به گزارش صراط، زمانی
که "اردوغان و اسد" دستان همدیگر را در استانبول به عنوان "متحدین
استراتژیک" به گرمی می فشردند کمتر کسی پیش بینی می کرد روزی فرا برسد که
نخست وزیر ترکیه، همسایه جنوبی خویش را تهدید به تهاجم نظامی کند.
ساده ترین تحلیل این است که تصور کنیم ورود شراره های انقلاب های عربی به سرزمین شام و جانبداری از مطالبات مردم این سرزمین، عامل اصلی تیرگی بی سابقه در روابط دو کشور است چه اینکه آتش این انقلاب ها در خرمن دولت هایی با ساختاری به مراتب صلب تر از نظام سوریه نیز افتاده اما نخست وزیر اردوغان ترجیح داده است تا اصل بحران را انکار کند؛ در بحرین خبری نیست همانگونه که در سوریه!
ناخشنودی طیب از بشار بی دلیل نیست: رئیس جمهور سوریه در دو مقطع تاریخی تا پیش از آغاز بحران در کشورش، انتظارات نخست وزیر ترکیه را برآورده نکرده است:
دمشق در ماراتن پس از انتخابات پارلمانی عراق، در نهایت به آن طرف خط رفت. با وجود اختلافات عمیق میان بشار اسد و نوری مالکی که منجر به حمایت دمشق از ایاد علاوی در آن انتخابات شده بود، سوریه در نهایت پشت ترکیه، عربستان و قطر را خالی کرد و در کنار ایران ایستاد.
جاخالی بشار اسد در پرونده عراق به زعم اردوغان اولین ضربدر در کارنامه رئیس جمهور سوریه بود علامت منفی که در پی بی اعتنایی دمشق به تحولات لبنان که منجر به سقوط سعد حریری شد، پررنگ تر گشت.
آنکارا و دوحه انتظار داشتند که سوریه از نفوذ خویش بر حزب الله استفاده کند و سید حسن نصرالله را قانع کند تا طرح میانجیگرانه ترکیه-قطر برای پایان دادن به اختلافات ناشی از دادگاه بین المللی پرونده ترور رفیق حریری در لبنان را بپذیرد.
این طرح متضمن بقای سعد حریری در قدرت و پاک شدن حزب الله از ردیف متهمین پرونده بود پیشنهادی که نه تنها دبیر کل حزب الله آن را رد کرد بلکه با واکنش مشابه میشل عون و نبیه بری مواجه شد.
با این حال سوریه ترجیح داد تا برای اولین بار در امور داخلی لبنان دخالت نکند و بدون وارد آوردن فشار به متحدین لبنانی اش، تصمیم گیری درباره سرنوشت بحران سیاسی بوجود آمده در کشورشان را به خود آنها واگذار نماید.
رفتار بشار اسد در این دو پرونده برای اردوغان به عنوان یک راست آزمایی در روابط به اصطلاح استراتژیک ترکیه-سوریه به شمار می آمد؛ رفتاری که باعث شد نخست وزیر ترکیه، رئیس جمهور سوریه را به "دروغگویی" متهم کند و پس از آغاز بحران سوریه، وعده های او برای ایجاد اصلاحات سیاسی و اجتماعی در کشورش را باور نکند.
البته پذیرش این امر نیز که اردوغان، قاضی بحران سوریه شده است نیز دشوار به نظر می رسد چراکه دولت کنونی ترکیه در این بحران به اندازه ای وارد شده است که در حال حاضر، خود یک طرف دعوا به شمار می آید. بر کسی پوشیده نیست که مرزهای مشترک دو کشور تبدیل به عرصه ای برای ورود مسلحینی شده است که از اقصی نقاط جهان خود را برای «ادای فریضه جهاد» به بلاد شام رسانده اند و دستگاه امنیتی ترکیه(میت) نیز هدایت اطلاعاتی و لجستیکی ارتش آزاد سوریه را بر عهده گرفته که به اعتقاد دکتر هیثم مناع(رئیس هیئت هماهنگی مخالفان نظام سوریه) دست پرورده همین سرویس اطلاعاتی است.
کافی است خطابه های کنونی اردوغان را با چند سال پیش مقایسه کنید آنگاه خواهید دید که نخست وزیر تا چه اندازه ستیزه جو شده است: «به زودی در مسجد امویان در دمشق نماز جماعت خواهیم خواند و بر مزار صلاح الدین ایوبی فاتحه تلاوت خواهم کرد.»
