به گزارش صراط به نقل از خبرگزاری مهر، توجه و اهتمام مقام معظم رهبری به مباحث اقتصادی در شعارهای سال جاری و سالهای پیشین لزوم توجه به مقوله توسعه مشارکتی را به گونه‌ای یادآور می‌شود. محور شعارهای سالهای گذشته به گونه‌ای است که مسیر توسعه یافتگی را بر اساس مشارکت همگان طلب می‌کند.
براساس سند چشم‌انداز 20ساله، تا سال 1404 ایران باید کشور اول در منطقه باشد. این سند مبین اهتمام جدی مقام معظم رهبری در توسعه اقتصادی کشور است. زمینه‌سازی برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز از جمله ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون‌اساسی، تصویب سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و نامگذاری سالهای گذشته، همگی حکایت از نقشه‌راهی دارد که رهبری نظام طراحی و ترسیم کرده‌اند و مسئولان باید محقق آن باشند.
تعریف توسعه
تعریفی متأخر از توسعه معتقد است که توسعه فرایندی است که کوشش‌های مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر محل، هماهنگ و مردم آن محل را در زندگی یک ملت ترکیب کند و آنها را تماماً برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا سازد.
سیر تحول و تکوین مفهوم توسعه
توسعه در ابتدا به معنایی که امروز از آن مستفاد می‌شود اطلاق نمی‌شد. در ابتدا توسعه با حوزه اقتصدی پیوندی وثیق داشت و اساساً "توسعه" به معنای "توسعه اقتصادی" فهم می‌شد و هدف نظریه‌های توسعه نیز تسریع رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌نیافته بود.
در چنین شرایطی دولت تنها نماینده اجرای برنامه‌های توسعه و نظارت بر آنها محسوب می‌شد، اما به‌تدریج و با معلوم شدن نقاط ضعف برنامه‌های گذشته، مفهوم توسعه و عوامل اجراکننده آن دستخوش تحول شد. به‌ویژه اینکه مشخص نشده بود که ساختارهای کارآمد اجتماعی در جهان سوم، رشد اقتصادی آنها را تحت‌تأثیر قرار داده است. به این ترتیب ابعاد اجتماعی توسعه مورد توجه قرار گرفت و رفع نیازهای مادی، فرهنگی و اجتماعی انسان در استراتژی‌های توسعه گنجانده شد.
با عقب‌نشینی دولت از عرصه توسعه زمینه لازم برای اجرای «توسعه مشارکتی» فراهم شد. به این ترتیب در رهیافت‌های جدید توسعه، دولت تمام برنامه‌ها را اجرا نمی‌کند بلکه توسعه مشارکتی مطرح است؛ یعنی بحث در مورد ایجاد فضا برای مشارکت افرادی است که توسعه برای آنها صورت می‌گیرد، از این‌رو گسترش مشارکت‌های مردمی در فرایند توسعه و در چارچوب جامعه مدنی، امری اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسید و جامعه مدنی و نهادهای آن از لوازم اصلی تحقق توسعه اجتماعی مطلوب محسوب می‌شوند.در مجموع می‌توان گفت که هدف توسعه، تأمین نیازهای انسانی است.
گسترده بودن حوزه این نیازها باعث شده دولت‌ها به‌تنهایی قادر به تأمین آنها نباشند، از این‌رو لازم است که جامعه نیز در تحقق اهداف توسعه اجتماعی با دولت همکاری داشته باشد. از سوی دیگر مشارکت جامعه در توسعه اجتماعی با نهادمند شدن جامعه مدنی و تقویت حوزه جامعه در مقابل دولت امکان‌پذیر است. سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان بخشی از نهادهای جامعه مدنی در چند دهه اخیر نقش قابل‌توجهی در راستای تحقق اهداف توسعه اجتماعی داشته‌اند. در شرایطی که دولت‌ها در حل مشکلات زیست‌محیطی، توسعه‌ای و رفاهی موفقیت چندانی نداشته‌اند، سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان راه میانه‌ای برای گذر از جاده توسعه انتخاب شده‌اند.
گذار به توسعه مشارکتی
توسعه با آغاز انقلاب صنعتی در انگلستان متولد و به‌تدریج در سراسر دنیا گسترده شد؛ به این ترتیب توسعه با تولید صنعتی و گسترش بازار همراه شد و آزادی، برابری و برادری به مفهوم توسعه پیوستند. در چنین شرایطی نهاد دولت تضمین توسعه در چارچوب دمکراسی را عهده‌دار شد.
کشورهای غربی در چارچوب این مدل، دولت رفاه را برای پیشبرد توسعه در مرزهای خود انتخاب کردند. در این زمان توسعه مترادف با رشد اقتصادی بود؛ یعنی روندی که منجر به افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی شده و باعث بهبود سطح زندگی برای مردم محروم می‌شد، اما در عمل ثابت شد که عدم‌کارایی ساختارهای سیاسی و اجتماعی مانع از توسعه اقتصادی مطلوب خواهد شد.
