سايت روزنامه ايران دليل اختلاف مجلس و دولت را كشف كرد
اغلب اخباري که سايت خانه ملت درباره دولت و مسائل بين دو قوه مجريه و مقننه منتشر مي کند، مي تواند به راحتي مصداق سياه نمايي و تخريب دولت باشد؛ موضوعي که اختلاف و تفرقه ميان اين قوه و مجلس نتيجه طبيعي آن محسوب مي شود.
رويکرد تامل برانگيز اين سايت در شرايطي است که عنوان "ارگان رسمي مجلس" را به يدک مي کشد؛ عنواني که ناخودآگاه نگاه ها را متوجه علي لاريجاني، رئيس مجلس، م يکند. البته آقاي لاريجاني پيش تر بر وحدت ميان دولت و مجلس تاکيد کرده و خواستار برطرف شدن هرگونه اختلاف در اين زمينه شده است. وي چندي پيش در اين زمينه گفت: به طور طبيعي مجلس و دولت با يکديگر اختلافاتي دارند اما نبايد اين اختلافات تبديل به دشمني شود.
با اين حال، مواضعي که سايت رسمي مجلس در هفته هاي اخير اتخاذ کرده، نه تنها زمينه رفع اختلاف در ميان قوا را هموار نمي کند که به اختلافات موجود دامن زده و حتي به نوعي ترغيب به "دشمني" مي کند.
در همين راستا، مطالب اين سايت را که جنبه تخريبي آن عليه دولت بويژه هفته‌هاي اخير پررنگ تر شده است، مي‌توان به چند بخش تقسيم کرد:
هجمه به اظهارات و مواضع رئيس‌جمهور
هجمه به اظهارات و مواضع رئيس جمهور و قانون‌گريز معرفي کردن وي بويژه پس از ابلاغ قانون مربوط به متروي تهران از سوي رئيس مجلس. براي اثبات اين ادعا. به بخش‌هايي از مطالب منتشره سايت رسمي مجلس اشاره مي‌شود که در آنها بارها عبارت «امتناع رئيس جمهور از اجراي قانون» تکرار شده است:
«امتناع رئيس جمهور از ابلاغ قانون مصوب مجلس و تاييد شده شوراي نگهبان کار اشتباهي است... رئيس جمهور بايد طبق قانون اساسي، قوانين مصوب مجلس را براي اجرا، ابلاغ کند... متاسفانه يک کشاکش غير اخلاقي در ميان دولت و بعضي دستگاهها مثل شهرداري وجود دارد... امتناع برخي روساي جمهور، از ابلاغ قوانين مصوب مجلس قبلا به ندرت سابقه داشته است... با عمل نکردن به قانون جايگاه خود رئيس جمهور متزلزل مي شود... باب شدن قانون گريزي خيلي خطرناک است؛ تصريح کرد: اگر اينطور شد سنگ روي سنگ بند نمي آيد و رئيس جمهوري که بر اساس قانون روي کار آمده جايگاه خودش نيز متزلزل مي شود.... رئيس جمهور نمي تواند بگويد من قانون را اجرا نمي کنم.... مجلس را براي قانونگذاري تعيين کرده اند و رئيس جمهور را براي اجراي قانون، پس او نمي تواند از اجراي قانون امتناع کند؛ چون او براي اجراي قانون انتخاب شده است... اقدام رئيس جمهور درعدم ابلاغ مصوبه مربوط به مترو خلاف قانون است.... رفتار رئيس جمهور مي تواند آغازي بر يک روند نقار و شکاف بين قوا تلقي شده و از اين جهت عمل ممدوح و پسنديده اي نيست.»
تحقير موفقيت‌هاي اقتصادي دولت
سايت رسمي مجلس پس از انتشار گزارش سازمان بين‌المللي آنکتاد درباره رشد 86درصدي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران همزمان با کاهش 37درصدي سرمايه‌گذاري خارجي در سطح دنيا، چندين خبر و مصاحبه با هدف زير سوال بردن اين خبر و غيرواقعي جلوه دادن آمار ارائه شده منتشر کرد.
