به‌نظر شما این روند نباید تغییر کند؟» اظهارداشت: اقتصاد ما بانک محور است و به‌همین دلیل بانک‌ها سرمایه‌گذاری را تنظیم می‌کند.
در همین فاصله بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری ایجاد شدند که وظیفه آنها سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین‌دستی است و بانک‌های بزرگ در بخش‌های زیرساختی و بالادستی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
وی با اشاره به گسترش فعالیت‌های بانکی در کشور، افزود: توسعه این نوع بانک‌ها و بانکداری یعنی سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین‌دستی اقتصادی. البته، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد ممکن است متفاوت باشد، اما تقسیم وظایف باید به‌این شکل صورت گیرد.
مدیرعامل بانک سپه اضافه کرد: این مشکلی بوده که در اقتصاد ما همواره وجود داشته چون ایران کشوری بسیار مستعد برای سرمایه‌گذاری و اولویت اول ایجاد زیرساخت است، به‌عنوان مثال برای جلوگیری از خام‌فروشی نفت باید پتروشیمی ایجاد شود.
پاشایی‌فام با رد این تحلیل گفت: سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلان به‌دو دسته سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار و سرمایه‌گذاری‌هایی با بازدهی سریع تقسیم می‌شوند، البته این طبقه‌بندی‌ها گمراه کننده است.
وی تصریح کرد: فرض کنید کارخانه‌ای واردات مواد اولیه و فروش کالا را خود انجام می‌دهد اما کارخانه مشابه دیگر سازماندهی جدیدی کرده و فرآیند خرید مواد اولیه و فروش محصولات خود را در قالب یک شرکت بازرگانی شکل داده است.
مدیرعامل بانک سپه ادامه داد: وقتی شما به‌کارخانه اول تسهیلات می‌دهید کارخانه تولیدی است، ولی چون تسهیلات شما صرفاً برای خرید مواد اولیه و فروش محصول است، در طبقه‌بندی تولید قرار می‌گیرد، اما وقتی به‌شرکت‌های بازرگانی تسهیلات می‌دهیم تا بتوانند همین کار بنگاه اول را انجام دهند، جزء طبقه‌بندی بازرگانی محسوب می‌شود.
وی با انتقاد از برخی تحلیل‌ها مبنی‌بر اینکه بخش بازرگانی نباید رشد داشته باشد، گفت: رشد بخش بازرگانی یعنی رشد تولید، زیرا واحد تولیدی باید بتواند کالای خود را بفروشد و مواد اولیه بخرد تا امکان تولید داشته باشد. بنابراین، اگر این طبقه‌بندی را تخصصی بررسی کنیم، بانک‌ها در هر دو حالت به‌تولید کمک کرده‌اند.
این مقام مسئول شبکه بانکی افزود: ممکن است گفته شود شرکت‌های بازرگانی که صرفاً کالاهای نهایی را وارد می‌کنند تنها مصرف کالای خارجی را گسترش می‌دهند که این دیدگاه درست است، اما در مجموع، نیازمند تفکیک این بخش‌ها هستیم زیرا بخش عمده‌ای از واردات مواد اولیه و بازرگانی است و طبق آمار گمرک کمتر از 20 درصد از واردات کشور، کالاهای نهایی است و بقیه جزء کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای محسوب می‌شوند.
*مطالبات معوق بانک سپه 2800 میلیارد تومان
مطالبات معوق یکی از چالش‌های اصلی سیستم بانکی است. میزان مطالبات معوق بانک سپه در چه سطحی است و نحوه تعامل شما با شرکت وصول مطالبات معوق چگونه است؟
وی اظهار داشت: وصول مطالبات معوق یکی از برنامه‌های سیستم بانکی است. مخصوصاً، بانک‌های قدیمی که تسهیلات بیشتری پرداخت کرده‌اند بخشی از وصول مطالبات به‌عوامل بیرونی بانک مربوط می‌شود و معمولاً هر چقدر شرایط اقتصادی بهتر باشد میزان مطالبات معوق کاهش می‌یابد و برعکس.
پاشایی‌فام تصریح کرد: بانک سپه به‌دلیل حجم گسترده تأمین مالی، معوقات زیادی داشته و این نسبت تا 26 درصد هم رسیده بود که به‌همین دلیل یکی از برنامه‌های اصلی این بانک از دو سال گذشته تاکنون، استفاده از ابزارهای مختلف برای وصول مطالبات معوق می‌باشد.
