به گزارش صراط به نقل از مهر، در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مدیرخراسانی رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در تذکری به متهمان و وکلای آنها اظهار داشت: از نام بردن از افرادی که در پرونده هیچ اتهامی علیه آنها نیست خودداری کنید.
وی سپس از نماینده دادستان خواست کیفرخواست آقای "ک . م" از مدیران سابق بیمه ایران را قرائت کند که قاضی سید رضایی پس از حضور در جایگاه گفت: آقای "ک . م" آزاد با قرار وثیقه در این پرونده متهم به عضویت در شبکه اختلاس موضوع ماده 4 قانون تشدید برخورد با مرتکبان ارتشا، کلاهبرداری و اختلاس، تحصیل مال نامشروع به میزان 65 میلیون و 380 هزار تومان، اخذ رشوه از آقای "م . ج" به میزان 17 میلیون تومان، دریافت رشوه از آقای "ذ . ک" به مبلغ 126 میلیون تومان و نگهداری از تجهیزات ماهواره است.
وی ادامه داد: تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد وی با آقای "ج . الف"- آقای خاص - مراودات مالی داشته است. همچنین آقای "ج . الف" افرادی را برای استخدام در بیمه به متهم معرفی کرده است. متهم در ارایه مدارک بیمه یاران به دیوان محاسبات با آقای "ج . الف" همکاری داشته است. آقای "ک . م" در جریان تحقیقات تمام این اتهامات را به غیر از نگهداری تجهیزات ماهواره منکر شده و مدعی شده است پولهای دریافتی بابت قرض از این افراد بوده است.
در ادامه قاضی مدیرخراسانی اتهامات "ک . م" را به وی تفهیم کرد که متهم با رد این اتهامات در دفاع از خود گفت: تنها اتهام نگهداری تجهیزات ماهواره را قبول دارم که آن هم برای نمایش شبکه‌های استانی بوده است. عضویت در شبکه اختلاس را به هیچ عنوان نمی‌پذیرم. هیچ نقشی در انتقال آقایان "ح . ن" و "د . س" به شعبه کرج نداشتم. من در تاریخ 12 خرداد سال 84 به شرکت کارگستران راهور مامور شده و از آن تاریخ هیچ فعالیتی در بیمه ایران نداشتم در حالی که دو متهم اشاره شده در آذر سال 84 به بیمه شهر کرج رفتند. امیدوارم عاملان اصلی این اختلاس به سزای اعمال خود برسند که پای مرا به این پرونده باز کردند.
وی ادامه داد: 31 سال در بیمه ایران سابقه دارم. افرادی که در این شرکت کار می‌کنند به خصوص مدیران حقوق بالا و مزایایی خوبی دریافت می‌کنند که این همه را وسوسه می‌کند به استخدام بیمه ایران در بیایند. فردی که در جریان تحقیقات از من تحقیق می‌کرد پس از مدتی وقتی این شرایط را دید وارد بیمه ایران شد.
وی در مورد عضویت در شرکت آرمان گستران میهن نیز گفت: یک روز آقای "ج . الف" سراغ من آمد و خواست در این شرکت فعالیت کنم من هم قبول کردم اما وقتی فهمیدم آقای "ح . ن" نیز در آن شرکت است انصراف دادم و فرد دیگری جایگزین من شد. در خصوص اتهام ارایه اطلاعات بیمه ایران به آقای "ج . الف" برای ارایه به دیوان محاسبات کشور باید بگویم زمانی که آقای "ج . الف" به عنوان نماینده دیوان محاسبات منصوب شد من در بیمه ایران نبودم. فعالیتم در بخش اداری بیمه ایران بود و از مسایل فنی هیچ اطلاعاتی نداشتم. در آن زمان افرادی که از دیوان محاسبات آمده بودند به راحتی اطلاعاتی که نیاز داشتند را دریافت می‌کردند.