انتشار مطالبي با تيترهاي اغواکننده: «هرگز در جذب سرمايه‌گذاري خارجي موفق نبوده‌ايم»، «کسب رتبه اول جذب سرمايه‌گذاري خارجي نمي‌تواند منطقي باشد» يا «ادعاي افزايش سرمايه‌گذاري خارجي جنبه تبليغاتي دارد» در سايت رسمي مجلس، در حالي صورت گرفت که اين گمانه را تقويت مي‌کند که از ديد گردانندگان اين سايت، هر گونه توفيق دولت در عرصه اقتصاد را حتي اگر به استناد نهادهاي بين‌المللي هم صورت گرفته باشد، بايد تحقير کرد و زير سوال برد.
نمونه ديگر، کمرنگ جلوه دادن رشد و رونق بورس از سوي سايت رسمي مجلس است. به دنبال رکوردشکني‌هاي اخير بورس، سايت خانه ملت چندين مطلب با هدف زير سوال بردن اين موفقيت منتشر کرده است که عبارتند از: «واريز سرمايه بخش‌هاي شبه‌دولتي، باعث پيشرفت بورس شده است»، «جهش بورس به معني پيشرفت تمام جوانب اقتصاد کشور نيست» و «بازتاب بورس در اقتصاد ايران رضايت بخش نيست.»
سياه‌نمايي درباره وضعيت اقتصادي کشور
بزرگنمايي مشکلات اقتصادي کشور که يکي از راهبردهاي دائمي مخالفان دولت دکتر احمدي‌نژاد از سال 1384 تاکنون بوده، در سايت رسمي قوه مقننه نيز طي هفته‌ها و ماه‌هاي اخير شدت يافته است.
نگاهي به تيتر اخبار منتشره در اين سايت، در اين باره گوياست:
1. با اهداف سند چشم انداز فاصله داريم
2. اهداف چشم انداز محقق نشد
3. با روند فعلي به اهداف سند چشم‌انداز نمي‌رسيم
4. طي چهار سال گذشته معوقات بانکي 5 برابر شده است
5. مصوبات دوردوم سفرهاي استاني رياست جمهوري اجرا نشده است
6. بيکاري در استان غوغا مي‌کند
7. ميزان واقعي بازگشت معوقات بانکي حدود 10 درصد است نه 30 درصد
8. صنعت با دوزخ سازماندهي مواجه است
9. در اقتصاد مانند پدرانمان عمل کنيم
10. در واکنش به سخنان معاون وزير کشاورزي: هنوز پرداخت بهاي گندم به روز نشده است
11. اطلاع‌رساني ناقص دولت، اجراي قوانين را با مشکل روبرو مي‌کند
12. تعطيلي پروژه‌ها به دليل عدم ابلاغ بودجه
13. تأخير دولت در پرداخت بدهي واحدهاي توليدي بايد برطرف شود
14. دولت بايد به داد کشاورزان برسد
15. وزارت کشاورزي اقدامي براي خريد محصولات کشاورزان نکرده است
16. دولت فراقانوني عمل مي‌کند
17. واردات برنج، شاليکاران را زمين‌گير کرد
18. برخورد نامناسب، سرمايه‌گذاران را پشيمان مي?کند
19. دولت، خود عامل بدهي به توليدکنندگان برق است
20. چراغ کشاورزي خراسان‌جنوبي رو به خاموشي است
21. رانت سياسي ريشه واردات 70 درصدي است
22. اتکاي بودجه به نفت افزايش يافته است
23. کالاهاي وارداتي با کيفيت پايين و تعرفه‌هاي غيرواقعي وارد مي‌شود
