به گزارش صراط، پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مهمترین دغدغه های موسسان اصلی انقلاب که
در راس همه آنها حضرت امام(ره) قرار داشتند،تاسیس مجلس شورای ملی بوسیله
مردم جهت قانون گزاری ها و نظارت های دقیق نمایندگان بود.مجلسی که بارها از
زبان امام ترسیم شد، مجلسی بود که در آن آزادی بیان باشد تا بتواند در راس
همه امور قرار بگیرد.
مروری تاریخی به اوائل انقلاب اسلامی، بیانگر این حقیقت مسلم است که اولین مجلس شورای ملی پس از انقلاب (که در بازنگری قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام یافت) آزادترین مجلس در طول تاریخ پس انقلاب است. غربال کردن و نظارت های سخت گیرانه ای وجود نداشت تا مانع ورود نامزدی به مجلس شود و احزابی که نظرات و اعتقادات کاملا متضادی با یکدیگر داشتند، هنگام مواجه با مسائل، با سلایق فکری خود، وظایف اصلی خود را انجام می دادند. از همین روست که نظارت های ذره بینی و موشکافانه به دور از سلیقه ای در برخورد با دولت بیشتر و بهتر احساس می شد، تا اینکه سرانجام سبب شد رئیس جمهور وقت به راحتی زمینه کنار گذاشتنش فراهم گردد و از سمت خود عزل شود.
اگر نگاهی گذرا به مجالس پرفراز و نشیب پس از مجلس اول بیاندازیم، به مثابه یک روند مالوف مجالسی یک دست مشاهده می کنیم؛ البته این قاعده را نمیتوان تام و تمام گرفت. این فرایند جسته و گریخته تا اواخر مجلس پنجم قابل مشاهده است.
جان‌مایه التزام آور مبارزه با ایستایی و جمود که سبب ساز رشد و تعالی تصمیمات مجلس می شود و میتواند در نقطه عطف خود، حرکت جمعی و سیال نیل به نیکی را به ارمغان آورد، بی تعارفی در برابر فعالیت های قوای دیگر است و این امر محقق نیست جز انکه دایره انتخابی مردم در انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان گسترده شود.
پیروزی قاطع اصلاح طلبان در دوم خرداد ۷۶ و تاسیس احزاب جدید نشان از محبوبیت کم نظیر آنان در میان اقشار مختلف جامعه بود. اصلاح طلبان بواسطه مقبولیتی که بوجود آمده بود توانستند در انتخابات شورای شهر و مجلس ششم، از رقبای خود پیشی بگیرند. به ضرس قاطع میتوان ادعا کرد، پس از انقلاب اسلامی برای دومین بار و تا به امروز آخرین بار بود که در بررسی صلاحیت نامزدها در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، نظارت های توام با آزادی و به دور از استصواب، ملموستر به چشم آمد. در طول فعالیت مجلس ششم یکی از شعارهای برخی از اصولگرایان این بود که: "مجلسی که کاملا همسو با دولت است،چگونه میتواند نظارت های بی طرفانه بر کارهای اجرایی داشته باشد؟" گرچه اینگونه شعارها گفتمان ظاهرا زیبایی داشت،اما افسوس و حیف صد البته که این افراد در مجالس بعدی خود به مثابه عالمان بی عمل بودند.
مجلس هفتم آغاز به کار کرد و اصولگرایان توانستند اکثر کرسی های بهارستان را از آن خود کنند. با روی کار آمدن دولت نهم، بهارستانی ها آنقدر با عدم نظارت خود دست و پنجه می کردند که رفته رفته زمزمه قانون گریزی مجریانی که مدعی قانون مداری بودند شنیده شد. سیاست های مجلس هفتم بر آن بود تا التهابی را در مقابل دولت بوجود نیاورد و به دور از کنش ها و واکنش های فزاینده بتواند دوره خود را به اتمام برساند. البته که آنان به اهداف خود رسیدند و بسیاری از کاستی های دولت نهم را چشم پوشی کردند.
بی گمان ندانم کاری ها و مصلحت اندیشی های کاذب مجلس هفتم بود که دولت احمدی نژاد جسارت فرار از قانون را پیدا کرد. شائبه اختلاف در میان اصولگرایان که بی شک ریشه در اقدامات ناصواب دولت نهم داشت، با آغاز به کار مجلس هشتم در میان رسانه ها به وجود آمد. هرچند که برخی از نمایندگان منتقد دولت از دل آرای صندوق ها بیرون آمدند و نظارت در مجلس هشتم نسبت به هفتم، در برخورد با دولت محسوس تر بود که در جای خود تحسین برانگیز است؛ اما ظرف کلی بهارستان باز همان رنگ و لعاب مجلس هفتم را داشت. در طول ۴ سال فعالیت مجلس هشتم، اقدامات ناصحیحی انجام گرفت که جامعه نظیر آن را تا به حال مشاهده نکرده بود. از جمله اینکه:
- دولت هرسال تقدیم لایحه بودجه را به تعویق می انداخت و مجلس هربار سکوت پیشه می کرد.