این متهم پرونده اختلاس ادامه داد: در خصوص اعطای نمایندگی به خانم "الف" نیز باید بگویم وی تمام آزمونهای لازم و دوره‌های مورد نیاز را گذرانده بود و در این کار من هیچ نقشی نداشتم. فروش آپارتمان به آقای "ح" نیز مربوط به سال 82 است. یک روز که آقای "ج . الف" متوجه شد من قصد فروش آپارتمانی در خیابان رسالت را دارم آقای "ح" را معرفی کرد و من طی سه مرحله پول آپارتمان را از او گرفتم. اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ 65 میلیون و 380 هزار تومان را نیز قبول ندارم. من با آقای "ج . الف" مراوده مالی داشتم و پس از فروش آپارتمانم 28 میلیون تومان به وی قرض دادم. در جریان بازسازی دفتر میدان کاج که بعدها دفتر کار خانم "الف" شد 12 میلیون تومان هزینه کردم. زمانی که می‌خواستم خانهای بخرم آقای "ج . الف" 40 میلیون تومان بدهی خود را به من باز گرداند. 20 میلیون نیز من این بار از او قرض گرفتم.
اخذ رشوه دیگر اتهام آقای "ک . م" بود که به آن رسیدگی شد.
متهم با رد این اتهام نیز اظهار داشت: من و آقای "م .ج" از بچگی با هم دوست بودیم و هیچ دلیلی وجود نداشت که من بخواهم به وی رشوه بدهم. یک بار برای خرید خودرو 12 میلیون تومان از وی قرض گرفتم که بعد از گرفتن وام از بیمه ایران آن را باز گرداندم 10 میلیون تومان نیز به او داده بودم تا در کار خرید و فروش تجهیزات تاسیسات سرمایه گذاری کند. وی نیز هر دو ماه یکبار بابت آن به من سود پرداخت می‌کرد. در خصوص دریافت رشوه 126 میلیون تومانی از آقای "ذ . ک" باید اعلام کنم وی سال 82 به بیمه ایران مراجعه کرد و مدعی شد ملک خیابان اردشیر که ما در آنجا پارکینگ تاسیس کرده بودیم متعلق به وی است و درخواست خرید آن را کرد. مدیرعامل وقت نیز دستور بررسی این ادعا را صادر و پس از صحت ادعای او 6 ماه بعد معامله انجام شد و بیمه ایران این ملک را خرید. من در این ماجرا هیچ نقشی نداشتم. در جریان رفت و آ‌مدهای او به بیمه ایران ما باهم آشنا شدیم و یک روز او را در خیابان دیدم. وقتی متوجه شد من به دنبال خرید خانهای هستم خانهای برایم در خیابان کردستان پیدا کرد که شب معامله به جای من چک آن را پرداخت کرد. من هم روز بعد مبلغ خرید خانه را به حسابش واریز کردم تا چک او پاس شود.
دریافت مجوز برای بهره برداری از معدن شن و ماسه آخرین اتهامی بود که متهم درباره آن توضیح داد و گفت: یک روز که در شرکت کارگستران راهور بودم آقای "ج . الف" سراغ من آمد و گفت مدارکت را بده تا برایت مجوز برداشت شن و ماسه بگیرم. یکی از مشکلات من در این پرونده این بود که ن می‌توانستم به راحتی نه بگویم به همین خاطر چند روز بعد مدارکی که خواسته بود را آماده کرده و به آقای "ج . الف" دادم. یک سال از این ماجرا می گذشت که یک روز سراغ آقای "ی . د" معاون سابق استاندار تهران رفته و موضوع را به وی گفتم. ا و هم پس از بررسی پرونده‌ام اعلام کرد به دلیل اینکه مدارکم ناقص بوده و برای تکمیل آن اقدامی نکرده‌ام درخواستم ابطال شده است.
در ادامه وکیل مدافع متهم با حضور در جایگاه به دفاع از موکلش پرداخت.
