به گزارش صراط ، فارس به نقل از روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» نوشت:
رسانه‌های مصری به نقل از مقامات رسمی دستگاه اطلاعاتی مصر روز گذشته اعلام کردند که اقدام اخیر محمد مرسی رئیس‌جمهور مصر در برکناری وزیر دفاع، فرمانده ارتش و چند تن دیگر از فرماندهان ارشد، با هدف جلوگیری از کودتای نظامی انجام شده که قرار بوده در اواخر ماه آگوست انجام گیرد.
بنا بر گزارش‌های منتشر شده، محمد مرسی مطلع شده است که طبق توطئه چیده شده، قرار است ارتش با انجام کودتا قدرت را به دست گرفته و حتی محمد مرسی را در مراسم یادبود کشته‌‌شدگان حادثه اخیر در صحرای سینا ترور کند.
همچنین گفته شده است که مراد موافی رئیس دستگاه اطلاعاتی مصر هم که قبل‌تر از این برکنار شده بود، نه تنها از این طرح بلکه حتی از نام چند نفر از شرکت‌کنندگان در این طرح نیز اطلاع داشته است.
جرم موافی این بوده که این اطلاعات را مستقیما در اختیار مرسی قرار نداده و تنها به انتقال این اطلاعات به محمد طنطاوی بسنده کرده است. اقدام طنطاوی در عدم انتقال این اطلاعات به مرسی نیز عاملی بوده که موجب خشم رئیس‌جمهور مصر شده است.
در همین حال مرسی گزارشاتی هم دریافت کرده بود مبنی بر اینکه تحرکاتی برای به راه‌اندازی اعتراضات خیابانی انجام شده است. بنا بر این گزارشات، ارتش به تظاهرات‌کنندگان وعده داده بوده است که از آن‌ها حمایت خواهد کرد.
منابع مصری اعلام کرده‌اند که نه طنطاوی و نه سامی عنان رئیس ستاد مشترک، از قصد مرسی برای برکناری آن‌ها اطلاع نداشته‌اند. گفته شده که مرسی حتی پیش از اعلام برکناری این دو، عبدالفتاح السیسی را برای سمت وزارت دفاع انتخاب کرده بوده است.
مرسی پیش از آنکه برکناری نظامیان را اعلام کند، از دستیار خود خواسته تا به سران ارشد نظامی بگوید که در کاخ ریاست‌جمهوری بمانند و منتظر جلسه مهمی با رئیس‌جمهور باشند. سپس تلفن‌های همراه آن‌ها گرفته شده و کاخ هم تحت محافظت شدید قرار گرفته است.
مرسی پس از اعلام برکناری نظامیان، دستور داده تا منازل و همچنین حرکات آن‌ها زیرنظر قرار بگیرد. بر اساس یکی از گزارش‌های منتشر شده، طنطاوی و دیگر نظامیان برکنار شده، ممنوع‌الخروج شده و این احتمال وجود داشته که اعمال آن‌ها در درون رژیم حسنی مبارک مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرد.
هاآرتص مدعی شده است، با وجود آنکه هم مصر و هم آمریکا اطلاع واشنگتن از این تصمیمات مرسی را رد می‌کنند، بیانیه آمریکا در قبال این برکناری‌ها نشان می‌دهد که دولت اوباما از این تصمیم مطلع بوده است.