نخست وزیر در کنفرانس سراسری حزب عدالت و پیشرفت اظهار داشت: «ما در همان راهی گام برمی داریم که نیاکان پیروزمان همانند سلطان آلپ ارسلان و سلطان محمد فاتح گام برداشته اند.»
این جمله از خطابه آتشین اخیر اردوغان در این کنفرانس بود که نشان می دهد نخست وزیر تا چه اندازه در حال و هوای دوران طلایی امپراتوری عثمانی و احیای آن در عصر کنونی است.
طرح اردوغان، تقابل «دموکراسی ترک» و «دیکتاتوری عرب» نیست. نخست وزیر ترکیه بر اساس نگرش نوعثمانی خویش، همانگونه که سوریه را ملک انحصاری ترکیه می داند عراق را نیز میراث امپراتوری عثمانی قلمداد می نماید.
به این ترتیب زمانی که سیاست خارجی ترکیه نتوانست ابتکار عمل تشکیل دولت در عراق را به دست گیرد لحن گفتگوی نخست وزیر نیز با همتای عراقی اش تغییر کرد.
با وجود اینکه شرکت های ترک بی شماری در صحنه اقتصادی عراق فعال هستند اما روابط سیاسی دو کشور به شدت در حال تیره شدن است.
دولت عراق، ترکیه را متهم می کند که در امور داخلی اش مداخله می کند و حاکمیت ملی اش را زیر پا گذاشته است. به عنوان مثال احمد داود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه بدون هماهنگی با دولت عراق وارد اقلیم کردستان شد و در کرکوک با مسعود بارزانی دیدار و گفتگو کرد و یا مجلس ترکیه به طارق الهاشمی، معاون سابق رئیس جمهور عراق که از سوی دادگاه عالی عراق به جرم دخالت در انفجارهای این کشور تحت تعقیب است پناه داد.
حتی دولت عراق معتقد است برخی از کارمندان شرکت های ترک که در این کشور مشغول به کارند افسران سرویس امنیتی ترکیه هستند که در پوشش این شرکت ها به فعالیت های اطلاعاتی و امنیتی می پردازند.
نتیجه چنین رویکرد در سیاست خارجی اردوغان، پایانی است بر سیاست معروف "صفر کردن مشکلات با همسایگان"ی که اکنون همگی با ترکیه دچار بحران شده اند. ترکیه دیگر در فاصله مساوی با طرفین بحران های منطقه ای قرار ندارد.
البته طرح نخست وزیر در داخل ترکیه با استقبال افکار عمومی مردم این کشور مواجه نشده است حتی برخی از احزاب مخالف دولت ، آشکارا از بشار اسد در برابر اردوغان حمایت کرده اند تا جایی که اردوغان این احزاب را به خاطر آنچه حمایت از دمشق نامید به "خیانت" متهم کرد.
بر اساس نظر سنجی که اخیرا بنیاد امریکایی مارشال در ترکیه انجام داده است بیش از 80 درصد مردم این کشور معتقدند که ترکیه نمی بایست تا این اندازه خود را درگیر بحران سوریه می کرد چرا که کشور مشکلات جدی تری دارد.
به عنوان مثال پس از بالا گرفتن اختلافات دو کشور، اقتصاد ترکیه در حدود 10 درصد دچار ضرر و زیان شده است. صنعت نساجی این کشور یکی از صنایعی است که در نتیجه وضع کنونی دچار آسیب جدی شده است. به ویژه پس از محدودیت های شدیدی که ایران بر قاچاق پوشاک از ترکیه اعمال کرده است آثار این آسیب ها در بازارهای عمده پوشاک در استانبول به وضوح قابل مشاهده است.
در عراق نیز دولت نوری مالکی تصمیم گرفته است که در مناسبات سیاسی و اقتصادی با همسایه شمالی خویش تجدید نظر کلی اعمال نماید که این امر برای اقتصاد ترکیه، بدون هزینه نخواهد بود.
تنش با همسایگان، تاثیرات سوء امنیتی نیز برای ترکیه به همراه آورده است. آنکارا، سوریه و حتی ایران را متهم می کند که از شورشیان کرد این کشور حمایت می کنند. اینکه این ادعا تا چه اندازه صحیح است اهمیت زیادی ندارد ، آنچه واقعیت دارد این است که نا امنی های جنوب این کشور در مقایسه با یک سال گذشته چند برابر شده است و حتی این خطر وجود دارد که حملات شورشیان، شهرهای بزرگ این کشور را نیز در برگیرد.