وی خاطر نشان کرد: بانک‌ها، شرکت وصول مطالبات معوق را تأسیس کردند و بانک سپه پرونده‌های مطالبات معوق را به‌این شرکت ارجاع داده و در درون بانک هم دو کمیته اساسی به‌این منظور تعیین شده که نظارت عالیه بر وصول مطالبات معوق داشته باشند.
مدیر عامل بانک سپه با اشاره به کاهش حجم مطالبات معوق این بانک گفت: سال گذشته و امسال عملکرد بانک در زمینه وصول مطالبات معوق بسیار خوب بود و هم‌اکنون نسبت 26 درصدی مطالبات معوق به‌تسهیلات پرداختی به 14 درصد رسیده است.
وی با تأکید بر لزوم کاهش هر چه بیشتر این نسبت خاطر نشان کرد: مطالبات معوق این بانک نسبتاً خوب بوده، اما هدف ما این نیست و تلاش می‌کنیم که این میزان به 5 تا 6 درصد برسد.
پاشایی‌فام افزود: هم‌اکنون حدود 2800 میلیارد تومان حجم مطالبات معوق بانک سپه است؛ در طی دو سال گذشته رشد مطالبات معوق منفی بوده زیرا وصول مطالبات معوق به‌گونه‌ای است که هر چقدر میزان وصول در سال‌های اول بیشتر شود در سال‌های بعد وصول مطالبات سخت‌تر می‌شود.
به گفته وی، مطالبات معوق جریانی است که همیشه ادامه دارد و وقتی رشد این مطالبات منفی شد، نشان‌دهنده روند مثبت بانک در این زمینه است.
وی ادامه داد: به‌نسبت کل، مطالبات معوق رقم چندانی نیست اما هدف، رساندن مطالبات معوق ما به 5 درصد است.
مدیر عامل بانک سپه با اشاره به‌نسبت سهم این بانک از بازار پول و نسبت آن از کل مطالبات معوق سیستم بانکی، افزود: با توجه به‌اینکه حدود 350 هزار میلیارد تومان مجموع نقدینگی کل کشور است، منابع بانک سپه حدود 23 هزار میلیارد تومان است که حدود 7 درصد از منابع کل سیستم بانکی است. بنابراین، با در نظر گرفتن این رقم سهم ما از مطالبات معوق 5 درصد می‌شود که سهم ما از مطالبات معوق کمتر از سهم ما از منابع بانک است.
*رایزنی برای دریافت 15 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی
وی با اشاره به انعقاد قرارداد عاملیت این بانک با صندوق توسعه ملی اظهار داشت: در مرحله اول 3 میلیارد دلار قرارداد بسته‌ایم و در مرحله دوم در حال رایزنی برای جذب 15 میلیارد دلار دیگر از این صندوق هستیم که توافقات لازم انجام شده و پس از نهایی شدن قرارداد، طرح‌های سرمایه‌گذاری را معرفی خواهیم کرد.
پاشایی‌فام ادامه داد: به‌عنوان مثال در بخش استفاده از فاینانس چین ظرف مدت 4 ماه، سهمیه خود را کامل کردیم و براساس نامه بانک مرکزی و با توجه به‌تکمیل سهمیه این بانک در حال حاضر دیگر طرح جدیدی نمی‌پذیریم.
وی در پاسخ به‌این سوال که از 3 میلیارد دلار قرارداد صندوق توسعه چه میزان به‌طرح‌های سرمایه‌گذاری پرداخت شده است، گفت: با توجه به اینکه همه این طرح‌ها در قالب تعهد است، در مرحله اول طرح 10 درصد تسهیلات می‌دهیم.
پاشایی‌فام افزود: در آخرین جلسه که با مسئولان صندوق توسعه ملی داشتیم، طبق بررسی به‌‌عمل آمده مشخص شد 3 میلیارد دلار به‌راحتی جذب می‌شود، زیرا بیشتر این منابع به‌طرح‌های بزرگی مانند پتروشیمی و نیروگاه و طرح‌های مشابه آن پرداخت خواهد شد.
به‌گفته وی براساس تفاهم‌های انجام شده، حدود 6 میلیارد دلار از (15 میلیارد دلار)که نهایی شده را با صندوق توسعه ملی قرارداد منعقد خواهیم کرد.