پس از دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قاضی ذبیح زاده نماینده دادستان با حضور در جایگاه در دفاع از کیفرخواست گفت: متهم مانند تحقیقات مقدماتی بر عدم دخالت خود تاکید می کند در حالیکه بررسیها نشان می دهد وی به طور مستقیم یا واسطه ای از حساب "ج - الف" یا آقای "د - س" مبالغی را دریافت کرده است.
در اغلب این موارد نیز پولها یا به حساب راننده متهم واریز شده و یا توسط کارمند بیمه برای وی وصول شده است. آقای "م - ر" کارمند بیمه ایران در جریان تحقیقات مدعی شده است که دو فقره چک را آقای "ک - م" به وی تحویل داده و او پس از وصول پول را به مافوق خود بازگردانده است. یک بار نیز وی یک چک 4 میلیون تومانی را به من داد که به خاطر خط خردگی بانک آن را وصول نکرد که در ادامه آقای "ک - م" با مدیر شعبه تماس گرفت و با دستور او چک وصول شد.
همچنین آقای "م - ر" در بازپرسی ادعا کرده 40 فقره چک را برای آقای "ج - الف" و به دستور آقای "ک - م" از بانک نقد کرده و پس از آن مبلغ دریافتی را به یکی از این دو نفر تحویل داده است.
نماینده دادستان ادامه داد: 10 میلیون تومان نیز طی 100 فقره چک مسافرتی از منشاء حساب های آقای "د - س" به حساب آقای "ک - م" واریز شده است.
وی سپس از متهم خواست با حضور در جایگاه به چند پرسش وی پاسخ دهد.
قاضی ذبیحی زاده در ابتدا پرسید از چه زمانی قرض گرفتن از آقای "ج - الف" را آغاز کردید؟
متهم: پولی که از "ج - الف" گرفتم همان مواردی است که در جریان تحقیقات و دفاعیاتم گفتم. آقای "ج - الف" گاهی به دفترم می آمد و از من می خواست مستخدمم برای وی چک هایش را وصول کند. من هم مستخدم خود را صدا کرده و چک ها را به او می دادم.
نماینده دادستان: مبلغ 160 میلیون تومان توسط آقای "د - ف" با نام مستعار خسروی از شهر بیرجند به حساب راننده متهم واریز و سپس راننده آقای "ک - م" آن را وصول و به صورت تراول تحویلش داده است. بررسی ها نشان می دهد خسروی از قاچاقچیان مواد مخدر بوده حال این سئوال پیش می آید وی چه نسبتی با خسروی داشته و این پول بابت چه موضوعی به حساب او واریز شده است؟
متهم: من این اسم را تاکنون نشنیده ام و اگر راننده ام در این باره حرفی زده است خودش باید توضیح بدهد.
نماینده دادستان: علت واریز پول با منشاء آقای "د - س" به حساب شما چه بوده است؟
متهم: من آقای "د - س" تا قبل از شروع دادگاه نمی شناختم و در اینجا با وی آشنا شدم.
نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: متهم به صورت عالمانه در این شبکه اقداماتی را انجام داده است. برای نمونه وی بعد از اینکه به سازمان بازرسی دعوت می شود با مراجعه به بیمه درخواست بازنشستگی می کند. همچنین با دو تن از متهمان دیگر پرونده قرار ملاقات گذاشته و به آنها موضوع تحقیقات سازمان بازرسی را اعلام و تذکر می دهد مراقبت کارهایشان باشند.
متهم در پاسخ به این ادعای نماینده دادستان گفت: من حدود 4 ماه قبل از این ماجرا درخواست بازنشستگی کرده بودم و در خصوص حضور بازرسان سازمان بازرسی نیز به همکارانم موضوعاتی را بیان کردم اما چیزی را تذکر ندادم.
