخگوي بخشي از مطالبات اجتماعي باشند.
سردار احمدي مقدم با اشاره به اينکه وظيفه پليس اجراي قانون است و وظيفه‌اي بيش از دايره قانون نداريم خاطرنشان کرد: قوه قضاييه نيز در اين خصوص مقصر نيست چون آنها نيز مجري قانون هستند و اگر قانوني در اين خصوص وجود داشته باشد دادستان‌ها مي‌توانند برخورد کنند و اگر وجود نداشته باشد، محملي براي برخورد وجود ندارد.
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينکه اين قانون بايد اصلاح و در جامعه فرهنگسازي شود، افزود: چرا بايد يک جوان با خود چاقو حمل کند، در حالي که پيامدهاي حمل سلاح را مي‌داند که بسيار سنگين و در حد اعدام و قصاص است.
«غلامرضا اسداللهي» عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با ابراز نگراني از افزايش حوادث ناشي از به کارگيري سلاح سرد در جامعه به ما مي گويد: متاسفانه اکنون سلاح هايي چون قمه، شمشير، پنجه بوکس و چاقوهاي ضامن دار به راحتي در اختيار افراد است و جوانان هم از آن ها آزادانه استفاده مي کنند و مشکلاتي را به بار مي آورند اگر در اين شرايط نيروي انتظامي اعلام مي کند قانوني براي ضبط و جمع آوري سلاح هاي سرد در کشور وجود ندارد بايد آن چيزي که موجب رعب و وحشت مردم مي شود و در ارتکاب جرم مي تواند در تعاريف مجرمانه «محاربه» يا «زورگيري» و حکم «اخافه» بگيرد مشمول قانون ممنوعيت حمل، توليد و فروش سلاح سرد شود.
وي مي گويد: به صورت کلي نمي توانيم همه سلاح هاي برنده را مشمول اين قانون بدانيم، يک کارد آشپزخانه يا يک چاقوي ميوه خوري هم ممکن است ابزار يک جرم باشد ولي ما نمي توانيم اين ها را هم در رديف سلاح سرد قرار دهيم و قانوني کنيم که هرکس آن ها را بسازد يا نگه دارد و به فروش برساند جريمه و مجازات شود.
ممنوعيت حمل سلاح سرد مشکل قانوني ندارد
با اين حال دبير کميسيون قضايي مجلس با اشاره به اينکه ممنوعيت حمل سلاح سرد در ذيل قانون قاچاق سلاح و مهمات آمده است براين عقيده است که بررسي مجدد اين موضوع چندان ضروري نمي باشد.
خليل حياتمقدم به خبرگزاري خانه ملت، گفت: ممنوعيت حمل سلاح سرد در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم به دليل فرصت بسيار کم بررسي نخواهد شد؛ ولي اگر مجلس بعدي صلاح بداند، شايد اين طرح در مجلس نهم به صحن بيايد.
نماينده مردم بندر ماهشهر، اميديه و هنديجان در مجلس شوراي اسلامي افزود: در ذيل قانون مجازات اسلامي، ماده تعيين مجازات براي قاچاقچيان سلاح و مهمات، مصاديق سلاح سرد و تعريف آن اصلاح شده و مجازاتهايي براي آن در نظر گرفته شده است؛ بنابراين دليلي نميبينم که لايحه جداگانهاي به بررسي ممنوعيت حمل سلاح سرد بپردازد و مجددا مجازاتهايي براي حاملان اين نوع سلاح تعيين شود. قانون مجازات قاچاقچيان اسلحه و مهمات را مي‌توان به حاملان عادي اسلحه سرد نيز تعميم داد و همان مجازاتهاي تعيينشده در آن قانون را براي حاملان اسلحه سرد در نظر گرفت.
به گفته حياتمقدم، در صورتي که قانون مجازات اسلامي براي قاچاقچيان سلاح و مهمات، براي افراد عادي نيز اجرا شود، بسياري از جرايم مربوط به اسلحه سرد نيز کاهش مييابد و با توجه به اينکه خلاء قانوني در زمينه حمل اسلحه سرد نداريم، احتمال مسکوت ماندن لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد براي هميشه وجود دارد.
اما محمد دهقان عضو کميسيون قضايي مجلس مدعي است: تا کنون هيچ لايحه اي در رابطه با حمل يا ممنوعيت سلاح سرد به مجلس هشتم داده نشده است و طرحي که درباره آن صحبت مي شود طرح خود نمايندگان بود. افرادي که در رابطه با تصويب اين قانون صحبت مي کنند ابتدا اين لايحه را به مجلس ارائه کنند تا در مورد آن تصميم گيري شود.
تنها يک ماده قانوني براي برخورد
هم‌اکنون تنها ماده قانوني که بهانه مبارزه با سلاح‌هاي سرد است، ماده ۹۱۷ قانون مجازات اسلامي است که به موجب آن «فردي که با چاقو يا هر نوع سلاحي تظاهر به قدرت نمايي کند يا در نزاع از آن استفاده کند به شش ماه تا دوسال حبس تعزيري يا ۷۴ ضربه شلاق محکوم مي‌شود.»