برخی معتقدند که سوریه و ایران به واسطه سیاست های اردوغان در منطقه، تعهد خویش به امنیت ترکیه را از دست داده اند و محدودیت های گذشته خویش علیه پ.ک.ک را برداشته اند.
تنش های اخیر در مرز با سوریه که در نتیجه سقوط خمپاره در روستای "آقچه قلعه" ترکیه بین آنکارا و دمشق ایجاد شد تا حدود زیادی نشان دهنده بخشی از آشفتگی های سیاست خارجی ترکیه در منطقه است.
حتی این تصور در داخل ترکیه و خارج آن وجود دارد که این تنش با هدایت سرویس امنیتی ترکیه به وجود آمده است که گروه های مسلح را در داخل سوریه فرماندهی می کند.
روزنامه یورت چاپ آنکارا گزارش کرده است که حملات خمپاره ای به خاک ترکیه از سوی گروه های مسلحی انجام شده است که میت سلاح و تجهیزات در اختیار آنها قرار می دهد.
با وجود اینکه پارلمان ترکیه مجوز مشروط دخالت نظامی ارتش این کشور را در خاک سوریه را صادر کرد اما نه در داخل ترکیه و نه در خارج این کشور این تهدید با استقبال مواجه نشد.
تظاهرات هزاران نفر در آنکارا و استانبول در مخالفت با جنگ که به خشونت نیز کشانده شد و دهها تن از دانشجویان آنکارا در اعتراض به بازدید اردوغان از دانشگاهشان بازداشت شدند. برخورد سرد ناتو و شورای امنیت با چنین تصمیمی نشان داد که سیاست های اردوغان در محیط بین المللی نیز با چالش های جدی روبرو است.
اینکه ترکیه تا چه زمانی خواهد توانست هزینه های ناشی از عبور سیاست تنش صفر با همسایگان اش را تحمل کند پرسشی است که عثمانی های جدید در نهایت مجبور هستند که به آن پاسخ دهند. ترکیه، عربستان نیست و ترک ها به عنوان مردم واقع نگر ، افرادی نیستند که در رویا زندگی کنند.
ساده ترین تحلیل این است که تصور کنیم ورود شراره های انقلاب های عربی به سرزمین شام و جانبداری از مطالبات مردم این سرزمین، عامل اصلی تیرگی بی سابقه در روابط دو کشور است چه اینکه آتش این انقلاب ها در خرمن دولت هایی با ساختاری به مراتب صلب تر از نظام سوریه نیز افتاده اما نخست وزیر اردوغان ترجیح داده است تا اصل بحران را انکار کند؛ در بحرین خبری نیست همانگونه که در سوریه!
ناخشنودی طیب از بشار بی دلیل نیست: رئیس جمهور سوریه در دو مقطع تاریخی تا پیش از آغاز بحران در کشورش، انتظارات نخست وزیر ترکیه را برآورده نکرده است:
دمشق در ماراتن پس از انتخابات پارلمانی عراق، در نهایت به آن طرف خط رفت. با وجود اختلافات عمیق میان بشار اسد و نوری مالکی که منجر به حمایت دمشق از ایاد علاوی در آن انتخابات شده بود، سوریه در نهایت پشت ترکیه، عربستان و قطر را خالی کرد و در کنار ایران ایستاد.
جاخالی بشار اسد در پرونده عراق به زعم اردوغان اولین ضربدر در کارنامه رئیس جمهور سوریه بود علامت منفی که در پی بی اعتنایی دمشق به تحولات لبنان که منجر به سقوط سعد حریری شد، پررنگ تر گشت.
آنکارا و دوحه انتظار داشتند که سوریه از نفوذ خویش بر حزب الله استفاده کند و سید حسن نصرالله را قانع کند تا طرح میانجیگرانه ترکیه-قطر برای پایان دادن به اختلافات ناشی از دادگاه بین المللی پرونده ترور رفیق حریری در لبنان را بپذیرد.
این طرح متضمن بقای سعد حریری در قدرت و پاک شدن حزب الله از ردیف متهمین پرونده بود پیشنهادی که نه تنها دبیر کل حزب الله آن را رد کرد بلکه با واکنش مشابه میشل عون و نبیه بری مواجه شد.