- حدود یکصد نفر از نمایندگان طرح سوال از احمدی نژاد را امضا کردند که در کمال ناباوری مشخص نشد چه فرایندی اتفاق افتاد که در طول یک هفته، قریب به سی نفر از آنان امضاهای خود را پس گرفتند.
- در ماجرای افتضاح اختلاس سه هزار میلیاردی از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در صحن علنی مجلس دعوت به عمل آمد. آنان در مورد مقرر حاضر نشدند و هیچ واکنشی از جانب مجلس به عدم پاسخگویی آنان مشاهده نشد.
و قس علی هذا ...
آیا این همان مجلسی است که امام فرمود باید در راس امور باشد؟!
مجلس نهم که ادامه مجلس هشتم است، چند ماهی بیش نیست که فعالیت خود را آغاز کرده است. قضاوت در مورد اقدامات نمایندگان بحث زودهنگامی است اما نامه یکصدو اندی از نمایندگان در حمایت از سعید مرتضوی، نگرانی زیادی را برای دلسوزان نظام بوجود آورده است. مطمئنا تاریخ این نامه ننگین را فراموش نخواهد کرد. از نمایندگانی که با افتخار خود را وکیل الدوله می دانند هیچ انتظاری نمی رود. اما از دیگر نمایندگان که به دفاع از حقوق مردم قسم یاد کرده اند انتظار این است در مورد این نامه که اسامی امضا کنندگان آن مشخص نیست پاسخگو باشند. چرا که وجود این گونه اقدامات مجلس را از وظایف اصلی خود باز می دارد. وضعیت نابسامان اقتصادیِ امروز ریشه در قصور نمایندگان مجالس هفتم، هشتم و البته نهم دارد. بنابراین همانطور که به دنبال خطاهای اقتصاددانان دولتی می گردیم، می بایست به دنبال بازخواست نمایندگان به دلیل کوتاهی های آنان باشیم و از یاد نبریم قصور آنان هم در این زمینه سهیم است.
مروری تاریخی به اوائل انقلاب اسلامی، بیانگر این حقیقت مسلم است که اولین مجلس شورای ملی پس از انقلاب (که در بازنگری قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام یافت) آزادترین مجلس در طول تاریخ پس انقلاب است. غربال کردن و نظارت های سخت گیرانه ای وجود نداشت تا مانع ورود نامزدی به مجلس شود و احزابی که نظرات و اعتقادات کاملا متضادی با یکدیگر داشتند، هنگام مواجه با مسائل، با سلایق فکری خود، وظایف اصلی خود را انجام می دادند. از همین روست که نظارت های ذره بینی و موشکافانه به دور از سلیقه ای در برخورد با دولت بیشتر و بهتر احساس می شد، تا اینکه سرانجام سبب شد رئیس جمهور وقت به راحتی زمینه کنار گذاشتنش فراهم گردد و از سمت خود عزل شود.
اگر نگاهی گذرا به مجالس پرفراز و نشیب پس از مجلس اول بیاندازیم، به مثابه یک روند مالوف مجالسی یک دست مشاهده می کنیم؛ البته این قاعده را نمیتوان تام و تمام گرفت. این فرایند جسته و گریخته تا اواخر مجلس پنجم قابل مشاهده است.
جان‌مایه التزام آور مبارزه با ایستایی و جمود که سبب ساز رشد و تعالی تصمیمات مجلس می شود و میتواند در نقطه عطف خود، حرکت جمعی و سیال نیل به نیکی را به ارمغان آورد، بی تعارفی در برابر فعالیت های قوای دیگر است و این امر محقق نیست جز انکه دایره انتخابی مردم در انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان گسترده شود.