با وجود مشکلات حقوق موجود در راه مقابله، سال گذشته پليس تهران چند مرحله طرح را براي مقابله با حمل کنندگان سلاح سرد در سطح پايتخت اجرا کرد که به صورت مقطعي بود و خيلي زود به پايان رسيد. اين طرح در حالي اجرا شد که فرمانده پليس تهران اعلام کرد جمع آوري و برخورد با حامل سلاح سرد بر اساس قانون صورت گرفته است.
نياز به ارائه طرح جديد
سوال اين است که آيا با پايان يافتن مجلس هشتم پرونده ممنوعيت حمل و به کارگيري سلاح سرد نيز بسته خواهد شد؟ دکتر «عبدالعلي ميرکوهي» معاون حقوقي و پارلماني وزارت دادگستري در اين باره به خراسان مي گويد: موضوع ممنوعيت حمل و به کارگيري سلاح سرد در قالب يک طرح مطرح شده بود که خود نمايندگان مجلس بنا به ضرورت آن را اوايل سال قبل ارائه کردند و در کميسيون قضايي مجلس نيز در جلسات متعددي بررسي و اواخر پارسال به صحن مجلس فرستاده شد و در نوبت طرح قرار گرفت.
وي با اشاره به اين که عمر مجلس هشتم رو به پايان است و مطرح شدن آن طي يک هفته باقي مانده از عمر مجلس هشتم بعيد به نظر مي رسد مي گويد: با اتمام کار مجلس طرح هاي ارائه شده توسط نمايندگان و لوايح ارسالي دولت به مجلس منتفي شده و به بايگاني سپرده مي شود و لذا بايد اين طرح ها و لوايح مجددا ارائه شود و به نظر مي رسد طرح ممنوعيت محل سلاح سرد نيز چون از حساسيت ويژه اي برخوردار است توسط نمايندگان اين دوره از مجلس نيز قابل ارائه است.
«ميرکوهي» مي افزايد: چون کارهاي کارشناسي اين طرح در مجلس انجام شده است اگر ۱۵نفر از نمايندگان مجلس نهم آن را ارائه و درخواست رسيدگي کنند به نظر مي رسد تصويب آن در مجلس نهم زياد طول نخواهد کشيد و مي توان به طرح و تصويب آن در سال جاري اميدوار بود.
با اين وجود قاضي حسيني که تجربه رسيدگي به پرونده هاي قتل بسياري را دارد معتقد است، در زمينه حمل و استفاده از چاقو نيز بايد به اقدامات فرهنگي و پيشگيرانه بيشتر از رويکرد پليسي توجه شود.همچنين بررسي پرونده‌هاي قتل با چاقو هم نشان مي‌دهد زيرساخت‌هاي کلي جامعه نيز در بروز جرايم مربوطه دخيل هستند. پس مي‌توان گفت: اگر جلوي چاقو را بگيريم آلت قتاله عوض مي‌شود و افراد از چوب و ساير وسايل استفاده مي‌کنند. پس نبايد به صورت مقطعي به معضلات نگاه کرد و بايد براي آينده فکر و برنامه داشت. به نظرم طرح مورد نظر براي مقابله خوب است اما مشکل کشور را در اين زمينه به طور کامل حل نمي‌کند.
با اين وجود به نظر مي رسد نبايد تنها منتظر تصويب طرح ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد در مجلس بود و در کنار تلاش براي اين طرح بايد به راهکاري پيشگيرانه ديگر به خصوص آموزش توجه کرد. در اين زمينه بايد در جامعه فرهنگ سازي کرد و با بالا بردن آستانه تحمل افراد جامعه سطح تحمل آنها را در برابر ناهنجاري ها افزايش داد.
جانشين فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر اينکه تصويب قانون ممنوعيت حمل سلاح سرد به نفع کشور است خواستار تصويب هر چه زودتر اين قانون شد.
به هر حال به نظر مي رسد نمايندگان ملت در مجلس نهم بايد اين طرح را قبل از بايگاني شدن احيا کرده و با ارائه مجدد آن به صحن علني کشانده و مصوب کنند.
چکيده گزارش
سال هاست که عرضه، حمل و استفاده غيرمتعارف از سلاح سرد دغدغه عمومي جامعه است و مردم همواره خواهان وضع قانوني جامع و مانع در اين مورد هستند. با توجه به اين خواسته عمومي روزنامه خراسان يکي از پيشروترين رسانه ها درپي گيري اين خواسته برحق مردم است. براساس آمار رسمي ۴۰ درصد قتل ها در کشور با سلاح سرد انجام مي شودو با پي گيري هاي صورت گرفته اولين لايحه در اين مورد در مجلس هفتم تنظيم و آماده شد ولي بنا به دلايلي مسکوت ماند و تا مجلس هشتم هيچ اقدام ديگري در اين باره انجام نگرفت.
دوباره همان لايحه، اين بار به عنوان يک طرح بدون هيچ گونه تغييري به کميسيون حقوقي و قضايي رفت تا به تصويب کميسيون برسد و پس از آن به صحن علني مجلس بيايد اما مجلس هشتم هم به پايان عمر قانوني خود رسيد وخبري از تصويب اين لايحه نشد هرچند که سخت گيري هاي قانوني و انتظامي همه ماجرا نيست و ابتدا بايد زمينه هاي بروز جرم را از بين برد و يا حداقل کاهش داد ولي قوانين سخت و مجازات هاي شديد بي شک تاثير به سزايي در کاهش جرايمي که با سلاح سرد رخ مي دهد خواهد داشت.