با این حال سوریه ترجیح داد تا برای اولین بار در امور داخلی لبنان دخالت نکند و بدون وارد آوردن فشار به متحدین لبنانی اش، تصمیم گیری درباره سرنوشت بحران سیاسی بوجود آمده در کشورشان را به خود آنها واگذار نماید.
رفتار بشار اسد در این دو پرونده برای اردوغان به عنوان یک راست آزمایی در روابط به اصطلاح استراتژیک ترکیه-سوریه به شمار می آمد؛ رفتاری که باعث شد نخست وزیر ترکیه، رئیس جمهور سوریه را به "دروغگویی" متهم کند و پس از آغاز بحران سوریه، وعده های او برای ایجاد اصلاحات سیاسی و اجتماعی در کشورش را باور نکند.
البته پذیرش این امر نیز که اردوغان، قاضی بحران سوریه شده است نیز دشوار به نظر می رسد چراکه دولت کنونی ترکیه در این بحران به اندازه ای وارد شده است که در حال حاضر، خود یک طرف دعوا به شمار می آید. بر کسی پوشیده نیست که مرزهای مشترک دو کشور تبدیل به عرصه ای برای ورود مسلحینی شده است که از اقصی نقاط جهان خود را برای «ادای فریضه جهاد» به بلاد شام رسانده اند و دستگاه امنیتی ترکیه(میت) نیز هدایت اطلاعاتی و لجستیکی ارتش آزاد سوریه را بر عهده گرفته که به اعتقاد دکتر هیثم مناع(رئیس هیئت هماهنگی مخالفان نظام سوریه) دست پرورده همین سرویس اطلاعاتی است.
کافی است خطابه های کنونی اردوغان را با چند سال پیش مقایسه کنید آنگاه خواهید دید که نخست وزیر تا چه اندازه ستیزه جو شده است: «به زودی در مسجد امویان در دمشق نماز جماعت خواهیم خواند و بر مزار صلاح الدین ایوبی فاتحه تلاوت خواهم کرد.»
نخست وزیر در کنفرانس سراسری حزب عدالت و پیشرفت اظهار داشت: «ما در همان راهی گام برمی داریم که نیاکان پیروزمان همانند سلطان آلپ ارسلان و سلطان محمد فاتح گام برداشته اند.»
این جمله از خطابه آتشین اخیر اردوغان در این کنفرانس بود که نشان می دهد نخست وزیر تا چه اندازه در حال و هوای دوران طلایی امپراتوری عثمانی و احیای آن در عصر کنونی است.
طرح اردوغان، تقابل «دموکراسی ترک» و «دیکتاتوری عرب» نیست. نخست وزیر ترکیه بر اساس نگرش نوعثمانی خویش، همانگونه که سوریه را ملک انحصاری ترکیه می داند عراق را نیز میراث امپراتوری عثمانی قلمداد می نماید.
به این ترتیب زمانی که سیاست خارجی ترکیه نتوانست ابتکار عمل تشکیل دولت در عراق را به دست گیرد لحن گفتگوی نخست وزیر نیز با همتای عراقی اش تغییر کرد.
با وجود اینکه شرکت های ترک بی شماری در صحنه اقتصادی عراق فعال هستند اما روابط سیاسی دو کشور به شدت در حال تیره شدن است.
دولت عراق، ترکیه را متهم می کند که در امور داخلی اش مداخله می کند و حاکمیت ملی اش را زیر پا گذاشته است. به عنوان مثال احمد داود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه بدون هماهنگی با دولت عراق وارد اقلیم کردستان شد و در کرکوک با مسعود بارزانی دیدار و گفتگو کرد و یا مجلس ترکیه به طارق الهاشمی، معاون سابق رئیس جمهور عراق که از سوی دادگاه عالی عراق به جرم دخالت در انفجارهای این کشور تحت تعقیب است پناه داد.
حتی دولت عراق معتقد است برخی از کارمندان شرکت های ترک که در این کشور مشغول به کارند افسران سرویس امنیتی ترکیه هستند که در پوشش این شرکت ها به فعالیت های اطلاعاتی و امنیتی می پردازند.