نماینده دادستان سپس به بند ج کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در بازرسی از خانه آقای "م - ج" معاون وقت اداره کل تدارکات بیمه ایران 18 مهر با عناوین فروشگاه های مختلف کشف شد که متهم از سال 1382 تا 1389 با کمک این مهرها اقدام به فاکتورسازی و دریافت مبالغی بیش از ارزش واقعی اجناس خریداری شده برای بیمه ایران می کرد که بیشتر این فاکتورها با تایید آقای "ک - م" پرداخت شده است. در خصوص بند د نیز فردی به نام "ذ . ک" با جعل وکالتنامه از زمین موات آن را به قیمت 385 میلیون تومان به بیمه ایران می فروشد که در ادامه با شکایت سازمان زمین شهری این قطعه زمین از بیمه ایران گرفته می شود. آقای "ک - م" پس از این معامله 126 میلیون تومان از آقای "ذ - ک" دریافت می کند که مدعی است 26 میلیون تومان آن مربوط به بازسازی آپارتمانی است که در خیابان کردستان خریده است. چطور وی که دفتر محل کار خانم "م- الف" را بازسازی کرده است بازسازی خانه خود را به فرد دیگری واگذار کرده و از این بابت متحمل 26 میلیون تومان هزینه شده است؟ نکته جالب اینجاست که آقای "ذ - ک" علاوه بر این کلاهبرداری اواخر سال 88 نیز با مراجعه به شرکت بیمه درخواست 196 میلیون تومان بابت اجاره زمین کرده و در این خصوص از شرکت بیمه شکایت می کند. آقای " ک - م" به پیشنهاد چه کسی حکم مشاوره در استانداری را قبول کرد و چرا از کار در شرکت بیمه برکنار و به یک شرکت زیر مجموعه منتقل می شود. فعالیت اعضای این شبکه به صورت زنجیره ای بوده و رد پای تمام متهمان در این ماجرا مشهود است.
سپس قاضی از آقای "د - س" - جعبه سیاه پرونده - خواست تا در جایگاه حاضر شود که وی واریز پول به حساب آقای "ک - م" را رد کرد و گفت: من چکهایی به آقای "ج - الف" داده بودم و احتمال می دادم او این چکها را به آقای "ک - م" داده باشد.
در ادامه آقای "ک - م" در آخرین دفاع خود گفت: من کجا در استانداری مشاور شده بودم اغلب این اتفاقات بعد از رفتن من از بیمه ایران رخ داده و هیچ نقشی در آن نداشتم.
در ادامه وکیل متهم در دفاع از وی گفت: مبلغ دریافتی از آقای ج - الف توسط موکلم قرض بوده و وی هیچ نقشی در این شبکه و اختلاس نداشته است.
اتهامات خواهرخوانده آقای خاص
رئیس دادگاه سپس از نماینده دادستان خواست اتهامات خانم "م - الف" خواهرخوانده آقای خاص را قرائت کند.
قاضی سید رضایی نیز پس از حضور در جایگاه گفت: خانم "م - الف" 51 ساله دارای نمایندگی بیمه ایران متهم به عضویت در شبکه موضوع ماده 4 قانون مبارزه با مرتکبان اختلاس، کلاهبرداری و ارتشاع، تحصیل مال نامشروع به میزان 212 میلیون تومان از طریق انتقال سند ویلای اوشان و همچنین پولشویی می باشد. خانم "م - الف" از مرتبتین آقای "ج - الف" است و تعدادی از اسناد "ج - الف" در خانه وی کشف شده است.
سپس متهم با حضور در جایگاه با رد اتهاماتش، گفت: من کیفرخواست را قبول ندارم و فقط حرف هایی که خود زده ام را می پذیریم. من پس از دیپلم برای تحصیل در دانشگاه از شهرستان خوی خارج شده و بعد از ازدواج بورسیه ژاپن گرفتم. هنگامی که از ژاپن بازگشتم مقدار زیادی ارز وارد کشور کردم. آقای "ج - الف" از 13 سالگی پیش ما زندگی می کرد و نور چشم پدرم بود من همیشه به چشم برادر به وی نگاه می کردم. فعالیت های اقتصادی آقای "ج - الف" از پدرم بود و او پس از آمدن از شهرستان خوی در خانه ای که پدرم برای او در حوالی میدان توحید خریده بود زندگی کرد.
