به گزارش صراط به نقل از تهران امروز، چندي است به دنبال آغاز به كار مجلس نهم بحث‌ها بر سر انتصاب‌هاي دوره جديد مجلس بالا گرفته است. يكي از اين انتصاب‌ها، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس است كه در دو دوره قبل بر عهده احمد توكلي بود. اين روزها خبر مي‌رسد كه گزينه جديدي جايگزين او مي‌شود. ديروز جوان آنلاين خبر داد كه علي لاريجاني كه اكنون بر كرسي رياست موقت مجلس تكيه زده است، قصد دارد محمد سليماني وزير سابق ارتباطات دولت نهم را به عنوان رئيس جديد مركز پژوهش‌ها معرفي كند.
اين خبر در حالي مطرح مي‌شود كه بسياري معتقد بودند كرسي رياست مركز پژوهش‌هاي مجلس از سوي يكي از چهره‌هاي نزديك به لاريجاني از جمله كاظم جلالي و جواد جهانگير زاده اشغال شود. البته هنوز هيچ مرجعي از مجلس گمانه زني سايت روزنامه جوان درباره جايگزيني سليماني با توكلي را تاييد نكرده است ولي آنچه مسلم است اينكه سليماني از چهره‌هاي نزديك به دولت و عضو تيم پايداري است. او از جمله منتقدان مديريت لاريجاني و حامي رياست حدادعادل بر كرسي رياست بود. با اين حساب به نظر مي‌رسد اهداف خاصي پشت پرده اين انتصاب باشد.
به دنبال گمانه زني منابع خبري مختلف براي رياست مجلس نهم برخي از سايت‌هاي خبري، خداحافظي توكلي از مركز پژوهش‌ها را قطعي دانستند. چرا كه توكلي حامي جدي رياست غلامعلي حداد عادل بر مجلس نهم بود؛ چه بسا در آغاز به كار مجلس هشتم و روي كار آمدن علي لاريجاني نيز او با اكراه ابقاي توكلي را پذيرفته بود.
به رغم نسبت فاميلي ميان لاريجاني و توكلي كه هميشه منابع خبري از آن ياد مي‌كنند، رويكرد‌هاي متفاوت آن‌ها باعث دوري‌شان از هم شد. به نحوي كه برخي معتقدند لاريجاني چهار سال حضور توكلي در راس مركز پژوهش‌هاي مجلس را تحمل كرده است. اين در حالي است كه توكلي منتخب غلامعلي حداد عادل در دوره مجلس هفتم و چهره نزديك به او محسوب مي‌شود. چهار سال پيش، به طول انجاميدن تعيين رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي باعث شكل گيري گمانه‌هاي بسيار شد كه نشان از مخالفت لاريجاني داشت. اما پس از برگزاري چهار جلسه بي‌نتيجه هيات رئيسه براي بررسي برنامه‌هاي كانديداهاي داوطلب احراز پست رياست مركز پژوهش‌ها، در نهايت توكلي براي اين پست انتخاب شد.
البته گزارش‌هاي جنجالي مركز پژوهش‌هاي مجلس در دو سال پاياني مجلس هفتم باعث شده بود كه دولت دل‌خوشي از رياست توكلي بر اين مركز نداشته و به صراحت در آغاز مجلس هشتم با ابقاي توكلي مخالفت كند.