24. کواکبيان خواستار شد: مشخص شدن نقش سهام عدالت در انتخابات رياست جمهوري
25. سازمان مالياتي کشور پاسخگوي سئوالات ماليات دهندگان نيست
26. اجرايي نشدن صحيح هدفمندسازي يارانه‌ها، به اقتصاد کشور لطمه مي‌زند
27. ضعف اطلاع‌رساني درباره هدفمند کردن يارانه‌ها
28. دولت بايد در بحث ماليات ها شفاف سازي کند
29. واردات بي‌رويه، کمر توليد داخلي را مي‌شکند
30. تعطيلي‌ها به نظام ضربه مي‌زند
31. نگرش دولت به ماليات بايد تغيير کند
32. پروژه‌هاي ملي متوقف شده‌اند
33. واردات بي‌رويه کمر توليدکنندگان را خرد کرده است
34. کوتاهي دولت در ارائه اصلاحيه براي جبران بدهي در بخش برق
35. آمارهاي ارائه شده در مورد محصولات باغي دروغ است
36. نبايد به هر بهانه‌اي تعطيلي اعلام کرد
37. بنگاه‌هاي زودبازده، به سمت مشاغل کاذب منحرف شد
38. دولت اصلاح الگوي مصرف را با تفصيلي که خواست رهبري است در برنامه پنجم نديده‌است
39. تاخيردراجراي هدفمندسازي يارانه‌ها جامعه را نگران مي کند
40. با تاخيرهاي دولت، قانون هدفمندسازي اعتبار خودرا از دست مي دهد
41. واردات بي رويه صنايع دستي،هر روز بر آمار بيکاري مي افزايد
42. دولت نبايد با اعتصاب بازار کنار بکشد
43. ضررهاي تاخير هدفمند کردن يارانه‌ها با عدد و رقم قابل بيان نيست
44. در صورت ادامه روند واردات برنجهاي مشابه قبلي صورت مي‌گيرد: تذکر مجلس به رئيس جمهور در خصوص برنج هاي وارداتي جديد
45. اهداف دور از دسترس دولت در لايحه پيشنهادي برنامه پنجم توسعه
46. آمارهاي اشتغال نيروهاي بومي صحت ندارد
47. تعرفه پايين واردات و تعطيلات زياد به توليد آسيب مي‌رساند
متهم کردن دولت به فساد مالي و اقتصادي و دلالي
انتشار اخباري با عناوين تندي همچون «مافياي چاي در تصميم گيري دولت نقش دارد»، «خصوصي سازي به معناي حراج نيست»، «رانت سياسي ريشه واردات 70 درصدي است»، «کالاهاي وارداتي با کيفيت پايين و تعرفه‌هاي غيرواقعي وارد مي‌شود»، «ضرر بزرگ حضور دلال‌ها در جريان خريد گندم» و «کواکبيان خواستار شد: مشخص شدن نقش سهام عدالت در انتخابات رياست جمهوري»، طي 10 روز اخير در سايت رسمي مجلس اين فرض را به ذهن متبادر مي‌سازد که اين رسانه به دنبال متهم کردن دولت در دست داشتن در مافياي اقتصادي و سوءاستفاده از اموال عمومي يا حراج بيت‌المال است.
فضاسازي رسانه‌اي عليه دولت
جوسازي بسيار گسترده عليه دولت درباره مواردي همچون، اختصاص بودجه به متروي تهران، ارائه اساسنامه شرکت‌هاي نفتي، خصوصي‌سازي و ... و حمايت همه‌جانبه از جبهه‌هاي مقابل دولت در موضوعات مختلف سياسي و اقتصادي کشور.