وی ادامه داد: در خصوص کیفرخواست باید بگویم اظهارات آقای "ع - خ" درست نمی باشد زیرا هیچگاه نمی توان دفتر شراکتی در بیمه گرفت. من تحصیلات دانشگاهی داشتم و برای گرفتن این نمایندگی امتحان داده و کتابهای مربوط به بیمه را بطور کامل مطالعه کردم. این در حالیست که حالا دیپلمه ها نیز می توانند نمایندگی بیمه بگیرند. در خصوص چک ها نیز باید بگویم من این چک ها را بابت طلبم از آقای "ج - الف" تحویل گرفتم. یکی از آنها به نام آقای "غ" از مسئولان استان آذربایجان غربی و چک دیگر مربوط به آقای "ح" از نمایندگان سابق مجلس می باشد. آقای "ج - الف" هنوز به من و پدرم مقروض است و ویلای اوشان را بابت بدهی به نام من کرد تا بعدا بفروشم و بخشی از بدهی خود و پدرم را کم کنم. او همچنین گاهی از من می خواست به دلیل اینکه با برخی مسئولان به سفر شهرستان می رود پول هایی را از طرف او به افرادی بدهم که من این کار را برایش می کردم. او از طرف افرادی که منتخب مردم بودند تقدیر نامه گرفته بود و همین موارد باعث اطمینان بیشتر ما به وی می شد.
وی ادامه داد: من هیچ زمان کار دولتی انجام نداده ام و تنها در مقطعی در دبیرستان تدریس می کردم. وقتی از طریق جابر با دیگر متهمان آشنا شدم دیدم همه آنها در شرکت بیمه هستند که با پشتیبانی پدرم در آزمون های لازم قبول شده و دفتری را در حوالی فاطمی راه اندازی کردیم.
متهم همچنین در خصوص واریز مبلغ 100 میلیون تومان به حساب آقای "د- س" گفت: یک روز آقای "ج - الف" با من تماس گرفت و گفت وام آقای "د - س" آماده نشده و نیاز به 100 میلیون تومان برای پرداخت حقوق کارمندانش دارد. من هم این پول را به او دادم و در برابرش یک چک گرفتم. درباره وثیقه جیرفت نیز باید بگویم آقای "ج - الف" مثل برادرم بود و ما به توصیه یکی از نمایندگان مجلس آن دوره سند ملک امیرآباد را برای وی وثیقه گذاشتیم. در خصوص افتتاح حساب نیز آقای "ج - الف" با کمک "ح" برای من و دامادم حساب هایی را افتتاح کرد.
پس از دفاعیات متهم وکیل او نیز با حضور در جایگاه گفت: در کارهای موکلم عنصر مادی جرم به هیچ عنوان وجود ندارد. آقای "ج - الف" مبلغ 850 میلیون تومان به موکلم و پدرش بدهکار است و چک ها بابت بدهی به موکل من داده شده است. بزرگترین مشکل خانم "م - الف" خواهرخواندگی وی با آقای "ج - الف" می باشد.
در پایان بخش اول دادگاه امروز قاضی از اقای "د - س" خواست تا درباره 100 میلیون تومان از متهم توضیح بدهد که وی گفت: وقتی آقای "ج - الف" 3 میلیارد تومان از پولهایم را گرفت و پس نداد با مشکل مالی روبرو شدم و از وی درخواست 170 میلیون تومان برای پرداخت بدهی کارمندانم کردم که 100 میلیون تومان از این پول از طرف خانم "م - الف" پرداخت شده بود.