پیروزی قاطع اصلاح طلبان در دوم خرداد ۷۶ و تاسیس احزاب جدید نشان از محبوبیت کم نظیر آنان در میان اقشار مختلف جامعه بود. اصلاح طلبان بواسطه مقبولیتی که بوجود آمده بود توانستند در انتخابات شورای شهر و مجلس ششم، از رقبای خود پیشی بگیرند. به ضرس قاطع میتوان ادعا کرد، پس از انقلاب اسلامی برای دومین بار و تا به امروز آخرین بار بود که در بررسی صلاحیت نامزدها در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، نظارت های توام با آزادی و به دور از استصواب، ملموستر به چشم آمد. در طول فعالیت مجلس ششم یکی از شعارهای برخی از اصولگرایان این بود که: "مجلسی که کاملا همسو با دولت است،چگونه میتواند نظارت های بی طرفانه بر کارهای اجرایی داشته باشد؟" گرچه اینگونه شعارها گفتمان ظاهرا زیبایی داشت،اما افسوس و حیف صد البته که این افراد در مجالس بعدی خود به مثابه عالمان بی عمل بودند.
مجلس هفتم آغاز به کار کرد و اصولگرایان توانستند اکثر کرسی های بهارستان را از آن خود کنند. با روی کار آمدن دولت نهم، بهارستانی ها آنقدر با عدم نظارت خود دست و پنجه می کردند که رفته رفته زمزمه قانون گریزی مجریانی که مدعی قانون مداری بودند شنیده شد. سیاست های مجلس هفتم بر آن بود تا التهابی را در مقابل دولت بوجود نیاورد و به دور از کنش ها و واکنش های فزاینده بتواند دوره خود را به اتمام برساند. البته که آنان به اهداف خود رسیدند و بسیاری از کاستی های دولت نهم را چشم پوشی کردند.
بی گمان ندانم کاری ها و مصلحت اندیشی های کاذب مجلس هفتم بود که دولت احمدی نژاد جسارت فرار از قانون را پیدا کرد. شائبه اختلاف در میان اصولگرایان که بی شک ریشه در اقدامات ناصواب دولت نهم داشت، با آغاز به کار مجلس هشتم در میان رسانه ها به وجود آمد. هرچند که برخی از نمایندگان منتقد دولت از دل آرای صندوق ها بیرون آمدند و نظارت در مجلس هشتم نسبت به هفتم، در برخورد با دولت محسوس تر بود که در جای خود تحسین برانگیز است؛ اما ظرف کلی بهارستان باز همان رنگ و لعاب مجلس هفتم را داشت. در طول ۴ سال فعالیت مجلس هشتم، اقدامات ناصحیحی انجام گرفت که جامعه نظیر آن را تا به حال مشاهده نکرده بود. از جمله اینکه:
- دولت هرسال تقدیم لایحه بودجه را به تعویق می انداخت و مجلس هربار سکوت پیشه می کرد.
- حدود یکصد نفر از نمایندگان طرح سوال از احمدی نژاد را امضا کردند که در کمال ناباوری مشخص نشد چه فرایندی اتفاق افتاد که در طول یک هفته، قریب به سی نفر از آنان امضاهای خود را پس گرفتند.
- در ماجرای افتضاح اختلاس سه هزار میلیاردی از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در صحن علنی مجلس دعوت به عمل آمد. آنان در مورد مقرر حاضر نشدند و هیچ واکنشی از جانب مجلس به عدم پاسخگویی آنان مشاهده نشد.
و قس علی هذا ...
آیا این همان مجلسی است که امام فرمود باید در راس امور باشد؟!
مجلس نهم که ادامه مجلس هشتم است، چند ماهی بیش نیست که فعالیت خود را آغاز کرده است. قضاوت در مورد اقدامات نمایندگان بحث زودهنگامی است اما نامه یکصدو اندی از نمایندگان در حمایت از سعید مرتضوی، نگرانی زیادی را برای دلسوزان نظام بوجود آورده است. مطمئنا تاریخ این نامه ننگین را فراموش نخواهد کرد. از نمایندگانی که با افتخار خود را وکیل الدوله می دانند هیچ انتظاری نمی رود. اما از دیگر نمایندگان که به دفاع از حقوق مردم قسم یاد کرده اند انتظار این است در مورد این نامه که اسامی امضا کنندگان آن مشخص نیست پاسخگو باشند. چرا که وجود این گونه اقدامات مجلس را از وظایف اصلی خود باز می دارد. وضعیت نابسامان اقتصادیِ امروز ریشه در قصور نمایندگان مجالس هفتم، هشتم و البته نهم دارد. بنابراین همانطور که به دنبال خطاهای اقتصاددانان دولتی می گردیم، می بایست به دنبال بازخواست نمایندگان به دلیل کوتاهی های آنان باشیم و از یاد نبریم قصور آنان هم در این زمینه سهیم است.