در اين زمينه، تيتر مطالب منتشره سايت رسمي مجلس گوياي عمق موضوع است:
1. دولت براي فرار از قانون به دنبال توجيه است
2. رابطه دولت و شرکت نفت بايد شفاف‌سازي شود
3. برداشت ازحساب ذخيره ارزي ارتباطي باصندوق توسعه ملي ندارد
4. تمکين نکردن به ابلاغ رئيس مجلس پيگرد قانوني دارد
5. مصوبات دوردوم سفرهاي استاني رياست جمهوري اجرا نشده است
6. مغايرت واگذاري‌ها با اهداف اصل 44
7. برخوردجدي بااجراي مصوبات ابطال‌شده ازسوي رييس‌مجلس
8. دولت بايد براي تقويت ارتباط با مجلس، مصوبات خود را به مجلس ارسال کند
9. مصوبات دولت بايد به منظور صحت مطابقت داشتن با قانون به مجلس ارسال شود
10. مصباحي مقدم در واکنش به امتناع رئيس جمهور از ابلاغ قانون کمک به مترو: باب شدن قانون‌گريزي خطرناک است
11. زماني، مشاور رئيس مجلس:عدم اجراي قانون مصوب مجلس تخلف قانوني و شرعي است
12. قانون ابلاغي از سوي رئيس مجلس براي همه لازم الاجراست
13. ابلاغ قانون کمک به مترو حق قانوني رئيس مجلس بود
14. واگذاري سايپا به شبه دولتي مورد تاييد هيچ فردي نيست
15. موحد در واکنش به امتناع رئيس جمهور از ابلاغ قانون: طبق فرامين رهبري، تخلف از قانون حرام است
16. ايرادات واگذاري هابايدبرطرف شود
17. رئيس مجلس با اشاره به ابلاغ قانون اختصاص بودجه کمک به مترو: دستگاهها موظف به اجراي قانون ابلاغ شده هستند
18. رئيس فراکسيون مديريت شهري مجلس با تاکيد بر اجراي قانون کمک به مترو؛ بيشتر استفاده کنندگان از مترو قشر مستضعف هستند
19. مصوبات دولت به مجلس نمي‌آيد
20. مهلت دولت براي ارائه اساسنامه شرکت نفت تمام شد
21. وزير اقتصاد براي توجيه عملکرد واگذاري‌ها عدم شفافيت قانون اصل 44 را مدام پيش مي‌کشد
22. با تعلل دولت، مجلس طرح اساسنامه را تدوين مي‌کند
23. بايد مشخص شود به چه دليل مبلغ دو ميليارد دلار مصوب مجلس براي مترو اختصاص نيافته است
24. بايد در اجراي قانون خواسته‌هاي شخصي خود را کنار بگذاريم
25. ابراهيمي با اشاره به اظهارات ميرتاج‌الديني: هيچ‌کس حق ايستادگي در برابر اجراي قانون را ندارد
26. تهيه اساسنامه شرکت نفت درمجلس هيچ منع قانون ندارد
27. هنوز مصوبات دولت به مجلس ارسال نمي‌شود
28. جعفري در واکنش به سخنان معاون وزير کشاورزي: هنوز پرداخت بهاي گندم به روز نشده است
29. اطلاع‌رساني ناقص دولت، اجراي قوانين را با مشکل روبرو مي‌کند
30. امتناع دولت از ارائه اساسنامه خلاف قانون است
31. تأخير دولت در پرداخت بدهي واحدهاي توليدي بايد برطرف شود
32. دولت بايد به داد کشاورزان برسد
33. فشارهاي وزارت کشاورزي براي پس گرفتن استيضاح خليليان
34. عضو کميسيون اصل 44 با اشاره به واگذاري شرکت‌هاي دولتي به تعاوني‌ها؛ بخش‌هايي از بدنه دولت مانع‌تراشي مي‌کند
35. وزارت کشاورزي اقدامي براي خريد محصولات کشاورزان نکرده است
36. دولت فراقانوني عمل مي‌کند
37. لابي‌ها در مجلس براي منصرف کردن نمايندگان از استيضاح وزير کشاورزي
38. دولت از ارائه اساسنامه شرکت نفت امتناع مي‌کند
39. دولت، خود عامل بدهي به توليدکنندگان برق است
40. عضو کميسيون کشاورزي در رابطه با پرداخت به‌روز بهاي گندم: ادعاي معاون وزير کشاورزي را تکذيب مي‌کنم