نتیجه چنین رویکرد در سیاست خارجی اردوغان، پایانی است بر سیاست معروف "صفر کردن مشکلات با همسایگان"ی که اکنون همگی با ترکیه دچار بحران شده اند. ترکیه دیگر در فاصله مساوی با طرفین بحران های منطقه ای قرار ندارد.
البته طرح نخست وزیر در داخل ترکیه با استقبال افکار عمومی مردم این کشور مواجه نشده است حتی برخی از احزاب مخالف دولت ، آشکارا از بشار اسد در برابر اردوغان حمایت کرده اند تا جایی که اردوغان این احزاب را به خاطر آنچه حمایت از دمشق نامید به "خیانت" متهم کرد.
بر اساس نظر سنجی که اخیرا بنیاد امریکایی مارشال در ترکیه انجام داده است بیش از 80 درصد مردم این کشور معتقدند که ترکیه نمی بایست تا این اندازه خود را درگیر بحران سوریه می کرد چرا که کشور مشکلات جدی تری دارد.
به عنوان مثال پس از بالا گرفتن اختلافات دو کشور، اقتصاد ترکیه در حدود 10 درصد دچار ضرر و زیان شده است. صنعت نساجی این کشور یکی از صنایعی است که در نتیجه وضع کنونی دچار آسیب جدی شده است. به ویژه پس از محدودیت های شدیدی که ایران بر قاچاق پوشاک از ترکیه اعمال کرده است آثار این آسیب ها در بازارهای عمده پوشاک در استانبول به وضوح قابل مشاهده است.
در عراق نیز دولت نوری مالکی تصمیم گرفته است که در مناسبات سیاسی و اقتصادی با همسایه شمالی خویش تجدید نظر کلی اعمال نماید که این امر برای اقتصاد ترکیه، بدون هزینه نخواهد بود.
تنش با همسایگان، تاثیرات سوء امنیتی نیز برای ترکیه به همراه آورده است. آنکارا، سوریه و حتی ایران را متهم می کند که از شورشیان کرد این کشور حمایت می کنند. اینکه این ادعا تا چه اندازه صحیح است اهمیت زیادی ندارد ، آنچه واقعیت دارد این است که نا امنی های جنوب این کشور در مقایسه با یک سال گذشته چند برابر شده است و حتی این خطر وجود دارد که حملات شورشیان، شهرهای بزرگ این کشور را نیز در برگیرد.
برخی معتقدند که سوریه و ایران به واسطه سیاست های اردوغان در منطقه، تعهد خویش به امنیت ترکیه را از دست داده اند و محدودیت های گذشته خویش علیه پ.ک.ک را برداشته اند.
تنش های اخیر در مرز با سوریه که در نتیجه سقوط خمپاره در روستای "آقچه قلعه" ترکیه بین آنکارا و دمشق ایجاد شد تا حدود زیادی نشان دهنده بخشی از آشفتگی های سیاست خارجی ترکیه در منطقه است.
حتی این تصور در داخل ترکیه و خارج آن وجود دارد که این تنش با هدایت سرویس امنیتی ترکیه به وجود آمده است که گروه های مسلح را در داخل سوریه فرماندهی می کند.
روزنامه یورت چاپ آنکارا گزارش کرده است که حملات خمپاره ای به خاک ترکیه از سوی گروه های مسلحی انجام شده است که میت سلاح و تجهیزات در اختیار آنها قرار می دهد.
با وجود اینکه پارلمان ترکیه مجوز مشروط دخالت نظامی ارتش این کشور را در خاک سوریه را صادر کرد اما نه در داخل ترکیه و نه در خارج این کشور این تهدید با استقبال مواجه نشد.
تظاهرات هزاران نفر در آنکارا و استانبول در مخالفت با جنگ که به خشونت نیز کشانده شد و دهها تن از دانشجویان آنکارا در اعتراض به بازدید اردوغان از دانشگاهشان بازداشت شدند. برخورد سرد ناتو و شورای امنیت با چنین تصمیمی نشان داد که سیاست های اردوغان در محیط بین المللی نیز با چالش های جدی روبرو است.
اینکه ترکیه تا چه زمانی خواهد توانست هزینه های ناشی از عبور سیاست تنش صفر با همسایگان اش را تحمل کند پرسشی است که عثمانی های جدید در نهایت مجبور هستند که به آن پاسخ دهند. ترکیه، عربستان نیست و ترک ها به عنوان مردم واقع نگر ، افرادی نیستند که در رویا زندگی کنند.