*تحلیل علل اضافه برداشت‌های سیستم بانکی از منابع بانک مرکزی
ما سؤال‌هایی داریم که از شما به‌عنوان اقتصاددان بپرسیم. چند سالی است سیستم بانکی بیش از توان خود تسهیلات پرداخته و براساس گزارشات بانک مرکزی معمولاً بین 107 تا 110 در صد از منابع خود را تسهیلات می‌دهد، این مازاد پرداخت براساس اضافه برداشت‌های بانک مرکزی صورت می‌گیرد. در سال 90 هم این نسبت به 109 درصد رسیده است، به‌نظر شما این اضافه برداشت‌ها نگران کننده نیست؟
پاشایی‌فام پاسخ داد: در اینکه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی خوب نیست شکی وجود ندارد، اما نکته‌ای که باید عنوان کرد این است که برای مثال وقتی سرعت مجاز حرکت در بزرگراهی 120 کیلومتر عنوان می‌شود در صورت حرکت تا سرعت 110 کیلومتر هم غیرمجاز نیستیم.
وی اضافه کرد: در اقتصاد ما از منظر کلان باید این سوال مطرح شود که حجم پول مناسب کشور چقدر است و چقدر باید باشد؟ تئوری‌های اقتصادی تحلیل‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند و از کلاسیک‌ها و نوکلاسیک‌ها تا کینزین‌ها و نئوکینزین‌ها در برخی جهات تا 180 درجه با هم تفاوت دارند.
این اقتصاددان با اشاره به‌نظریه مقداری پول، گفت: اغلب اقتصاددان‌ها براساس این نظریه تحلیل می‌کنند که M.V=P.Y است؛ به‌این معنی که حجم نقدینگی باید برابر با سطح تولید کشور باشد و این تساوی اتحادی است.
وی تصریح کرد: برای پاسخگویی به‌این سوال، این‌گونه تحلیل می‌شود که نسبت M (حجم پول) را در هر کشوری نسبت به‌تولید ناخالص داخلی مقایسه می‌کنیم؛ به‌عنوان مثال در 20 کشور، نسبت تولید به‌‌حجم پول 60 تا 80 درصد است و این در دنیای واقعی در کشور ما ممکن است 70 درصد باشد پس نتیجه می‌گیریم این میزان نسبت به سایر کشورها زیاد است.
*از منظر اقتصاد کلان نقدینگی بالا و در بخش خرد پایین است
پاشایی‌فام ادامه داد: اگر از منظر تولید موضوع را بررسی کنیم می‌بینیم که همه تولیدکنندگان پول را یکی از عوامل محدودکننده فعالیت خود عنوان می‌کنند و به‌همین دلیل این تناقض شکل می‌گیرد، زیرا در بخش کلان گفته می‌شود که حجم پول زیاد است و در بخش خرد تولید کننده از نداشتن پول گلایه می‌کند.
وی با بیان اینکه این موارد نشان‌دهنده وجود مشکل مدیریتی در توزیع منابع است، گفت: در این شرایط پولی که باید بین تولید توزیع شود به‌این بخش داده نشده و از طرف دیگر حجم نقدینگی نسبت به‌تولید بالا است.
این کارشناس اقتصادی افزود: البته موارد و مسائل مختلف دیگری وجود دارد که از حوصله بحث خارج است و بنده بسیار بر آنها تأکید دارم و آن این است که این تئوری به‌صورت خام قابل استفاده نیست زیرا هم مخرج کسر و هم صورت آن در تمام کشورها متفاوت است.
مدیرعامل بانک سپه اظهار کرد: کشور در حال توسعه با کشور توسعه یافته تفاوت دارد، زیرا ظرفیت فعالیت در این دو کشور متفاوت است.
وی گفت: در کشوری که دارای سرعت گردش پول بالایی است و معوقات کمتری دارد با کشوری که ضریب فزاینده پولی پایین و معوقات بالایی دارد یکسان نیست، زیرا ممکن است پول زیادی داشته باشید اما در اقتصاد به گردش در نیاید.
*تشریح علل پارادوکس نقدینگی از منظر اقتصاد کلان و خرد
این اقتصاددان با بیان اینکه بازارها در اقتصاد کلان مثل ظروف مرتبط هستند، افزود: وقتی یک بازار از تعادل خارج می‌شود، تنها آن بازار دچار مشکل نشده، بلکه سایر بازارها هم دچار عدم تعادل خواهند شد؛ در این بین اگر ظرفی یکی از این بازارها بالاتر باشد نقدینگی به‌سمت آن می‌رود.
وی با ذکر مثالی در این‌باره گفت: بنگاه‌های تولیدی 20 واحد پول نیاز دارند و بانک مرکزی 20 واحد را تزریق می‌کند اما از این میزان 18 واحد به سایر بازارها می‌رود و تنها 2 واحد به‌تولید می‌رسد. بنابراین، این معما ایجاد می‌شود که واحد تولیدی می‌گوید پول ندارم و بخش کلان هم می‌گوید پول تزریق شده است و این نشان از عدم تعادل بازارها و ظروف مرتبط است.