41. چراغ کشاورزي خراسان‌جنوبي رو به خاموشي است
42. هيچ اطلاعي از قرارداد گازي پاکستان به مجلس داده نشده است
43. تفحص از قرادادهاي گازي در صورت عدم اطلاع‌رساني به مجلس
44. به دليل مشکلات بانک مرکزي جلسه کميسيون اقتصادي تشکيل نشد
45. تاخير دولت در پرداخت اعتبار مترو قابل توجيه نيست
46. سازمان مالياتي کشور پاسخگوي سئوالات ماليات دهندگان نيست
47. اجرايي نشدن صحيح هدفمندسازي يارانه‌ها، به اقتصاد کشور لطمه مي‌زند
48. وعده ميرتاج‌الديني محقق نشده‌است
49. مجلس از قرارداد گازي پاکستان هنوز بي‌خبر است
50. ضعف اطلاع‌رساني درباره هدفمند کردن يارانه‌ها
51. دولت بايد در بحث ماليات ها شفاف سازي کند
52. در صورت عدم ارائه اساسنامه شرکت ملي نفت، مجلس خود دست به کار مي‌شود
53. دولت در پرداخت اعتبار مترو بيش از اين تاخير نکند
54. نگرش دولت به ماليات بايد تغيير کند
55. مصوبات دولت به مجلس ارسال نمي‌شود
56. نادران: اگر دولت به قانون عمل نکند؛ مجلس، شرکت مخابرات را به دولت باز‌مي‌گرداند
57. کوتاهي دولت در ارائه اصلاحيه براي جبران بدهي در بخش برق
58. دولت بايد مصوبات قانوني را در موعد مقرر به مجلس ارائه کند
59. عدم ارسال مصوبه‌هاي دولت به مجلس نتايج خطرناکي درپي دارد
60. دولت اصلاح الگوي مصرف را با تفصيلي که خواست رهبري است در برنامه پنجم نديده‌است
61. تاخيردراجراي هدفمندسازي يارانه‌ها جامعه را نگران مي کند
62. با تاخيرهاي دولت، قانون هدفمندسازي اعتبار خودرا از دست مي دهد
63. دولت نبايد با اعتصاب بازار کنار بکشد
64. واگذاري سهام ايران خودرو غير قانوني است
65. ضررهاي تاخير هدفمند کردن يارانه‌ها با عدد و رقم قابل بيان نيست
66. در صورت ادامه روند واردات برنجهاي مشابه قبلي صورت مي‌گيرد: تذکر مجلس به رئيس جمهور در خصوص برنج هاي وارداتي جديد
67. اهداف دور از دسترس دولت در لايحه پيشنهادي برنامه پنجم توسعه
68. آمارهاي اشتغال نيروهاي بومي صحت ندارد
69. تعرفه پايين واردات و تعطيلات زياد به توليد آسيب مي‌رساند
70. موافقت 80 درصدي نمايندگان مجلس با استيضاح خليليان
71. قراردادها همچنان به‌مجلس نمي‌آيد
اين رويکرد سايت رسمي مجلس درحالي است که مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس و اعضاي هيات دولت، همواره بر اتحاد و هماهنگي اين دو قوه مهم و تاثيرگذار کشور تاکيد کرده‌اند و خواستار پرهيز از هرگونه اقدامات تخريبي عليه اين دو نهاد شده‌اند.
به نظر مي رسد با توجه به موارد فوق، سايت خانه ملت که به عنوان سايت رسمي مجلس شوراي اسلامي فعاليت مي‌کند، برخلاف نظر صريح رهبر معظم انقلاب درباره جدال‌هاي تبليغاتي و رسانه‌اي که به اختلاف قوا منجر شود، اين رويکرد را در پيش گرفته است.
علاوه بر اين، سايت مجلس توجهي به اين موضوع نکرده است که رويه کنوني آن، پيروي از راهبر جديد جريان فتنه براي اختلاف افکني ميان سه قوا، بويژه دولت و مجلس است.
به گفته فعالان سياسي پس از انفعال شديد جريان فتنه 88 و ناکامي اين جريان، پروژه جديدي توسط آن کليد زده شده که محوريت آن بر فعاليت‌هاي رسانه‌اي و تبليغاتي درباره اختلاف شديد ميان دولت و مجلس است؛ موضوعي که به نظر مي رسد از نگاه گردانندگان سايت مذکور دور مانده است.