در این چارچوب تصور می‌شد که به واسطه وجود همبستگی درمیان جوامع انسانی (در سایه توسعه ارتباطات) چنان‌که بتوان جهان سوم را از لحاظ روانی به مثابه جوامع پیشرفته صنعتی، مدرن تلقی کرد و کمک‌های لازم اقتصادی در اختیار آنها قرار داد، توسعه مطلوب به‌دست خواهد آمد. اما به‌رغم این خوش‌بینی‌ها و ساده‌اندیشی‌ها در عمل ملاحظه شد که نبود ساختارهای کارآمد اجتماعی در جهان سوم، رشد اقتصادی آنها را تحت‌تأثیر قرار داده و رشد درآمد اقتصادی این کشورها باعث توسعه مطلوب اجتماعی در آنها نشده است.
واژه توسعه اجتماعی که به کندی در گزارش‌های سازمان ملل متحد در مورد توسعه به کار برده می‌شد، بدون ارائه تعریفی برای آن و به‌عنوان واژه مبهمی در مقابل «توسعه اقتصادی» یا به‌عنوان جایگزینی برای مفهوم ایستای «وضعیت اجتماعی» به کار برده می‌شد. امور اجتماعی و اقتصادی از یکدیگر متمایز شدند، اندیشه ایجاد توازنی میان جوانب ابتدا ضروری شناخته شد و سپس مورد بررسی منظم قرار گرفت و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در سال 1962 تلفیق هر دو جنبه توسعه را پیشنهاد کرد. در همان سال، پیشنهادهایی برای عمل در نخستین دهه توسعه سازمان ملل متحد (70-1960)، مسئله کشورهای کمتر توسعه‌یافته را نه فقط رشد بلکه توسعه عنوان کرده و توسعه را عبارت از رشد به علاوه دگرگونی تعریف کرده بود.
بر این اساس و به‌تدریج شرایط برای تحقق «توسعه مشارکت‌آمیز» در دهه سوم توسعه فراهم شد. شکست استراتژی‌های توسعه با زیر سؤال رفتن توانایی‌های دولت رفاه همراه بود. دولت رفاه که پس از بحران اقتصادی سالهای 1929-1922 متولد شده بود با رکود اقتصادی دهه 1970 به‌تدریج جایگاه خود را از دست داد. نئولیبرال‌ها در واکنش به تجربه دولت‌رفاه، نقش دولت به‌عنوان عامل تنظیم امور اقتصادی را مورد سؤال قرار داده و بر مزایای نظام رقابت آزاد تأکید کردند. در رهیافت‌های جدید توسعه، دولت برنامه‌ها را اجرا نمی‌کند بلکه توسعه مشارکتی مطرح است؛ یعنی بحث در مورد ایجاد فضا برای مشارکت افرادی است که توسعه برای آنها صورت می‌گیرد. در واقع در اینجا مسئله «توانمندسازی» مطرح است. رهیافت‌های سنتی اگرچه می‌توانستند کمک‌هایی به بخش‌های ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه ارائه کنند اما نمی‌توانستند موقعیت‌های توانمندسازی را ایجاد کنند؛ بدون مشارکت توانمندسازی امکان‌پذیر نیست.
بر این اساس از دهه 1980 میلادی، جست‌وجو برای تعیین جایگزین مطمئنی برای توسعه آغاز شد و در نتیجه این تلاش‌ها، جامعه مدنی به‌عنوان بخش سوم در توسعه شناخته شد. به این ترتیب گسترش مشارکت‌های مردمی در فرایند توسعه و در چارچوب جامعه‌مدنی، امری اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد، در غیراین‌صورت جامعه به‌صورت یک جامعه دولت سالار در خواهد آمد.
فرجام سخن
دستاوردهای چندین دهه برنامه‌های توسعه حاکی از آن است که توسعه بدون مشارکت‌دادن مردم در امر توسعه امکان‌پذیر نخواهد بود. تأکید صرف بر توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی و توسعه دولت محور نشان داد که توسعه محقق نخواهد شد، از این‌رو در دهه‌های اخیر توسعه مشارکتی به مفهوم غالب در ادبیات توسعه بدل شده است؛ بنابراین تحقق توسعه اجتماعی همه‌جانبه و جهاد اقتصادی، بدون مشارکت دادن همه مردم در امور جامعه امکان‌پذیر نیست و انتظار می‌رود که در برنامه‌ریزی‌های مربوط به توسعه، بیش از هر چیز به این جنبه توجه شود چرا که در تحقق فرایندی که تغییر ارزش‌های فردی و اجتماعی افراد و ایجاد زمینه‌های لازم برای تقویت انسجام اجتماعی از اهداف ضروری آن محسوب می‌شود، دخالت ندادن مردم از گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی، تضمینی برای شکست برنامه‌های مورد نظر است.