پاشایی‌فام با اشاره به‌بیان اینکه کشور ایران سرشار از ظرفیت‌و پتانسیل است، بیان کرد: دیگر کسی انتظار ندارد در هلند معدن کشف شود یا زیرساخت جدیدی ایجاد شود؛ ممکن است در بخش تکنولوژی کارهایی انجام دهند اما در بخش زیرساخت کار جدیدی صورت نخواهد گرفت.
وی ادامه داد: اما در کشور ایران هر روز معادن جدید کشف می‌شود و ظرفیت‌های جدید تولید در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایجاد می‌شود؛ پتانسیل‌هایی در کشور ما وجود دارد که بدون اغراق در هیچ جای دنیا وجود ندارد.
*امکان افزایش تولید ناخالص داخلی به 10 برابر میزان فعلی با استفاده از ظرفیت‌ها
مدیرعامل بانک سپه خاطر نشان کرد: بنابراین در مورد رقم تولید ناخالص داخلی باید گفت رقم 500 میلیارد دلار در سطح و اندازه‌های ایران نیست و چه‌بسا می‌توان این رقم را به 5 هزار میلیارد دلار رساند و این در صورتی محقق می‌شود که ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی بالفعل تبدیل شده و سیستم بانکی و سیاست‌گذاران اقتصادی آن را در جهت رشد و توسعه به‌کار گیرند.
وی با بیان اینکه اضافه برداشت‌های سیستم بانکی از منابع بانک مرکزی در چنین شرایطی به‌وجود می‌آید، گفت: طبیعتاً بنگاه تولیدی نیازمند تزریق پول است و این نکته هم نباید فراموش شود که اقتصاد ما بانک محور است و بنگاه هر زمان که نیاز به‌پول داشته باشد به‌بانک مراجعه می‌کند و به‌همین دلیل اضافه برداشت‌ها شکل می‌گیرد.
به‌گفته وی، علل اصلی اضافه برداشت‌ها عدم تعادل‌های بازار و ظروف مرتبط و همچنین، ضعف سیاست‌گذاری است.
*با استفاده از بازار سرمایه می‌توان مانع از اضافه برداشت‌ها شد
این اقتصاددان تصریح کرد: می‌توان با فعال کردن سایر بازارها مانند بازار سرمایه، در بخش تأمین مالی مانع از اضافه برداشت‌های سیستم بانکی شد، در حالی که از ظرفیت این بخش به‌درستی استفاده نمی‌شود.
وی در پاسخ به‌این سوال که در چنین شرایطی آیا اضافه برداشت بانک‌ها قابل توجیه است؟ اظهار داشت: خیر؛ مجاز نیست، اما باید به‌سراغ حل این مشکلات برویم تا این اضافه برداشت‌ها و عدم تعادل در جذب سپرده‌و پرداخت تسهیلات ایجاد نشود.
مدتی پیش در بازار سکه و ارز التهاباتی ایجاد شده و سیاست‌های بانک مرکزی موجب کاهش این التهابات شد. با توجه به اینکه شما مدتی معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی بودید، به‌نظر شما ریشه این نوسانات در کجا بود؟ و راه مقابله با آن چه بود؟ آیا اقدامات بانک مرکزی در مقابله با این پدیده صحیح بود؟
پاشایی‌فام پاسخ داد: من روی این مسائل خیلی مطالعه کردم و حرف‌های زیادی در این زمینه وجود دارد و به‌نظر می‌رسد که این التهابات قابل کنترل است.
وی با بیان اینکه استفاده از هر ابزار اقتصادی شمشیر دو لبه است، افزود: استفاده از هر ابزاری در هر زمینه‌ای عوارضی هم خواهد داشت، اما در خصوص اینکه ریشه این مشکلات در کجاست، بحث‌های بسیار زیادی دارم و ای کاش فرصت مناسبی بود و می‌شد در این‌باره بیشتر صحبت کرد.
مدیر عامل بانک سپه گفت: وقتی شما به‌عنوان انحصارگر بازار سکه هدف خود را کنترل بازار سکه تعیین می‌کنید، با افزایش قیمت به‌هر دلیلی اولین واکنش شما ورود به‌بازار و افزایش عرضه سکه با هدف کاهش قیمت است.
وی ادامه داد: دارایی‌های بانک مرکزی متشکل از دو بخش داخلی و خارجی است که دارایی‌های خارجی شامل، ارز و طلا است که این دارایی‌ها در فرآیند کنترل بازار تبدیل به سکه شده و وارد بازار می‌شود و به‌همین دلیل، عرضه سکه افزایش و دارایی خارجی بانک مرکزی کاهش می‌یابد.
*عوارض سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی در بازار طلا
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأثیر این سیاست در حوزه اقتصاد کلان اظهار کرد: در این بین مردم به‌بانک مرکزی ریال می‌دهند و بانک مرکزی این پول را نزد خود نگه می‌دارد؛ بنابراین دارایی بانک مرکزی از طلا به ریال تبدیل شده و بانک مرکزی به‌هدف خود در تنظیم بازار سکه می‌رسد اما عوارض آن در اقتصاد ما خواهد بود.
وی تصریح کرد: فرض کنید که بانک مرکزی بخواهد سیاست انقباض پولی را اجرا کند که یکی از ابزارهای این سیاست تبدیل دارایی‌های خارجی و جمع‌آوری نقدینگی از جامعه است؛ بنابراین در اجرای این سیاست هدف بانک مرکزی سیاست انقباضی و جمع‌آوری نقدینگی است.
پاشایی‌فام گفت: در این شرایط سیاست اول اجرا شده اما خود به خود سیاست دوم هم اجرا می‌شود. بنابراین، شما نمی‌توانید از یک ابزار اقتصادی بدون توجه به‌عوارض آن استفاده شده است.
*کاهش حجم پول با تبدیل دارایی بانک مرکزی از طلا به ریال
وی با اشاره به‌جمع‌آوری حجم زیادی از نقدینگی جامعه با اجرای طرح پیش‌فروش سکه، افزود: هر چقدر که بانک مرکزی توانسته بازار سکه را کنترل کند به‌همان میزان حجم پول در جامعه کم شده است و حالا در این شرایط آیا می‌توان در خصوص اضافه برداشت‌ها صحبت کرد.
*یکی از دلایل اضافه‌برداشت‌های سیستم بانکی کاهش حجم نقدینگی بود
مدیر عامل بانک سپه ادامه داد: قطعاً می‌توانیم اضافه‌برداشت‌ها را از این منظر بررسی کنیم، زیرا مطمئناً یکی از دلایل این اضافه برداشت‌ها، کاهش حجم نقدینگی از طریق پیش‌فروش سکه بوده است.
وی گفت: وقتی بانک مرکزی سکه در اختیار مردم قرار می‌دهد، یعنی بخشی از منابع کشور را از بخش تولید جدا کرده و به این معنا که بخشی از سرمایه‌ها بدون امکان بهره‌برداری خاص و مناسب بدون استفاده مانده است.
پاشایی‌فام با بیان اینکه مردم برای حفظ قدرت خرید نسبت به‌خرید سکه اقدام کرده‌اند اظهار داشت: این موضوع همانند بازار ارز است زیرا معمولا همه افرادی که ارز می‌گیرند، برای نیازهای تولیدی و اقتصادی نیست، بلکه عده‌ای برای حفظ قدرت پول خود دست به‌این اقدام می‌زنند.
وی با بیان اینکه یکی از نشانه‌های وجود عدم تعادل در بازارها، التهابات بازار ارز و سکه است، افزود: اگر بخواهیم از منظر دیگر بررسی کنیم، امنیت خانوارها نیز با مشکل مواجه می‌شود، زیرا در گذشته پول‌ها در سیستم بانکی نگهداری می‌شد، اما امروز با تبدیل ریال به سکه، دارایی خانوارها در منازل نگهداری می‌شود که این مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
*دو تاثیر منفی سیاست‌های کنترلی بازار سکه
پاشایی‌فام تصریح کرد: مباحث زیادی وجود دارد و بنده به‌عنوان فردی که بیش از 20 سال در حوزه اقتصادی فعالیت و این مسائل را بررسی کرده‌ام، به این نتیجه رسیده‌ام که از این منابع بسیار بهتر می‌توانیم استفاده کنیم. به‌جای اینکه با عرضه سکه، بازار را کنترل کنیم، می‌توانستیم همین نقدینگی را در جهت توسعه کشور و هدایت به‌سمت تولید به‌کار گیریم. بنابراین، دو ضربه به اقتصاد وارد شد اول تولید را از این منابع محروم کردیم و دوم اینکه باید نیرویی برای خنثی کردن عوارض آن صرف کنیم.
این اقتصاددان در پاسخ به‌این سوال که این اقدامات ناشی از عدم هماهنگی سیاست‌های اقتصادی است، گفت: بنده اسمی روی این اقدامات نمی‌گذارم اما توضیح بیشتر را برای فرصت دیگری بگذاریم چون بحث در این خصوص بسیار طولانی است.